ابن قدامة
11-07-2011, 02:42 PM
إن غابت بنود القوانين والأنظمة على العامة فمن الضروري إلمام المثقف ببعضها، خاصة فيما يتعلق بالشأن الثقافي على أقل التقديرات..
نعم لا يطالب المثقف أن يكون جهبذا في القانون لكن وفق الاصطلاح الحياتي أن للمثقف من كل شيء جزءا من علم ولو كان يسيرا.
وقد عجبت من المواطن الحائلي الذي تقدم بشكوى إلى ديوان المظالم ضد نادي حائل بحجة أن مجلس إدارة النادي منعه من الانضمام إلى جمعيته العمومية وهي دعوة ساقطة من البداية، لأن ديوان المظالم لن يستقبلها كون لائحة الأندية الأدبية ليست نظامية، فالمعروف أنها لائحة تنظيمية وفرق شاسع بين أن تكون اللائحة نظامية وأن تكون تنظيمية.
ولأنها تنظيمية فهي لا تخرج خارج أبواب وزارة الثقافة والإعلام، وهي لائحة تخضع لصلاحيات الوزير بتعديلها أو تبديلها أو تفسيرها أو إلغائها، إن قرر ذلك.
وإذا عدنا لأساس مشروع اللائحة الأول فقد كانت اللجنة القائمة على إعداده تتجنب عبارة (نظام الأندية الأدبية) وعدلت إلى عبارة (اللائحة الأساسية) وهذا يعني اللائحة ليست نظاما يمكن التظلم منه، بل تنظيم يمكن النقاش حوله.
وقد حاول جاهدا الدكتور عبدالعزيز السبيل (وكيل الوزارة السابق) بجعل اللائحة نظامية لكنه لم يستطع فعل ذلك، ولكي لا يتعب هذا المواطن الحائلي في ذهابه وإيابه وحرقة دمه (على فاشوش)، عليه بالتعرف أنه يتعامل مع تنظيم لا دخل لأية جهة في الدولة النظر في مظلمة من يتظلم من تلك اللائحة، كما يمكن تعطيلها من أية جهة كانت والسبب ببساطة كونها تنظيما، بينما النظام يتخذ الصبغة الإلزامية ويمكن التقاضي والشكوى إن لم ينفذ أو قام شخص بتعطيله أو إلغائه أو حجب الاستفادة منه.
ولأن الأدباء مازالوا حديثي عهد بالانتخاب وعدم معرفة الجهة التي تمنحك مشروعية كونك مثقفا أو أديبا نجد نموذجا صارخا يمثل هذا التوجه وهو رئيس نادي مكة الأدبي ومجلس إدارته (المنتخب)، حيث بادر إلى الذهاب لدار الإفتاء وقبلها أصدر أول بياناته من إذاعة القرآن الكريم مما يعني ضياع بوصلة نادي مكة الأدبي في متلازمة اختلاط الأوراق..
وأعتقد أن ما صدر من وزارة الثقافة والإعلام من بيان عن طبيعة الأندية الأدبية إلا تصحيح لماهية هذه الأندية وتصويب الفهم الخاطئ لدور النادي وأعضاء مجلس إدارته.
أخيرا إذا كان ناد أدبي معتبر لا يعرف ما الذي يجب فعله فما الذي ستجنيه الثقافة والأدب ممن لا يعرف سير الاتجاه إلى أين؟.
عبده خال : جريدة عكاظ
نعم لا يطالب المثقف أن يكون جهبذا في القانون لكن وفق الاصطلاح الحياتي أن للمثقف من كل شيء جزءا من علم ولو كان يسيرا.
وقد عجبت من المواطن الحائلي الذي تقدم بشكوى إلى ديوان المظالم ضد نادي حائل بحجة أن مجلس إدارة النادي منعه من الانضمام إلى جمعيته العمومية وهي دعوة ساقطة من البداية، لأن ديوان المظالم لن يستقبلها كون لائحة الأندية الأدبية ليست نظامية، فالمعروف أنها لائحة تنظيمية وفرق شاسع بين أن تكون اللائحة نظامية وأن تكون تنظيمية.
ولأنها تنظيمية فهي لا تخرج خارج أبواب وزارة الثقافة والإعلام، وهي لائحة تخضع لصلاحيات الوزير بتعديلها أو تبديلها أو تفسيرها أو إلغائها، إن قرر ذلك.
وإذا عدنا لأساس مشروع اللائحة الأول فقد كانت اللجنة القائمة على إعداده تتجنب عبارة (نظام الأندية الأدبية) وعدلت إلى عبارة (اللائحة الأساسية) وهذا يعني اللائحة ليست نظاما يمكن التظلم منه، بل تنظيم يمكن النقاش حوله.
وقد حاول جاهدا الدكتور عبدالعزيز السبيل (وكيل الوزارة السابق) بجعل اللائحة نظامية لكنه لم يستطع فعل ذلك، ولكي لا يتعب هذا المواطن الحائلي في ذهابه وإيابه وحرقة دمه (على فاشوش)، عليه بالتعرف أنه يتعامل مع تنظيم لا دخل لأية جهة في الدولة النظر في مظلمة من يتظلم من تلك اللائحة، كما يمكن تعطيلها من أية جهة كانت والسبب ببساطة كونها تنظيما، بينما النظام يتخذ الصبغة الإلزامية ويمكن التقاضي والشكوى إن لم ينفذ أو قام شخص بتعطيله أو إلغائه أو حجب الاستفادة منه.
ولأن الأدباء مازالوا حديثي عهد بالانتخاب وعدم معرفة الجهة التي تمنحك مشروعية كونك مثقفا أو أديبا نجد نموذجا صارخا يمثل هذا التوجه وهو رئيس نادي مكة الأدبي ومجلس إدارته (المنتخب)، حيث بادر إلى الذهاب لدار الإفتاء وقبلها أصدر أول بياناته من إذاعة القرآن الكريم مما يعني ضياع بوصلة نادي مكة الأدبي في متلازمة اختلاط الأوراق..
وأعتقد أن ما صدر من وزارة الثقافة والإعلام من بيان عن طبيعة الأندية الأدبية إلا تصحيح لماهية هذه الأندية وتصويب الفهم الخاطئ لدور النادي وأعضاء مجلس إدارته.
أخيرا إذا كان ناد أدبي معتبر لا يعرف ما الذي يجب فعله فما الذي ستجنيه الثقافة والأدب ممن لا يعرف سير الاتجاه إلى أين؟.
عبده خال : جريدة عكاظ