ثـامر الصيخان
21-07-2011, 03:33 AM
تأخر البت في القضايا المنظورة أمام المحاكم الشرعية، من أكثر الأمور التي هي محل جدل بين كل من له علاقة بالشأن القضائي سواء أكان ينتمي إلى منظومته نفسها أو ممن لجأ له أو أحيل إليه، أو كانت طبيعة عمله توجب عليه التعامل مع المؤسسة القضائية بشكل عام، ووجهة النظر التي تبناها البعض أن ذلك نتاج كثرة عدد القضايا المنظورة أمام تلك المحاكم وخصوصا في المدن الكبرى للمملكة، كذلك قلة أعداد القضاة بمقابلة عدد القضايا، إلى جانب مماطلة بعض الخصوم، وأخيرا قلة عدد الكادر الإداري المؤهل والذي يشكل عونا للقاضي من خلال إعداد تلك القضايا وتجهيزها وعرضها للبت فيها في موعدها، إلا أن التعمق في البحث يظهر على السطح أسبابا تختلف عن ما تضمنه ذلك الطرح، لاسيما إذا أخذنا في الاعتبار ما أكده معالي وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى في محاضرة ألقاها في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة من أن المحاكم لا تعاني من قلة أعداد القضاة، مبينا أن عدد القضاة يتجاوز أربعة آلاف قاض في كافة الأقسام، وأن العدد يتجاوز المعيار الدولي النموذجي، وأرى أن هذا التأكيد ينهي الجدل حول أعداد القضاة ومدى كفايتها بل ويقفل ذلك الباب نهائيا لاسيما وقد صدر من وزير العدل، أما ما يتعلق بالكادر الإداري ومدى كفايته فان أعداد الموظفين في كل مكتب قضائي والتي يراها كل مراجع لتلك المحاكم، تجعل من مجافاة المنطق اعتبار تلك الأعداد غير كافية، ولعل ما ذكره مدير إدارة الإعلام والنشر في وزارة العدل من خلال جريدة عكاظ في عددها رقم 3489 الصادر بتاريخ 1/2/1432هـ في معرض حديثه عن المحكمة العامة بالرياض من انه يتوفر في المحكمة من غير الكادر القضائي 618 موظفا أي بمعدل 15 موظفا مقابل كل قاضٍ، وأن ذلك عدد مناسب جدا حسب التشكيلات الوظيفية المعتمدة لهذا المستوى من المحاكم العامة، يقفل أيضا باب النقاش في هذا الجانب، وأرى أن هذا العدد الكبير من الموظفين ليس كافيا وحسب بل انه قد ينقلنا إلى المعاناة من بطالة مقنعة تلك التي قد تحدث في الدول النامية نتيجة تكدس العاملين في الجهاز الحكومي أو المنشأة بما يفوق الاحتياج الحقيقي لها، أما ما يتعلق بمماطلة الخصوم كسبب من أسباب تأخر البت في القضايا والحكم فيها، فالجميع يعلم أن الأنظمة قد جعلت للقاضي الصلاحيات اللازمة للتعامل مع ذلك بفعالية كبيرة، لاسيما وأن نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 20/5/1421هـ، قد تضمن مواد عديدة تعطي للقاضي الحق في اتخاذ ما يراه مناسبا للحد من تهرب بعض الخصوم وتغيبهم عن حضور الجلسات القضائية، ومن أمثلة ذلك ما نص عليه في المادة الحادية والخمسين من ذلك النظام من انه (إذا ظهر للمحكمة من أحد الوكلاء كثرة الاستمهالات بحجة سؤال موكله بقصد المماطلة فلها حق طلب الموكل بالذات لإتمام المرافعة)، وما نصت عليه المادة الخامسة والخمسون من نفس النظام من انه (إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى فيؤجل النظر في القضية إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة أو غاب عن جلسة أخرى دون عذر تقبله المحكمة فتحكم المحكمة في