ابوعبدالعزيز
22-02-2009, 11:03 AM
جريدة المدينة - الأحد 22 فبراير 2009 ميلادى - 27 صفر 1430 هجرى
إنشاء هيئة للمحامين وتسريع ضبط القضايا وإطلاق المحاكم المتخصصة
طالب عدد من المحامين والمستشارين القانونيين وزير العدل الجديد بالإسراع في إنشاء هيئة للمحامين تتولى أمورهم وترعى شؤونهم وتعمل على تذليل العوائق التي تواجههم وتحقق مطالبهم على أرض الواقع، مشيرين إلى أن التغييرات التي شهدتها أجهزة القضاء تعكس اهتمام القيادة بتطوير هذا المرفق الهام والذي يشكِّل الأساس لنشر العدل.
وقال المحامي والمستشار القانوني محمد صفي الدين السنوسي إن طموحات خادم الحرمين لتطوير القضاء باعتباره مرفقا هاما وحساسا لا يمكن تحديدها بحد فهو يسابق الزمن، موضحا أن تعيين الشيخ صالح حميد «رئيسا لمجلس القضاء الأعلى» والدكتور محمد العيسى «وزيرا» للعدل يلقي عليهما مسؤولية جسيمة لتطوير مرفق القضاء، لاسيما وأن الرجلين معروفان بالجد والعمل وحب التطوير ونتطلع إلى حث القضاة على تطبيق الأنظمة العدلية خصوصا نظام المرفعات ونظام الإجراءات الجزائية بكل دقة لاسيما فيما يتعلق بضبط القضايا أولا بأول، فبعض أصحاب الفضيلة يستمر عدة جلسات دون ضبط القضية وهذا لاشك عمل مخالف لنظام المرافعات الشرعية. وأضاف أن ضبط القضية من البداية يجعلها واضحة المعالم.. وطالب السنوسي وزير العدل بإعطاء المحامين وضعهم القانوني والتعجيل بإنشاء هيئة المحامين لتتولى أمورهم بدلا من وزارة العدل كما هو معمول به في الدول الأخرى.. مشيرا إلى أن التغييرات أثلجت صدور المواطنين ولاسيما أنهم عانوا الكثير من تأخر قضاياهم بسبب قلة القضاة وعدم تفعيل الأنظمة العدلية على الوجه المطلوب.. مضيفا أن أول تصريح صحفي لوزير العدل يبشر بالخير لاسيما من ناحية تفعيل نظام القضاء الجديد وزيادة أعداد القضاة والأخذ بالأساليب العلمية المتطورة في إنجاز أعمال الوزارة.
وأكد المحامي والمستشار القانوني نبيل قملو أن التغيرات الجديدة التي ستشهدها الأجهزة القضائية خطوة تؤكد اهتمام القيادة بتطوير هذا المرفق الهام، خاصة بعد أن رصدت الدولة سبعة مليار ريال لدعمه ولتنفيذ النظام الجديد الذي تم إقراره في رمضان قبل الماضي، مؤكدا أن هذا النظام يشكِّل نقلة نوعيه في مسيرة القضاء ستكون له انعكاسات كبيرة على التسريع في البت في القضايا المنظورة لدى المحاكم بكل تخصصاتها.
وأشار المحامي والمستشار القانوني محمد بن حسن بن نهار إلى أن تعيين الشيخ بن حميد رئيسا لمجلس القضاء الأعلى وتعيين وزير عدل جديد وتشكيل المحكمة العليا خطوات عملية للتسريع في تنفيذ النظام القضائي الجديد الذي صدرت الموافقة عليه. كما من المتوقع أن يسهم ذلك في تشكيل المحاكم المتخصصة التي ستسرع البت في القضايا بكل أنواعها المرورية والتجارية والاجتماعية والاقتصادية والعمالية، متطلعا لأن يكون لوزير العدل الجديد بصمة على سير العمل في المحاكم العامة.
وأوضح المحامي والمستشار القانوني محمد الأسطل أن التغيرات الجديدة ستنعكس على سير التقاضي في المحاكم العامة بتسريع تشكيل المحاكم المتخصصة وفي مقدمتها المحاكم المرورية والعمالية والتجارية والاجتماعية، متطلعا لأن يركز وزير العدل على تفعيل دور المحامين وتذليل العقبات التي تواجههم والعمل على تفعيل نظام الإجراءات الجزائية والمرفعات الشرعية.
من جهته دافع مسؤول حكومي عن الدور التي تضطلع به إدارته في إنصاف المحامين حال مواجهتهم أي مشكلات مع القضاة في المحاكم وذلك ردا على ما وصفه بعض المحامين بـ«النظرة الدونية» من قبل القضاة لهم أثناء أداء عملهم، وعدم وجود مرجعية تحمي حقوقهم من القضاة ومن المخالفات التي يقومون بها.
وأكد عبدالرحمن الحوتان «مدير الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل» خلال اللقاء الدوري للمحامين الذي أقامته لجنة المحامين في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض مؤخرا أن إدارته تقوم باستقبال جميع الشكاوى وتضع الحلول اللازمة، مطالبا جميع المحامين بمراجعة الإدارة حال تعرضهم لأي عائق في أداء أعمالهم.
وأشار الحوتان إلى أن هيئة المحامين التي سعت وزارة العدل لإيجادها مؤخرا سترى النور قريبا، داعيا المحامين إلى استثمار الفرصة لتقديم ملاحظاتهم حول تطوير الأنظمة القضائية، وأن يعي المحامي بأنه القاضي الأول عند وصول القضية له، وأنه مسؤول عن النظام وتطبيقه.
