الحجر الأسود
12-08-2011, 04:34 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من حيث تعدد المذاهب في المملكة العربية السعودية
ومن حيث اختلاف بعض الاحكام الشرعية ، سواء كان الاختلاف في الحكم من قبل العلماء المجتهدين فيما بينهم بنفس المذهب ، أو الاختلاف من مذهب ومذهب .
وعليه ، هل يجيز القانون السعودي ، أي القضاء السعودي والمعمول به ، أن يكون للزوجة لها الوكالة في الطلاق من ضمن عقد الزواج ، أن كان هناك مذهب يجيز ذالك بحيث مثلاً تقول الزوجة ، قبلت التزويج بشرط لي الوكالة في الطلاق متعدد .
وفي حال لا يجيز العمل به في السعودية
يكون سؤال ، ماذا لو حدث أن زوجة لديها وكالة في الطلاق من ضمن عقد الزواج
حيث تم عقد الزواج في بلد آخر وهي على مذهب ممن يجيزون ذالك وتقدمت لدى المحكمة في السعودية بدعوى بتطليق نفسها بموجب الشرط الذي بينها وبين زوجها في عقد الزواج ، هل يتم أثبات الطلاق في هذه الحالة .
من حيث تعدد المذاهب في المملكة العربية السعودية
ومن حيث اختلاف بعض الاحكام الشرعية ، سواء كان الاختلاف في الحكم من قبل العلماء المجتهدين فيما بينهم بنفس المذهب ، أو الاختلاف من مذهب ومذهب .
وعليه ، هل يجيز القانون السعودي ، أي القضاء السعودي والمعمول به ، أن يكون للزوجة لها الوكالة في الطلاق من ضمن عقد الزواج ، أن كان هناك مذهب يجيز ذالك بحيث مثلاً تقول الزوجة ، قبلت التزويج بشرط لي الوكالة في الطلاق متعدد .
وفي حال لا يجيز العمل به في السعودية
يكون سؤال ، ماذا لو حدث أن زوجة لديها وكالة في الطلاق من ضمن عقد الزواج
حيث تم عقد الزواج في بلد آخر وهي على مذهب ممن يجيزون ذالك وتقدمت لدى المحكمة في السعودية بدعوى بتطليق نفسها بموجب الشرط الذي بينها وبين زوجها في عقد الزواج ، هل يتم أثبات الطلاق في هذه الحالة .