القضية، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابياً ما لم يكن غيابه بعد قفل باب المرافعة في القضية فيعد الحكم حضورياً)، وغير ذلك من مواد لا يتسع المقام لذكرها الآن، وعليه فلا يمكن تحميل الخصوم مغبة التأخير وان قصده احدهم، لأن قصده ذلك لن يجديه نفعا بل قد يضره إذا طبق النظام بحقه، وعموما فليست كل القضايا المتأخر البت فيها كان الخصم فيها متهربا أو مماطلا، وعلى ذلك كله يعود التساؤل ليظهر من جديد عن سبب تأخر البت في القضايا المنظورة أمام المحاكم الشرعية، وجوابا على ذلك فإنني أرى ومن وجهة نظر شخصية أن ذلك مرده عدة أسباب منها ما يلي: أولا، تأخر بعض القضاة في الحضور إلى مكاتبهم في الموعد المحدد، وهذا السبب الرئيسي وذروة سنام الموضوع ولبه، فالجلسة الأولى في يوم دوام القاضي تبدأ الساعة الثامنة صباحا، إلا أنه من النادر في بعض المكاتب القضائية أن تعقد الجلسة في ساعتها تلك، لأن القاضي لم يحضر، وهذا أمر يصعب استيعابه باعتبار أن مكتب القاضي هو من حدد ذلك الموعد وفقا لجدوله، والثابت وباعتبار الاختصاص انه ومنذ تولي سماحة الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، وهو يبذل كل الجهد للتطوير، فزادت أعداد القضاة وصار العمل في القضاء عملا مؤسسيا مرتبا، وهذا تطور لمسه كل متعامل مع المؤسسة القضائية، إلا أن الأمر محل الاستفهام هو بقاء الحال على ما هو عليه فيما يتعلق بالتزام بعض القضاة بمواعيد الدوام الرسمية، ونعلم جميعا أن هذا الأمر تحديدا يفوق في أهميته غيره، وسلبياته كثيرة تزيد عن كونه سببا فقط في تأخر البت في القضايا، ومن ذلك تساؤلات قد تتبادر، فدار العدالة أول محلات تطبيقها، وليس من المنطق باعتباره أن يحضر المدعي في موعد جلسته المثبت في جدول القاضي وينتظر ساعات لتنعقد، وفي نفس الوقت تشطب تلك الدعوى فور المناداة عليه لحضور جلسته ولم يكن حاضرا عند النداء!!!، وأنا هنا اضرب المثل لما قد يدور في ذهن المتقاضي نتاج ذلك، أما السبب الثاني من أسباب تأخر البت في القضايا فهو عدم دراسة بعض القضاة لما تم في الجلسات السابقة في الدعوى قبل انعقاد جلستها الحال موعدها، فتجد أن الخصمين قد وقفا بين يدي القاضي، ومازال فضيلته يطلع على ما جرى بالجلسات الماضية في الدعوى، والتي قد تكون آخرها قد انعقدت قبل أشهر مضت، ونعلم أن لكل قضية ملابساتها ومستنداتها ودفوع توالت من الخصوم فيها، وبالتالي فالاطلاع على ذلك كله يتطلب في حالتنا هذه وقتا وتركيزا شديدا من قبل القاضي لتذكر وإدراك ما سبق وقدم، وقراءة ما دون في محاضر الضبط، والوقت هنا محسوب من زمن الجلسة والتركيز صعب والخصوم ماثلون ينتظرون، وقد ينتهي الأمر بالقاضي إلى طلب ما لدى الخصوم من جديد، فيقدم احدهم جوابا لا يخرج عن ما سبق وقدمه، مما قد يستدعي خصمه الاستمهال للرد، وعليه يؤجل نظر الدعوى، أما ثالث تلك الأسباب، فهو ضعف تأهيل الكادر الإداري في المكتب القضائي، فكم من قاض صاغ خطابا روتينيا يتعلق بإحدى القضايا بنفسه مع أن دوره التوجيه بذلك فقط، وكم من خطاب أعاده القاضي إلى من صاغه من موظفي مكتبه لتعديل أخطاء شكلية لا يفترض حدوثها فيه، إلى غير ذلك من أعمال إدارية لا يجب أن تأخذ من وقت القاضي الثمين شيئا، أما السبب الرابع، فهو عدم التزام