الزغيبي
09-06-2011, 01:20 PM
مسائل قضائية
(65)
الحكم الغيابي
أولاً : الحكم للمدعي الغائب
الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين , أما بعد :
فذكرت فيما سبق (96) أن المدعي إذا غاب عن الحضور في جلسة من جلسات المحاكمة ، ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى ، وأن للمدعي بعد شطبها طلب استمرار النظر فيها ، فإن غاب المدعي عن الجلسة المحددة شطبت الدعوى للمرة الثانية (97) .
فإن حضر المدعي عليه في الجلسة التي غاب عنها المدعي ، فله أن يطلب من المحكمة عدم شطب الدعوى ، والحكم في موضوعها ؛ إذا كانت صالحة للحكم فيها ويعد الحكم غيابياً في حق المدعي (98) ، وتكون الدعوى صالحة للحكم في موضوعها إذا أبدى الخصوم جميع الطلبات الختامية والدفوع والبينات ، وأن تكون مرصودة في الضبط في جلسة سابقة ، ولم يبق لدى الخصوم ما يرغبون تقديمه بحيث قفل باب المرافعة (99) .
فإذا أصدر الحكم بغياب المدعي ، فهل هو خاضع للتمييز ؟
ج ـ لا يخلو الأمر من حالين :
الحالة الأولى : أن لا يحكم للمدعي الغائب بشيء ، أو يحكم له ببعض طلباته ، فيكون الحكم خاضعاً للتمييز .
الحالة الثانية : أن يحكم للمدعي الغائب بجميع طلباته، فلا يكون خاضعاً للتمييز (100) ؛ ما لم يعترض المدعى عليه ( المحكوم عليه ) على الحكم (101) ، أو يكون المحكوم عليه ممّا لا يعتد بقناعته كناظر الوقف والولي والوصي ونحوهم (102) ، فيكون الحكم خاضعاً للتمييز في هاتين الصورتين .
وهنا وقفة للتأمل :
أن الحكم في حق المدعي الغائب الذي لم يحكم له بكل طلباته يعدّ حكما غيابياً (103) رغم أنه تبلغ لشخصه بموعد الجلسة ؛ بينما يعدّ الحكم في حق المدعى عليه الغائب ؛ إذا تبلغ بموعد الجلسة لشخصه حكماً حضورياً (104) ، ولم يظهر لي وجه للتفريق بين الحالتين .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ
(96) انظر : مسائل قضائية ( 54 ) .
(97) انظر : نظام المرافعات ، م53 .
(98) انظر : نظام المرافعات ، م54 .
(99) انظر : نظام المرافعات ، م85 ، ولوائحه التنفيذية ، ف54/1 ، 85/1 .
(100) انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف54/2 ؛ نظام المرافعات ، م174 ؛ لائحة تمييز الأحكام الشرعية الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 60 ، في 1/4/1410هـ ، والمنشورة في جريدة أم القرى في عددها الصادر يوم الجمعة 26/4/1410هـ ، والمبلغة بتعميم (و) رقم 8/ت/66 ، في 21/4/1410هـ ، التصنيف الموضوعي ، ط 1، لعام 1413هـ ، ج1، ص610ـ611 ، م2 . وانظر : الأنظمة واللوائح ، وزارة العدل ، ط2 ،1420هـ ، ص241 .
(101) انظر : نظام المرافعات ، م174 .
(102) انظر : نظام المرافعات ، م179 ؛ لائحة تمييز الأحكام الشرعية الصادرة في1/4/1410هـ ، م2.
(103) انظر : نظام المرافعات ، م54 ؛ اللوائح التنفيذية له ، ف 54/2 .
(104) انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف55/1 .
(65)
الحكم الغيابي
أولاً : الحكم للمدعي الغائب
الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين , أما بعد :
فذكرت فيما سبق (96) أن المدعي إذا غاب عن الحضور في جلسة من جلسات المحاكمة ، ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى ، وأن للمدعي بعد شطبها طلب استمرار النظر فيها ، فإن غاب المدعي عن الجلسة المحددة شطبت الدعوى للمرة الثانية (97) .
فإن حضر المدعي عليه في الجلسة التي غاب عنها المدعي ، فله أن يطلب من المحكمة عدم شطب الدعوى ، والحكم في موضوعها ؛ إذا كانت صالحة للحكم فيها ويعد الحكم غيابياً في حق المدعي (98) ، وتكون الدعوى صالحة للحكم في موضوعها إذا أبدى الخصوم جميع الطلبات الختامية والدفوع والبينات ، وأن تكون مرصودة في الضبط في جلسة سابقة ، ولم يبق لدى الخصوم ما يرغبون تقديمه بحيث قفل باب المرافعة (99) .
فإذا أصدر الحكم بغياب المدعي ، فهل هو خاضع للتمييز ؟
ج ـ لا يخلو الأمر من حالين :
الحالة الأولى : أن لا يحكم للمدعي الغائب بشيء ، أو يحكم له ببعض طلباته ، فيكون الحكم خاضعاً للتمييز .
الحالة الثانية : أن يحكم للمدعي الغائب بجميع طلباته، فلا يكون خاضعاً للتمييز (100) ؛ ما لم يعترض المدعى عليه ( المحكوم عليه ) على الحكم (101) ، أو يكون المحكوم عليه ممّا لا يعتد بقناعته كناظر الوقف والولي والوصي ونحوهم (102) ، فيكون الحكم خاضعاً للتمييز في هاتين الصورتين .
وهنا وقفة للتأمل :
أن الحكم في حق المدعي الغائب الذي لم يحكم له بكل طلباته يعدّ حكما غيابياً (103) رغم أنه تبلغ لشخصه بموعد الجلسة ؛ بينما يعدّ الحكم في حق المدعى عليه الغائب ؛ إذا تبلغ بموعد الجلسة لشخصه حكماً حضورياً (104) ، ولم يظهر لي وجه للتفريق بين الحالتين .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ
(96) انظر : مسائل قضائية ( 54 ) .
(97) انظر : نظام المرافعات ، م53 .
(98) انظر : نظام المرافعات ، م54 .
(99) انظر : نظام المرافعات ، م85 ، ولوائحه التنفيذية ، ف54/1 ، 85/1 .
(100) انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف54/2 ؛ نظام المرافعات ، م174 ؛ لائحة تمييز الأحكام الشرعية الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 60 ، في 1/4/1410هـ ، والمنشورة في جريدة أم القرى في عددها الصادر يوم الجمعة 26/4/1410هـ ، والمبلغة بتعميم (و) رقم 8/ت/66 ، في 21/4/1410هـ ، التصنيف الموضوعي ، ط 1، لعام 1413هـ ، ج1، ص610ـ611 ، م2 . وانظر : الأنظمة واللوائح ، وزارة العدل ، ط2 ،1420هـ ، ص241 .
(101) انظر : نظام المرافعات ، م174 .
(102) انظر : نظام المرافعات ، م179 ؛ لائحة تمييز الأحكام الشرعية الصادرة في1/4/1410هـ ، م2.
(103) انظر : نظام المرافعات ، م54 ؛ اللوائح التنفيذية له ، ف 54/2 .
(104) انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف55/1 .