الموافقة على تأسيس جمعية نسائية لقضايا الطلاق بمنطقة الرياض

[ابوعبدالعزيز]

جريدة الرياض الجمعة 25 صفر 1430هـ - 20 فبراير2009م - العدد 14851

«مودة» تجمع 34 سيدة
الموافقة على تأسيس جمعية نسائية لقضايا الطلاق بمنطقة الرياض

وافق صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على تأسيس جمعية خيرية نسائية بمنطقة الرياض باسم جمعية مودة الخيرية النسائية لقضايا الطلاق وقد تلقت الجمعية خطاباً من وزارة الشؤون الاجتماعية يفيد بالموافقة على تأسيس الجمعية واعتماد اسم 34 سيدة في الجمعية وسوف يعقد اجتماع تأسيسي لانتخاب أول مجلس إدارة للجمعية.
وحول الهدف من إنشاء الجمعية ذكرت ثريا عابد ل «الرياض» أن (جمعية مودة لقضايا الطلاق) تهدف إلى توعية الفئات المعرضة لخطر الطلاق والهجر والحرمان، وتوعية أفراد الأسرة في الجوانب الصحية والاجتماعية، وتشكيل أساسيات الأسرة والعوامل التي تساعد على نجاحها، والعمل على حل المشكلات التي تعترض بعض الفئات والتي قد تؤدي لخلق مشكلات أكبر كالطلاق، وتبصير أفراد المجتمع (وخاصة من بيدهم اتخاذ قرارات مصيرية) بما قد يتسبب في خلق مشكلات لأفراد أسرهم، وتنمية الروابط بين الجمعية والجمعيات الأخرى القائمة في المجتمع، والعمل على رفع مستوى الوعي لدى أفراد الأسرة للمساهمة في حل مشاكلهم بأنفسهم، وتوعية الأفراد بحقوقهم الاجتماعية والشرعية، وتعريف أفراد الأسرة بالإمكانات المتوفرة التي يمكن الحصول عليها في المجتمع، والعمل على إعداد وتجهيز دار الإيواء والحماية. وسوف تعمل الجمعية على معالجة المشكلات التي تواجه أفراد الأسرة، وذلك من خلال:
تبصير الفئات التي تعرضت لمشكلات بأسباب حدوث المشكلة وكيفية تفاديها، وربط الفئات من أصحاب المشكلات بفريق الدعم في الجمعية وذلك لحل تلك المشكلات، واتخاذ خطوات آلية للتعامل مع الموقف لحين علاج المشكلة، واستغلال إمكانيات المجتمع لصالح الأسرة، وعمل حلقات وورش جماعية للمساعدة في حل المشكلات التي تواجه بعض الأفراد، ومساعدة أفراد الأسرة مالياً ومعنوياً، وإعداد دار الإيواء لتلك الحالات التي تتعرض للإيذاء.
وكذلك تنمية قدرات الأفراد وذلك بعمل الدورات العلمية والتوعية، واستغلال قدرات المجتمع في تحقيق تنمية ذاتية في مجال التعليم والتوظيف، وتدريب الأفراد على فرص العمل المتاحة، وتبادل الخبرات بين الجمعيات الخيرية بما يخدم أعضاء الجمعية، ووضع آلية مقننة لتحويل الحالات للجهات المختصة (قضاء، حقوق إنسان، جمعيات، محاكم، محامين).
وتضم الجمعية الأسماء التالية:
مضاوي محمد عبدالرحمن آل الشيخ، هدى عبدالعزيز علي النعيم، عائشة سعد محمد العرابي، عواطف حسن إبراهيم بترجي، ثريا عابد محمد شيخ، سارة حمد بن محمد بن سعيدان، لولوة حمد بن محمد بن سعيدان، لطيفة حمد بن محمد بن سعيدان، دانية إبراهيم بن محمد بن سعيدان، نوال عبدالله إبراهيم بن سعيدان، الدكتور مصباح محمد مكي الكردي، فريال محمد مكي الردى، مشاعل متعب عبدالله الرشيد، بنيه محمد سعود الرشيد، جواهر عبدالرحمن عبداللطيف الموسى، فاطمة محمد ناصر السلوم، فاطمة سالم عبدالعزيز الخريجي، رغداء سعيد عبدالله رباح، عواطف أديب علي سلامة، منيرة داؤد علي العلي، د. مي عبدالعزيز إبراهيم العيسى، د. وفاء محمود عبدالله طيبة، الأميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز آل سعود، الأميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز آل سعود، الأميرة سارة بنت مساعد بن عبدالعزيز آل سعود، ميرفت عبدالرحمن أحمد السجان، لولوة عبدالله محمد السعيدان، الجوهرة عبدالله إبراهيم السعيدان، أميرة راشد علي الغامدي، لطيفة محمد سلمان البسام، منيرة سليمان محمد السهيل، طرفة إبراهيم محمد الحلوة، منال غرمان ظافر الفتحي الشهري، سلوى عبدالحميد بن أحمد الخطيب.

