الزغيبي
02-07-2011, 03:17 PM
مقالات قضائية
( 5 )
قاعدة المعلومات القضائية
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ، أما بعد :
فقد كان للتعميم خلال الفترة بين صدور نظامي تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية , ونظام تركيز مسئوليات القضاء الشرعي الصادرين بتأريخ 24 /1/1372هـ ، وصدور نظام المرافعات الشرعية بتأريخ 20 / 5 / 1421هـ ـ وهي مدة قاربت نصف قرن ـ دور مهم في الكشف عن القاعدة النظامية ، أو الإبلاغ بها .
ولا يعد التعميم ـ عند دارسي الأنظمة ـ أداة تنظيمية ، وإنما هو مبلغ لقاعدة نظامية , أو مذكر بها .
ويلحظ المتتبع للتعاميم أن بعضها تجاوز ذلك إلى تقرير قاعدة نظامية .
وقد كانت ولا زالت ، الإحاطة بالتعاميم تعطي القاضي تميزاً .
وفي عام 1413هـ صدرت الطبعة الأولى من التصنيف الموضوعي لتعاميم الوزارة ( خلال 68 عاماَ ) ، وفي عام 1419 هـ صدرت الطبعة الثانية منه ، والتي شملت تعاميم الوزارة من 1345 ـ 1418هـ ، ولم يعاد إصدار التعاميم مرة أخرى حتى الآن رغم مضي اثنتي عشرة سنه تقريباً .
ولا شك أن إصدارها كل عام بطريقة مطبوعة أمر مكلف ، وإصدارها بطريقة إلكترونية (C D ) لا يعد حلا عملياً .
وعند النظر في التصنيف الموضوعي يلحظ تعدد جهات إصدار التعميم ، كما يلحظ وجود نقص في فهرست موضوعاته , فلا تجد مثلا أهلة ، ولا أنظمة ولوائح , ولا موظفين , ولا مراجعين ، ولا ملازمين , ولا تحكيم , ولا خبرة .
فإن قيل : إن وزارة العدل أصدرت في عام 1400 هـ الأنظمة و اللوائح والتعليمات ، وفي عام 1420هـ أعادت إصدار الأنظمة واللوائح أجيب عن ذلك بأن ما اشتمل عليه الإصداران هو بعض الأنظمة واللوائح ، وما تبلغ به المحاكم من الأنظمة واللوائح أضعاف ذلك ، والاطلاع على كل نظام أمر مرهق ، ولو تضمن التعميم المبلغ به النظام أو اللائحة على نص المواد التي تخص القاضي لوفر عليه جهداً ووقتاَ .
وهنا أقترح مشروعاً أظن أن الحاجة ماسة إليه ؛ ألا وهو ( قاعدة المعلومات القضائية ) تبنى على فهرست الموضوعات الواردة في التصنيف الموضوعي ؛بعد إضافة الموضوعات التي لم يشملها الفهرست يصنف عليها بعد ذلك ما يلي :
1 ـ الأوامر والمراسيم ، وتشمل الأوامر الملكية , والمراسيم الملكية , والأوامر السامية ذات العلاقة بالقضاء .
2 ـ القرارات ، وتشمل قرارات مجلس الوزراء , ومجلس الشورى ,والقرارات الوزارية ذات العلاقة بالقضاء .
3 ـ الأنظمة واللوائح ، وتشمل الأنظمة واللوائح القضائية ، وما يتعلق بالقضاء من الأنظمة واللوائح الأخرى .
4 ـ التعاميم ، وتشمل تعاميم المجلس ,وتعاميم الوزارة .
5 ـ قرارات الهيئة القضائية العليا ، وقرارات الهيئة العامة لمجلس القضاء الأعلى ، وقرارات الهيئة الدائمة لمجلس القضاء الأعلى ، وقرارات الهيئة العامة لمحكمة التمييز ، والمبادئ العامة التي سوف تقررها المحكمة العليا ، والقرارات التي تصدرها لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء .
6 ـ قرارات هيئة كبار العلماء ، وقرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي ، وقرارات مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي .
7 ـ البحوث ، وتشمل بحوث مجلة العدل ، والبحوث الفقهية الأخرى ، ورسائل الدراسات العليا المتعلقة بالقضاء ، ومدونة الأحكام القضائية .
8 ـ مناقشات أصحاب الفضيلة القضاة حول المواضيع في منتداهم الخاص بهم , والذي آمل أن يبادر المجلس إلى إنشائه .
