التسجيلات الصوتية

[وجهة نظر]

بسم الله الرحمن الرحيم
هذا أول موضوع يتم طرحه في هذا المنتدى الجديد وحاصله :
هل يعتد المحققون بالتسجيلات الصوتية عبر الجوال وغيره والتي تتضمن تهديدا أو اعترافا أو إقرارا بشيء ويبنون عليها قراراتهم الاتهامية رغم كون تلك التسجيلات غير مأذون فيها وتعتبر انتهاكا للخصوصية الشخصية ؟

[قاضي(التحقيق)]

أخي الكريم /وجهة نظر
سؤالك له شقين :
الشق الأول / هل تعتبر مثل هذه التسجلات موصله لإدانة المتهم أم لا ؟
الشق الثاني / القيام بالتسجيل سواء من المدعي أو المدعى عليه ومدى مشروعيته نظاما ؟
أما عن الشق الأول :فجهة التحقيق هى جهة لها الصلاحية المطلقة في ترجيح تلك الادلة والقرائن المقدمة من جهة الإستدلال ومدى قوتها من عدمها وهل ترقى إلى توجيه الإتهام أم لا ..
وعلى ذلك فجميع ما يرفع (للمحقق) هوشيئ من القرائن أو الأدلة تتفاوت حسب قوتها وضعفها .
من خلال ذلك أقول: أن هيئة التحقيق والادعاء العام كجهة قضائية تحقيقية لا تبني فقط إدانة المتهم على قطعية الأدلة المقدمة لها , وإنما قد تحيل المتهم بناء على احتمالية الدليل .
وبناء على هذا فالتسجيلات الصوتية قد تكون قرينة قوية يوجه على ضوئها الإتهام .أما الشق الأخر / فالكلام حوله يطول ولكن بإمكانك الإطلاع على نظام الجرائم المعلوماتية .
لك التحية

[الحسن بن ثابت]

عفواً على الفضول كون القسم يعني أعضاء التحقيق , وليس لي صفة في ذلك , ولكن من باب الإثراء أحببت المشاركة .

رأي

التسجيلات الصوتية والمرئية وغيرها من طرق الإثبات الحديثة تعد في نظر القانون الوضعي وسيلة من وسائل المواجهة فقط ولا ترقى لأن تكون وسيلة من وسائل الإثبات عند القضاء مالم يكن هناك إقرار أو قرينة موصلة , فالقضاء الإسلامي يعتمد على وسائل الإثبات المتفق عليها شرعاً ولكن يكون هناك ببعض المرونة في قبول الوسائل الحديثة قبولاً نسبي يقوى مع الإقرار أو القرائن القوية الموصلة مثل الجنسية الجينية ( D.N.A) وبعض عقود التداول وغيرها من وسائل الإثبات , ولكن بحذر ويصرف عنها في بعض القضايا ومنها إثبات النسب طالما أن اللعان قائم , والشرح في ذلك يطول وللفقهاء فيه آراء كثيرة .

وأما عن سؤال السائل عن التسجيلات الصوتية وغيرها فلا تعد قرينة يبني عليها القاضي حكمه كونها قابلة لتزوير والتبديل وذلك لأن التقنية الحديثة قد وصلت إلى درجة لا يركن فيها القضاء في الإدانة , بل هي قرينة مواجهة عند المحقق يستند إليها في إدانته للمدعى عليه .