المحامي علي السعدون
15-06-2011, 11:35 AM
«العدل» تتصدى لانتحال شخصيات النساء بالبصمة
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20110615/images/b21_th3.jpg (http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20110615/Images/b21.jpg)
أطلق وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أمس المشروع الأول من نوعه والخاص بنظام البصمة الإلكترونية للتأكد من هوية النساء مراجعات المحاكم، ليحل محل طلب المعرفين للنساء المعمول به سابقا.
وأبلغ وزير العدل «عكاظ» أن نظام المعرف بالبصمة الإلكترونية نتاج مشروع اتفاقية بين وزارة العدل ووزارة الداخلية، يتيح للمرأة مراجعة المحكمة وإدخال رقم الهوية ثم وضع إصبعها في جهاز البصمة الإلكترونية ليظهر اسمها وكافة المعلومات عنها، وهو ما يلغي طلب القضاة من المرأة إحضار معرفين عليها، وبحسب الوزير، فإن النظام يجعل المرأة في مأمن من عدم الكشف عن وجهها.
وبين أن النظام سيطبق لاحقا في كتابات العدل في أعمال استخراج وكالات شرعية عن النساء، ويتصدى النظام لعمليات التزوير وانتحال الشخصيات، مستشهدا بحالة وقعت في وقت سابق، حيث ادعى زوج أن المرأة التي معه هي زوجته وأنهما تصالحا ورغبا في التنازل، ليتبين لاحقا أن الزوج أحضر شقيقته لتضليل العدالة.
وأعلن أيضا عن أن جميع مخططات الأراضي الجديدة ستخضع لنظام التسجيل العيني للعقار لمنع أي تعديات أو تداخلات ولن يتم توثيقها في كتابات العدل إلا عن طريق هذا النظام الذي بدأ على عدة مراحل، مضيفا أن التقنية حدت من التداخل في الصكوك، وتعمل الوزارة لإيجاد حلول لصكوك قديمة وقع عليها تداخل وتحل عبر القضاء وعبر الطرق النظامية والأنظمة والتعليمات.
وامتنع وزير العدل أمس افتتاح مبنى المحكمة العامة في محافظة جدة حتى يتم انتقال جميع المكاتب القضائية والتي تصل إلى 30 مكتبا قضائيا، وجاء رفض الوزير حتى لا يكون الافتتاح جزئيا وإنما مكتملا بعد أسبوعين، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع مؤسسة لنقل جميع الملفات والمعاملات إلى المقر الجديد.
وأفصح عن خطة لدى الوزارة لاستئجار مواقع للمحكمة الجزئية بجدة وكتابة العدل الثانية بشكل مؤقت لحين الانتهاء من مباني تدشنها الوزارة من ضمن 390 مبنى بما يتماشى مع مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء.
وأضاف أن هناك قاعات جديدة للمدعي العام وقاعة للمحامي، وتم نقل أربعة قضاة في المرحلة الأولى، كما تجول الوزير في المحكمة وعلى قاعة السجناء.
وأكد وزير العدل أن مقرا جديدا لمبنى المحكمة الجزئية حاليا والتي حولت إلى مسمى الجزائية وفق نظام القضاء الجديد لاحقا سيكون قريبا من السجون لمراعاة ظروف السجناء والتسهيل عليهم رافضا مقترحا قدمه رئيس المحكمة الجزئية بشأن مبنى متفق عليه مع مستثمر يؤجر المبنى لمدة معينة إلى حين إنشاء الوزارة لمبنى جديد مسبقا في منطقة مكتظة، وبرر الوزير رفضه بسبب موقعه على اعتبار أن الوزارة لديها الإمكانات الكافية من ناحية الأرض والأموال والتخطيط.
وشهدت زيارة الوزير شكاوى المراجعين من طول الجلسات القضائية، من بينها امرأة أقامت دعوى عقب أن تهجم زوجها عليها وهددها بالقتل ثم أعطيت موعدا للجلسة بعد ثلاثة أشهر، كما شكا مراجع مصاب بالسرطان للمحكمة الجزئية من الفترة الطويلة الممتدة لخمس سنوات لقضيته المنظورة في مساهمات، ورد رئيس المحكمة أنه صدرت أحكام في الحق العام وجار تسوية الحق الخاص وهي قضية مساهمات شائكة، واشتكى عدد من منسوبي المحكمة من عدم حصولهم على بدل طبيعة عمل رغم توافقه مع نظام الخدمة المدنية،
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20110615/Con20110615426676.htm
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20110615/images/b21_th3.jpg (http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20110615/Images/b21.jpg)
أطلق وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أمس المشروع الأول من نوعه والخاص بنظام البصمة الإلكترونية للتأكد من هوية النساء مراجعات المحاكم، ليحل محل طلب المعرفين للنساء المعمول به سابقا.
