تغيير القضاة...

[إبن الحكمي]

الشعب يريد تغيير القضاة
بهذه العبارة صرخ بها أحد الأخوة في وجهي في مجلس كان يضم أكادميين وأطباء ورجال أعمال....كنا نناقش تناول طاش للقضاة. ..والعجيب في الأمر أن هناك شبه إجماع من الموجودين على الصورة السوداوية التي يصورها الإعلام عن القضاة والقضاء في بلادنا الحبيبة.
وتمنيت وقتها ألم أكن قاضيا..
والله الذي لا إاله إلا هو أصبح وضعنا لايحسد عليه...
وتسائلت حينها هل هذا الوضع سيكون أيام المجلس السابق..فطأطأت رأسي وقلت رحم الله تلك الأيام. ..حسبي الله ونعم الوكيل.

[طه]

اختلف معك تماما

فالوضع يتحسن الان فاصبحت الناس تنتقد بلهجة حادة وهذا مدعاة لتسليط الانتباه بشكل جاد حيال اوجه القصور واسبابها من تاهيل القضاة وتحفيزهم وغياب التقنين ونشر الاحكام وغير ذلك مما سيتطرق اليه البحث .
اما ما قبل فالناس كانت تنتقد خفية وتضرع الى الله سرا بكشف البلاء دون ان يعلم بمصابها احد .

[ابو محمد 2]

أخي الكريم فضيلة الشيخ رعاكم الله
كل ما يجري الآن احتقان لدى المواطنين بسبب تفشي الفساد الإداري الذي اعترف به واسس من أجله ولي الأمر هيئة لمحاربة الفساد.
ولكن المحزن في الأمر هو التعميم في كل شيء , ولو نظرنا للوضع الحاصل بتبصر لوجدنا أن الفساد الحاصل في أجهزة معينة بنسبة 10% ما عدا القضاء فالفساد فيه هو تشويه سمعة ولا يصل الفساد فيه إلى 1في الألف. قاضي.
ولهذا اسباب منها:
1- عند تغيير الآلية والاجراءات في المحاكم بسبب نظام المرافعات وبسبب تخصيص المحاكم حصل ربكه وتوهان عند المتقاضين وبعض القضاة . فتأخر البت في القضايا وانهاء الخصومات .
2- تكدس القضايا وتباعد المواعيد .
3- الارتجال في اتخاذ القرارات من الهرم العدلي والتغيير والتبديل ونقل القضاة سبب ايضا ربكة وزاد من معاناة المواطنيين . فزاد الاحتقان والتذمر.
4- ضعف مرتب القاضي , وانعدام الرقابة.
................
وسيبقى هذا التذمر لحين دوران العجلة في الاتجاه الصحيح.
والحل الامثل هو:
1- كما ذكرنا في عدة مواضيع . تفعيل عمل محاكم الاستئناف بحيث لا تعود القضايا بملاحظات. فعلى دوائر الاستئناف الفصل في الدعوى لديها بتصديق الحكم بموجب حكم أو فتح باب المرافعة لجلسة واحدة فقط ثم ترفع للمداولة ثم الحكم.
2- جميع من لديهم سندات , أو إقرارات بدين . أو وصل أمانة . يجب ان تنفذ عن طريق الحقوق المدنية فلا داعي للحكم فيها فقد حكمت نفسها بالاقرار بها.وبهذا يخف الضغط على المحاكم.
3- لا داعي لأن يحكم القاضي بعدم الاختصاص عندما تحال له القضية , فيجب عدم قبولها أصلاً وإحالتها لغير المحكمة المختصة , بل يجب على موظفي الاستقبال , افهام المدعي أن دعواه تقدم على محكمة الاختصاص ويوجهونه إليها حسب ما لديهم من تعليمات. كما يجب وضع باحث شرعي وقانوني متخصص في الاستقبال من اجل هذا الغرض.

