هل ستتحرك رئاسة البحوث العلمية والإفتــاء لمقاضاة طاش ماطاش ..!!

[محام]

لقد سمع الجميع بحلقة المسلسل الطائش ( طاش ماطاش ) حول عدم جريان الربا في الأوراق النقدية ، وعدم جواز قياسها على الذهب والفضة في علة الثمنية ..
والرسالة من خــلال هذا التطاول على الفتوى أن أخذ الفائدة على القروض النقدية جائز !!

لانستغرب منهم هذا التطــاول .. ولكن بما أن هذا أمر يتعلق بالشأن العام ، وفيه مخالفة صريحة للأمر السامي رقم : 13876 / ب وتاريخ : 2 / 9 / 1431هـ فالتصدي له من الشأن العام الذي أجاز نظام المرافعات الشرعية في مادته الخامسة التصدي له ، وإقامة الدعوى بشأنه من قبل الجهة الرسمية المسؤلة عن تلك المصلحة ( تقبل الدعوى من ثلاثة-على الأقل-من المواطنين في كل ما فيه مصلحة عامة ، إذا لم يكن في البلد جهة رسمية مسؤولة عن تلك المصلحة . )

فهل ستتحرك رئاسة الإفتـــاء لمواجهة ذلك !!

[محام]

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : 13876 / ب
التاريخ : 2 / 9 / 1431هـ
سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية
رئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء ورئيس هيئة كبار العلماء

نسخة لصاحب السمو الملكي النائب لثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
نسخة لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
نسخة لمعالي وزير التعليم العالي
نسخة لمعالي وزير العدل
نسخة لمعالي وزير الثقافة والإعلام
نسخة لمعالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي
نسخة لفضيلة رئيس المجلس الأعلى للقضاء
نسخة لمعالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

انطلاقا من قول الحق جل وعلا { فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون }، وقوله سبحانه { ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا }، وقوله { ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم}، وقوله جل جلاله { قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون }، وقوله تعالى { قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون }، وقوله جل شأنه { وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون }، وقوله ) ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم(.
على هذا الأساس القويم الذي حفظ لنا حمى الدين، وبين خطورة التجاوز عليه، والوقوع فيه، ترسخت في النفوس المؤمنة مفاهيم مهمة في شأن الفتوى وحدود الشرع الحنيف، يجب الوقوف عند رسمها، تعظيما لدين الله من الافتئات عليه من كل من حمل آلة تساعد على طلب العلم، ولا تؤهل لاقتحام هذا المركب الصعب، فضلا عمن لا يملك آلة ولا فهما، ليجادل في دين الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، وإنما هو التطفل على مائدة الشرع، والعجلة ــ خالي الوفاض ــ في ميدان تحفه المخاطر والمهالك من كل وجه.
وقد تابعنا هذا الأمر بكل اهتمام ورصدنا تجاوزات لا يمكن أن نسمح بها، ومن واجبنا الشرعي الوقوف إزاءها بقوة وحزم، حفظا للدين، وهو أعز ما نملك، ورعاية لوحدة الكلمة، وحسما لمادة الشر، التي إن لم ندرك خطورتها عادت بالمزيد، ولا أضر على البلاد والعباد من التجرؤ على الكتاب والسنة، وذلك بانتحال صفة أهل العلم، والتصدر للفتوى، ودين الله ليس محلا للتباهي، ومطامع الدنيا، بتجاوزات وتكلفات لا تخفى مقاصدها، مستهدفة ديننا الذي هو عصمة أمرنا، محاولة ــ بقصد أو بدون قصد ــ النيل من أمننا، ووحدة صفنا، تحسب أنها بما تراه من سعة الخلاف حجة لها بالتقول على شرع الله ، والتجاوز على أهل الذكر ، والتطاول عليهم، وترك ترجيح المصالح الكبرى في النطق والسكوت، بما يتعين علينا تعزيره بما نراه محققا لمقاصد الشريعة، وكل من خرج عن الجادة التي استقرت بها الحال، وسنة سنها رسولنا صلى الله عليه وسلم ومن تبعه من الصحابة رضوان الله عليهم وعلماء الأمة منذ صدر الإسلام، واطمأنت إليها النفوس، ثقة بكبار علمائنا وأعمدة فتوانا، على هدي سلفنا الصالح، ونهجهم السوي، ولأن كان عصرنا هو عصر المؤسسات لتنظيم شؤون الدنيا في إطار المصالح المرسلة، فالدين أولى وأحرى في إطار مصالحه المعتبرة. إن تباين أقوال أهل العلم يتعين أن يكون في نطاق هيئاتهم ومجامعهم العلمية والفقهية، ولا يخرج للناس ما يفتنهم في دينهم، ويشككهم في علمائهم، فالنفوس ضعيفة والشبه خطافة، والمغرض يترقب، وفي هذا من الخطورة ما ندرك أبعاده، وأثره السيئ على المدى القريب والبعيد على ديننا ومجتمعنا وأمننا.