وعندما تعرض للقاضي قضية ، ولتكن في بئر مثلاًَ ، واحتاج إلى بحثها ؛ بحث في فهرست المواضيع عن آبار , ثم طلب جميع الأوامر والقرارات والأنظمة والبحوث والمناقشات حول موضوع الآبار ، فيجتمع عنده كم هائل من المعلومات , ولا يفوت عليه في المسألة شيء في الغالب ؛ مع توفير الجهد والوقت ، والاستغناء عن محضر البحوث ؛ فضلا عن توحيد العمل والاجتهاد القضائي بالجملة .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي
( 5 )
قاعدة المعلومات القضائية
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ، أما بعد :
فقد كان للتعميم خلال الفترة بين صدور نظامي تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية , ونظام تركيز مسئوليات القضاء الشرعي الصادرين بتأريخ 24 /1/1372هـ ، وصدور نظام المرافعات الشرعية بتأريخ 20 / 5 / 1421هـ ـ وهي مدة قاربت نصف قرن ـ دور مهم في الكشف عن القاعدة النظامية ، أو الإبلاغ بها .
ولا يعد التعميم ـ عند دارسي الأنظمة ـ أداة تنظيمية ، وإنما هو مبلغ لقاعدة نظامية , أو مذكر بها .
ويلحظ المتتبع للتعاميم أن بعضها تجاوز ذلك إلى تقرير قاعدة نظامية .
وقد كانت ولا زالت ، الإحاطة بالتعاميم تعطي القاضي تميزاً .
وفي عام 1413هـ صدرت الطبعة الأولى من التصنيف الموضوعي لتعاميم الوزارة ( خلال 68 عاماَ ) ، وفي عام 1419 هـ صدرت الطبعة الثانية منه ، والتي شملت تعاميم الوزارة من 1345 ـ 1418هـ ، ولم يعاد إصدار التعاميم مرة أخرى حتى الآن رغم مضي اثنتي عشرة سنه تقريباً .
ولا شك أن إصدارها كل عام بطريقة مطبوعة أمر مكلف ، وإصدارها بطريقة إلكترونية (C D ) لا يعد حلا عملياً .
وعند النظر في التصنيف الموضوعي يلحظ تعدد جهات إصدار التعميم ، كما يلحظ وجود نقص في فهرست موضوعاته , فلا تجد مثلا أهلة ، ولا أنظمة ولوائح , ولا موظفين , ولا مراجعين ، ولا ملازمين , ولا تحكيم , ولا خبرة .
فإن قيل : إن وزارة العدل أصدرت في عام 1400 هـ الأنظمة و اللوائح والتعليمات ، وفي عام 1420هـ أعادت إصدار الأنظمة واللوائح أجيب عن ذلك بأن ما اشتمل عليه الإصداران هو بعض الأنظمة واللوائح ، وما تبلغ به المحاكم من الأنظمة واللوائح أضعاف ذلك ، والاطلاع على كل نظام أمر مرهق ، ولو تضمن التعميم المبلغ به النظام أو اللائحة على نص المواد التي تخص القاضي لوفر عليه جهداً ووقتاَ .
وهنا أقترح مشروعاً أظن أن الحاجة ماسة إليه ؛ ألا وهو ( قاعدة المعلومات القضائية ) تبنى على فهرست الموضوعات الواردة في التصنيف الموضوعي ؛بعد إضافة الموضوعات التي لم يشملها الفهرست يصنف عليها بعد ذلك ما يلي :
1 ـ الأوامر والمراسيم ، وتشمل الأوامر الملكية , والمراسيم الملكية , والأوامر السامية ذات العلاقة بالقضاء .
2 ـ القرارات ، وتشمل قرارات مجلس الوزراء , ومجلس الشورى ,والقرارات الوزارية ذات العلاقة بالقضاء .
3 ـ الأنظمة واللوائح ، وتشمل الأنظمة واللوائح القضائية ، وما يتعلق بالقضاء من الأنظمة واللوائح الأخرى .
4 ـ التعاميم ، وتشمل تعاميم المجلس ,وتعاميم الوزارة .
5 ـ قرارات الهيئة القضائية العليا ، وقرارات الهيئة العامة لمجلس القضاء الأعلى ، وقرارات الهيئة الدائمة لمجلس القضاء الأعلى ، وقرارات الهيئة العامة لمحكمة التمييز ، والمبادئ العامة التي سوف تقررها المحكمة العليا ، والقرارات التي تصدرها لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء .
6 ـ قرارات هيئة كبار العلماء ، وقرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي ، وقرارات مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي .
7 ـ البحوث ، وتشمل بحوث مجلة العدل ، والبحوث الفقهية الأخرى ، ورسائل الدراسات العليا المتعلقة بالقضاء ، ومدونة الأحكام القضائية .
8 ـ مناقشات أصحاب الفضيلة القضاة حول المواضيع في منتداهم الخاص بهم , والذي آمل أن يبادر المجلس إلى إنشائه .
وعندما تعرض للقاضي قضية ، ولتكن في بئر مثلاًَ ، واحتاج إلى بحثها ؛ بحث في فهرست المواضيع عن آبار , ثم طلب جميع الأوامر والقرارات والأنظمة والبحوث والمناقشات حول موضوع الآبار ، فيجتمع عنده كم هائل من المعلومات , ولا يفوت عليه في المسألة شيء في الغالب ؛ مع توفير الجهد والوقت ، والاستغناء عن محضر البحوث ؛ فضلا عن توحيد العمل والاجتهاد القضائي بالجملة .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي