الزغيبي
04-08-2011, 02:23 AM
مسائل قضائية
( 78 )
المـراد بمحـل الإقامـة في نظام المرافعات
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ، أما بعد :
فقد نصت المادة العاشرة من نظام المرافعات على أنه : (( يقصد بمحل الإقامة في تطبيق أحكام هذا النظام المكان الذي يقطنه الشخص على وجه الاعتياد ….)) .
والاعتياد مأخوذ من العود . قال ابن فارس : العين والواو والدال أصلان صحيحان يدل أحدهما على تثنية الأمر ، والآخر جنس من الخشب . وقال الخليل : العود : هو تثنية الأمر عوداً على بدء . وقال غيره : العادة : الدّربة ، والتمادي في شيء حتى يصير له سجية ، ويقال للمواظب على الشيء : المعاود (64) .
فالمقصود بمحل الإقامة إذن هو : المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ، أو على وجه الاستقرار .
أما مجرد الوجود ، أو السكن في مكان ما لا يجعل منه محل إقامة ، ما لم تكن الإقامة مستقرة فيه .
ولا يقصد بالاستقرار اتصال الإقامة ، وعدم انقطاعها ، وإنما يقصد استمرارها على وجه يتحقق معه شرط الاعتياد ، ولو تخللها فترات غيبة متقاربة ، أو متباعدة (65).
فإذا كان الشخص يقيم في أكثر من مكان ولم يكن واضحاً المكان الذي يعد محل إقامة له ، فالعبرة بالمكان الذي تكون فيه إقامته على وجه الاعتياد والاستقرار ، ويقوم القاضي باستخلاص ذلك من الواقع ، وقرائن الأحوال (66) .
ويترتب على ما ذكر آنفا ما يلي :
1 ـ أن الشـخص قـد لا يكـون له محـل إقامـة ، ومن هذا القبيل البدو الرحل الذين لا يقر لهم قرار في مكان معين .
2 ـ أنـه يجـوز أن يكـون للشـخص أكثر من محل إقامة ، كما لو كان الشخص يقيم إقامة معتـادة فـي إحـدى المدن ، وإحدى القرى يتنقل بينهما ، أو كانت له زوجتان تقيم كل واحدة ببلد ، ويتنقل بينهما .
3 ـ أن محل الإقامة تزول صفته إذا انقطع الشخص عن الإقامة فيه بشرط أن تتوفر لديه نية عدم الرجوع إليه (67) .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــ
(64) ـ انظر : معجم مقاييس اللغة ، ج4 ، ص181ـ183 ؛ لسان العرب ، ج10 ، ص325ـ326 .
(65) ـ انظــر : المـرافـعـات المـدنـيـة والـتجـاريـة ، ص389ـ390 ؛ قـوانيـن المرافعـات ، ص353 ؛ قـواعــد الاختصاص القضائي ، ص 186 .
(66) ـ انظر : قوانين المرافعات ، ص353 .
(67) ـ انظر المرافعات المدنية والتجارية ، ص390 ؛ قواعد الاختصاص القضائي ، ص186.
( 78 )
المـراد بمحـل الإقامـة في نظام المرافعات
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ، أما بعد :
فقد نصت المادة العاشرة من نظام المرافعات على أنه : (( يقصد بمحل الإقامة في تطبيق أحكام هذا النظام المكان الذي يقطنه الشخص على وجه الاعتياد ….)) .
والاعتياد مأخوذ من العود . قال ابن فارس : العين والواو والدال أصلان صحيحان يدل أحدهما على تثنية الأمر ، والآخر جنس من الخشب . وقال الخليل : العود : هو تثنية الأمر عوداً على بدء . وقال غيره : العادة : الدّربة ، والتمادي في شيء حتى يصير له سجية ، ويقال للمواظب على الشيء : المعاود (64) .
فالمقصود بمحل الإقامة إذن هو : المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ، أو على وجه الاستقرار .
أما مجرد الوجود ، أو السكن في مكان ما لا يجعل منه محل إقامة ، ما لم تكن الإقامة مستقرة فيه .
ولا يقصد بالاستقرار اتصال الإقامة ، وعدم انقطاعها ، وإنما يقصد استمرارها على وجه يتحقق معه شرط الاعتياد ، ولو تخللها فترات غيبة متقاربة ، أو متباعدة (65).
فإذا كان الشخص يقيم في أكثر من مكان ولم يكن واضحاً المكان الذي يعد محل إقامة له ، فالعبرة بالمكان الذي تكون فيه إقامته على وجه الاعتياد والاستقرار ، ويقوم القاضي باستخلاص ذلك من الواقع ، وقرائن الأحوال (66) .
ويترتب على ما ذكر آنفا ما يلي :
1 ـ أن الشـخص قـد لا يكـون له محـل إقامـة ، ومن هذا القبيل البدو الرحل الذين لا يقر لهم قرار في مكان معين .
2 ـ أنـه يجـوز أن يكـون للشـخص أكثر من محل إقامة ، كما لو كان الشخص يقيم إقامة معتـادة فـي إحـدى المدن ، وإحدى القرى يتنقل بينهما ، أو كانت له زوجتان تقيم كل واحدة ببلد ، ويتنقل بينهما .
3 ـ أن محل الإقامة تزول صفته إذا انقطع الشخص عن الإقامة فيه بشرط أن تتوفر لديه نية عدم الرجوع إليه (67) .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــ
(64) ـ انظر : معجم مقاييس اللغة ، ج4 ، ص181ـ183 ؛ لسان العرب ، ج10 ، ص325ـ326 .
(65) ـ انظــر : المـرافـعـات المـدنـيـة والـتجـاريـة ، ص389ـ390 ؛ قـوانيـن المرافعـات ، ص353 ؛ قـواعــد الاختصاص القضائي ، ص 186 .
(66) ـ انظر : قوانين المرافعات ، ص353 .
(67) ـ انظر المرافعات المدنية والتجارية ، ص390 ؛ قواعد الاختصاص القضائي ، ص186.