المحكمة العليا

[ابوعدنان]

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
القضية حقوقيه
بعد رفض الالتماس المقدم لمحكمة الاستئناف
ماهي الطريقة الصحيحة للرفع للمحكمة العليا
وجزاكم الله خير

[أحمد المنشاوي]

التقديم بطلب تصحيح للحكم لصاحب المقام سامي مصحوب بطلب احالته للمحكمة العليا

[محام]

نص نظام القضــاء الجديد على أن من إختصاص المحكمة العليا ..
مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف ، وذلك دون أن تتناول وقائع القضايا ، متى كان محلُّ الاعتراض على الحكم ما يلي:
1. *مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.
2. *صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليما طبقًا لما نُصَّ عليه في هذا النظام [نظام القضاء]، وغيره من الأنظمة.
3. *صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.
4. *الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفًا غير سليم.

فإن كانت قضيتك تنطبق عليها إحــدى هذه الحالات فتقدم للمقام السامي واطلب إحالة قضيتك للمحكمة العليا ..

[ابومهند]

محام /
ماهو نظام هذا المادة وكم رقمها ولك جزيل الشكر
صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليما طبقًا لما نُصَّ عليه في هذا النظام [نظام القضاء]، وغيره من الأنظمة.

[اشرف البصري]

محام /
ماهو نظام هذا المادة وكم رقمها ولك جزيل الشكر
صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليما طبقًا لما نُصَّ عليه في هذا النظام [نظام القضاء]، وغيره من الأنظمة.

المادة 11 فقرة 2النقطة الثانية من نظام القضاء رقمم/78 وتاريخ 19/9/1428

[اشرف البصري]

شرح المادة 11 فقرة 2النقطة الثانية من نظام القضاء رقمم/78 وتاريخ 19/9/1428
بادي ذي بدء أن النظام القضائي السعودي مازال يعرف ثلاث جهات لتولي وظيفة القضاء
جهة المحاكم ( القضاء العادي أو العام ) جهة القضاء الإداري ، جهة اللجان ( استعير تعبير الأستاذ الدكتور عمر الخولي نقلا عن أخي الأستاذ أبو عبد الباسط ( قضاء الظل ) والمادة تثير مشكلة انتفاء الولاية بسبب عيب في التشكيل أو مخالفة مبدأ التعدد لا في اختصاص المحكمة وتشكل المحكمة من دوائر وتؤلف الدوائر من قاض أو أكثر ومساعدين ويرجع إلى نظام القضاء لمعرفة تأليف الدائرة وبالتالي فان الحكم إذا صدر مخالف لمبدأ التعدد أو التفرد يكون معيب تختص به المحكمة العليا بمعني إذا كان نظام القضاء يقرر تشكيل المحكمة من قاض واحد فصدر الحكم من ثلاث قضاة فهذه مخالفة والعكس صحيح كذلك
فلو قلنا للتوضيح
أن المحكمة العامة وهي مختصة بالفصل في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية ، وصدر قرار من المجلس الأعلى للقضاء بموجبه تم تشكيل دائرة للنظر في ذلك تؤلف من ثلاث قضاة فرفع ( أ ) قضية متعلقة بذلك وعند حضور الجلسة فوجئ بان الدائرة مؤلف من قاض واحد فدفع بعد صحة ذلك وبالرغم من ذلك أصدرت الدائرة وهي مؤلفة من قاض واحد حكما في موضوع (أ) فالحكم هنا شابه عيب عدم توافر ضمانة التأليف من ثلاثة قضاه أو خالف مبدأ التعدد لان مصدره قاض واحد في المثال فهنا تنبسط رقابة المحكمة العليا لمراجعة هذا الحكم والتعبير بلفظ الدائرة لا يقدح في المثال لان الدائرة تعد تنظيم داخلي في المحكمة

[اشرف البصري]

الاخوة الاساتذه
على اي اساس تم الاستناد ان الرفع يكون للمقام السامي

فما يطرح على المحكمة العليا لايعدوإلا ان يكون طعنا بالنقض
وبالتالي يرفع الطعن الى محكمة الاستئناف التى اصدرت الحكم ومنها الى المحكمةالعليا ويكون باسم رئيس المحكمة العليا اليس هذا هو صحيح النظام ، ارجو االافادة

[عبدالعزيز]

الاخوة الاساتذه
على اي اساس تم الاستناد ان الرفع يكون للمقام السامي

فما يطرح على المحكمة العليا لايعدوإلا ان يكون طعنا بالنقض
وبالتالي يرفع الطعن الى محكمة الاستئناف التى اصدرت الحكم ومنها الى المحكمةالعليا ويكون باسم رئيس المحكمة العليا اليس هذا هو صحيح النظام ، ارجو االافادة

نصت الفقرة (2) من البند ثانيا من آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء وديوان المظالم على أن "تتولى المحكمة العليا بعد تسمية أعضائها اختصاصات الهيئة الدائمة في مجلس القضاء الأعلى، وذلك إلى حين تعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية. "
وبالتالي فإن المادة الحادية عشرة من نظام القضاء ليست نافذة حتى الآن بسبب عدم صدور التعديلات على نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية.

[أحمد المنشاوي]

وايضاً ما جري عليه العمل ، وخاصة الاشارة الي تعليمات توكد ارتباط المحكمة العليا بصاحب المقام السامي مباشرة ، وان التقديم اليه للاحالة اليها

[اشرف البصري]

بارك الله فيكم
معلومة كانت غائبة عني اشكركم جميعا

[ابوعدنان]

اشكر كل الاساتذة المتداخلين
اخوكم ابوعدنان