ابوعبدالعزيز
10-02-2009, 08:46 AM
صحيفة الرياض الثلاثاء 15 صفر 1430هـ - 10 فبراير2009م - العدد 14841
وزير العدل ل «الرياض»: النظام الحاسوبي الشامل يكفل توزيع القضايا على القضاة بالتساوي
أكد وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أن الوزارة تعمل على تطبيق التقنية الإلكترونية في جميع تعاملاتها مبيناً أن إدارة الحاسب الآلي بالوزارة حرصت على إسناد النظام الآلي الشامل (الحاسب الآلي والشبكة الإلكترونية) للمحاكم وكتابات العدل وتطبيق النظام في جميع المحاكم وكتابات العدل تدريجياً.
وأضاف في تصريح ل «الرياض» أن النظام الشامل للحاسب الآلي يعتبر نقلة نوعية تتوافر فيه السرعة والدقة وسرية البيانات .. وجاءت تغطية هذا النظام لكافة قطاعات وزارة العدل تماشياً مع تطبيق الحكومة الإلكترونية.
وقال وزير العدل بأن صدور أول عقد إلكتروني بكتابة عدل هيئة الاستثمار يعد من الإنجازات التي حرصت الوزارة على تطبيقها والوزارة ستطبق هذا الإجراء في جميع كتابات العدل بإذن الله.
وبيَّن الوزير آل الشيخ أن النظام الشامل للحاسب الآلي التي طبقته الوزارة شمل تحويل جميع الأعمال اليدوية إلى أعمال آلية وتوزيع القضايا على المكاتب القضائية بطريقة عادلة وأرشفة أعمال المحكمة وتلافي وقوع الأخطاء والتيسير على المراجعين ودقة الأداء وسرعة الإنجاز والمحافظة على أمن المعلومات.
وزير العدل ل «الرياض»: النظام الحاسوبي الشامل يكفل توزيع القضايا على القضاة بالتساوي
أكد وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أن الوزارة تعمل على تطبيق التقنية الإلكترونية في جميع تعاملاتها مبيناً أن إدارة الحاسب الآلي بالوزارة حرصت على إسناد النظام الآلي الشامل (الحاسب الآلي والشبكة الإلكترونية) للمحاكم وكتابات العدل وتطبيق النظام في جميع المحاكم وكتابات العدل تدريجياً.
وأضاف في تصريح ل «الرياض» أن النظام الشامل للحاسب الآلي يعتبر نقلة نوعية تتوافر فيه السرعة والدقة وسرية البيانات .. وجاءت تغطية هذا النظام لكافة قطاعات وزارة العدل تماشياً مع تطبيق الحكومة الإلكترونية.
وقال وزير العدل بأن صدور أول عقد إلكتروني بكتابة عدل هيئة الاستثمار يعد من الإنجازات التي حرصت الوزارة على تطبيقها والوزارة ستطبق هذا الإجراء في جميع كتابات العدل بإذن الله.
وبيَّن الوزير آل الشيخ أن النظام الشامل للحاسب الآلي التي طبقته الوزارة شمل تحويل جميع الأعمال اليدوية إلى أعمال آلية وتوزيع القضايا على المكاتب القضائية بطريقة عادلة وأرشفة أعمال المحكمة وتلافي وقوع الأخطاء والتيسير على المراجعين ودقة الأداء وسرعة الإنجاز والمحافظة على أمن المعلومات.