بعض الموظفين بأوقات الدوام الرسمي، فيكاد أن يكون من الطبيعي أن تحضر بعد صلاة الظهر إلى احد المكاتب القضائية لتجد أن موظفا أو أكثر ليسوا متواجدين في مكاتبهم، وكأن وقت العمل قد انتهى، ومن يراقب التواجد في المحاكم قبل صلاة الظهر وبعدها يلمس الفرق، أما خامس تلك الأسباب فهو ما قد يحصل من انقطاع القاضي عن مباشرة أعماله لأسباب منها ندبه أو نقله أو غير ذلك دون تنسيق مسبق، فتجد أن الجلسات التي تلت مباشرة ذلك الندب أو ذلك النقل، قد أجلت دون أن تنظر وقد ضربت لها مواعيد بعيده، وقد قرأت تصريحا نشر في جريدة عكاظ قبل أيام لمعالي وزير العدل، دعا فيه المشككين في عمل القاضي وإنتاجه إلى الحضور إليه في مكتبه لإطلاعهم على أرض الواقع بحقيقة الأمر، مؤكدا أن القاضي يعمل أكثر من غيره، ويبذل ما في وسعه في دراسة وبحث القضايا بكامل طاقته وإمكاناته أثناء الدوام الرسمي وخارجه، وأقول أننا وكما ذكرت سابقا نتفق أن المؤسسة القضائية بشكل عام تطورت في غضون سنوات قليلة، وأزيد أن هذا التطور ليس ملموسا أو ملاحظا فقط بل ماثلا ومنتفعا به، وجهود معالي الوزير مشاهدة، إلا أن هذا التطور اختلف مداه بين الجوانب التي وقع عليها، فترى جانبا منها قد أصبح مثلا يحتذى به وآخر نتوقع انه في طريقه ليكون مثل الأول في غضون فترة زمنية قادمة، وجانب كان التطور فيه أقل من غيره، مع ملاحظة اختلاف المسئول عن ذلك التطوير سواء أكان المجلس الأعلى للقضاء أو وزارة العدل، وكذلك الظروف المحيطة بذلك الجانب، وللتوضيح فان انطباع المتعاملين مع القضاء هو معيار حاله، وبعيدا عن الإحصائيات فالراضون الآن عن تلك الحال كثر باعتباره نتاج عمل مستمر لم ينتهي بعد، إلا انه وفي المقابل من الصعب أن تقنع متقاضيا قد حدد له موعدا للجلسة القادمة في دعواه بعد ستة أشهر، بأن القاضي ناظر تلك الدعوى يبذل جهده بكامل طاقته وإمكاناته أثناء الدوام الرسمي وخارجه، ففي التعميم مشكله، وان كان صحيحا فهذا يعني انه قد أحيلت إلى ذلك القاضي أضعاف القضايا التي يفترض أن تحال إليه، ما يعني نقص عدد القضاة وهو ما سبق ونفاه معالي الوزير، وعلى أرض الواقع فقد تكون لديك قضيتين لدى قاضيين قدمتا في وقت واحد، وتكاد تكون تلك القضيتين قد تطابقتا في الشكل والمضمون وظروفهما واحدة، فتجد الأولى قد احضر خصمك فيها، وعقدت جلساتها متتالية في غضون شهرين أو ثلاثة، ومن ثم نطق بحكمها، والأخرى لا زالت تنتظر موعد انعقاد أول جلسة فيها، واختلاف المدد بين مواعيد الجلسات باختلاف المكاتب القضائية ملاحظ، وأخيرا، أرى انه لو التزم كل قاض بالحضور والانصراف في موعد الدوام الرسمي، لما تأخر الحكم في قضية واحدة عن الوقت المفترض لها، فهذا الجانب الأساسي في الموضوع وغيره يتفرع منه، وأملنا بالله تعالى ثم بقضاتنا أصحاب الفضل العظيم، الأمرين بالمعروف وناصري المظلوم ومعيدي الحق إلى مستحقه، فأمر الناس لا يستقيم بدونهم، نسأل الله أن يقويهم على القيام بعملهم الذي هو من أبواب القرب إلى الله، وقد روي عن ابن مسعود أنه قال لأن أجلس قاضيا بين اثنين أحب إلي من عبادة سبعين سنة، وما زلنا ننتظر من سماحة رئيس المجلس الأعلى للقضاء ومعالي وزير العدل الكثير وهما أهل ذلك والقادرين عليه، والله من وراء القصد.