فهد عبدالله
24-06-2011, 09:32 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
أشتكيت وكالة سيارات مشهورة أمام إمارة المنطقة فأحالت القضية إلى شرطة المنطقة والتي بدورها أحالتها إلى شرطة المحافظة التي يقع فيها مقر وكالة السيارات المدعى عليها والتي أثبتت بالتحقيق أن القضية جنائية وحقوقية ومن ثم أحالتها بناء على طلبي إلى المحكمة العامة. وأعطاني مكتب القاضي موعد بعد ثلاثة أشهر وحدد الساعة (9:00) موعد لها.
و في يوم الجلسة حضرت قبل موعد الجلسة بساعة (8:00) وكان كاتب الضبط موجوداً فسجلت حضوري لديه وأنتظرت خارج القاعة. وحضر القاضي لمكتبه متأخراً عن الدوام الرسمي (8:30) وتأخر الوكيل الشرعي لوكالة السيارات عن الحضور فسألت كاتب الضبط الذي كان خارج القاعة حينها عن الإجراءات في حال لم يحضر الوكيل الشرعي للمدعى عليه فقال تأجل الجلسة لمدة ثلاث أشهر كأقرب موعد ومن ثم سألته ما هي الإجراءات لو حضر فقال تعقد الجلسة فسألته عن ضبطها لأنني أخشى من المواعيد الطويلة فقال نعم نضبطها. وفعلاً حضر الوكيل الشرعي لوكالة السيارات قبل موعد الجلسة بدقائق (8:55) وتم مناداتنا للدخول على القاضي في الوقت المحدد للجلسة أو متأخر قليلاً.
دخلنا على القاضي فطلب كاتب الضبط الأثباتات والوكالات مني ومن وكيل المدعى عليه وسجلها وكان القاضي حينها يمليء مسودة صك شرعي لقضية أخرى على أحد الموظفين ويصحح ويعدل في المسودة وفجأة جاء إتصال للموظف فأخرج الجوال ووضعه على الصامت (المؤقت) فغضب منه القاضي وطلب منه وضع الجوال على الصامت (الدائم) بدلاً من تكرار هذه الحركة في كل مرة والمقاطعة وتشتيت الإنتباه .. فقلت في نفسي قد كررها الموظف قبل دخولنا ولذلك غضب القاضي وفي كل الأحوال هو مؤشر غير مطمئن عن مدى حلم القاضي .. وقد أخذ هذا الموقف ما يقارب (خمس دقائق) من وقت الجلسة.
وفور أنتهاء القاضي من إملاء مسودة الصك على موظفه استأذنه أحدهم في النقاش حول قضية أرض سبقت قضيتنا وغضب عليه القاضي بعد أن طلب منه هذا الشخص مهلة في نفس اليوم لإحضار مشتري آخر بدل من المشتري الذي لم يحضر حيث أنه جاء من المدينة المنورة ولكن القاضي لم يتجاوب معه وطلب منه أخذ موعد أخر .. وقلت في نفسي القاضي سريع الغضب وقد يصيبنا من غضبه نصيب .. وأخذ هذا الموقف ما يقارب (خمس دقائق) من وقت الجلسة.
بعدها التفت لنا القاضي فبادره كاتب الضبط بملف القضية وإشار له على ملخص لمطالبي كنت قد كتبته لشرطة المحافظة بناء على طلبها. واستغرق القاضي في قراءة الخطاب (ثلاث دقائق) قام بعدها بالاستفسار عن نقطة واحدة لم تكن واضحة له وبدت له وكأنها مطالبة مزدوجة لنفس السبب فقلت له أنها متعلقة بفقرة من العقد بيني وبين الشركة وهممت بشرحها إلا أنه قاطعني مباشرة وقال لا يوجد وقت ويجب عليك كتابة مطالبك بوضوح وتزويدنا بها في الجلسة القادمة .. إلى هنا أكملنا (خمس دقائق) من وقت الجلسة.
فأعترضت وذكرت له أن موعد الجلسة أستغرق 3 أشهر فقال أن الموعد القادم سيكون في ذي القعدة أي بعد أكثر من أربع أشهر فقلت أني أرغب بقول دعواي ليتم ضبطها فهي أساس القضية ومن المفترض أن يتم ذلك في الجلسة الأولى ولكنه قال قم بذلك في منزلك وأكتب كلاماً واضحاً .. فقلت وإذا لم يكن واضحاً في المرة القادمة؟ .. فقال ستأجل إيضاً .. وعبثاً حاولت حيث أن قرار تأجيل الجلسة وعدم ضبطها في أول جلسة كان مبيتاً لأن القاضي قال أنه في أول جلسة نحضر الخصوم ونضبط الوكالات فقط .. وأصر على التأجيل بحجة عدم وجود وقت .. وطلب التوقيع على محضر الجلسة فرفضت أعتراضاً على إجراءات الجلسة. فقال لكاتب الضبط أن يثبت رفضي التوقيع وبناء عليه فقد قرر صرف النظر عن القضية .. وطلب من وكيل المدعى عليه التوقيع فوقع وأمرني القاضي بالإنصراف.
فتوجهة لرئيس المحكمة وأخبرته بما حدث فطلب مني العودة للقاضي والتفاهم معه وأن عدم التوقيع ليس من صالحي. فعلمت أنه لا حيلة لي إلا بشكوى رسمية فتوجهت للمنزل وكتبت خطاب تظلم بعد الإطلاع على نظام المرافعات الشرعية السعودي ومنه أقتبست المادة الثانية والستون "تكون المرافعة شفوية، .." والمادة الثالثة والستون "على القاضي ان يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له ردها لتحريرها ولا السير فيها قبل ذلك" وذكرت أنه لمن الظلم إنتظار الجلسة لمدة ثلاثة إشهر لتختزل في ضبط الحضور والوكالات في خمس دقائق فقط ويتم تأجيلها أربعة أشهر أخرى وأن عدم توقيعي على محضر الجلسة هو بسبب عدم القناعة لا تقليلاً من احترام المحكمة ولا من احترام القاضي عفى الله عنه .. وقدمت خطاب التظلم لرئيس المحكمة وقال سأحيله إلى مكتب القاضي !!
فعلمت أنه لا سبيل لي عليهم .. فعنونت نفس الخطاب لرئيس المحاكم في المنطقة وقدمته لمكتبه .. فشرح عليه بعبارة "وارد محكمة (.....) للنظر فيه حسب الإنظمة" .. أي أنه أرسلها مرة أخرى إلى المحكمة وبالتالي فمصيري في يد القاضي !!
وسؤالي هو إذا كان خصمي القاضي فكيف أقاضيه خصوصاً وأنه خالف الإنظمة في مسئلة وقت الجلسة وخالف نظام المرافعات الشرعية السعودي في مسئلة سماعه لدعواي وضبطها؟ هل توقيعي كان يعني رضاي بما تم في الجلسة وبالتالي فأن رفضي للتوقيع صحيح؟ وهل صرف النظر عن الدعوى صحيح؟
آسف على الإسهاب والإطالة ولكن لعل في بعض التفاصيل إيضاح للصورة كاملة ليسهل الحكم على ما حدث كما أن في بعض التفاصيل الأخرى ما له علاقة بمشاكل مشتركة في الكثير من القضايا وقد ترغبون في التطرق لها بآرائكم ونصائحكم وجزاكم الله خيراً.
أشتكيت وكالة سيارات مشهورة أمام إمارة المنطقة فأحالت القضية إلى شرطة المنطقة والتي بدورها أحالتها إلى شرطة المحافظة التي يقع فيها مقر وكالة السيارات المدعى عليها والتي أثبتت بالتحقيق أن القضية جنائية وحقوقية ومن ثم أحالتها بناء على طلبي إلى المحكمة العامة. وأعطاني مكتب القاضي موعد بعد ثلاثة أشهر وحدد الساعة (9:00) موعد لها.
و في يوم الجلسة حضرت قبل موعد الجلسة بساعة (8:00) وكان كاتب الضبط موجوداً فسجلت حضوري لديه وأنتظرت خارج القاعة. وحضر القاضي لمكتبه متأخراً عن الدوام الرسمي (8:30) وتأخر الوكيل الشرعي لوكالة السيارات عن الحضور فسألت كاتب الضبط الذي كان خارج القاعة حينها عن الإجراءات في حال لم يحضر الوكيل الشرعي للمدعى عليه فقال تأجل الجلسة لمدة ثلاث أشهر كأقرب موعد ومن ثم سألته ما هي الإجراءات لو حضر فقال تعقد الجلسة فسألته عن ضبطها لأنني أخشى من المواعيد الطويلة فقال نعم نضبطها. وفعلاً حضر الوكيل الشرعي لوكالة السيارات قبل موعد الجلسة بدقائق (8:55) وتم مناداتنا للدخول على القاضي في الوقت المحدد للجلسة أو متأخر قليلاً.
دخلنا على القاضي فطلب كاتب الضبط الأثباتات والوكالات مني ومن وكيل المدعى عليه وسجلها وكان القاضي حينها يمليء مسودة صك شرعي لقضية أخرى على أحد الموظفين ويصحح ويعدل في المسودة وفجأة جاء إتصال للموظف فأخرج الجوال ووضعه على الصامت (المؤقت) فغضب منه القاضي وطلب منه وضع الجوال على الصامت (الدائم) بدلاً من تكرار هذه الحركة في كل مرة والمقاطعة وتشتيت الإنتباه .. فقلت في نفسي قد كررها الموظف قبل دخولنا ولذلك غضب القاضي وفي كل الأحوال هو مؤشر غير مطمئن عن مدى حلم القاضي .. وقد أخذ هذا الموقف ما يقارب (خمس دقائق) من وقت الجلسة.