إننا بحمد الله أسعد ما نكون بالحق، فلا نعرف الرجال إلا به، ونفرق بين سعة الشريعة وفوضى القيل والقال، وبين اختلاف أقوال أهل العلم فيما بينهم، على هدي الشريعة، وسمت علماء الإسلام، وبين منازعة غيرهم لهم، والتجاوز على حرمة الشرع، كما نفرق بين مسائل الدين التي تكون بين المرء وربه في عبادته ومعاملته، ليعمل فيها ــ في خاصة نفسه ــ بما يدين الله به، دون إثارة أو تشويش، وبين الشأن العام مما لا يسعه الخوض فيه بما يخالف ما تم حسمه بآلته الشرعية التي تستند على أقوال أهل العلم بالدليل والتعليل، وهنا نستذكر قاعدة الشرع الحنيف في أنه لا عصمة لأحد إلا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن ربه، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا قول نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهذه القاعدة الشرعية لا تتعارض ولا تنفك عن الضوابط السابقة، فهي تجري في سياقها، وتتوخى مقاصدها، وما زال أهل العلم قديما وحديثا يوصون باجتماع الكلمة، وتوحيد الصف، ونبذ الفرقة، ويدخل في هذا الاجتماع على أمر الدين، وقد ترك بعض الصحابة ــ رضوان الله عليهم ــ بعض آرائهم الفقهية، من أجل اجتماع الكلمة، وأن الخلاف شر وفتنة.
ويدخل في معنى تلك التجاوزات ما يحصل من البعض من اجتهادات فردية، يتخطى بها اختصاص أجهزة الدولة، ولا سيما ما يتعلق بالدعوة والإرشاد، وقضايا الاحتساب، فقد أقامت الدولة ــ بحمد الله ــ منذ تأسس كيانها على قاعدة الإسلام، مؤسسات شرعية تعنى باختصاصات معلومة لدى الجميع، وقامت بواجبها نحوها على الوجه الأكمل، لكن نجد من البعض من يقلل من هذا الدور، متعديا على صلاحياتها، ومتجاوزا أنظمة الدولة، ومنهم من نصب نفسه لمناقشتها، وعرضها على ما يراه، وهذا ما يتعين أخذه بالحزم ورده لجادة الصواب، وإفهامه باحترام الدور الكبير الذي تقوم به مؤسساتنا الشرعية، وعدم الإساءة إليها بتخطي صلاحياتها، والتشكيك في اضطلاعها بمسؤولياتها، وهي دعوة مبطنة لإضعاف هيبتها في النفوس، ومحاولة الارتقاء على حساب سمعتها وسمعة كفاءاتنا الشرعية التي تدير شؤونها، التي يتعين عليها التنبه لهذا الأمر، وتفويت الفرصة على كل من تسول له نفسه اختراق سياجها الشرعي والنظامي، والنيل من رجالها، وهم حملة الشريعة وحراسها.

ولا شك أن للاحتساب الصادق جادة يعلمها الجميع، خاصة أن الذمة تبرأ برفع محل الاحتساب إلى جهته المختصة، وهي بكفاءة رجالها وغيرتهم على الدين والوطن محل ثقة الجميع، لتتولى أمره بما يجب عليها من مسؤولية شرعية ونظامية.
ولم تكن ولن تكون الجلبة واللغط والتأثير على الناس بما يشوش أفكارهم، ويحرك سواكنهم، ويتعدى على صلاحيات مؤسساتنا الشرعية أداة للاحتساب وحسم الموضوع، بل إن الدخول الارتجالي فيها يربك علم مؤسساتنا الشرعية ويسلبها صلاحياتها، ويفرغها من محتواها، بدعوة واضحة للفوضى والخلل، ومن هؤلاء من يناقض نفسه بإعلان حرصه على هذه المؤسسات وتزكيتها، وعدم النيل منها، ثم يلغي بفعله الخاطئ دورها، ومنهم من يكتب عرائض الاحتساب للمسؤولين فيما بينه وبينهم، كما هو أدب الإسلام، ثم يعلن عنها ــ على رؤوس الأشهاد ــ ليهتك ما ستر الله عليه من نية، أو سوء تدبير على إحسان الظن به، وفي مشمول هؤلاء كل من أولع بتدوين البيانات والنكير على الخاص والعام لسبب وغير سبب ومن بينهم من أسندت إليهم ولايات شرعية مهمة .