4- تعيين باحث شرعي وقانوني لدى كل مكتب قضائي وباسرع ما يمكن لدراسة القضايا وسماع المرافعات وتكييف القضية للقاضي ليحكم فيها.
5- تعيين كتبه وموظفين مؤهلين باسرع ما يمكن لدى كل مكتب قضائي لترتيب ملفات الدعاوى وفهرستها وتبويبها وترقيمها ليسهل البحث عن كل ملف. كذلك وضع موظف مختص مهمته تجهيز ملف كل قضية في موعدها المحدد وتكون هذه مهمته ومسئول عن هذا العمل , حتى لايضيع الوقت في البحث عن ملف قضية ويؤجل موعد نظرها لعدم العثور عليه.
6- إذا غاب القاضي يستمر العمل , بحيث يقوم الباحثين بفتح الجلسات وأخذ ما لدى الخصوم وتحديد مواعيد جديدة لهم.
7- لاينقل قاضٍ من عمله حتى ينهي مالديه من قضايا , وتتوقف الاحالات لمكتبه.
8- كذلك يجب على وزارة العدل الاسراع في تعيين القضاة لتعويض النقص.
9- فرز المحاكم وتوزيعها على مناطق حسب الاختصاص ليخف الضغط على المحكمة العامة. وتعيين العدد الكافي في كل محكمة من موظفين وباحثين كما اسلفنا لمعاونة القضاة.
10- لو استدعى الأمر إلى تعيين مستشارين من الدول العربية بدرجة رئيس محكمة لمعاونة القضاة في تكييف القضايا وتهيئتها للحكم.في حال تعذر وجود العدد الكافي من الباحثين.
11- يعطى كل قاض منجز ومواظب , حافز مادي على كل قضية تنهى خلال ستة اشهر يتم تقديره من قبل لجنة متخصصة بحيث لايقل الحافز عن عشرون الف ريال , فإذا أنهى القاضي في السنة عشرون قضية استحق مبلغ مائتي الف ريال , وهو مبلغ ليس بالكثير ففي الدول الأخرى يصل مرتب القاضي نصف هذا الحافز أي ما ئة الف ريال , ولنفترض أنه حصل تنافس على هذا الحافز , النتيجة = تحقيق العدل + القضاء على تكدس القضايا + ذهاب الاحتقان والتذمر لدى الموطنين.
هذا ونسال الله تعالى التوفيق للجميع والهام المسئولين السداد وتحقيق ما يصبو إليه ولي الأمر ورعيته من تطوير للقضاء وتحقيق للعدل بين الرعية.

[قاضي نت]

الشعب يريد تغيير القضاة
بهذه العبارة صرخ بها أحد الأخوة في وجهي في مجلس كان يضم أكادميين وأطباء ورجال أعمال....كنا نناقش تناول طاش للقضاة. ..والعجيب في الأمر أن هناك شبه إجماع من الموجودين على الصورة السوداوية التي يصورها الإعلام عن القضاة والقضاء في بلادنا الحبيبة.
وتمنيت وقتها ألم أكن قاضيا..
والله الذي لا إاله إلا هو أصبح وضعنا لايحسد عليه...
وتسائلت حينها هل هذا الوضع سيكون أيام المجلس السابق..فطأطأت رأسي وقلت رحم الله تلك الأيام. ..حسبي الله ونعم الوكيل.

وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا

أخي الفاضل أنا أعتب عليك فليست لديك ملكة حوار وإقناع لتصحيح مفهوم من في المجلس ..

في هذا المنتدى من الحوارات والنقاشات ما قد تكون لك مسعفا لمثل هذه الحوارات ..

ليتني كنت معكم فأفحمهم وأغير قناعتهم بنسبة 90%

[الحسن بن ثابت]

أحبتي الفضلاء




أن البيان بالفعل أثبت أحياناً فيما فيه عمل من القول، وأسرع إلى الفهم, ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين بعض العبادات لأصحابه بالفعل كالصلاة والوضوء وغيرهما.



والله قد جعل لعباده أذاناً واعية وأبصاراً ناظرة، ولم يجعل الخبر في القوة والتأثير كالنظر بالعيان، بل المشاهدة أقوى في تحصيل العلم القطعي .




وليس الخبر كالمعاينة



وقد جاء في الحديث عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لَيْسَ الْخَبرُ كالْمُعَايَنةِ إن الله تعالى أخبر موسى بما صنع قومه في العجل فلم يلق الألواح فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانكسرت ) .

ويفهم من الحديث أنه ليس حال الإنسان عند معاينة الشيء كحاله عند الخبر عنه في السكون والحركة وقوة التأثر.
قال ابن القيم رحمه الله (( فلما قدم موسى عليه السلام ورأى ما أصاب قومه من الفتنة اشتد غضبه وألقى الألواح عن رأسه وفيها كلام الله الذي كتبه له، وأخذ برأس أخيه ولحيته، ولم يعتب الله عليه في ذلك لأنه حمله عليه الغضب لله، وكان الله عز وجل قد أعلمه بفتنة قومه، ولكن لما رأى الحال مشاهدة حدث له غضب آخر فإنه ليس الخبر كالمعاينة )).


