خبرعاجل.

[البارع]

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بترقية وتعيين (67) قاضيًا بوزارة العدل، في مختلف درجات السلك القضائي. صرح بذلك وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى.
وشمل الأمر الكريم ترقية (23) قاضيًا إلى درجة رئيس محكمة استئناف، و(11) قاضيًا إلى درجة قاضي استئناف، و(3) قضاة إلى درجة قاضي (ب)، و(4) قضاة إلى درجة قاضي (ج). وتعيين (3) قضاة على درجة قاضي (ب)، و(7) ملازمين قضائيين على درجة قاضي (ب)، و(16) قاضيًا على درجة ملازم قضائي.


محل الإشكال في الخبر قوله: و(7) ملازمين قضائيين على درجة قاضي (ب).
أقول: أليس الملازم يكون على درجة قاضي (ج).

[طالب المعالي]

حل الإشكال بسيط وهو أن من حصل على االماجستير يعين على قاضي (ب)فقد جاء في نظام القضاء مانصه المادة الخامسة والثلاثون: يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (ب) أن يكون قد قضى سنة على الأقل في درجة قاضي (ج)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة أربع سنوات على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة أربع سنوات على الأقل، أو يكون حاصلاً على شهادة الماجستير من المعهد العالي للقضاء، أو من إحدى كليات الشريعة في المملكة في تخصص الفقه أو أصوله، أو يكون حاصلاً على دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة ممن يحملون شهادة إحدى كليات الشريعة في المملكة بتقدير عام لا يقل عن (جيد) وبتقدير لا يقل عن (جيد جدا) في الفقه وأصوله.

[الأعمش]

من حصل على شهادة الماجستير
وهو على درجة: ملازم قضائي
فإنه يعين مباشرةً على درجة قاضي (ب)

كمن حصل على درجة الدكتوراه
فإنه يعين مباشرةً على درجة قاضي (أ)

[طالب المعالي]

جاء في لائحة تنظيم عمل الملازمين مانصه(المادة السادسة:
1) مدة الملازمة ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ مباشرة الملازم العمل بعد صدور قرار من المجلس بتعيينه على هذه الوظيفة وتعد السنتان الأولى والثانية مدة التجربة.

2) مدة الملازمة لمن فرغ للدراسة من الملازمين وحصل على الدرجة المفرغ لها سنتان تبدأ من تاريخ مباشرته الملازمة، وتعد في شأنه سنتي التجربة.)