وفي سياق ما ذكر ما نما إلى علمنا من دخول بعض الخطباء في تناول موضوعات تخالف التعليمات الشرعية المبلغة لهم عن طريق مراجعهم، إذ منبر الجمعة للإرشاد والتوجيه الديني والاجتماعي بما ينفع الناس، لا بما يلبس عليهم دينهم، ويستثيرهم، في قضايا لا تعالج عن طريق خطب الجمعة.
وترتيبا على ما سبق، وأداء للواجب الشرعي والوطني، نرغب إلى سماحتكم قصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء، والرفع لنا عمن تجدون فيهم الكفاية والأهلية التامة للاضطلاع بمهام الفتوى للإذن لهم بذلك، في مشمول اختيارنا لرئاسة وعضوية هيئة كبار العلماء، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ومن نأذن لهم بالفتوى، وتستثنى من ذلك الفتاوى الخاصة الفردية غير المعلنة في أمور العبادات، والمعاملات، والأحوال الشخصية، بشرط أن تكون خاصة بين السائل والمسؤول، على أن يمنع منعا باتا التطرق لأي موضوع يدخل في مشمول شواذ الآراء، ومفردات أهل العلم المرجوحة، وأقوالهم المهجورة، وكل من يتجاوز هذا الترتيب فسيعرض نفسه للمحاسبة والجزاء الشرعي الرادع، كائنا من كان، فمصلحة الدين والوطن فوق كل اعتبار، وقد زودنا الجهات ذات العلاقة بنسخ من أمرنا هذا لاعتماده وتنفيذه ــ كل فيما يخصه ــ، وسنتابع كافة ما ذكر، ولن نرضى بأي تساهل فيه قل أو كثر، فشأن يتعلق بديننا، ووطننا، وأمننا، وسمعة علمائنا، ومؤسساتنا الشرعية، التي هي معقد اعتزازنا واغتباطنا، لن نتهاون فيه، أو نتقاعس عنه، دينا ندين الله به، ومسؤولية نضطلع بها ــ إن شاء الله ــ على الوجه الذي يرضيه عنا، وهو المسؤول جل وعلا أن يوفقنا ويسددنا، ويدلنا على خير أمرنا، ويلهمنا رشدنا وصوابنا، وأن يسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، ويزيدنا من فضله ويستعملنا في طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
عبد الله بن عبد العزيز

[الحسن بن ثابت]

مثل هذه القضايا أوكل أمرها إلى وزارة الإعلام , وليس لوزارة العدل فيها اختصاص شكلي أو موضوعي .
ولو كان الأمر يعني وزارة العدل لما تجرأت الدراما على الشريحة المحافظة .

ولكن , من الواقع نجد في بعض جوانب هذه الدراما الساخرة جانب من جوانب الحقيقة التي يشهدها المجتمع , لايفهم من كلامي أني أُقر لذلك المسلسل بمعيار من معايير الإيجابية لا بل أُراعي اهتمامهم بالواقع الذي تشهده الساحة وخزلهم إياهُ إلى فكر درامي ساخر يحاكي كافة شرائح المجتمع .

[د. ناصر بن زيد بن داود]

{ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ }

[د كيف]

اعتقد الكاتب بجريدة الجزيرة المدعو حمزة السالم هو من كتب الحلقة

[محام]

مثل هذه القضايا أوكل أمرها إلى وزارة الإعلام , وليس لوزارة العدل فيها اختصاص شكلي أو موضوعي .



رئاسة الإفتــاء هي المعنية بالأمــر .. والأمر السامي موجه لها






ولكن , من الواقع نجد في بعض جوانب هذه الدراما الساخرة جانب من جوانب الحقيقة التي يشهدها المجتمع , لايفهم من كلامي أني أُقر لذلك المسلسل بمعيار من معايير الإيجابية لا بل أُراعي اهتمامهم بالواقع الذي تشهده الساحة وخزلهم إياهُ إلى فكر درامي ساخر يحاكي كافة شرائح المجتمع .


( قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا )

[دفاع]

على رسلك ياخي محام فالحقيقة واضحة وضوح الشمس فمن اين لناصر القصبي ان ياتي بمثل هذا الكلام ولا التصريح الا من خلال ماقرأه في النص واعتقد ان الكاتب طبع ها الكلام في المشهد استنادا الى فتوي بعض المشايخ فلم ياتي بشي من عنده مصرح له من وزارة الداخلية ومسموح له من وزارة الاعلام اما الفتوي فحدث ولا حرج فكل واحد كان يفتي لنا من عنده وعندما تنظر الى الفتوي لجميع المشايخ تجد انها ليست على راي واحد او قلب واحد متناقضة فقال علية الصلاة والسلام ابا القاسم اجراكم على الفتوي اجراكم على النار

[شيخ الإسلام]

قال إن التشكيك في تقويم أم القرى تنطعات ومروِّجوه كاذبون
المفتي يشن هجوماً عنيفاً على مسلسلات تستهزئ بالدين وتسخر من السنة