والذي قد يراهُ غيرنا نحنُ لا نراه , والعكس صحيح .
نسأل الله المتعال في هذه الأيام المباركة أن ينعم علينا بالخيرات ويجنبنا المنكرات ويرحمنا برحمته ويكرمنا بعفوه ورضاه عنا ...آمين .

[الحسن بن ثابت]

أخي الكريم فضيلة الشيخ رعاكم الله
كل ما يجري الآن احتقان لدى المواطنين بسبب تفشي الفساد الإداري الذي اعترف به واسس من أجله ولي الأمر هيئة لمحاربة الفساد.
ولكن المحزن في الأمر هو التعميم في كل شيء , ولو نظرنا للوضع الحاصل بتبصر لوجدنا أن الفساد الحاصل في أجهزة معينة بنسبة 10% ما عدا القضاء فالفساد فيه هو تشويه سمعة ولا يصل الفساد فيه إلى 1في الألف. قاضي.
ولهذا اسباب منها:
1- عند تغيير الآلية والاجراءات في المحاكم بسبب نظام المرافعات وبسبب تخصيص المحاكم حصل ربكه وتوهان عند المتقاضين وبعض القضاة . فتأخر البت في القضايا وانهاء الخصومات .
2- تكدس القضايا وتباعد المواعيد .
3- الارتجال في اتخاذ القرارات من الهرم العدلي والتغيير والتبديل ونقل القضاة سبب ايضا ربكة وزاد من معاناة المواطنيين . فزاد الاحتقان والتذمر.
4- ضعف مرتب القاضي , وانعدام الرقابة.
................
وسيبقى هذا التذمر لحين دوران العجلة في الاتجاه الصحيح.
والحل الامثل هو:
1- كما ذكرنا في عدة مواضيع . تفعيل عمل محاكم الاستئناف بحيث لا تعود القضايا بملاحظات. فعلى دوائر الاستئناف الفصل في الدعوى لديها بتصديق الحكم بموجب حكم أو فتح باب المرافعة لجلسة واحدة فقط ثم ترفع للمداولة ثم الحكم.
2- جميع من لديهم سندات , أو إقرارات بدين . أو وصل أمانة . يجب ان تنفذ عن طريق الحقوق المدنية فلا داعي للحكم فيها فقد حكمت نفسها بالاقرار بها.وبهذا يخف الضغط على المحاكم.
3- لا داعي لأن يحكم القاضي بعدم الاختصاص عندما تحال له القضية , فيجب عدم قبولها أصلاً وإحالتها لغير المحكمة المختصة , بل يجب على موظفي الاستقبال , افهام المدعي أن دعواه تقدم على محكمة الاختصاص ويوجهونه إليها حسب ما لديهم من تعليمات. كما يجب وضع باحث شرعي وقانوني متخصص في الاستقبال من اجل هذا الغرض.

4- تعيين باحث شرعي وقانوني لدى كل مكتب قضائي وباسرع ما يمكن لدراسة القضايا وسماع المرافعات وتكييف القضية للقاضي ليحكم فيها.
5- تعيين كتبه وموظفين مؤهلين باسرع ما يمكن لدى كل مكتب قضائي لترتيب ملفات الدعاوى وفهرستها وتبويبها وترقيمها ليسهل البحث عن كل ملف. كذلك وضع موظف مختص مهمته تجهيز ملف كل قضية في موعدها المحدد وتكون هذه مهمته ومسئول عن هذا العمل , حتى لايضيع الوقت في البحث عن ملف قضية ويؤجل موعد نظرها لعدم العثور عليه.
6- إذا غاب القاضي يستمر العمل , بحيث يقوم الباحثين بفتح الجلسات وأخذ ما لدى الخصوم وتحديد مواعيد جديدة لهم.
7- لاينقل قاضٍ من عمله حتى ينهي مالديه من قضايا , وتتوقف الاحالات لمكتبه.
8- كذلك يجب على وزارة العدل الاسراع في تعيين القضاة لتعويض النقص.
9- فرز المحاكم وتوزيعها على مناطق حسب الاختصاص ليخف الضغط على المحكمة العامة. وتعيين العدد الكافي في كل محكمة من موظفين وباحثين كما اسلفنا لمعاونة القضاة.
10- لو استدعى الأمر إلى تعيين مستشارين من الدول العربية بدرجة رئيس محكمة لمعاونة القضاة في تكييف القضايا وتهيئتها للحكم.في حال تعذر وجود العدد الكافي من الباحثين.
11- يعطى كل قاض منجز ومواظب , حافز مادي على كل قضية تنهى خلال ستة اشهر يتم تقديره من قبل لجنة متخصصة بحيث لايقل الحافز عن عشرون الف ريال , فإذا أنهى القاضي في السنة عشرون قضية استحق مبلغ مائتي الف ريال , وهو مبلغ ليس بالكثير ففي الدول الأخرى يصل مرتب القاضي نصف هذا الحافز أي ما ئة الف ريال , ولنفترض أنه حصل تنافس على هذا الحافز , النتيجة = تحقيق العدل + القضاء على تكدس القضايا + ذهاب الاحتقان والتذمر لدى الموطنين.
هذا ونسال الله تعالى التوفيق للجميع والهام المسئولين السداد وتحقيق ما يصبو إليه ولي الأمر ورعيته من تطوير للقضاء وتحقيق للعدل بين الرعية.



