المفتش
13-07-2011, 08:33 PM
القضية تتلخص في تم التعاقد بين موسسة تملك حق الامتياز في برامج تعليمية وجمعية خيرية لديها روضة اطفال وكان العقد ينص على ان تقوم الموسسة بتشغيل الروضة من خلال البرامج التعليمية وتكون الموسسة هي المسولة في عملية التشغيل 0 وادارة الروضة وتكون الارباح موزعة كالتالي 20 في المائة للجمعية و80 في المائة للموسسة وقد نص العقد على في حالة الخلاف الذي يحدث فيما بين الجهتين ان يكون حل ذلك الخلاف لجهة تحكيم 0 وحدثة خلافات في تنفيذ العقد واقامت الموسسة دعوي قضائية امام المحكمة العامة 0 وتم احالة القضية لهيئة الخبرلء بالمحكمة ولم تمتثل الجمعية للحضور امام هئية الخبراء وتم اعادة القضية للقاضي للنظر فيها وتم استدعاء ممثل الجمعية مرتين ولم يمتثل للحضور وتم تحديد موعد اخر من قبل القاضي 0كان مطالب الموسسة امام القاضي بان الجمعية قد انهت تلك العلاقة التعاقدية عندما بعثت بخطاب للموسسة بانها قد انهت العلاقة فيما بينهم علما بان العقد قد نص ان الانهاء يكون من قبل الموسسة ولاتملك الجمعية انهاءة 0 وتطالب الموسسة من القاضى بالغاء قرار الغاء العلاقة واستمرارها في العقد هذا المطلب الاول 0 المطلب الثاني وهو ان الجمعية لم تلتزم بعمل ميزانية كل ثلاثة اشهر حسب نص العقد وكانت الميزانية تعد كل سنة من قبل الجمعية 0 وقد طالبت الموسسة من القاضي بالزام الجمعية باعداد ميزانية عن طريق مكتب محاسبي معتمد عن الثلاث السنوات السابقة حتى تاريخ رفع الدعوي علما ان الجمعية مازالت تستعمل البرامج والوحات التعليمية للموسسة حتى تاريخ ولم يتم تنفيذ بنود العقد الذي نص يمنع استعمال اللوحات بعد انهاء العلاقة
السوال / هل المحكمة العامة تملك الاختصاص في مثل هذة القضايا ام ان انعقاد الاختصاص لدوان المظالم (المحكمة الادارية )—وماهو الحكم المتوقع في مثل هذة القضايا0 وماهي النصوص النظامية التي تتعلق بهذة القضية من ناحية اثبات الحق للموسسة في جميع ماطالبة بة—اسف على الاطالة 0
السوال / هل المحكمة العامة تملك الاختصاص في مثل هذة القضايا ام ان انعقاد الاختصاص لدوان المظالم (المحكمة الادارية )—وماهو الحكم المتوقع في مثل هذة القضايا0 وماهي النصوص النظامية التي تتعلق بهذة القضية من ناحية اثبات الحق للموسسة في جميع ماطالبة بة—اسف على الاطالة 0