ابوعبدالعزيز
16-02-2009, 09:54 AM
جريدة الاقتصادية - الاثنين 21 صفر 1430 هـ. الموافق 16 فبراير 2009 العدد 5607
"الشورى" يعدل عن قرار بتشكيل لجنة وزارية لمتابعة تنفيذ وطرح مشاريع "العدل"
عدل مجلس الشورى أمس عن قرار سابق يوصي بتشكيل لجنة وزارية لتأهيل الشركات العاملة في مجال الإنشاءات التي لديها القدرة على تنفيذ المشاريع الكبيرة وطرح مشاريع وزارة العدل على هذه الشركات تصميماً وتنفيذاً. ووافق المجلس بالأغلبية على العودة عن قراره السابق لعدم نظاميته وحذف هذه الفقرة من القرار، بعد تدارسه ضمن جدول أعماله أمس طلب إعادة النظر في الفقرة الأولى من مشروع قرار مجلس الشورى تجاه التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1426/1427هـ المقدم من بعض أعضاء المجلس، المتضمن عدم نظامية الفقرة الأولى ونصها: "تشكيل لجنة من وزارة العدل ووزارة المالية ووزارة الشؤون البلدية والقروية لتأهيل شركات في مجال الإنشاءات التي لديها القدرة على تنفيذ المشاريع الكبيرة وطرح مشاريع وزارة العدل على هذه الشركات تصميماً وتنفيذاً، وفي ضوء ذلك يتم اعتماد التكاليف للمشاريع على غرار مشروع مجمع المحاكم في المدينة المنورة".
وكان مجلس الشورى قد أقر في وقت سابق في خطوة تهدف إلى إنهاء تأخر محاكمات المواطنين ومعاملاتهم وسد حاجة المناطق إلى التوسع في المحاكم الشرعية المتخصصة، توصية تدعم تحقيق طلب وزارة العدل بفتح 15 محكمة سنوية وفقا لخطتها وإحداث الوظائف القضائية والمعاونة اللازمة لذلك، حيث أكدت الوزارة أن هناك حاجة إلى فتح 270 محكمة لتغطية جميع مناطق المملكة ومحافظاتها.
جاءت هذه التوصية ضمن توصيات اللجنة الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1426/1427هـ، التي تضمنت أيضا توصية تدعو بدعم بنود البند الثاني من بند المكافآت والمصروفات السفرية والسيارات من أجل محضّري الخصوم، والتدريب وأجور الدور، إضافة إلى دعم عقود الباب الثالث الخاص بالصيانة والتشغيل. وكذلك صرف بدل لكتاب الضبط والسجل ومساواتهم بكتاب الضبط في هيئة التحقيق والادعاء العام.
وأبرزت اللجنة الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان أهم العوائق التي تواجه سير عمل وزارة العدل، ومنها قلة الاعتمادات المالية المخصصة لتدريب منسوبي الوزارة وبند الابتعاث, قلة الوظائف القضائية والمعاونة في المحاكم، قلة تكاليف الصيانة والتشغيل، عدم رغبة كثير من منسوبيها في التدريب على الحاسب الآلي لقلة الحوافز، ومحدودية القبول في معهد الإدارة العامة، إضافة إلى حاجتها إلى زيادة القيادات والقضاة وكتاب العدل في الوزارة.
"الشورى" يعدل عن قرار بتشكيل لجنة وزارية لمتابعة تنفيذ وطرح مشاريع "العدل"
عدل مجلس الشورى أمس عن قرار سابق يوصي بتشكيل لجنة وزارية لتأهيل الشركات العاملة في مجال الإنشاءات التي لديها القدرة على تنفيذ المشاريع الكبيرة وطرح مشاريع وزارة العدل على هذه الشركات تصميماً وتنفيذاً. ووافق المجلس بالأغلبية على العودة عن قراره السابق لعدم نظاميته وحذف هذه الفقرة من القرار، بعد تدارسه ضمن جدول أعماله أمس طلب إعادة النظر في الفقرة الأولى من مشروع قرار مجلس الشورى تجاه التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1426/1427هـ المقدم من بعض أعضاء المجلس، المتضمن عدم نظامية الفقرة الأولى ونصها: "تشكيل لجنة من وزارة العدل ووزارة المالية ووزارة الشؤون البلدية والقروية لتأهيل شركات في مجال الإنشاءات التي لديها القدرة على تنفيذ المشاريع الكبيرة وطرح مشاريع وزارة العدل على هذه الشركات تصميماً وتنفيذاً، وفي ضوء ذلك يتم اعتماد التكاليف للمشاريع على غرار مشروع مجمع المحاكم في المدينة المنورة".
وكان مجلس الشورى قد أقر في وقت سابق في خطوة تهدف إلى إنهاء تأخر محاكمات المواطنين ومعاملاتهم وسد حاجة المناطق إلى التوسع في المحاكم الشرعية المتخصصة، توصية تدعم تحقيق طلب وزارة العدل بفتح 15 محكمة سنوية وفقا لخطتها وإحداث الوظائف القضائية والمعاونة اللازمة لذلك، حيث أكدت الوزارة أن هناك حاجة إلى فتح 270 محكمة لتغطية جميع مناطق المملكة ومحافظاتها.
جاءت هذه التوصية ضمن توصيات اللجنة الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1426/1427هـ، التي تضمنت أيضا توصية تدعو بدعم بنود البند الثاني من بند المكافآت والمصروفات السفرية والسيارات من أجل محضّري الخصوم، والتدريب وأجور الدور، إضافة إلى دعم عقود الباب الثالث الخاص بالصيانة والتشغيل. وكذلك صرف بدل لكتاب الضبط والسجل ومساواتهم بكتاب الضبط في هيئة التحقيق والادعاء العام.
وأبرزت اللجنة الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان أهم العوائق التي تواجه سير عمل وزارة العدل، ومنها قلة الاعتمادات المالية المخصصة لتدريب منسوبي الوزارة وبند الابتعاث, قلة الوظائف القضائية والمعاونة في المحاكم، قلة تكاليف الصيانة والتشغيل، عدم رغبة كثير من منسوبيها في التدريب على الحاسب الآلي لقلة الحوافز، ومحدودية القبول في معهد الإدارة العامة، إضافة إلى حاجتها إلى زيادة القيادات والقضاة وكتاب العدل في الوزارة.