سوق المال
20-07-2011, 02:26 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صديق عزيز حصلت له مشكلة قضائية ويريد مساعدة
وهي تتخلص فيما يلي بحسب وصفه :
"السلام عليكم ..
قضيتي تتخلص فيما يلي :
توجهت إلى قسم الحقوق المدنية بشمال جده قبل عام وأحضرت شيك مصدق باسم مدير تنفيذ الأحكام الحقوقية بشمال جدة بقيمة سبعة وثلاثون ألف ريال إذعانا لقرار صادر عن لجنة الفصل في الأوراق التجارية بسبب قضية خلاف بيني وبين المقاول المنفذ لبناء منزلي ولها دعوى ذات صلة منظورة لدى المحكمة العامة بجدة أقمتها ضد المقاول حيث استغل وجود شيكات كانت بحوزته أثناء البناء رغم تقاضيه قيمتها بشيك بديل ،
بعد أن هممت بالمغادرة استوقفني العسكري وطلب مني تحرير شيك مصدق بقيمة 4929 ريال وعلل ذلك بقوله هذه قضية مرفوعة ضدك منذ عام 1427هـ وان الاسم الذي في الورقة يشبه اسمك ..!!
نظرت للورقة التي معه فوجدت اسما مشابها لاسمي ولكن دون معلومات السجل ولا الفخذ
وضحت له بأن اسم الفخذ غير موجود بهذه الورقة ولا رقم السجل المدني وانه ليس لي علاقة بهذه القضية
فأصر على عدم مغادرتي للمركز بغض النظر عن ما ذكرت
وبالعودة للعميد مدير الحقوق بشمال جده أصر على صحة إجراء العسكري وأن علي إحضار شيك مصدق بهذه القيمة أو سيتم إيداعي السجن إلى صباح السبت ليحضر الموظف ويتأكد من الجهاز ..!!
أخبرته بأنه لا علاقة لي بهذه القضية بأي شكل كما ان البنوك الآن مغلقة ونحن في نهاية الأسبوع
فطلب إحضار مبلغ نقدي .
بعد عدة اتصالات على المعارف والزملاء حضر أحد أقاربي بعد الساعة الرابعة عصرا وأنا محتجز لديهم بالمكتب وسلم المبلغ دون ان نتسلم أي إثبات بزعم ان السماح لي بالمغادرة يعتبر ضمان لعودتي يوم السبت والمطالبة بالمبلغ في حال عدم تطابق السجل المدني مع الاسم الشبيه ..!
حضرنا يوم السبت ولم نجد الموظف الذي تسلم المبلغ وأفادونا بأن عمله سيكون اليوم التالي الأحد ،
شرحنا لهم القضية وطلبنا منهم التحقق من السجل المدني للشخص المطلوب في هذه القضية ولكن دون جدوى وطلبوا منا العودة في اليوم التالي .
عدنا يوم الأحد ، وبعد شرح الموضوع للعميد وإفهامه بعدم قانونية هذا الإجراء والضرر الذي لحق بنا لأجله وتعطل مصالحنا طلب من الموظف المختص الاتصال بالهاتف المثبت في ورقة الدعوى لديهم فإن رد أو يتم إعادة المبلغ إلي ، مع اخذ إقرار مني بأني لا أتعامل مع شركة الحمراني ..!
قام الموظف بالاتصال وأثناء كتابة الإقرار ظهر اسم الفخذ للمطلوب الحقيقي في ورقة أخرى مرفقة بملف هذه القضية فعرضتها على العميد وأخبرته بأن هذا شخص آخر كما يتضح من الاسم وأنهم قد عرضوني لمتاعب كان يمكن تلافيها في حال تحري الدقة
طلبت في دعواي تعويض مالي بقيمة مائتي ألف ريال نظير ما لحقني من تعطيل وإحراج وتشويه سمعة باستجداء الزملاء وبعض الأقارب للحضور والوقوف معي في موطن شبهه كهذا
إلى ان تيسر لأحدهم الحضور
أقمت دعوى ضدهم امام ديوان المظالم بجدة منذ قرابة عام
وجاء رد محامي الأمن العام بأن البيانات المقدمة كانت ناقصة من وزارة التجارة ، وأن ما قام به مدير المركز هو اجراء نظامي للتأكد ولم يلحق بالمدعي اي اضرار وطالب في آخر رده بصرف النظر عن الدعوى لصحة الاجراءات المتخذة !!.
