ابوحافظ
15-08-2011, 04:38 AM
طالب عدد من المحامين والمستشارين القانونيين بضرورة تطبيق مشروع القضاء الإلكتروني والخدمات الإلكترونية التي تساعد في سرعة إنجاز جميع المعاملات، بما يسهم في دعم البيئة الاستثمارية الجاذبة والتنمية الاقتصادية في المملكة.
وتم تطبيق هذا المشروع جزئيا وتجريبيا في المحاكم وديوان المظالم وجرى إصدار العديد من الأحكام من خلاله وأثبت نجاحه.
وقالوا في حفل إفطار رمضاني تحول إلى ملتقى فكري قانوني بحضور الدكتور أحمد محمد علي رئيس البنك الإسلامي للتنمية والدكتور حسين الشريف المشرف العام للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة و300 شخصية من المحامين والمستشارين القانونيين ورجال الأعمال وأقامه المحامي والمستشار القانوني حامد بكر فلاتة في جدة، إن الأعمال القضائية الإلكترونية تتضمن تقديم الدعاوى والطلبات للقضاء إلكترونيا عبر البوابة الإلكترونية، والاطلاع على ملف القضية إلكترونيا، وتوزيع الدعوى على القضاة إلكترونيا، إضافة إلى إدارة الجلسات القضائية إلكترونيا، واستعراض ملفات القضايا من أصحاب الصلاحية، وإخطار أطراف القضية والعاملين عليها بالمواعيد عن طريق النظام والبريد الإلكتروني ورسائل الجوال.
وشهد اللقاء الهادف إلى تعزيز التواصل بين المثقفين ووجوه المجتمع وتبادل الحديث عن قضية تنفيذ الأحكام وتطبيق مشروع القضاء الإلكتروني والخدمات الإلكترونية التي تساعد في سرعة الإنجاز في جميع المعاملات، والمواضيع التي تخص شؤون وشجون العمل القانوني بهدف النهوض والارتقاء بهذه المهنة بخطى متوازية على الساحة القضائية المحلية. وأكد المحامي والمستشار القانوني حامد بكر فلاتة على قلة قضاة التنفيذ وحاجة المحاكم إلى زيادة قضاة التنفيذ وحاجة بعض المناطق إلى محكمة تنفيذ متكاملة، وأنه لا يـخفى أن الشريعة الإسلامية قد أمرت بأداء الحقوق إلى أصحابها، حيث قال تعالى: «إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل»، إلا أن هذا الأداء يـكون جبريا عند الامتناع عنه بعد صدور الحكم القضائي به، إذ «لا ينفع تكلـم بحق لا نفاذ له»، كما جاء في خطاب عمر بن الخطاب إلى قاضيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما، وانطلاقا من ذلك وحيث إن التنفيذ الجبري هو ثمرة الحكم القضائي فإن المملكة حينما أصدرت نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية أفردت الباب الثاني عشر منه للحجز والتنفيذ، واحتوى هذا الباب على خمسة فصول تشتمل على (37) مادة نظامية و(109) من مواد اللائحة، ولكن كل ذلك لم يجد الكثير من النفع عند التطبيق لذلك تدخلت حكومة خادم الحرمين الشريفين ووضعت من الآليات التنفيذية، ما أدى إلى تفعيل تنفيذ الأحكام داخل المملكة وظهر ذلك واضحا جليا خلال الفترة الأخيرة، خاصة الأجراء المتعلق بإدراج اسم من صدر حكم ضده واجب النفاذ بالحاسب الآلي، ما يمكن الوصول إليه عند توجهه لإنجاز أي معاملة تتعلق به أو عند سفره أو القدوم من السفر ما مكن من تنفيذ الأحكام بشكل فعال، فضلا عن صلاحيات قاضي التنفيذ في مخاطبة البنوك من خلال مؤسسة النقد لوقف الحسابات وسحب المبالغ المحكوم بها من حساب المحكوم عليه لصالح المحكوم له.
وثمن الحضور هذا الإجراء بما يسهم في منظومة العمل الحقوقي ويحقق المصلحة العامة.
وقال المحامي والمستشار القانوني عبدالله مراد إن القضاء هو المرآة التي تعكس تقدم المجتمع، واستخدام التقنية لاختصار الوقت وسرعة الإنجاز والدقة في المعاملات أمر يؤكد تقدم المجتمع ما دفع الكثير من المهتمين في الشأن العدلي الموجودين في اللقاء إلى تثمين التطوير الذي شهده القضاء، مؤكدين أن السلك القضائي لازال في حاجة إلى المزيد من التطور. وأبدى تفاؤله في هذا الصدد، مطالبين بالإسراع في هذا الاتجاه، نظرا لأهمية القضاء في حفظ وحماية الحقوق وإرساء مبدأ العدالة.
