هل لمحكمة التمييز وقف تنفيذ حكم أيدته وأكتسب القطعية؟

[فهد عبدالله]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

القضية تتلخص في وقف شركة تكييف تنفيذ بنود العقد بسبب زيادة في سعر الوحدات المتفق عليها. وبعد تضرر المدعي تقدم بشكوى إلى المحكمة وقام القاضي بإصدر حكم لصالحه يلزم شركة التكييف بتنفيذ بنود العقد بالقيمة المتفق عليها.

وتم تمييز الحكم خلال فترة ثلاثون يوماً ومن ثم جاء قرار محكمة التمييز بتأييد حكم القاضي وبالتالي وحسب فهمي أكتسب الحكم القطعية.

وقامت الشركة بأستئناف العمل بناء على الحكم الصادر وبعد ما يقارب شهرين تقدم وكيل المدعى عليها بإلتماس إلى محكمة التمييز ينص على أن الوحدات التي تم تركيبها أغلى من الوحدات التي تم الأتفاق عليها بسبب أنقطاع الوحدات المتفق عليها من السوق (الوحدات المتفق عليها كانت موجودة خلال فترة مطالبة المدعي للمدعى عليها بتنفيذ العقد وحتى بعد رفع القضية وأثناء النظر فيها) وأن في ذلك ضرر على الشركة.

وبناء عليه أصدرت محكمة التمييز حكم بوقف التنفيذ وإعادة النظر في القضية.

فهل لمحكمة التمييز وقف تنفيذ حكم أيدته وأكتسب القطعية بحسب القرائن التي ذكرت أعلاه؟

[أحمد المنشاوي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

القضية تتلخص في وقف شركة تكييف تنفيذ بنود العقد بسبب زيادة في سعر الوحدات المتفق عليها. وبعد تضرر المدعي تقدم بشكوى إلى المحكمة وقام القاضي بإصدر حكم لصالحه يلزم شركة التكييف بتنفيذ بنود العقد بالقيمة المتفق عليها.

وتم تمييز الحكم خلال فترة ثلاثون يوماً ومن ثم جاء قرار محكمة التمييز بتأييد حكم القاضي وبالتالي وحسب فهمي أكتسب الحكم القطعية.

وقامت الشركة بأستئناف العمل بناء على الحكم الصادر وبعد ما يقارب شهرين تقدم وكيل المدعى عليها بإلتماس إلى محكمة التمييز ينص على أن الوحدات التي تم تركيبها أغلى من الوحدات التي تم الأتفاق عليها بسبب أنقطاع الوحدات المتفق عليها من السوق (الوحدات المتفق عليها كانت موجودة خلال فترة مطالبة المدعي للمدعى عليها بتنفيذ العقد وحتى بعد رفع القضية وأثناء النظر فيها) وأن في ذلك ضرر على الشركة.

وبناء عليه أصدرت محكمة التمييز حكم بوقف التنفيذ وإعادة النظر في القضية.

فهل لمحكمة التمييز وقف تنفيذ حكم أيدته وأكتسب القطعية بحسب القرائن التي ذكرت أعلاه؟

نعم مادام جد جديد وبقبول الالتماس يوقف تنفيذ الحكم

[فهد عبدالله]

نعم مادام جد جديد وبقبول الالتماس يوقف تنفيذ الحكم

الأستاذ الفاضل أحمد المنشاوي شكراً على تفضلك بالرد وعلى قدر السؤال :)
ولكني كنت أطمع بالمزيد من التفصيل وأن أسمع رأيك ورأي الأخوة الكرام في القضية كما ذكرتها ..

الشركة أضرت بالزبون وأخرت جهوزية منزله ما ترتب عليه أضرار مالية كبيرة جداً وفوتت على الزبون فرصة الحصول على نفس الوحدات التي يرغبها عندما كانت متوفرة في السوق عن طريق التعاقد مع شركات أخرى قد تكون أكثر أحترافية وتنظيم إداري وتخطيطي من هذه الشركة!!


