الزغيبي
29-06-2011, 08:19 PM
مقالات قضائية
( 3 )
قضايا الوافدين
الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين , أما بعد :
فقد استدعت النهضة الشاملة التي تعيشها المملكة العربية السعودية استقدام عدد كبير جداً من الأيدي العاملة من كثير من بلاد العالم ، وكانت إحدى النتائج المترتبة على ذلك زيادة عدد القضايا نتيجة للخلافات بين العمال المستقدمين وأرباب العمل ، واستحدث لأجل ذلك وغيره لجان العمل وتسوية الخلافات بدرجتيها الابتدائية والعليا (1) خارج منظومة القضاء العام ؛ إلا أن عمل اللجان المذكورة يقتصر على الفصل في خلافات العمال ، والخلافات المتعلقة بقرارات الفصل ، والتعويض عن إصابات العمل ، وفرض العقوبات على مخالفي أحكام نظام العمل والعمال في الجملة (2).
وبقيت المحاكم صاحبة الولاية العامة (3) مختصة بنظر القضايا الأخرى للعمال ، وغيرهم من الوافدين إلى المملكة (4).
وقد كان لذلك أثر ملحوظ في زيادة عدد القضايا المنظورة في المحاكم الشرعية (5) ، ومطالبات غير معتادة ؛ نظراً لقدوم معظم العمال والوافدين من بلاد أخرى تحكمها قوانين وضعية ، ومن ذلك دعاوى التعويض عن الأضرار المستقبلية ، والأضرار المحتملة ، ودعاوى التعويض عن الأضرار المعنوية .
ولأهمية البحث في هذه المسائل نظراً لإقامة قضايا فيها ، وحاجتي وزملائي لمعرفة حكمها ؛ نظراً لقلة كلام الفقهاء عنها ، فقد بذلت جهدي في بحث بعضها عند نظر بعض القضايا فيها (6) ، كما فعل ذلك بعض الزملاء ؛ إلا أن الحاجة تدعوا إلى مزيد من البحوث فيها , وأهم من ذلك إن تقوم المحكمة العليا بتقرير قواعد يسار عليها في مثل هذه القضايا , ففي ذلك توفيرا للوقت والجهد ، وتوحيدا للإجراء والعمل ، ودفعا للاختلاف .
وكتبه:
إبراهيم بن صالح الزغيبي
____________________
(1) انظر : مجموعة الأنظمة السعودية ، هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ، ط1423هـ ، ج6 ، ص299 ، نظام العمل والعمال الصادر بالمرسوم الملكي الكريم ذي الرقم م/21، والتاريخ 6/9/1389هـ ، م172 .
(2) انظر المرجع السابق ، ص299ـ300 ، م174 ، 176. ويستثنى من أحكام النظام( نظام العمل والعمال ) الأشخاص الذين يشتغلون في المراعي أو الزراعة ؛ ما عدا ما استثني منهم . انظر: م3 من النظام المذكور . وقد صدر أخيراً أمر ملكي كريم ذا الرقم أ/14 ، والتاريخ 23/2/1426هـ ، المتضمن الموافقة من حيث المبدأ على الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات التي أوصت به اللجنة الوزارية للتنظيم الوزاري المشكلة بموجب الأمر الملكي الكريم ذي الرقم 7/ب/6629، والتاريخ 7/5/1420هـ ، ومن ضمن هذه الترتيبات إنشاء محاكم عمالية , ثم صدر نظام القضاء الجدبد الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/78 والتاريخ 19/9/1428ه متضمنا ذلك .
(3) انظر : نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي الكريم ذي الرقم م/64 ، والتاريخ14/7/1395هـ ، م26 ؛ النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي الكريم ذي الرقم أ/90 ، والتاريخ 27/8/1412هـ ، م48 .
(4) بلغ عدد المقيمين في المملكة6.144.236ستة ملايين ومائة وأربعة وأربعين الفاً ومائتين وستاً وثلاثين نسمة وهم يمثلون 27.1٪ سبعة وعشرين وواحد من عشرة في المئة من إجمالي عدد السكان . انظر: النتائج الأولية للتعداد العام للسكان والمساكن1/8/1425هـ ، موقع مصلحة الإحصاءات العامة على الشبكة العالميةwww.plonninq.qov.sd .
(5) لم أجد في الكتب الإحصائية التي تصدرها إدارة الإحصاء بوزارة العدل بياناً بعدد قضايا المقيمين .انظر: الكتاب الإحصائي السادس والعشرون ،1422هـ ، وما قبله .
(6) انظر : بحثي المعنون ب( هل يضمن الجاني منفعة المجني عليه مدة احتباسه بالجناية , وتكلفة علاجه ) مجلة العدل العدد التاسع والعشرون .
