ابوعبدالعزيز
07-03-2009, 12:44 PM
جريدة المدينة - السبت 7 مارس 2009 ميلادى - 11 ربيع أول 1430 هجرى
السويلم: معايير عالمية لتطوير القضاء .. والنتيجة بعد 4 أشهر
يجري فريق مشروع الخطة الإستراتيجية لتطوير مرفق القضاء والتوثيق (عدل) حالياً ، المقارنات المرجعية لمعرفة المعايير المستخدمة عالمياً في مجال القضاء وتحديد عدد من الدول التي أحدثت تطويراً في أنظمتها القضائية والعدلية لدراستها والاستفادة من الممارسات المثلى فيها بما يتواءم مع طبيعة وخصوصية مرفق القضاء في المملكة. واوضح الدكتور عمر السويلم مدير المشروع لـ “المدينة” ان هناك آلية لاختيار الدول التي ستدرس انظمتها العدلية والقضائية، مبينا ان عملية اختيار الدول وانظمتها القضائية المراد الاستفادة منها لن تكون انطباعية بل تعتمد المنهجية في الاختيار. ولفت الى ان ادارة المشروع تحتاج الى 4 اشهر - على الاقل - لتتضح الصورة الكاملة لمشروع تطوير القضاء.
واضاف ان اللجنة التي كلفها المشروع لفتح المظاريف ودراسة العروض المقدمة من بيوت الخبرة والمكاتب الاستشارية لتنفيذ مشروع تطوير القضاء والتي وصل عددها الى اكثر من 20 بيت خبرة، لاتزال تدرس العروض المقدمة من المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة، مشيرا الى انه سيتم توضيح تفاصيل المحتوى الذي سيظهر عليه مشروع التطوير بعد الاتفاق مع بيوت الخبرة وتوقيع العقود الخاصة بتطوير مرفق القضاء.
ونفى السويلم ان تكون بيوت الخبرة والمكاتب الاستشارية هي من ستقوم بدراسة المشروع بأكمله، وقال «بيوت الخبرة والمكاتب الاستشارية ليست كل شيء في المشروع، وإنما جزء بسيط ضمن انشطة المشروع وتقوم بمهام محددة ، واضاف: ان معهد البحوث بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن هو من سيقوم بدراسة المشروع بأكمله من خلال فريق متخصص واستشاريين يديرون العملية التطويرية في مرفق القضاء، مؤكدا انهم توصلوا حتى الان الى نتائج فيما يتعلق بتقييم الوضع الراهن للقضاء في المملكة.
السويلم: معايير عالمية لتطوير القضاء .. والنتيجة بعد 4 أشهر
يجري فريق مشروع الخطة الإستراتيجية لتطوير مرفق القضاء والتوثيق (عدل) حالياً ، المقارنات المرجعية لمعرفة المعايير المستخدمة عالمياً في مجال القضاء وتحديد عدد من الدول التي أحدثت تطويراً في أنظمتها القضائية والعدلية لدراستها والاستفادة من الممارسات المثلى فيها بما يتواءم مع طبيعة وخصوصية مرفق القضاء في المملكة. واوضح الدكتور عمر السويلم مدير المشروع لـ “المدينة” ان هناك آلية لاختيار الدول التي ستدرس انظمتها العدلية والقضائية، مبينا ان عملية اختيار الدول وانظمتها القضائية المراد الاستفادة منها لن تكون انطباعية بل تعتمد المنهجية في الاختيار. ولفت الى ان ادارة المشروع تحتاج الى 4 اشهر - على الاقل - لتتضح الصورة الكاملة لمشروع تطوير القضاء.
واضاف ان اللجنة التي كلفها المشروع لفتح المظاريف ودراسة العروض المقدمة من بيوت الخبرة والمكاتب الاستشارية لتنفيذ مشروع تطوير القضاء والتي وصل عددها الى اكثر من 20 بيت خبرة، لاتزال تدرس العروض المقدمة من المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة، مشيرا الى انه سيتم توضيح تفاصيل المحتوى الذي سيظهر عليه مشروع التطوير بعد الاتفاق مع بيوت الخبرة وتوقيع العقود الخاصة بتطوير مرفق القضاء.
ونفى السويلم ان تكون بيوت الخبرة والمكاتب الاستشارية هي من ستقوم بدراسة المشروع بأكمله، وقال «بيوت الخبرة والمكاتب الاستشارية ليست كل شيء في المشروع، وإنما جزء بسيط ضمن انشطة المشروع وتقوم بمهام محددة ، واضاف: ان معهد البحوث بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن هو من سيقوم بدراسة المشروع بأكمله من خلال فريق متخصص واستشاريين يديرون العملية التطويرية في مرفق القضاء، مؤكدا انهم توصلوا حتى الان الى نتائج فيما يتعلق بتقييم الوضع الراهن للقضاء في المملكة.