رددت على هذا الكلام بأن رد المحامي كان مؤكدا لعدم الدقة في اتباع الأنظمة وعدم توفر البيانات لايدع لهم مجال لاحتجازي واجباري على دفع ماليس لي به علاقة وما بني على باطل ونقص فهو باطل
بعد عدة جلسات وردود تقرر تحديد جلسة للمداولة ..
وفيها طلب القاضي مني إثبات الضرر المعنوي الذي وقع علي لكي استحق هذا التعويض وقال اثبت ماهو نوع الضرر المعنوي وماهو جحمه وبعد ذلك نقرر لك تعويض أو ربما لا نقتنع به وتم تحديد موعد آخر للاثبات والنظر .
والسؤال :
كيف يمكن إثبات ضرر حسي وتشويه سمعه وماذا لو لم يأتي قريبي فعلا وكنت محتجزا ومهددا بالبقاء يومي الخميس والجمعة .. وقد كنا في شهر رمضان وفي نهاية أسبوع فأي مأزق اكبر من هذا ؟!
ثم لماذا يسيء مدير مركز الحقوق استخدام سلطته فقد كنت مذعنا له تحت وطأة احترام النظام رغم قناعتي بعدم صحة الاجراءات التي يمليها على العسكري وهو جهة معنية بالانصاف ويفترض في مثله الدقة في الأداء لتوفر جميع معطياتها لديهم فكيف يعرضني لهذا الظلم والاساءة ؟
ماهي طريقة اثبات وقوع الضرر المعنوي بشكل عملي ومقنع للقاضي وهو نفس السؤال الذي وجهته للقاضي بعد الاسهاب كثيرا في توصيف الاضرار والاحراج وخطأ الاجراءات المتبعة ضدنا فقال القاضي: انا لست بصدد اعطائك درس قانوني ..!!"
فكيف يمكن اثبات ما طلبه القاضي رغم وجود كل البينات على الواقعة واعتراف المدعى عليه بتفاصيلها وعزو الخطأ على وزارة التجارة !!
هذه قضية اخونا الذي ارسلها لي وانا سجلت للتو ولا اعرف القسم المناسب لطرحها فيه مع الشكر والتقدير لتعاونكم
صديق عزيز حصلت له مشكلة قضائية ويريد مساعدة
وهي تتخلص فيما يلي بحسب وصفه :
"السلام عليكم ..
قضيتي تتخلص فيما يلي :
توجهت إلى قسم الحقوق المدنية بشمال جده قبل عام وأحضرت شيك مصدق باسم مدير تنفيذ الأحكام الحقوقية بشمال جدة بقيمة سبعة وثلاثون ألف ريال إذعانا لقرار صادر عن لجنة الفصل في الأوراق التجارية بسبب قضية خلاف بيني وبين المقاول المنفذ لبناء منزلي ولها دعوى ذات صلة منظورة لدى المحكمة العامة بجدة أقمتها ضد المقاول حيث استغل وجود شيكات كانت بحوزته أثناء البناء رغم تقاضيه قيمتها بشيك بديل ،
بعد أن هممت بالمغادرة استوقفني العسكري وطلب مني تحرير شيك مصدق بقيمة 4929 ريال وعلل ذلك بقوله هذه قضية مرفوعة ضدك منذ عام 1427هـ وان الاسم الذي في الورقة يشبه اسمك ..!!
نظرت للورقة التي معه فوجدت اسما مشابها لاسمي ولكن دون معلومات السجل ولا الفخذ
وضحت له بأن اسم الفخذ غير موجود بهذه الورقة ولا رقم السجل المدني وانه ليس لي علاقة بهذه القضية
فأصر على عدم مغادرتي للمركز بغض النظر عن ما ذكرت
وبالعودة للعميد مدير الحقوق بشمال جده أصر على صحة إجراء العسكري وأن علي إحضار شيك مصدق بهذه القيمة أو سيتم إيداعي السجن إلى صباح السبت ليحضر الموظف ويتأكد من الجهاز ..!!
أخبرته بأنه لا علاقة لي بهذه القضية بأي شكل كما ان البنوك الآن مغلقة ونحن في نهاية الأسبوع
فطلب إحضار مبلغ نقدي .
