علم
20-07-2011, 01:39 PM
يظل السؤال الملح والكبير ما سبب تأخر تنفيذ الأحكام القضائية ، وماهي السبل والطرق لمعالجتها ؟
والجواب على ذلك هو القول بأن تأخر تنفيذ الأحكام القضائية له عدة أسباب تعود بمجملها إما لطبيعة الحكم المطلوب تنفيذه، وإما لوضع المحكوم له ، أو لأسلوب الجهات التنفيذية ...
فقد يكون تأخر التنفيذ بسبب طبيعة الحكم القضائي كأن يكون مستند التنفيذ فيه ما يوجب تأخر التنفيذ مثل الآتي:
1- وجود مخالفة للشريعة الإسلامية أو النظام العام .
2- وجود مخالفة قانونية في إصدار الحكم أو القرار كنقص في الإجراءات أو عيب في الاختصاص .
3- صدور حكم قضائي يعارض الحكم أو القرار الذي بصدد التنفيذ يتطلب معالجتهما أو إجراء المقاصة بينهما.
4- وجود غموض ولبس في تنفيذ يتطلب التفسير من المحكمة التي أصدرته.
5- حدوث إشكال أو قيام منازعة تنفيذية أثناء التنفيذ بسبب مستند التنفيذ أو إجراءات التنفيذ.
6- كثرة فقرات وبنود الحكم القضائي مما يتطلب الكثير من الوقت لتنفيذها.
7- طبيعة الحكم المحكوم به وصعوبته وكونه يتطلب الأخذ والرد والموافقة والمعارضة في تطبيقه وتنزيله على أرض الواقع .كأن يكون الحكم معلقا على شرط أو اتفاق على بنود كثيرة تتطلب الربط بينها ، أو يكون الحكم بقيام بعمل طويل ومتشعب كمقاولة أو استمرار شراكة أو محاسبة ونحو ذلك .
وقد يكون تأخر التنفيذ بسبب شخصية وسلوك المحكوم عليه وذلك كأن يتصف بشيء من الأوصاف التالية :
1- جهالة العنوان للإقامة والعمل والسكنى وتعدده .
2- التهرب والتخفي الشخصي.
3- تهريب الأموال وإخفائها وعدم تسجيلها باسمه الشخصي.
4- كون المحكوم عليه من الشخصيات المتعبة سواء كان مستغلا للنفوذ أو سليط اللسان أو متصفا بالمراوغة على الخصوم.
5- الفقر والإعسار والعجز عن الوفاء والسداد.
6- تزاحم المطالبات وتشعب الالتزامات على المحكوم عليه .
7- الوضع الصحي أو الاجتماعي للمحكوم عليه .
8- كون المحكوم عليه له الشخصية الاعتبارية والمعنوية لا العادية.
9- التعثر الوظيفي للمحكوم عليه .
وقد يكون تأخر التنفيذ بسبب الجهات التنفيذية وذلك من خلال الأسباب التالية :
1- ضعف تأهيل الجهات التنفيذية إداريا وقانونيا وفنيا.
2- عدم الجدية في تنفيذ الأحكام القضائية .
3- الجنوح الشخصي من قبل الموظف المختص في تنفيذ الحكم القضائي.
4- وجود الفراغ القانوني في بعض نواحي التنفيذ ومسائله ومشاكله.
5- تخوف الجهات التنفيذية من المساءلة القانونية من تبعات تنفيذ بعض الأحكام القضائية .
6- نقص الكوادر البشرية اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية.
7- عدم وجود الآلية الالكترونية والتقنية للبحث والتحري عن المحكوم عليهم وأموالهم وممتلكاتهم .
8- قبول التماس إعادة النظر والطعن في الأحكام والقرارات القضائية أثناء التنفيذ.
9- عدم وجود وحدة طرفية شاملة لدى الجهات المعنية بتنفيذ الأحكام القضائية الأمر الذي يتطلب مكاتبة الكثير من الجهات المعنية حيال بعض الإجراءات التنفيذية وتأخر وصولها وحدوث إشكال في تطبيقها واستيعابها.
ولعلاج تلك الأسباب أرى أن يكون وفق الأمور التالية :
1- عقد الاجتماعات التنسيقية مع الجهات المعنية بالإشراف ومباشرة تنفيذ الأحكام القضائية .