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20110815/Con20110815439744.htm
وتم تطبيق هذا المشروع جزئيا وتجريبيا في المحاكم وديوان المظالم وجرى إصدار العديد من الأحكام من خلاله وأثبت نجاحه.
وقالوا في حفل إفطار رمضاني تحول إلى ملتقى فكري قانوني بحضور الدكتور أحمد محمد علي رئيس البنك الإسلامي للتنمية والدكتور حسين الشريف المشرف العام للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة و300 شخصية من المحامين والمستشارين القانونيين ورجال الأعمال وأقامه المحامي والمستشار القانوني حامد بكر فلاتة في جدة، إن الأعمال القضائية الإلكترونية تتضمن تقديم الدعاوى والطلبات للقضاء إلكترونيا عبر البوابة الإلكترونية، والاطلاع على ملف القضية إلكترونيا، وتوزيع الدعوى على القضاة إلكترونيا، إضافة إلى إدارة الجلسات القضائية إلكترونيا، واستعراض ملفات القضايا من أصحاب الصلاحية، وإخطار أطراف القضية والعاملين عليها بالمواعيد عن طريق النظام والبريد الإلكتروني ورسائل الجوال.
وشهد اللقاء الهادف إلى تعزيز التواصل بين المثقفين ووجوه المجتمع وتبادل الحديث عن قضية تنفيذ الأحكام وتطبيق مشروع القضاء الإلكتروني والخدمات الإلكترونية التي تساعد في سرعة الإنجاز في جميع المعاملات، والمواضيع التي تخص شؤون وشجون العمل القانوني بهدف النهوض والارتقاء بهذه المهنة بخطى متوازية على الساحة القضائية المحلية. وأكد المحامي والمستشار القانوني حامد بكر فلاتة على قلة قضاة التنفيذ وحاجة المحاكم إلى زيادة قضاة التنفيذ وحاجة بعض المناطق إلى محكمة تنفيذ متكاملة، وأنه لا يـخفى أن الشريعة الإسلامية قد أمرت بأداء الحقوق إلى أصحابها، حيث قال تعالى: «إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل»، إلا أن هذا الأداء يـكون جبريا عند الامتناع عنه بعد صدور الحكم القضائي به، إذ «لا ينفع تكلـم بحق لا نفاذ له»، كما جاء في خطاب عمر بن الخطاب إلى قاضيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما، وانطلاقا من ذلك وحيث إن التنفيذ الجبري هو ثمرة الحكم القضائي فإن المملكة حينما أصدرت نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية أفردت الباب الثاني عشر منه للحجز والتنفيذ، واحتوى هذا الباب على خمسة فصول تشتمل على (37) مادة نظامية و(109) من مواد اللائحة، ولكن كل ذلك لم يجد الكثير من النفع عند التطبيق لذلك تدخلت حكومة خادم الحرمين الشريفين ووضعت من الآليات التنفيذية، ما أدى إلى تفعيل تنفيذ الأحكام داخل المملكة وظهر ذلك واضحا جليا خلال الفترة الأخيرة، خاصة الأجراء المتعلق بإدراج اسم من صدر حكم ضده واجب النفاذ بالحاسب الآلي، ما يمكن الوصول إليه عند توجهه لإنجاز أي معاملة تتعلق به أو عند سفره أو القدوم من السفر ما مكن من تنفيذ الأحكام بشكل فعال، فضلا عن صلاحيات قاضي التنفيذ في مخاطبة البنوك من خلال مؤسسة النقد لوقف الحسابات وسحب المبالغ المحكوم بها من حساب المحكوم عليه لصالح المحكوم له.
وثمن الحضور هذا الإجراء بما يسهم في منظومة العمل الحقوقي ويحقق المصلحة العامة.
وقال المحامي والمستشار القانوني عبدالله مراد إن القضاء هو المرآة التي تعكس تقدم المجتمع، واستخدام التقنية لاختصار الوقت وسرعة الإنجاز والدقة في المعاملات أمر يؤكد تقدم المجتمع ما دفع الكثير من المهتمين في الشأن العدلي الموجودين في اللقاء إلى تثمين التطوير الذي شهده القضاء، مؤكدين أن السلك القضائي لازال في حاجة إلى المزيد من التطور. وأبدى تفاؤله في هذا الصدد، مطالبين بالإسراع في هذا الاتجاه، نظرا لأهمية القضاء في حفظ وحماية الحقوق وإرساء مبدأ العدالة.
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20110815/Con20110815439744.htm