قضية تتعلق بزيارة محضون ، أرجو المشاركة

[مبتدئي]

شخص يحمل الجنسية الاوروبية تزوج من امرأة عربية ( ليست سعودية ) إلا أن الزواج والإقامة تم في السعودية كون الزوج والزوجة مقيمين مع أهلهم في السعودية منذ فترة طويلة وقد رزقا طفل عمره الان سنة وثلاثة أشهر ........ وقد طلق الزوج زوجته والآن الزوج يريد زيارة طفله إلا أن الزوجة ترفض ذلك خشية أن يسافر بالطفل إلى أروربا بحجة أن لديه جنسية أوروبية وأن استخرج جواز لأبنه ؟ .............. هل تستقبل محاكمنا دعاوى من هذا القبيل إذا رغب الزوج في إلزام الزوجة بالزيارة ؟ وهل حجة الزوجة كافية وما هو المخرج ؟وهل يحق للقاضي أن يمنع الأب من السفر بالطفل ؟ وكيف يتم هذا الإجراء ؟ من القاضي للجوازات أم للحاكم الإداري ؟

[د. ناصر بن زيد بن داود]

في الاختصاص الدولي :
تختص محاكم المملكة بنظر قضايا الأحوال الشخصية بين المقيمين فيها من المسلمين وغير المسلمين بموجب المادة 25 من النظام .

- كما تختص محاكم المملكة بنظر دعاوى الأحوال الشخصية المقامة من المقيمين فيها من المسلمين ضد غير المقيمين من المسلمين - إذا لم يكن لهم محل إقامة معلوم - بموجب المادة 27 من النظام .

- مع مراعاة أن القضية من اختصاص محكمة البلد الذي تسكن فيه الزوجة المطلقة بحسب الفقرة هـ/10 من لوائح المادة 34 من نظام المرافعات الشرعية .

[مبتدئي]

ما أحلى هذه الطلة ياشيخنا الفاضل ....... هل يجوز للأم أن تطلب من القاضي ( اثناء نظر دعوى الزيارة في حال أدعى الأب ) منع الأب من السفر بالمحضون خارج المملكة ويثبت ذلك في الصك ( علما أن المدعي الأب بطلب الزيارة ؟ ) هل يحق للأم أن ترفض أن يأخذ الأب ابنه اثناء الزيارة وأن تتمسك بأن يكون مقر الزيارة منزل والدها التي تقيم فيه ؟

[د. ناصر بن زيد بن داود]

القاضي السعودي ممنوع من الحكم على الأم السعودية بتسليم أولادها لأبيهم غير السعودي ليسافر بهم إلى بلاده ، وقياساً عليه يمنع من الحكم على المقيمة النظامية تسليم أولادها لأبيهم غير المقيم ؛ خصوصاً : إذا كان غير مسلم ، أو كانت بلاده كذلك .

- على أن ذلك لا يمنع من أن يقيم الأب دعوى طلب الحضانة في بلاده على زوجته المقيمة في السعودية ، ومتى حصل على حكم نهائي : فله المطالبة بتنفيذه حسب الأصول النظامية .

[محام]

القاضي السعودي ممنوع من الحكم على الأم السعودية بتسليم أولادها لأبيهم غير السعودي ليسافر بهم إلى بلاده .

فضيلة شيخنا الفاضل .. هل تتكرم علينا بالمستند النظامي بالمنع ، لحاجتي إليه في موضوع لدي ..

[د. ناصر بن زيد بن داود]

المادة (90) من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية ، ولا يضر مضمونها إلغاء النظام الذي هي فيه ؛ لاستقرار العمل في المحاكم على ما جاء فيها ، فصار مبدأ عاماً .

[محام]

المادة (90) من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية ، ولا يضر مضمونها إلغاء النظام الذي هي فيه ؛ لاستقرار العمل في المحاكم على ما جاء فيها ، فصار مبدأ عاماً .

فضيلة شيخنا .. ألا ترون حفظكم الله أن ماتضمنته الماده (90) خاص خاص بالسعوديين ، ولايمكن تطبيقه على المقيمين ..