إنشاء هيئة للمحامين وتسريع ضبط القضايا وإطلاق المحاكم المتخصصة
طالب عدد من المحامين والمستشارين القانونيين وزير العدل الجديد بالإسراع في إنشاء هيئة للمحامين تتولى أمورهم وترعى شؤونهم وتعمل على تذليل العوائق التي تواجههم وتحقق مطالبهم على أرض الواقع، مشيرين إلى أن التغييرات التي شهدتها أجهزة القضاء تعكس اهتمام القيادة بتطوير هذا المرفق الهام والذي يشكِّل الأساس لنشر العدل.
وقال المحامي والمستشار القانوني محمد صفي الدين السنوسي إن طموحات خادم الحرمين لتطوير القضاء باعتباره مرفقا هاما وحساسا لا يمكن تحديدها بحد فهو يسابق الزمن، موضحا أن تعيين الشيخ صالح حميد «رئيسا لمجلس القضاء الأعلى» والدكتور محمد العيسى «وزيرا» للعدل يلقي عليهما مسؤولية جسيمة لتطوير مرفق القضاء، لاسيما وأن الرجلين معروفان بالجد والعمل وحب التطوير ونتطلع إلى حث القضاة على تطبيق الأنظمة العدلية خصوصا نظام المرفعات ونظام الإجراءات الجزائية بكل دقة لاسيما فيما يتعلق بضبط القضايا أولا بأول، فبعض أصحاب الفضيلة يستمر عدة جلسات دون ضبط القضية وهذا لاشك عمل مخالف لنظام المرافعات الشرعية. وأضاف أن ضبط القضية من البداية يجعلها واضحة المعالم.. وطالب السنوسي وزير العدل بإعطاء المحامين وضعهم القانوني والتعجيل بإنشاء هيئة المحامين لتتولى أمورهم بدلا من وزارة العدل كما هو معمول به في الدول الأخرى.. مشيرا إلى أن التغييرات أثلجت صدور المواطنين ولاسيما أنهم عانوا الكثير من تأخر قضاياهم بسبب قلة القضاة وعدم تفعيل الأنظمة العدلية على الوجه المطلوب.. مضيفا أن أول تصريح صحفي لوزير العدل يبشر بالخير لاسيما من ناحية تفعيل نظام القضاء الجديد وزيادة أعداد القضاة والأخذ بالأساليب العلمية المتطورة في إنجاز أعمال الوزارة.
وأكد المحامي والمستشار القانوني نبيل قملو أن التغيرات الجديدة التي ستشهدها الأجهزة القضائية خطوة تؤكد اهتمام القيادة بتطوير هذا المرفق الهام، خاصة بعد أن رصدت الدولة سبعة مليار ريال لدعمه ولتنفيذ النظام الجديد الذي تم إقراره في رمضان قبل الماضي، مؤكدا أن هذا النظام يشكِّل نقلة نوعيه في مسيرة القضاء ستكون له انعكاسات كبيرة على التسريع في البت في القضايا المنظورة لدى المحاكم بكل تخصصاتها.
وأشار المحامي والمستشار القانوني محمد بن حسن بن نهار إلى أن تعيين الشيخ بن حميد رئيسا لمجلس القضاء الأعلى وتعيين وزير عدل جديد وتشكيل المحكمة العليا خطوات عملية للتسريع في تنفيذ النظام القضائي الجديد الذي صدرت الموافقة عليه. كما من المتوقع أن يسهم ذلك في تشكيل المحاكم المتخصصة التي ستسرع البت في القضايا بكل أنواعها المرورية والتجارية والاجتماعية والاقتصادية والعمالية، متطلعا لأن يكون لوزير العدل الجديد بصمة على سير العمل في المحاكم العامة.
وأوضح المحامي والمستشار القانوني محمد الأسطل أن التغيرات الجديدة ستنعكس على سير التقاضي في المحاكم العامة بتسريع تشكيل المحاكم المتخصصة وفي مقدمتها المحاكم المرورية والعمالية والتجارية والاجتماعية، متطلعا لأن يركز وزير العدل على تفعيل دور المحامين وتذليل العقبات التي تواجههم والعمل على تفعيل نظام الإجراءات الجزائية والمرفعات الشرعية.
من جهته دافع مسؤول حكومي عن الدور التي تضطلع به إدارته في إنصاف المحامين حال مواجهتهم أي مشكلات مع القضاة في المحاكم وذلك ردا على ما وصفه بعض المحامين بـ«النظرة الدونية» من قبل القضاة لهم أثناء أداء عملهم، وعدم وجود مرجعية تحمي حقوقهم من القضاة ومن المخالفات التي يقومون بها.
وأكد عبدالرحمن الحوتان «مدير الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل» خلال اللقاء الدوري للمحامين الذي أقامته لجنة المحامين في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض مؤخرا أن إدارته تقوم باستقبال جميع الشكاوى وتضع الحلول اللازمة، مطالبا جميع المحامين بمراجعة الإدارة حال تعرضهم لأي عائق في أداء أعمالهم.
وأشار الحوتان إلى أن هيئة المحامين التي سعت وزارة العدل لإيجادها مؤخرا سترى النور قريبا، داعيا المحامين إلى استثمار الفرصة لتقديم ملاحظاتهم حول تطوير الأنظمة القضائية، وأن يعي المحامي بأنه القاضي الأول عند وصول القضية له، وأنه مسؤول عن النظام وتطبيقه.