2- التأكيد على الجهات المختصة بإصدار الأحكام والقرارات القضائية بإصدار مستندات التنفيذ على قدر كبير من الوضوح والسلامة الشرعية والنظامية ،ومراعاة وضعية التنفيذ واستشراف الإشكالات التي قد ترد وتعترض أثناء التنفيذ.
3- تدوين رقم السجل المدني والسجل التجاري للمحكوم عليه أصالة في مستند التنفيذ لتطلب ذلك أثناء اتخاذ إجراءات التنفيذ.
4- إيجاد آلية متقنة مع الجهات ذات العلاقة حيال تسريع الإجراءات التنفيذية وتفادي روتين العمل وانتقال المعاملات.
5- دعم الجهات التنفيذية بالكوادر البشرية والدعم الإداري والقانوني والفني والمالي لتتمكن من أداء رسالتها المطلوبة.
6- إحكام الرقابة الوظيفية على أعمال وإجراءات الموظفين المختصين بتنفيذ الأحكام والإشراف الرقابي على أعمالهم ومناقشتهم حيال تأخر تنفيذ بعض الأحكام القضائية .
7- إفهام المحكوم لهم بضرورة التعاون مع الجهات التنفيذية على الدلالة على عنوان المحكوم عليهم والإبلاغ والإفصاح عن أموالهم ومكان تواجدها .
8- استحداث وسائل وإجراءات تنفيذية أشد صرامة من الإجراءات الروتينية المتخذة حاليا في تنفيذ الأحكام كالأمر بالمداهمة لمنزل المحكوم عليه وقطع التيار الكهربائي ومنعه من التوكيل واستخراج التراخيص الحكومية ومنعه من التوقيع لحضور وانصراف الموظفين ومنعه من العلاوة أو الترقية ونحو ذلك .
9- التنسيق مع جهات التحقيق والادعاء العام حيال إحالة المماطلين والمتهربين في تنفيذ الأحكام القضائية لإجراء اللازم حيال تأديبهم والتشهير بهم .
هذا ما تيسر به الجهد والعلم والوقت والتوفيق من الله والتقصير من الذات أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد ،،،
أخوكم المحب
عبد العزيز بن عبد الرحمن الشبرمي
قاضي التنفيذ في المحكمة العامة بمكة المكرمة
والجواب على ذلك هو القول بأن تأخر تنفيذ الأحكام القضائية له عدة أسباب تعود بمجملها إما لطبيعة الحكم المطلوب تنفيذه، وإما لوضع المحكوم له ، أو لأسلوب الجهات التنفيذية ...
فقد يكون تأخر التنفيذ بسبب طبيعة الحكم القضائي كأن يكون مستند التنفيذ فيه ما يوجب تأخر التنفيذ مثل الآتي:
1- وجود مخالفة للشريعة الإسلامية أو النظام العام .
2- وجود مخالفة قانونية في إصدار الحكم أو القرار كنقص في الإجراءات أو عيب في الاختصاص .
3- صدور حكم قضائي يعارض الحكم أو القرار الذي بصدد التنفيذ يتطلب معالجتهما أو إجراء المقاصة بينهما.
4- وجود غموض ولبس في تنفيذ يتطلب التفسير من المحكمة التي أصدرته.
5- حدوث إشكال أو قيام منازعة تنفيذية أثناء التنفيذ بسبب مستند التنفيذ أو إجراءات التنفيذ.
6- كثرة فقرات وبنود الحكم القضائي مما يتطلب الكثير من الوقت لتنفيذها.
7- طبيعة الحكم المحكوم به وصعوبته وكونه يتطلب الأخذ والرد والموافقة والمعارضة في تطبيقه وتنزيله على أرض الواقع .كأن يكون الحكم معلقا على شرط أو اتفاق على بنود كثيرة تتطلب الربط بينها ، أو يكون الحكم بقيام بعمل طويل ومتشعب كمقاولة أو استمرار شراكة أو محاسبة ونحو ذلك .
وقد يكون تأخر التنفيذ بسبب شخصية وسلوك المحكوم عليه وذلك كأن يتصف بشيء من الأوصاف التالية :
1- جهالة العنوان للإقامة والعمل والسكنى وتعدده .
2- التهرب والتخفي الشخصي.
3- تهريب الأموال وإخفائها وعدم تسجيلها باسمه الشخصي.