جمل ما سطرت , وبليغ ما قلت وأوجزت .

أسأل الله أن يزيدك رشداً إلى رشدك واستقامة إلى استقامتك
آآآمين

[o-Oــيــj]

على أياديكم أخي كاتب الموضوع أنت وأهل مجلسك من مدنيين وعسكريين وكبار مسئولين , فكثير من القضاة يريدون تغيير بيئة العمل إلى مكان يعيشون فيه حياة هادئة كريمة بعيدة عن الأشعة فوق البنفسجية , لكنهم لا يجدون إلى ذلك سبيلاً..

[طه]

اخي العزيز ابومحمد اتفق مع مجمل ما ذكرت حول تطوير مرفق القضاء.
واختلف معك في ان الفساد في القضاء هو تشويه سمعة بل هناك فساد حقيقي في القضاء وهو فساد كبير ملموس ومحسوس وليش شرطا ان يكون الفساد اخذ رشى بل هذا التعطيل غير المبرر اطلاقا وهذا الاهمال في حسم القضايا رغم اكتفاء الخصوم بما قدموه صراحة او عمليا وكذلك عدم تفعيل نظام المرافعات في الجلسات وعدم متابعة موظفي المكتب للقيام بواجباتهم حيال ظبط اوراق القضية وتهيئة ظروف المحاكمة الى غير ذلك من انواع الاهمال الذي هو ضرب من الفساد لا يقل عن اخذ رشوة .
كما اختلف معك بان يقوم موظف الاستقبال في الحكم بالاختصاص من عدمه ولو كان هذا الموظف على كفاية شرعية فلابد ان يكون هناك حكم بعدم الاختصاص ويخضع لما تخضع له سائر الاحكام من الاستئناف .
كما اختلف معك في اعطاء السندات التي ذكرتها اعلاه كوصل الامانة وغيرها قوة التنفيذ الجبري فلا بد من حكم بثبوت استحقاقها لما يعتري هذه السندات من عوارض النقض كالتزوير والمعاوضة وغيرها وعلى من تثبت مماطلته واجب التعويض للمتضرر ويكون تعويضا يتناسب مع حجم الضرر والمماطلة ورادعا لمن تسول له نفسه اكل اموال الناس بالباطل .

[طه]

وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا

أخي الفاضل أنا أعتب عليك فليست لديك ملكة حوار وإقناع لتصحيح مفهوم من في المجلس ..

في هذا المنتدى من الحوارات والنقاشات ما قد تكون لك مسعفا لمثل هذه الحوارات ..

ليتني كنت معكم فأفحمهم وأغير قناعتهم بنسبة 90%

اخي العزيز

هانحن معك افحمنا
ليس واقع القضاء هو ممايستطيع الانسان ان يغيره بالكلام بل بعمل جاد ودؤوب من اصحاب الاختصاص قضاة ومجلسهم الموقر ووزارة العدل .
لدى بعض القضاة حساسية مبالغ بها حيال انتقاد مؤسسة القضاء ومالم يفرقوا بين انه ليس القضاء بل قاض عليه واجبات محددة وليس ملزما ولا مؤاخذا بالاخطاء التي ترتكتب بحق مرفق القضاء من المسؤلين عنه فلايكلف الا نفسه وليس ماخوذا بجريرة غيرة وهو امر من البساطة بحيث نستغرب ان يفوت على قاض فنجده يحزن ويتالم وتاخذه الغيرة على القضاة والقضاة والقضاة والشريعة والامة الاسلامية جمعاء والامر اهون من ذلك واوضح .

