ابوعبدالعزيز
14-02-2009, 10:22 AM
جريدة عكاظ - ( السبت 19/02/1430هـ )14/فبراير/2009 العدد : 2799
عضو شورى يطالب بدعم القضاء بكفاءات تجمع فقهي الشريعة والقانون
تراجع إنجاز القضايا التجارية والإدارية في المظالم العام الماضي
تراجع إنجاز ديوان المظالم في القضايا التجارية والإدارية بنسبة 44% و 34% على التوالي العام الماضي، وذلك وفق تقرير أصدره الديوان ومقرر مناقشته أمام مجلس الشورى بعد غد. وبين التقرير زيادة القضايا الواردة للديوان الذي تلقى 18720 قضية واردة بمعدل زيادة تصل إلى 26% عن الأعوام الماضية. وعزا مصدر رسمي في الديوان أسباب الانخفاض إلى طبيعة الترافع في تلك القضايا، لأن «المتقاضين في معظم الأحيان يطلبون مهلا يتفاوت مقدارها ليتسنى لهم إعداد إجابة مدعمة بالأدلة والمستندات». وأضاف المصدر أنه «في كثير من الأحيان يطلب طرف تمديد المدة نتيجة الطبيعة المعقدة لتلك القضية، كما أن بعض القضايا تتطلب الاستعانة بجهات الخبرة المختلفة، أو إحالة النزاع إلى التحكيم في القضايا التجارية، إضافة إلى أن كثيرا من القضايا الإدارية تتطلب مخاطبة الجهات الإدارية لإبداء ما لديها من بيانات أو معلومات». في المقابل دعا عضو مجلس الشورى الدكتور محمد آل زلفة إلى أهمية دعم الديوان بالكوادر المؤهلة والخبرات القانونية وإيجاد المقرات المناسبة، مشيرا إلى أن الديوان يعتبر بمثابة المحكمة العليا مما يتطلب أن يكون هناك اهتمام كبير به. وأوضح أن هناك العديد من القضايا التي تجاوزت عقوداً من الزمن ولم يتم البت بها، مما يدعونا إلى المطالبة بإيجاد كفاءات تجمع فقه الشريعة والقانون المتطور للتعامل مع تلك الأحداث المتوالية.
عضو شورى يطالب بدعم القضاء بكفاءات تجمع فقهي الشريعة والقانون
تراجع إنجاز القضايا التجارية والإدارية في المظالم العام الماضي
تراجع إنجاز ديوان المظالم في القضايا التجارية والإدارية بنسبة 44% و 34% على التوالي العام الماضي، وذلك وفق تقرير أصدره الديوان ومقرر مناقشته أمام مجلس الشورى بعد غد. وبين التقرير زيادة القضايا الواردة للديوان الذي تلقى 18720 قضية واردة بمعدل زيادة تصل إلى 26% عن الأعوام الماضية. وعزا مصدر رسمي في الديوان أسباب الانخفاض إلى طبيعة الترافع في تلك القضايا، لأن «المتقاضين في معظم الأحيان يطلبون مهلا يتفاوت مقدارها ليتسنى لهم إعداد إجابة مدعمة بالأدلة والمستندات». وأضاف المصدر أنه «في كثير من الأحيان يطلب طرف تمديد المدة نتيجة الطبيعة المعقدة لتلك القضية، كما أن بعض القضايا تتطلب الاستعانة بجهات الخبرة المختلفة، أو إحالة النزاع إلى التحكيم في القضايا التجارية، إضافة إلى أن كثيرا من القضايا الإدارية تتطلب مخاطبة الجهات الإدارية لإبداء ما لديها من بيانات أو معلومات». في المقابل دعا عضو مجلس الشورى الدكتور محمد آل زلفة إلى أهمية دعم الديوان بالكوادر المؤهلة والخبرات القانونية وإيجاد المقرات المناسبة، مشيرا إلى أن الديوان يعتبر بمثابة المحكمة العليا مما يتطلب أن يكون هناك اهتمام كبير به. وأوضح أن هناك العديد من القضايا التي تجاوزت عقوداً من الزمن ولم يتم البت بها، مما يدعونا إلى المطالبة بإيجاد كفاءات تجمع فقه الشريعة والقانون المتطور للتعامل مع تلك الأحداث المتوالية.