4- كون المحكوم عليه من الشخصيات المتعبة سواء كان مستغلا للنفوذ أو سليط اللسان أو متصفا بالمراوغة على الخصوم.
5- الفقر والإعسار والعجز عن الوفاء والسداد.
6- تزاحم المطالبات وتشعب الالتزامات على المحكوم عليه .
7- الوضع الصحي أو الاجتماعي للمحكوم عليه .
8- كون المحكوم عليه له الشخصية الاعتبارية والمعنوية لا العادية.
9- التعثر الوظيفي للمحكوم عليه .
وقد يكون تأخر التنفيذ بسبب الجهات التنفيذية وذلك من خلال الأسباب التالية :
1- ضعف تأهيل الجهات التنفيذية إداريا وقانونيا وفنيا.
2- عدم الجدية في تنفيذ الأحكام القضائية .
3- الجنوح الشخصي من قبل الموظف المختص في تنفيذ الحكم القضائي.
4- وجود الفراغ القانوني في بعض نواحي التنفيذ ومسائله ومشاكله.
5- تخوف الجهات التنفيذية من المساءلة القانونية من تبعات تنفيذ بعض الأحكام القضائية .
6- نقص الكوادر البشرية اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية.
7- عدم وجود الآلية الالكترونية والتقنية للبحث والتحري عن المحكوم عليهم وأموالهم وممتلكاتهم .
8- قبول التماس إعادة النظر والطعن في الأحكام والقرارات القضائية أثناء التنفيذ.
9- عدم وجود وحدة طرفية شاملة لدى الجهات المعنية بتنفيذ الأحكام القضائية الأمر الذي يتطلب مكاتبة الكثير من الجهات المعنية حيال بعض الإجراءات التنفيذية وتأخر وصولها وحدوث إشكال في تطبيقها واستيعابها.
ولعلاج تلك الأسباب أرى أن يكون وفق الأمور التالية :
1- عقد الاجتماعات التنسيقية مع الجهات المعنية بالإشراف ومباشرة تنفيذ الأحكام القضائية .
2- التأكيد على الجهات المختصة بإصدار الأحكام والقرارات القضائية بإصدار مستندات التنفيذ على قدر كبير من الوضوح والسلامة الشرعية والنظامية ،ومراعاة وضعية التنفيذ واستشراف الإشكالات التي قد ترد وتعترض أثناء التنفيذ.
3- تدوين رقم السجل المدني والسجل التجاري للمحكوم عليه أصالة في مستند التنفيذ لتطلب ذلك أثناء اتخاذ إجراءات التنفيذ.
4- إيجاد آلية متقنة مع الجهات ذات العلاقة حيال تسريع الإجراءات التنفيذية وتفادي روتين العمل وانتقال المعاملات.
5- دعم الجهات التنفيذية بالكوادر البشرية والدعم الإداري والقانوني والفني والمالي لتتمكن من أداء رسالتها المطلوبة.
6- إحكام الرقابة الوظيفية على أعمال وإجراءات الموظفين المختصين بتنفيذ الأحكام والإشراف الرقابي على أعمالهم ومناقشتهم حيال تأخر تنفيذ بعض الأحكام القضائية .
7- إفهام المحكوم لهم بضرورة التعاون مع الجهات التنفيذية على الدلالة على عنوان المحكوم عليهم والإبلاغ والإفصاح عن أموالهم ومكان تواجدها .
8- استحداث وسائل وإجراءات تنفيذية أشد صرامة من الإجراءات الروتينية المتخذة حاليا في تنفيذ الأحكام كالأمر بالمداهمة لمنزل المحكوم عليه وقطع التيار الكهربائي ومنعه من التوكيل واستخراج التراخيص الحكومية ومنعه من التوقيع لحضور وانصراف الموظفين ومنعه من العلاوة أو الترقية ونحو ذلك .
9- التنسيق مع جهات التحقيق والادعاء العام حيال إحالة المماطلين والمتهربين في تنفيذ الأحكام القضائية لإجراء اللازم حيال تأديبهم والتشهير بهم .
هذا ما تيسر به الجهد والعلم والوقت والتوفيق من الله والتقصير من الذات أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد ،،،
أخوكم المحب
عبد العزيز بن عبد الرحمن الشبرمي
قاضي التنفيذ في المحكمة العامة بمكة المكرمة