بعد عدة اتصالات على المعارف والزملاء حضر أحد أقاربي بعد الساعة الرابعة عصرا وأنا محتجز لديهم بالمكتب وسلم المبلغ دون ان نتسلم أي إثبات بزعم ان السماح لي بالمغادرة يعتبر ضمان لعودتي يوم السبت والمطالبة بالمبلغ في حال عدم تطابق السجل المدني مع الاسم الشبيه ..!
حضرنا يوم السبت ولم نجد الموظف الذي تسلم المبلغ وأفادونا بأن عمله سيكون اليوم التالي الأحد ،
شرحنا لهم القضية وطلبنا منهم التحقق من السجل المدني للشخص المطلوب في هذه القضية ولكن دون جدوى وطلبوا منا العودة في اليوم التالي .
عدنا يوم الأحد ، وبعد شرح الموضوع للعميد وإفهامه بعدم قانونية هذا الإجراء والضرر الذي لحق بنا لأجله وتعطل مصالحنا طلب من الموظف المختص الاتصال بالهاتف المثبت في ورقة الدعوى لديهم فإن رد أو يتم إعادة المبلغ إلي ، مع اخذ إقرار مني بأني لا أتعامل مع شركة الحمراني ..!
قام الموظف بالاتصال وأثناء كتابة الإقرار ظهر اسم الفخذ للمطلوب الحقيقي في ورقة أخرى مرفقة بملف هذه القضية فعرضتها على العميد وأخبرته بأن هذا شخص آخر كما يتضح من الاسم وأنهم قد عرضوني لمتاعب كان يمكن تلافيها في حال تحري الدقة
طلبت في دعواي تعويض مالي بقيمة مائتي ألف ريال نظير ما لحقني من تعطيل وإحراج وتشويه سمعة باستجداء الزملاء وبعض الأقارب للحضور والوقوف معي في موطن شبهه كهذا
إلى ان تيسر لأحدهم الحضور
أقمت دعوى ضدهم امام ديوان المظالم بجدة منذ قرابة عام
وجاء رد محامي الأمن العام بأن البيانات المقدمة كانت ناقصة من وزارة التجارة ، وأن ما قام به مدير المركز هو اجراء نظامي للتأكد ولم يلحق بالمدعي اي اضرار وطالب في آخر رده بصرف النظر عن الدعوى لصحة الاجراءات المتخذة !!.
رددت على هذا الكلام بأن رد المحامي كان مؤكدا لعدم الدقة في اتباع الأنظمة وعدم توفر البيانات لايدع لهم مجال لاحتجازي واجباري على دفع ماليس لي به علاقة وما بني على باطل ونقص فهو باطل
بعد عدة جلسات وردود تقرر تحديد جلسة للمداولة ..
وفيها طلب القاضي مني إثبات الضرر المعنوي الذي وقع علي لكي استحق هذا التعويض وقال اثبت ماهو نوع الضرر المعنوي وماهو جحمه وبعد ذلك نقرر لك تعويض أو ربما لا نقتنع به وتم تحديد موعد آخر للاثبات والنظر .
والسؤال :
كيف يمكن إثبات ضرر حسي وتشويه سمعه وماذا لو لم يأتي قريبي فعلا وكنت محتجزا ومهددا بالبقاء يومي الخميس والجمعة .. وقد كنا في شهر رمضان وفي نهاية أسبوع فأي مأزق اكبر من هذا ؟!
ثم لماذا يسيء مدير مركز الحقوق استخدام سلطته فقد كنت مذعنا له تحت وطأة احترام النظام رغم قناعتي بعدم صحة الاجراءات التي يمليها على العسكري وهو جهة معنية بالانصاف ويفترض في مثله الدقة في الأداء لتوفر جميع معطياتها لديهم فكيف يعرضني لهذا الظلم والاساءة ؟
ماهي طريقة اثبات وقوع الضرر المعنوي بشكل عملي ومقنع للقاضي وهو نفس السؤال الذي وجهته للقاضي بعد الاسهاب كثيرا في توصيف الاضرار والاحراج وخطأ الاجراءات المتبعة ضدنا فقال القاضي: انا لست بصدد اعطائك درس قانوني ..!!"
فكيف يمكن اثبات ما طلبه القاضي رغم وجود كل البينات على الواقعة واعتراف المدعى عليه بتفاصيلها وعزو الخطأ على وزارة التجارة !!
هذه قضية اخونا الذي ارسلها لي وانا سجلت للتو ولا اعرف القسم المناسب لطرحها فيه مع الشكر والتقدير لتعاونكم