[طه]

وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا

أخي الفاضل أنا أعتب عليك فليست لديك ملكة حوار وإقناع لتصحيح مفهوم من في المجلس ..

في هذا المنتدى من الحوارات والنقاشات ما قد تكون لك مسعفا لمثل هذه الحوارات ..

ليتني كنت معكم فأفحمهم وأغير قناعتهم بنسبة 90%

اخي العزيز

هانحن معك افحمنا
ليس واقع القضاء هو ممايستطيع الانسان ان يغيره بالكلام بل بعمل جاد ودؤوب من اصحاب الاختصاص قضاة ومجلسهم الموقر ووزارة العدل .
لدى بعض القضاة حساسية مبالغ بها حيال انتقاد مؤسسة القضاء ومالم يفرقوا بين انه ليس القضاء بل قاض عليه واجبات محددة وليس ملزما ولا مؤاخذا بالاخطاء التي ترتكتب بحق مرفق القضاء من المسؤلين عنه فلايكلف الا نفسه وليس ماخوذا بجريرة غيرة وهو امر من البساطة بحيث نستغرب ان يفوت على قاض فنجده يحزن ويتالم وتاخذه الغيرة على القضاة والقضاة والقضاة والشريعة والامة الاسلامية جمعاء والامر اهون من ذلك واوضح .

[ابو محمد 2]

[QUOTE=طه;32394]اخي العزيز ابومحمد اتفق مع مجمل ما ذكرت حول تطوير مرفق القضاء.
واختلف معك في ان الفساد في القضاء هو تشويه سمعة بل هناك فساد حقيقي في القضاء وهو فساد كبير ملموس ومحسوس وليش شرطا ان يكون الفساد اخذ رشى بل هذا التعطيل غير المبرر اطلاقا وهذا الاهمال في حسم القضايا رغم اكتفاء الخصوم بما قدموه صراحة او عمليا وكذلك عدم تفعيل نظام المرافعات في الجلسات وعدم متابعة موظفي المكتب للقيام بواجباتهم حيال ظبط اوراق القضية وتهيئة ظروف المحاكمة الى غير ذلك من انواع الاهمال الذي هو ضرب من الفساد لا يقل عن اخذ رشوة .

حياك الله وبياك اخي الكريم:
الاختلاف في الرأي ظاهرة صحية .
1- الفساد لم انفيه ولكن قلت انه نسبة وتناسب . فلم يصل في القضاء الى حد نعمم فيه هذا التصرف المشين على القضاة وأرى أنه مجحف في حقهم . وقد أوردت حلول للقضاء على ما يظنه الكثير فساد , بحكم اختلاطنا وترددنا على المحاكم , نشهد ما يعانيه المتخاصمون واصحاب الانهاءات من التعطيل والتاخير , وقد اقترحت أيضا وضع حوافز للقضاء على هذه الظاهرة وأجزم انها ستخفف من الاحتقان والتذمر.
= كذلك لاتنسى أن القاضي ليس بيده حق تعيين الموظفين حسب حاجته , فلهذا جهة معنية بذلك والمسألة تاخذ وقت , بالاضافة الى عدم وجود ما يشجع على هذه الوظيفة قليلة الدخل كثير الارتباط والالتزام . ومع ذلك فلم توفر الجهة المعنية الاعداد الكافية والنقص موجود.
= أما فساد القاضي نفسه والعياذ بالله . فكل كبير مكبور , ولم توضع محاكم الاستئناف عبث فكثير من الاحكام تنقض ويعود الحق الى نصابه.
= التطويل من اسباب التذمر والتأخير في الحصول على الحق , يعود لاسباب ذكرناها سالفاً . ولكن لما نضع الملامة على من ليس بيده تغيير الوضع ؟!


كما اختلف معك بان يقوم موظف الاستقبال في الحكم بالاختصاص من عدمه ولو كان هذا الموظف على كفاية شرعية فلابد ان يكون هناك حكم بعدم الاختصاص ويخضع لما تخضع له سائر الاحكام من الاستئناف .