[مجدي]

نحن نعيش في زمن يستطيع فيه الانسان ان يقلد مجموعة من الاصوات في ان واحد فيهم الصغير والكبير والهرم والشاب والرجل والمراة فكيف بعد ذلك نثق في رسالة صوتيه انها صادرة من شخص معين؟ كما اننا نعيش في زمن تستطيع فيه الالة الحديث ان تبرمج وتدبلج صورتك وكانك انت انت وفي الحقيقة ليس انت انت وقد ينخده الغير بهذه الصورة وكم من قضايا رفعت امام المحاكم نتيجة لدبلجة صورة فنانة ما في اوقات مخلة بالشرف، الضابط في ذلك ان يتم التسجيل او التصوير بواسطة السلطة المختصة بالاتهام وهي في السعودية هيئة التحقيق والادعاء والعام بعلمها وتحت اشرافها وبضوابط معينة وخلاف ذلك لا يعد بينة ولا يستند عليه في الحكم فالتسجيل الصوتي يفتقر الرؤية والمشاهدة المتطلبة في قاعدة (اذا علمت مثل الشمس فاشهد او دع) والحديث شيق وله بقية

[اليقين]

سؤال
هل اذا كان تسجيل صوتي بين متهم بالترويج ومتعاون يكون دليلا قويا للادانة
هل يكون موقف القاضي بقبول هذا الدليل مع انكار المتهم لهذا التسجيل وخصوصا أن الجوال لاتعود ملكيته له
اذا قبل القاضي بهذا الدليل .. كيف يمكن الدفع ببطلان الاخذ به
لأننا نرى اختلاف القضاة في التقدير في كثير من القضايا ... فهل تسلب حرية شخص أو حتى روحه .. بسبب هذه التقديرات

[ومض]

أخي مجدي,
الوضع لا يتوقف على تقليّد الأصوات وحسب, لأن البرمجة الصوتية وصلت الآن لدرجة تحليّل الصوت لذبذات وجزيئات كروية صوتية, يُعرف من خلالها, صوت المتكلم بشكل دقيّق لأنه ثبت طبياً بأن كل واحد من بني الإنسان له بصمة صوتية خاصة به - تختلف عن نبرة الصوت الصادرة - وهذا النوع من التحريّ هو ما استخدم في جريمة قتل الفنانة اللبنانية المغدورة مع رجل الأعمال المصري هاشم طلعت مصطفى, حيث كان وكيل أعمال (الملياردير) يتصل بها بشكل يوميّ وتجري بينهما أمور وتفاصيل, وبمواجهة الأخير أرجع الأمر لأوامر الموكِّل . وأيضاً التقنية نفسها التي استُخدمت بعد انتحار الممثلة والعارضة الأمريكية آنا كول سميث, وقد رجعوا لإتصالاتها خلال خمسة شهور قبل انتحارها حيث أنها كان لها اتصالات عديدة, مع عشيقها , ومع طليقها, والبوديقارد الخاص بها, وقد حدثت كلاً منهما يدعيّ الأبوة للطفلة, وكانت شفرة الأصوات المتناقلة بين المنتحرة والمتنازعون بأبوة الطفلة الوحيدة دليّل اثبات قويّ .. والخلاصة أن التسجيلات الصوتية كما قال الفضلاء من القضاة إلا أنني أحببت أن أضيف ما أعرف بشأن التطور التكنولوجي في الشفرات الصوتيّة .
باركك الباري

[طارق]

يوجد سابقة قضائية في مدونة الأحكام القضائية الاصدار الثاني حول المطالبة باقامة حد القذف ضد المدعى عليه بسبب قيامه بإرسال رسائل تتضمن الاتهام والقذف