وأبلغ وزير العدل «عكاظ» أن نظام المعرف بالبصمة الإلكترونية نتاج مشروع اتفاقية بين وزارة العدل ووزارة الداخلية، يتيح للمرأة مراجعة المحكمة وإدخال رقم الهوية ثم وضع إصبعها في جهاز البصمة الإلكترونية ليظهر اسمها وكافة المعلومات عنها، وهو ما يلغي طلب القضاة من المرأة إحضار معرفين عليها، وبحسب الوزير، فإن النظام يجعل المرأة في مأمن من عدم الكشف عن وجهها.
وبين أن النظام سيطبق لاحقا في كتابات العدل في أعمال استخراج وكالات شرعية عن النساء، ويتصدى النظام لعمليات التزوير وانتحال الشخصيات، مستشهدا بحالة وقعت في وقت سابق، حيث ادعى زوج أن المرأة التي معه هي زوجته وأنهما تصالحا ورغبا في التنازل، ليتبين لاحقا أن الزوج أحضر شقيقته لتضليل العدالة.
وأعلن أيضا عن أن جميع مخططات الأراضي الجديدة ستخضع لنظام التسجيل العيني للعقار لمنع أي تعديات أو تداخلات ولن يتم توثيقها في كتابات العدل إلا عن طريق هذا النظام الذي بدأ على عدة مراحل، مضيفا أن التقنية حدت من التداخل في الصكوك، وتعمل الوزارة لإيجاد حلول لصكوك قديمة وقع عليها تداخل وتحل عبر القضاء وعبر الطرق النظامية والأنظمة والتعليمات.
وامتنع وزير العدل أمس افتتاح مبنى المحكمة العامة في محافظة جدة حتى يتم انتقال جميع المكاتب القضائية والتي تصل إلى 30 مكتبا قضائيا، وجاء رفض الوزير حتى لا يكون الافتتاح جزئيا وإنما مكتملا بعد أسبوعين، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع مؤسسة لنقل جميع الملفات والمعاملات إلى المقر الجديد.
وأفصح عن خطة لدى الوزارة لاستئجار مواقع للمحكمة الجزئية بجدة وكتابة العدل الثانية بشكل مؤقت لحين الانتهاء من مباني تدشنها الوزارة من ضمن 390 مبنى بما يتماشى مع مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء.
وأضاف أن هناك قاعات جديدة للمدعي العام وقاعة للمحامي، وتم نقل أربعة قضاة في المرحلة الأولى، كما تجول الوزير في المحكمة وعلى قاعة السجناء.
وأكد وزير العدل أن مقرا جديدا لمبنى المحكمة الجزئية حاليا والتي حولت إلى مسمى الجزائية وفق نظام القضاء الجديد لاحقا سيكون قريبا من السجون لمراعاة ظروف السجناء والتسهيل عليهم رافضا مقترحا قدمه رئيس المحكمة الجزئية بشأن مبنى متفق عليه مع مستثمر يؤجر المبنى لمدة معينة إلى حين إنشاء الوزارة لمبنى جديد مسبقا في منطقة مكتظة، وبرر الوزير رفضه بسبب موقعه على اعتبار أن الوزارة لديها الإمكانات الكافية من ناحية الأرض والأموال والتخطيط.
وشهدت زيارة الوزير شكاوى المراجعين من طول الجلسات القضائية، من بينها امرأة أقامت دعوى عقب أن تهجم زوجها عليها وهددها بالقتل ثم أعطيت موعدا للجلسة بعد ثلاثة أشهر، كما شكا مراجع مصاب بالسرطان للمحكمة الجزئية من الفترة الطويلة الممتدة لخمس سنوات لقضيته المنظورة في مساهمات، ورد رئيس المحكمة أنه صدرت أحكام في الحق العام وجار تسوية الحق الخاص وهي قضية مساهمات شائكة، واشتكى عدد من منسوبي المحكمة من عدم حصولهم على بدل طبيعة عمل رغم توافقه مع نظام الخدمة المدنية،
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20110615/Con20110615426676.htm