هو لا يقوم أخي العزيز بالحكم بعدم الاختصاص. عمله فقط عدم قبول هذه القضية من البداية حتى لايضيع وقت صاحب القضية , فيفهمة بموجب ما لديه من تعليمات أن المحكمة الفلانية هي صاحبة الاختصاص . ويرشده غلى مكانها.
وما اشكل فتفصل فيه المحكمة .




كما اختلف معك في اعطاء السندات التي ذكرتها اعلاه كوصل الامانة وغيرها قوة التنفيذ الجبري فلا بد من حكم بثبوت استحقاقها لما يعتري هذه السندات من عوارض النقض كالتزوير والمعاوضة وغيرها وعلى من تثبت مماطلته واجب التعويض للمتضرر ويكون تعويضا يتناسب مع حجم الضرر والمماطلة ورادعا لمن تسول له نفسه اكل اموال الناس بالباطل .
__________________________________________________ ______
= ممتاز. إذا حضر الخصمان لدى الحقوق المدنية ودفع المدعى عليه بأنه قد سدد هذا المبلغ ولديه شهود يؤخذ عليه اقرار بأن اتعاب الترافع ومصاريف الدعوى تكون عليه في حال لم يثبت ما دفع به وتحال للمحكمة , ويجب ان يحكم بها القاضي اضافة الى المبلغ المدعى به.
= في حالة التزوير كذلك مع رد الاعتبار والتعويض لمن اتهم بالتزوير . حتى لا يتجرء المماطلون على هذا الاسلوب. واتفق معك لكن اذا لم يدفع المدعى عليه بالتزوير فلما نحيلها للمحكمة والحق ثابت.

[طه]

اخي العزيز المؤدب المحترم ابومحمد

لقد قرات بتمعن واهتمام ما كتبته وله مني كل التقدير ولي عودة اليه .

[طه]

[QUOTE=طه;32394]اخي العزيز ابومحمد اتفق مع مجمل ما ذكرت حول تطوير مرفق القضاء.
واختلف معك في ان الفساد في القضاء هو تشويه سمعة بل هناك فساد حقيقي في القضاء وهو فساد كبير ملموس ومحسوس وليش شرطا ان يكون الفساد اخذ رشى بل هذا التعطيل غير المبرر اطلاقا وهذا الاهمال في حسم القضايا رغم اكتفاء الخصوم بما قدموه صراحة او عمليا وكذلك عدم تفعيل نظام المرافعات في الجلسات وعدم متابعة موظفي المكتب للقيام بواجباتهم حيال ظبط اوراق القضية وتهيئة ظروف المحاكمة الى غير ذلك من انواع الاهمال الذي هو ضرب من الفساد لا يقل عن اخذ رشوة .

حياك الله وبياك اخي الكريم:
الاختلاف في الرأي ظاهرة صحية .
1- الفساد لم انفيه ولكن قلت انه نسبة وتناسب . فلم يصل في القضاء الى حد نعمم فيه هذا التصرف المشين على القضاة وأرى أنه مجحف في حقهم . وقد أوردت حلول للقضاء على ما يظنه الكثير فساد , بحكم اختلاطنا وترددنا على المحاكم , نشهد ما يعانيه المتخاصمون واصحاب الانهاءات من التعطيل والتاخير , وقد اقترحت أيضا وضع حوافز للقضاء على هذه الظاهرة وأجزم انها ستخفف من الاحتقان والتذمر.
كذلك لاتنسى أن القاضي ليس بيده حق تعيين الموظفين حسب حاجته , فلهذا جهة معنية بذلك والمسألة تاخذ وقت , بالاضافة الى عدم وجود ما يشجع على هذه الوظيفة قليلة الدخل كثير الارتباط والالتزام . ومع ذلك فلم توفر الجهة المعنية الاعداد الكافية والنقص موجود.
= أما فساد القاضي نفسه والعياذ بالله . فكل كبير مكبور , ولم توضع محاكم الاستئناف عبث فكثير من الاحكام تنقض ويعود الحق الى نصابه.
= التطويل من اسباب التذمر والتأخير في الحصول على الحق , يعود لاسباب ذكرناها سالفاً . ولكن لما نضع الملامة على من ليس بيده تغيير الوضع ؟!

