أيمن
24-06-2011, 08:04 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
السادة المستشارين/ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يتلخص الموضوع محل الاستشارة في النقاط التالية:
1- في عام ؟؟؟؟ تقدمت للمحكمة العامة بدعوى مطالبا فيها المدعى عليه بمبلغ مالي وبعد عدة جلسات حكم ناظرها لي بما طلبت ولم يحضر المدعى عليه جلسة الحكم ولكن القاضي عد الحكم حضوريا في حق المدعى عليه ورفعها للاستئناف وطلب المدعى عليه من الاستئناف مزيدا من الوقت للرد على الدعوى .
2- عادت المعاملة من الاستئناف بملاحظات تتلخص في لزوم إعطاء المدعى عليه فرصةً لتقديم اعتراضه ولزوم تصحيح أخطاء إملائية في الصك وأخطاء في أرقام وردت في رد المدعى عليه.. بالرغم من ان المدعى عليه حضر عنه محاميه عدة جلسات ورد على الدعوى .
3- تم عمل موعد وحضر الطرفين جميعا وقدم المدعى عليه لائحة إعتراضية على الحكم ورفعت الجلسة لموعد آخر دونما قرار. في الموعد اللاحق لم يحضر المدعى عليه وأعلمنا القاضي بقراره عدم قبول الاعتراض بقوله " لقد اطلعت على اعتراض المدعى عليه ولم أجد فيه ما يغير الحكم" وطلب منا المراجعة لاحقا ليقوم بإكمال اللازم وإعادتها إلى الاستئناف.
4- تمت المراجعة فكان فضيلته مشغولا فطلب المراجعة بعد أسبوع فراجعناه فلم يكن موجوداً ثم راجعناه بعدها فطلب المراجعة بعدها بأسبوع مرةً أخرى فتم ذلك واستمر الأمر ما بين تأجيل ومراجعة مدداً أخرى متتالية.
5- بينما نحن كذلك إذ صدر أمر اعتماد ترقية فضيلة ناظرها ليصبح قاضي استئناف. فقرر خَلَفُهُ الكتابة للاستئناف لتقرر ما إذا كانت من اختصاصه أم من اختصاص السلف.
6- قررت الدائرة إحالتها إلى القاضي السلف في مقر عمله الجديد وطلبت الدائرة منه أن يقرر إما الرد على الملاحظات السابقة وإكمال اللازم وإما التراجع عن حكمه لاحتمال أن تكون الملاحظات مؤثرة على الحكم. ووجهت الدائرة أن تعاد المعاملة برفقها ما يقرره القاضي السلف إلى المكتب القضائي مصدر الصك ليتم ضبط ما صدر من قرارات في أصل الضبوط ثم تعاد على الدائرة مرةً أخرى ليتم البت فيها.
7- عادت المعاملة للمكتب القضائي و فيها قرار القاضي السلف بتراجعه عن حكمه معللا ذلك بـأنه سبق وأن فتح فيها جلسات بعد الحكم وأن الرد على الملاحظات يستلزم حضور طرفي الدعوى وهذا ما لا تسمح به طبيعة عمله الجديد وأن ذلك قد يكون مؤثرا على الحكم.
8- المعاملة الآن لدى القاضي الخلف ليقوم بإتمام الضبط حسب توجيه الاستئناف وسيتم إعادتها إليها. وما يزيد الطين بلة هو ما افادنا به المشرف الإداري بالمكتب القضائي من أن الدعوى ستنظر من جديد من قبل القاضي الخلف بعد عودتها من التمييز ولن يتم إتمامها من حيث توقفت وهو ما يفتح المجال أمام خصمي ليغير أقواله ودفوعه.
