سؤال في الطلبات

[هران]

اعزائي اعضاء المنتدى المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله بركاته
ارجو اجابتياجابة وافية عن الاستفسار الآتي:
هل يجوز ان يحكم القاضي بغير طلبات المدعي وما سند ذلك من نظام المرافعات
وشكرا لكم

[د. ناصر بن زيد بن داود]

أخي الفاضل : هران .
قد يطلب المدعي شيئاً عاماً ، ويترك تحديده للقاضي ، وهنا يجوز للقاضي الحكم بما يراه حقاً للمدعي ، ولو لم يحدده بعينه .
- كما لو قال المدعي : أطلب الحكم لي على المدعى عليه بما أستحقه شرعاً .
- وكما لو قال : أطلب الحكم لي بكذا ، والتعويض بما يراه القاضي ، أو الدائرة .

= من هذين المدخلين يجوز للقاضي الحكم للمدعي بأشياء كثيرة ؛ منها : التعويض عن حبس المال ، وفرق السعر ، وأجرة المثل ، ومصاريف السفر ، وأجرة المحاماة ، وعن أي ضرر لحق بالمدعي بما يجبره ، ونحو ذلك . والله أعلم

[محام]

بعد إذن شيخنا .. أستأذن بهذه الإضافة ..

المادة (192/2) من نظام المرافعات :
للمحكمة أن تحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه إذا ظهر لها ما يبرر ذلك كحق عام أو حق قاصر أو وقف أو نحوها على أن تذكر المحكمة ذلك في أسباب حكمها .

[د. ناصر بن زيد بن داود]

لله درك !، وبارك الله فيك أستاذنا المبجل !.

[هران]

احسن الله اليكم وسدد خطاكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم
وكفيتو ووفيتو يا جماعة الخير

[عبدالرحمن العبدالله]

1- الاصل هو عدم الجواز, لان في ذلك خرق لحق الدفاع, حيث ان مالم يطلبه الخصم لا يمكن لخصمة ان يبدي دفوعه نحوه وهو لم يتم اثارته اصلا!!
2- ما استثني يجب ان يراعى فيه تمكين الخصم من ابداء دفوعه نحوه.

[أحمد المنشاوي]

نعم الاصل هو ان تتقيد المحكمة بطلبات المدعي لان المحكمة اذا حكمت بغير ما يطلب لم تتاح الفرصة للمدعي عليه
كما ان المادة 63 تتيح للمحكمة عدم قبول الدعوي لعدم تحديد الطلبات من المدعي ؟؟؟؟؟؟؟ مما يستخلص منه وجاهة الراي الاخير

[ابو محمد 2]

بعد إذن شيخنا .. أستأذن بهذه الإضافة ..

المادة (192/2) من نظام المرافعات :
للمحكمة أن تحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه إذا ظهر لها ما يبرر ذلك كحق عام أو حق قاصر أو وقف أو نحوها على أن تذكر المحكمة ذلك في أسباب حكمها .

أتفق مع الاستاذ محام في الرأي.
مع احترامي للجميع

[أحمد المنشاوي]

ولكن مع احترامي للراي فما الحل في التناقض الحاصل بين المادة 63 والمادة 192 ، وما هو المطبق في الواقع العملي ؟