وفور أنتهاء القاضي من إملاء مسودة الصك على موظفه استأذنه أحدهم في النقاش حول قضية أرض سبقت قضيتنا وغضب عليه القاضي بعد أن طلب منه هذا الشخص مهلة في نفس اليوم لإحضار مشتري آخر بدل من المشتري الذي لم يحضر حيث أنه جاء من المدينة المنورة ولكن القاضي لم يتجاوب معه وطلب منه أخذ موعد أخر .. وقلت في نفسي القاضي سريع الغضب وقد يصيبنا من غضبه نصيب .. وأخذ هذا الموقف ما يقارب (خمس دقائق) من وقت الجلسة.
بعدها التفت لنا القاضي فبادره كاتب الضبط بملف القضية وإشار له على ملخص لمطالبي كنت قد كتبته لشرطة المحافظة بناء على طلبها. واستغرق القاضي في قراءة الخطاب (ثلاث دقائق) قام بعدها بالاستفسار عن نقطة واحدة لم تكن واضحة له وبدت له وكأنها مطالبة مزدوجة لنفس السبب فقلت له أنها متعلقة بفقرة من العقد بيني وبين الشركة وهممت بشرحها إلا أنه قاطعني مباشرة وقال لا يوجد وقت ويجب عليك كتابة مطالبك بوضوح وتزويدنا بها في الجلسة القادمة .. إلى هنا أكملنا (خمس دقائق) من وقت الجلسة.
فأعترضت وذكرت له أن موعد الجلسة أستغرق 3 أشهر فقال أن الموعد القادم سيكون في ذي القعدة أي بعد أكثر من أربع أشهر فقلت أني أرغب بقول دعواي ليتم ضبطها فهي أساس القضية ومن المفترض أن يتم ذلك في الجلسة الأولى ولكنه قال قم بذلك في منزلك وأكتب كلاماً واضحاً .. فقلت وإذا لم يكن واضحاً في المرة القادمة؟ .. فقال ستأجل إيضاً .. وعبثاً حاولت حيث أن قرار تأجيل الجلسة وعدم ضبطها في أول جلسة كان مبيتاً لأن القاضي قال أنه في أول جلسة نحضر الخصوم ونضبط الوكالات فقط .. وأصر على التأجيل بحجة عدم وجود وقت .. وطلب التوقيع على محضر الجلسة فرفضت أعتراضاً على إجراءات الجلسة. فقال لكاتب الضبط أن يثبت رفضي التوقيع وبناء عليه فقد قرر صرف النظر عن القضية .. وطلب من وكيل المدعى عليه التوقيع فوقع وأمرني القاضي بالإنصراف.
فتوجهة لرئيس المحكمة وأخبرته بما حدث فطلب مني العودة للقاضي والتفاهم معه وأن عدم التوقيع ليس من صالحي. فعلمت أنه لا حيلة لي إلا بشكوى رسمية فتوجهت للمنزل وكتبت خطاب تظلم بعد الإطلاع على نظام المرافعات الشرعية السعودي ومنه أقتبست المادة الثانية والستون "تكون المرافعة شفوية، .." والمادة الثالثة والستون "على القاضي ان يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له ردها لتحريرها ولا السير فيها قبل ذلك" وذكرت أنه لمن الظلم إنتظار الجلسة لمدة ثلاثة إشهر لتختزل في ضبط الحضور والوكالات في خمس دقائق فقط ويتم تأجيلها أربعة أشهر أخرى وأن عدم توقيعي على محضر الجلسة هو بسبب عدم القناعة لا تقليلاً من احترام المحكمة ولا من احترام القاضي عفى الله عنه .. وقدمت خطاب التظلم لرئيس المحكمة وقال سأحيله إلى مكتب القاضي !!
فعلمت أنه لا سبيل لي عليهم .. فعنونت نفس الخطاب لرئيس المحاكم في المنطقة وقدمته لمكتبه .. فشرح عليه بعبارة "وارد محكمة (.....) للنظر فيه حسب الإنظمة" .. أي أنه أرسلها مرة أخرى إلى المحكمة وبالتالي فمصيري في يد القاضي !!
وسؤالي هو إذا كان خصمي القاضي فكيف أقاضيه خصوصاً وأنه خالف الإنظمة في مسئلة وقت الجلسة وخالف نظام المرافعات الشرعية السعودي في مسئلة سماعه لدعواي وضبطها؟ هل توقيعي كان يعني رضاي بما تم في الجلسة وبالتالي فأن رفضي للتوقيع صحيح؟ وهل صرف النظر عن الدعوى صحيح؟
آسف على الإسهاب والإطالة ولكن لعل في بعض التفاصيل إيضاح للصورة كاملة ليسهل الحكم على ما حدث كما أن في بعض التفاصيل الأخرى ما له علاقة بمشاكل مشتركة في الكثير من القضايا وقد ترغبون في التطرق لها بآرائكم ونصائحكم وجزاكم الله خيراً.