سبق – الرياض: شن سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ في خطبة الجمعة اليوم هجوماً عنيفاً على المسلسلات الهابطة والإجرامية، التي تطعن في المسلمين وتشوه السنة, وتتخذها موضعاً للسخرية والانتقاص والاحتقار, مؤكداً سماحته على أهمية النقد النافع والتوجيه السليم والمسلسل الهادف, أما من يتخذون المسلسلات وسيلة لتسويق الربا المحرم واحتقار سنة رسول الله ولمز أهلها بالصور القبيحة المشوَّهة فهذا لا يجوز وغير مقبول, ووصف هذه المسلسلات بالساقطة التي لا تحقق هدفاً صالحاً، وقال: ألا يخشى من يقومون بهذه المسلسلات أن تشملهم آيات النفاق؟.

وحذَّر سماحته من رسائل الجوال التي تحث على تناول السحور بعد الأذان بحجة أن تقويم أم القرى متقدم بدقائق، وقال: "للأسف الشديد بُثت في الجوالات رسائل تقول إننا نمسك قبل الوقت ما يقرب بسبع عشرة دقيقة، فكأنهم يقولون إن الفجر الذي عندنا في تقويم أم القرى سبق الوقت، ويرون الأكل والشرب في هذه الدقائق، لأن الفجر لم يطلع، ويقدحون في هذا التقويم المعتمد الذي مضى عليه سنين عديدة منذ أنشأه الملك عبدالعزيز عام 1343هـ، وهو تقويم مبني على لجنة علمية ذات علم شرعي وعلماء من بلاد المسلمين الصادقين الناصحين وتوارثته الأمة".

وأكد المفتي العام أن الطعن في التقويم وتشكيك الناس في إمساكهم خطأ لا أصل له، ولا ينبغي ترويجه ولا الانخداع به، مضيفاً: "فنحن نلتزم بالتقويم لأن الواجب علينا أن ننظر في الأفق، ولكن لأن وسائل الإضاءة لا تظهر ذلك، فنحن نعتمد التقويم لأنه على حق وصواب ولا إشكال في ذلك".

وقال إن التشكيك فيه نوع من التنطع الذي لا أصل له ولا ينبغي لأي مسلم أن يصغي ليه بل يكون مع المسلمين في إمساكهم وإفطارهم أما هذه التنطعات والشكوك وإفتراء الأكاذيب فكلها تصدر ممن ليس عنده خبرة ولا دقة في الأمر وإنما يحب المخالفة، فاحذروا ترويج هذه الشائعات أو الإصغاء إليها.

http://www.sabq.org/sabq/user/news.do?section=5&id=28542

[الحجر الأسود]

وحذَّر سماحته من رسائل الجوال التي تحث على تناول السحور بعد الأذان بحجة أن تقويم أم القرى متقدم بدقائق، وقال: "للأسف الشديد بُثت في الجوالات رسائل تقول إننا نمسك قبل الوقت ما يقرب بسبع عشرة دقيقة،
يمكن اشتباه عندهم بالأذان الأول قبل صلاة الفجر

[هادي]

{ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ }

نبي التفسير ياشيخ ناصر

[الحسن بن ثابت]

{ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ }


شيخي الجليل أسعدني اقتباسك للنص .
ولك إن سنحت لك الفرصة أن تفسر لنا معنى استمرار تلك الدراما الساخرة دون أن يحد من تجاوزاتها الصريحة ..!
ولك أيضاً أن تطلعنا على النصوص الجزائية التي تجرم تلك التجاوزات لمناقشتها ..

وفقك الله لما يحب ويرضى ..

[الحسن بن ثابت]

رئاسة الإفتــاء هي المعنية بالأمــر .. والأمر السامي موجه لها





( [COLOR=darkred]قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا[COLOR=darkred] )

حقيقة من الملاحظ على هذا المسلسل أنه يتعمد الإساءة إلى الشريحة المحافظة ويحاول أن يضع المؤسسات التي تدار من قبل هذه الشريحة تحت المجهر دون أن يراعي النقد البناء , والادها والأمر أن تلك الدراما الساخرة تتقمص شخصيات أهل الصلاح والاستقامة , وليس ليشئ إلا لتنفير المجتمع منهم ..
فلا بد وأن يؤخذ على أيديهم لتطاولهم المشيين , والله المستعان .

أخي الفاضل / محام
وفقك الله لكل خير وصلاح

[محام]

مادة (5) من نظام المرافعات ( تقبل الدعوى من ثلاثة-على الأقل-من المواطنين في كل ما فيه مصلحة عامة ، إذا لم يكن في البلد جهة رسمية مسؤولة عن تلك المصلحة . )

المقصــود بالجهة هنا رئاسة الإفتاء أم رئاسة الهيئات


http://www.cojss.com/article.php?a=280