أخي الكريم إنني حينما أتكلم عن القضاء فإنني أتكلم عن مؤسسة القضاء كمرفق عام ولذا فكنت اعبر عنه بالقضاء ولا اقول القضاة لإن القاضي ما هو إلا مكون وعنصر ــ أهم مكون وعنصر بالطبع ــ من مكونات هذا الجهاز وتبقى عناصر أخرى ضرورية ومهمة مثل الجهاز الإداري المساعد المنظم لسير العملية القضائية من توفير محاكم نوعية متخصصة وعدد كاف من القضاة واعوانهم وإن شأت أن تضع ضمن ذلك حقوق وامتيازات القاضي وواجباته والجهة المسؤولة عن ذلك ( وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء ) وكذلك النص القضائي الذي يستند عليه القاضي بحيث تتسم الأحكام القضائية بالعدالة والاطراد والشمول ( التقنين والتنظيم للأحكام وكذلك لإجراءات التقاضي ) وآلية تنفيذ وترجمة هذا الحكم القضائي إلى واقع ملموس يحقق الغاية المنشودة من هذا القضاء ( قضاء التنفيذ ) . فالقاضي ليس القضاء وأنا لا أشعر بالرضاء عن حال القضاء دون أن اشعر ان ذلك ينسحب على عموم القضاة وبالنظر إلى عموم مكونات القضاء نجد أنه يعتريها من القصور الشيء الكبير فكيف نسمي ذلك صلاحا بل فساد وفساد كبير ويكفيك من شر سماعه وانظر في حال الناس حينما يتعاملون مع بعضهم كيف يتخذون الاحتياطات تلو الاحتياطات هلعا من أن يضطروا إلى التقاضي فـ( تضيع ) حقوقهم في دهاليز القضاء كما يعبرون !
وبخصوص الإهمال الذي يقع به القاضي تجاه متابعة مرؤسيه فقد عانيت منه شخصيا الكثير ولا نقول إلا ما يرضي الله حسبن الله ونعم الوكيل .




كما اختلف معك بان يقوم موظف الاستقبال في الحكم بالاختصاص من عدمه ولو كان هذا الموظف على كفاية شرعية فلابد ان يكون هناك حكم بعدم الاختصاص ويخضع لما تخضع له سائر الاحكام من الاستئناف .

هو لا يقوم أخي العزيز بالحكم بعدم الاختصاص. عمله فقط عدم قبول هذه القضية من البداية حتى لايضيع وقت صاحب القضية , فيفهمة بموجب ما لديه من تعليمات أن المحكمة الفلانية هي صاحبة الاختصاص . ويرشده غلى مكانها.
وما اشكل فتفصل فيه المحكمة .

إذا كان دور الموظف هو ما ذكرت فهذا متحقق ولاحظته في ديوان المظالم والمحكمة العامة بالرياض وإن كنت ترى تعزيز ذلك بموظفين مؤهلين فلا بأس على ان يبقى دورهم إرشادي وتوجيهي ولا يترتب عليه رد الدعوى وعدم قبولها فيكون ذلك تعد على القضاء وافتيات عليه واهدار حق المدعي بإقامة دعواه .




كما اختلف معك في اعطاء السندات التي ذكرتها اعلاه كوصل الامانة وغيرها قوة التنفيذ الجبري فلا بد من حكم بثبوت استحقاقها لما يعتري هذه السندات من عوارض النقض كالتزوير والمعاوضة وغيرها وعلى من تثبت مماطلته واجب التعويض للمتضرر ويكون تعويضا يتناسب مع حجم الضرر والمماطلة ورادعا لمن تسول له نفسه اكل اموال الناس بالباطل .
__________________________________________________ ______
= ممتاز. إذا حضر الخصمان لدى الحقوق المدنية ودفع المدعى عليه بأنه قد سدد هذا المبلغ ولديه شهود يؤخذ عليه اقرار بأن اتعاب الترافع ومصاريف الدعوى تكون عليه في حال لم يثبت ما دفع به وتحال للمحكمة , ويجب ان يحكم بها القاضي اضافة الى المبلغ المدعى به.
= في حالة التزوير كذلك مع رد الاعتبار والتعويض لمن اتهم بالتزوير . حتى لا يتجرء المماطلون على هذا الاسلوب. واتفق معك لكن اذا لم يدفع المدعى عليه بالتزوير فلما نحيلها للمحكمة والحق ثابت.

اتفق مع ما تفضلت به وهو أمر لا جدال عليه .


بارك الله فيك وفي جهودك وتقبل الله منا ومنك صالح القول والعمل .