( 3 )
قضايا الوافدين
الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين , أما بعد :
فقد استدعت النهضة الشاملة التي تعيشها المملكة العربية السعودية استقدام عدد كبير جداً من الأيدي العاملة من كثير من بلاد العالم ، وكانت إحدى النتائج المترتبة على ذلك زيادة عدد القضايا نتيجة للخلافات بين العمال المستقدمين وأرباب العمل ، واستحدث لأجل ذلك وغيره لجان العمل وتسوية الخلافات بدرجتيها الابتدائية والعليا (1) خارج منظومة القضاء العام ؛ إلا أن عمل اللجان المذكورة يقتصر على الفصل في خلافات العمال ، والخلافات المتعلقة بقرارات الفصل ، والتعويض عن إصابات العمل ، وفرض العقوبات على مخالفي أحكام نظام العمل والعمال في الجملة (2).
وبقيت المحاكم صاحبة الولاية العامة (3) مختصة بنظر القضايا الأخرى للعمال ، وغيرهم من الوافدين إلى المملكة (4).
وقد كان لذلك أثر ملحوظ في زيادة عدد القضايا المنظورة في المحاكم الشرعية (5) ، ومطالبات غير معتادة ؛ نظراً لقدوم معظم العمال والوافدين من بلاد أخرى تحكمها قوانين وضعية ، ومن ذلك دعاوى التعويض عن الأضرار المستقبلية ، والأضرار المحتملة ، ودعاوى التعويض عن الأضرار المعنوية .
ولأهمية البحث في هذه المسائل نظراً لإقامة قضايا فيها ، وحاجتي وزملائي لمعرفة حكمها ؛ نظراً لقلة كلام الفقهاء عنها ، فقد بذلت جهدي في بحث بعضها عند نظر بعض القضايا فيها (6) ، كما فعل ذلك بعض الزملاء ؛ إلا أن الحاجة تدعوا إلى مزيد من البحوث فيها , وأهم من ذلك إن تقوم المحكمة العليا بتقرير قواعد يسار عليها في مثل هذه القضايا , ففي ذلك توفيرا للوقت والجهد ، وتوحيدا للإجراء والعمل ، ودفعا للاختلاف .
وكتبه:
إبراهيم بن صالح الزغيبي
____________________
(1) انظر : مجموعة الأنظمة السعودية ، هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ، ط1423هـ ، ج6 ، ص299 ، نظام العمل والعمال الصادر بالمرسوم الملكي الكريم ذي الرقم م/21، والتاريخ 6/9/1389هـ ، م172 .
(2) انظر المرجع السابق ، ص299ـ300 ، م174 ، 176. ويستثنى من أحكام النظام( نظام العمل والعمال ) الأشخاص الذين يشتغلون في المراعي أو الزراعة ؛ ما عدا ما استثني منهم . انظر: م3 من النظام المذكور . وقد صدر أخيراً أمر ملكي كريم ذا الرقم أ/14 ، والتاريخ 23/2/1426هـ ، المتضمن الموافقة من حيث المبدأ على الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات التي أوصت به اللجنة الوزارية للتنظيم الوزاري المشكلة بموجب الأمر الملكي الكريم ذي الرقم 7/ب/6629، والتاريخ 7/5/1420هـ ، ومن ضمن هذه الترتيبات إنشاء محاكم عمالية , ثم صدر نظام القضاء الجدبد الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/78 والتاريخ 19/9/1428ه متضمنا ذلك .
(3) انظر : نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي الكريم ذي الرقم م/64 ، والتاريخ14/7/1395هـ ، م26 ؛ النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي الكريم ذي الرقم أ/90 ، والتاريخ 27/8/1412هـ ، م48 .
(4) بلغ عدد المقيمين في المملكة6.144.236ستة ملايين ومائة وأربعة وأربعين الفاً ومائتين وستاً وثلاثين نسمة وهم يمثلون 27.1٪ سبعة وعشرين وواحد من عشرة في المئة من إجمالي عدد السكان . انظر: النتائج الأولية للتعداد العام للسكان والمساكن1/8/1425هـ ، موقع مصلحة الإحصاءات العامة على الشبكة العالميةwww.plonninq.qov.sd .
(5) لم أجد في الكتب الإحصائية التي تصدرها إدارة الإحصاء بوزارة العدل بياناً بعدد قضايا المقيمين .انظر: الكتاب الإحصائي السادس والعشرون ،1422هـ ، وما قبله .
(6) انظر : بحثي المعنون ب( هل يضمن الجاني منفعة المجني عليه مدة احتباسه بالجناية , وتكلفة علاجه ) مجلة العدل العدد التاسع والعشرون .