الاسلام اليوم
20-06-2011, 09:26 AM
=قبل إعفاء الشيخ الحقيل من منصبه وجه حفظه الله بنقل الدوائر الإدارية [المحكمة الإدارية] والإستئناف الإداري للمقر الجديد على طريق الضباب [أبراج الضباب تاورز] ليسهل مداولة القضايا وسرعة البت وتقليص وقت المتخاصمين
وبقاء الدوائر التجارية [المحكمة التجارية] والأستئناف التجاري في المقر الحالي على طريق الملك فهد .
=وحينما باشر الرئيس الجديد كان من جملة قراراته إيقاف نقل الإستئناف الإداري قبل نقله بأيام قليلة وبقائه في المبنى الحالي وأمر بنقل الدوائر التجارية في نفس المقر المهيأ للإستئناف الإداري والمحكمة التجارية مع الإختلاف في العدة والعدد مما يسبب ضيقا في المكان بالنسبة للقضاة وتأخرا في سير القضايا والبت فيها .
ولسان الحال:
= أين مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء من ذلك ؟ وهل يٌعقل مشروع بهذه الضخامة يتم تغيير خططه في يوم وليلة ؟
=المبنى الحالي للديوان سيبقى معظمه خاليا بعد خروج الرئاسة للمقر الجديد بجوار إسكان الخارجية على طريق الملك فهد وكذلك خروج المحكمة الإدارية العليا في المقر الجديد بجوار وكالة الخدمة المدنية على طريق العليا العام [والعمل على ذلك جاري] ويبقى الإستئناف فقط في 14 دور وأجار بملايين الريالات
=بقاء المحكمة والإستئناف التجاري في المبنى الحالي يسهل من نقل الإختصاص لوزارة العدل بعد سلخها من ديوان المظالم كما نص نظام القضاء الجديد وتقليص لهدر المال والجهد
=لماذا هذا التشتت لدى الديوان فالرئاسة في مبنى والمحكمة العليا في مبنى والإستئناف في مبنى والمحكمة الإدارية في مبنى مع أنها الآن قائمة في مبنى واحد ؟
وبقاء الدوائر التجارية [المحكمة التجارية] والأستئناف التجاري في المقر الحالي على طريق الملك فهد .
=وحينما باشر الرئيس الجديد كان من جملة قراراته إيقاف نقل الإستئناف الإداري قبل نقله بأيام قليلة وبقائه في المبنى الحالي وأمر بنقل الدوائر التجارية في نفس المقر المهيأ للإستئناف الإداري والمحكمة التجارية مع الإختلاف في العدة والعدد مما يسبب ضيقا في المكان بالنسبة للقضاة وتأخرا في سير القضايا والبت فيها .
ولسان الحال:
= أين مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء من ذلك ؟ وهل يٌعقل مشروع بهذه الضخامة يتم تغيير خططه في يوم وليلة ؟
=المبنى الحالي للديوان سيبقى معظمه خاليا بعد خروج الرئاسة للمقر الجديد بجوار إسكان الخارجية على طريق الملك فهد وكذلك خروج المحكمة الإدارية العليا في المقر الجديد بجوار وكالة الخدمة المدنية على طريق العليا العام [والعمل على ذلك جاري] ويبقى الإستئناف فقط في 14 دور وأجار بملايين الريالات
=بقاء المحكمة والإستئناف التجاري في المبنى الحالي يسهل من نقل الإختصاص لوزارة العدل بعد سلخها من ديوان المظالم كما نص نظام القضاء الجديد وتقليص لهدر المال والجهد
=لماذا هذا التشتت لدى الديوان فالرئاسة في مبنى والمحكمة العليا في مبنى والإستئناف في مبنى والمحكمة الإدارية في مبنى مع أنها الآن قائمة في مبنى واحد ؟