ابوعبدالعزيز
14-02-2009, 10:23 AM
جريدة المدينة - السبت 14 فبراير 2009 ميلادى - 19 صفر 1430 هجرى
الرفع بإنشاء هيئة للمحامين توفّر الدعم الكامل لـ 1300 قانوني
أكدت مصادر رفيعة المستوى بوزارة العدل لـ"المدينة" ان الوزارة رفعت الى الجهات العليا مؤخرا اقتراحا بإنشاء هيئة للمحامين تضم 1300 محامٍ حصلوا على تراخيص من وزارة العدل ، بعد مطالبات عدة قام بها اكاديميون ومحامون بتأسيس “الهيئة” لتكون ذات شخصية اعتبارية وتوفر الدعم الكامل للمحامين السعوديين. وأكد الشيخ عبدالرحمن الحوتان مدير الادارة العامة للمحاماة بوزارة العدل لـ"المدينة" ان الوزارة فعلا عرضت على الجهات العليا مدى الحاجة لانشاء هذه “الهيئة” التي اعتبرها خدمة للعدالة . وأكد أنه منذ صدور نظام المحاماة بالمرسوم السامي عام 1422 هـ والذي أوكل فيه المهام الى وزارة العدل بتطبيق نظام المحاماة وما يتعلق فيه ، سعت الوزارة للقيام بالمسؤولية المناطة بها ، بما يخدم الصالح العام ويخدم المحامين والمواطنين ويحقق الهدف الذي من أجله تم إنشاء هذا النظام ، ومن بين تلك الجهود اقتراح هيئة للمحامين وتم رفعه الى المقام السامي.
في هذا الاطار أكد الدكتور ماجد قاروب رئيس لجنة المحامين أن إنشاء “الهيئة” مطلب متجدد للمحامين منذ صدور نظام المحاماة وهو السبيل الوحيد للرقي بالمهنة . واضاف ان وجود “ الهيئة” سيضمن للمحامي الحصانة الكاملة والكافية للقيام بعمله على اكمل وجه ويجعله يتساوى مع أقرانه في دول العالم ، مشددا على ان هذا النظام هو الوحيد الذي لم يصدر ضمن الانظمة العدلية وسيكون له آثار كبيرة في تطوير المهنة في المملكة. وأشار الى أن هذا التفعيل يخدم كافة شرائح المجتمع ويسهل ويحسن مناخ العمل القضائي والعدلي أمام القضاء السعودي ويعزز مكانة أكثر من 1300 محامٍ مرخص من وزارة العدل ويثمّن جهود وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالله آل الشيخ في تفعيل وتأكيد مكانة ودور المحامي كشريك للقضاة في تحقيق العدالة في المجتمع والوصول إلى رفع عدد المحامين في السعودية إلى 10 آلاف محامٍ وذلك لإدراج جميع القضايا إلى المحامين.
الرفع بإنشاء هيئة للمحامين توفّر الدعم الكامل لـ 1300 قانوني
أكدت مصادر رفيعة المستوى بوزارة العدل لـ"المدينة" ان الوزارة رفعت الى الجهات العليا مؤخرا اقتراحا بإنشاء هيئة للمحامين تضم 1300 محامٍ حصلوا على تراخيص من وزارة العدل ، بعد مطالبات عدة قام بها اكاديميون ومحامون بتأسيس “الهيئة” لتكون ذات شخصية اعتبارية وتوفر الدعم الكامل للمحامين السعوديين. وأكد الشيخ عبدالرحمن الحوتان مدير الادارة العامة للمحاماة بوزارة العدل لـ"المدينة" ان الوزارة فعلا عرضت على الجهات العليا مدى الحاجة لانشاء هذه “الهيئة” التي اعتبرها خدمة للعدالة . وأكد أنه منذ صدور نظام المحاماة بالمرسوم السامي عام 1422 هـ والذي أوكل فيه المهام الى وزارة العدل بتطبيق نظام المحاماة وما يتعلق فيه ، سعت الوزارة للقيام بالمسؤولية المناطة بها ، بما يخدم الصالح العام ويخدم المحامين والمواطنين ويحقق الهدف الذي من أجله تم إنشاء هذا النظام ، ومن بين تلك الجهود اقتراح هيئة للمحامين وتم رفعه الى المقام السامي.
في هذا الاطار أكد الدكتور ماجد قاروب رئيس لجنة المحامين أن إنشاء “الهيئة” مطلب متجدد للمحامين منذ صدور نظام المحاماة وهو السبيل الوحيد للرقي بالمهنة . واضاف ان وجود “ الهيئة” سيضمن للمحامي الحصانة الكاملة والكافية للقيام بعمله على اكمل وجه ويجعله يتساوى مع أقرانه في دول العالم ، مشددا على ان هذا النظام هو الوحيد الذي لم يصدر ضمن الانظمة العدلية وسيكون له آثار كبيرة في تطوير المهنة في المملكة. وأشار الى أن هذا التفعيل يخدم كافة شرائح المجتمع ويسهل ويحسن مناخ العمل القضائي والعدلي أمام القضاء السعودي ويعزز مكانة أكثر من 1300 محامٍ مرخص من وزارة العدل ويثمّن جهود وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالله آل الشيخ في تفعيل وتأكيد مكانة ودور المحامي كشريك للقضاة في تحقيق العدالة في المجتمع والوصول إلى رفع عدد المحامين في السعودية إلى 10 آلاف محامٍ وذلك لإدراج جميع القضايا إلى المحامين.