ابوعبدالعزيز
10-02-2009, 08:18 AM
جريدة المدينة - الإثنين 9 فبراير 2009 ميلادى - 14 صفر 1430 هجرى
وزارة العدل مطالبة بمحاكم أسرية ومراجعة التشريعات
خرجت الدراسة بجملة من التوصيات تتوجه إلى عدة قطاعات حكومية منها وزارة العدل ، والداخلية ، والشؤون الاجتماعية ، والتعليم العالي ، والتربية والتعليم ، والإعلام . فيما يخص وزارة العدل أوصت الدراسة أن تتولى الوزارة مراجعة التشريعات والنظم الحالية التي تحكم شؤون الأسرة لتوفير الحماية لأفرادها وتسهيل لجوئهم إلى جهات القضاء عند تعرضهم للعنف. وطالبت الدراسة بالعمل على إصدار تشريعات تنص على عقوبات مشددة توقع على من يمارسون العنف على أفراد أسرهم وذلك لردع كل من تسول له نفسه ممارسة هذا العنف. كما طالبت بإنشاء محاكم متخصصة للأسرة لسرعة البت في قضايا العنف الأسري على أن تلحق بها مكاتب متخصصة لتسوية المنازعات الأسرية المرتبطة بممارسات العنف بمنأى عن أجهزة الشرطة ما لم يكن ذلك العنف قد ترتب عليه فعل جنائي يستدعي معاقبة مرتكبيه، على أن تضم هذه المكاتب فرقاً من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وعلماء الشريعة الذين يساعدون القضاة في التوصل إلى قرار بشأن الصلح بين المتنازعين أو التفريق بينهما. وأوصت الدراسة بضرورة إلحاق مكتب نسائي في كل محكمة يضم أخصائيات اجتماعيات ونفسيات للتعامل مع قضايا المرأة وفرزها.
وزارة العدل مطالبة بمحاكم أسرية ومراجعة التشريعات
خرجت الدراسة بجملة من التوصيات تتوجه إلى عدة قطاعات حكومية منها وزارة العدل ، والداخلية ، والشؤون الاجتماعية ، والتعليم العالي ، والتربية والتعليم ، والإعلام . فيما يخص وزارة العدل أوصت الدراسة أن تتولى الوزارة مراجعة التشريعات والنظم الحالية التي تحكم شؤون الأسرة لتوفير الحماية لأفرادها وتسهيل لجوئهم إلى جهات القضاء عند تعرضهم للعنف. وطالبت الدراسة بالعمل على إصدار تشريعات تنص على عقوبات مشددة توقع على من يمارسون العنف على أفراد أسرهم وذلك لردع كل من تسول له نفسه ممارسة هذا العنف. كما طالبت بإنشاء محاكم متخصصة للأسرة لسرعة البت في قضايا العنف الأسري على أن تلحق بها مكاتب متخصصة لتسوية المنازعات الأسرية المرتبطة بممارسات العنف بمنأى عن أجهزة الشرطة ما لم يكن ذلك العنف قد ترتب عليه فعل جنائي يستدعي معاقبة مرتكبيه، على أن تضم هذه المكاتب فرقاً من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وعلماء الشريعة الذين يساعدون القضاة في التوصل إلى قرار بشأن الصلح بين المتنازعين أو التفريق بينهما. وأوصت الدراسة بضرورة إلحاق مكتب نسائي في كل محكمة يضم أخصائيات اجتماعيات ونفسيات للتعامل مع قضايا المرأة وفرزها.