أرجو منكم النصيحة والإرشاد، ماهي الخيارات التي أمامي؟
هل لي حق الاعتراض على قرار فضيلته؟ وكيف؟
هل لي حق في طلب ندب القاضي السلف لإتمام نظر الدعوى؟ وكيف؟
ماذا يثبت لي من حقوق في مثل هذا الموقف؟
ما هو الواجب اتباعه نظاماً من قبل دائرة الاستئناف والقاضيين السلف والخلف في مثل هذه الحال؟
بماذا تنصحونني رحمكم الله؟
السادة المستشارين/ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يتلخص الموضوع محل الاستشارة في النقاط التالية:
1- في عام ؟؟؟؟ تقدمت للمحكمة العامة بدعوى مطالبا فيها المدعى عليه بمبلغ مالي وبعد عدة جلسات حكم ناظرها لي بما طلبت ولم يحضر المدعى عليه جلسة الحكم ولكن القاضي عد الحكم حضوريا في حق المدعى عليه ورفعها للاستئناف وطلب المدعى عليه من الاستئناف مزيدا من الوقت للرد على الدعوى .
2- عادت المعاملة من الاستئناف بملاحظات تتلخص في لزوم إعطاء المدعى عليه فرصةً لتقديم اعتراضه ولزوم تصحيح أخطاء إملائية في الصك وأخطاء في أرقام وردت في رد المدعى عليه.. بالرغم من ان المدعى عليه حضر عنه محاميه عدة جلسات ورد على الدعوى .
3- تم عمل موعد وحضر الطرفين جميعا وقدم المدعى عليه لائحة إعتراضية على الحكم ورفعت الجلسة لموعد آخر دونما قرار. في الموعد اللاحق لم يحضر المدعى عليه وأعلمنا القاضي بقراره عدم قبول الاعتراض بقوله " لقد اطلعت على اعتراض المدعى عليه ولم أجد فيه ما يغير الحكم" وطلب منا المراجعة لاحقا ليقوم بإكمال اللازم وإعادتها إلى الاستئناف.
4- تمت المراجعة فكان فضيلته مشغولا فطلب المراجعة بعد أسبوع فراجعناه فلم يكن موجوداً ثم راجعناه بعدها فطلب المراجعة بعدها بأسبوع مرةً أخرى فتم ذلك واستمر الأمر ما بين تأجيل ومراجعة مدداً أخرى متتالية.
5- بينما نحن كذلك إذ صدر أمر اعتماد ترقية فضيلة ناظرها ليصبح قاضي استئناف. فقرر خَلَفُهُ الكتابة للاستئناف لتقرر ما إذا كانت من اختصاصه أم من اختصاص السلف.
6- قررت الدائرة إحالتها إلى القاضي السلف في مقر عمله الجديد وطلبت الدائرة منه أن يقرر إما الرد على الملاحظات السابقة وإكمال اللازم وإما التراجع عن حكمه لاحتمال أن تكون الملاحظات مؤثرة على الحكم. ووجهت الدائرة أن تعاد المعاملة برفقها ما يقرره القاضي السلف إلى المكتب القضائي مصدر الصك ليتم ضبط ما صدر من قرارات في أصل الضبوط ثم تعاد على الدائرة مرةً أخرى ليتم البت فيها.
7- عادت المعاملة للمكتب القضائي و فيها قرار القاضي السلف بتراجعه عن حكمه معللا ذلك بـأنه سبق وأن فتح فيها جلسات بعد الحكم وأن الرد على الملاحظات يستلزم حضور طرفي الدعوى وهذا ما لا تسمح به طبيعة عمله الجديد وأن ذلك قد يكون مؤثرا على الحكم.
8- المعاملة الآن لدى القاضي الخلف ليقوم بإتمام الضبط حسب توجيه الاستئناف وسيتم إعادتها إليها. وما يزيد الطين بلة هو ما افادنا به المشرف الإداري بالمكتب القضائي من أن الدعوى ستنظر من جديد من قبل القاضي الخلف بعد عودتها من التمييز ولن يتم إتمامها من حيث توقفت وهو ما يفتح المجال أمام خصمي ليغير أقواله ودفوعه.
أرجو منكم النصيحة والإرشاد، ماهي الخيارات التي أمامي؟
هل لي حق الاعتراض على قرار فضيلته؟ وكيف؟
هل لي حق في طلب ندب القاضي السلف لإتمام نظر الدعوى؟ وكيف؟
ماذا يثبت لي من حقوق في مثل هذا الموقف؟
ما هو الواجب اتباعه نظاماً من قبل دائرة الاستئناف والقاضيين السلف والخلف في مثل هذه الحال؟
بماذا تنصحونني رحمكم الله؟