هل يتحمل الزبون أخطاء الشركة بعدم توفير وتأمين الوحدات المتفق عليها بالعقد ما يمثل عدم أحترافية وسوء في الإدارة والتخطيط؟

وهل يكون الزبون ملزم بفرق السعر في هذه الحالة مع أن العقد المبرم بينه وبين الشركة لا ينص على ذلك بل على العكس هو المتضرر من هذا التأخير؟

وهل يحق له في هذه الحالة طلب التعويض عن الأضرار التي لحقت به؟

[المحكمة العامة]

نعم مادام جد جديد وبقبول الالتماس يوقف تنفيذ الحكم
لا يلزم من مجرد قبول طلب إعادة الإلتماس وقف تنفيذ الحكم بل لابد لإيقاف تنفيذ الحكم من صدور قرار بذلك من محكمة الإستئناف وبهذا نصت اللائحة التنفيذية 192/4 حيث تقول:
لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم إلا إذا رأت ذلك محكمة التمييز

[أحمد المنشاوي]

[QUOTE=المحكمة العامة;28563]لا يلزم من مجرد قبول طلب إعادة الإلتماس وقف تنفيذ الحكم بل لابد لإيقاف تنفيذ الحكم من صدور قرار بذلك من محكمة الإستئناف وبهذا نصت اللائحة التنفيذية 192/4 حيث تقول:
لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم إلا إذا رأت ذلك محكمة التمييز[/QUO
ومن قال بغير ذلك حتي تتم الاشارة !!!!!!!!!!!؟

[المحكمة العامة]

[QUOTE=المحكمة العامة;28563]لا يلزم من مجرد قبول طلب إعادة الإلتماس وقف تنفيذ الحكم بل لابد لإيقاف تنفيذ الحكم من صدور قرار بذلك من محكمة الإستئناف وبهذا نصت اللائحة التنفيذية 192/4 حيث تقول:
لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم إلا إذا رأت ذلك محكمة التمييز[/QUO
ومن قال بغير ذلك حتي تتم الاشارة !!!!!!!!!!!؟
قال بغير ذلك أحمد المنشاوى في الرد رقم 2 فتحقق قبل أن تفيد

[أحمد المنشاوي]

[QUOTE=أحمد المنشاوي;28570]
قال بغير ذلك أحمد المنشاوى في الرد رقم 2 فتحقق قبل أن تفيد

حاول ان تعي وتفهم الرد ان اردت قبل ان تتكلم !!!!
ولكن التمس لك العذر فرق كبير بين المحكمة العامة ومحكمة التمييز

[د. ناصر بن زيد بن داود]

وبقبول الالتماس يوقف تنفيذ الحكم

أخي العزيز : المحكمة العامة .
ما قاله الأخ أحمد المنشاوي هو ما نصت عليه لوائح المادة 192/4 ، وهذا نص المقصود منها [ وفي حال قبلت محكمة التمييز الالتماس : فيعد الحكم موقوفاً بذلك ] .


أخي الفاضل : أحمد المنشاوي .
يقول الحبيب عليه الصلاة والسلام (( إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ ، وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ )) .

[أحمد المنشاوي]

أخي العزيز : المحكمة العامة .
ما قاله الأخ أحمد المنشاوي هو ما نصت عليه لوائح المادة 192/4 ، وهذا نص المقصود منها [ وفي حال قبلت محكمة التمييز الالتماس : فيعد الحكم موقوفاً بذلك ] .
أخي الفاضل : أحمد المنشاوي .
يقول الحبيب عليه الصلاة والسلام (( إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ ، وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ )) .

فضيلة الدكتور ناصر اشكر المداخلة والتوضيح واقبل النصح والتوجيه واعتذر ان اسي فهمي او اساءت الفهم ولكن حاولت وما فلحت وهكذا يقال اللسان مطية المرء ، أنت سالم ما سكتت . فإن تكلمت فلك أو عليك . ‏
وهي لي وعلي
واعتذر للجميع