طبيعة الإدعاء العام

[مساعد محقق]

الادعاء العام يشكل خصما في الدعوى الجزائية إلا أنه يتمتع بخصائص وطبيعة خاصة تميزه عن سائر الخصوم في الدعوى . هذه الخصائص هي كالتالي :
• (1) أن الإدعاء العام خصم شريف في الدعوى :
• فأنه لا يطلب الحكم بشيء لصالحه أو لإرضاء مشاعره وإنما يطلب الحكم بالعقوبة لصالح النظام ولصالح المجتمع فهو ممثل لجلالة الملك أو لولى الأمر المعبر عن أفراد المجتمع. ومن أجل ذلك فهو يقوم بحماية مصالح المتهم البريء ويحفظ التحقيق ولا يحيل الدعوى إلى المحاكمة إذا توافرت أسباب لذلك ، ويطعن في الأحكام إذا أقتضى الأمر ومن أجل ذلك أطلق عليه خصم شريف.
• (2) يخضع ممثلو الإدعاء العام لتبعية وإشراف رؤسائهم :
• وذلك بخلاف القضاة والذين يستقلون في عملهم وهو ماتقضى به المادة الأولى من نظام القضاة بالنص على أنه (( القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة والأنظمة المرعية وليس لأحد التدخل في القضاء)).
• في حين أن أعضاء هيئة التحقيق والإدعاء العام يخضعون لإشراف وتبعية وزير الداخلية ورئيس الهيئة وفقا لنص المادة 27 من نظام الهيئة سالفة البيان ، ونص المادة 3 من اللائحة التنظيمية لنظام الهيئة .
• وهو ما تنص عليه المادة الخامسة من اللائحة التنظيمية من أنه (( يقوم رئيس الهيئة بالإشراف على حسن سير العمل فيها وتوزيع المهام والأعمال على دوائرها)).
• وتنص المادة 16 من نظام الهيئة على أن (( لرئيس دائرة أو دوائر التحقيق والإدعاء حق تنبيه المحققين التابعين لها إلى ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم ، ويكون التنبيه مشافهة أو كتابة .......)) . وهو ما يعنى خضوع أعضاء الهيئة إلى الجهات السابقة من حيث الإشراف على عملهم وتبعيتهم الإدارية لرؤسائهم لضمان سلامة أعمالهم ومطابقتها لشرع الله سبحانه وتعالى وللنظم المطبقة.
• (3)عمل الإدعاء العام يقبل التجزئة :
• حيث أن عمل عضو هيئة التحقيق والإدعاء العام يمكن لأي عضو أن يبدأ إجراء معين في الدعوى ويستكمله عضو آخر وفقا لنص المادة 188 من اللائحة التنظيمية بالنص على أنه (( يجوز حلول مدع عام محل آخر في أي مرحلة من مراحل المحاكمة)).
• في حين أعمال القضاة تختلف حيث يجب على القاضي الذي سمع المرافعة أن يكون هو مصدر الحكم.
• (4) الإدعاء العام وسيلة لحماية الشرع والنظم المقررة:
فالمدعى العام يمارس هذه الصلاحية من خلال قواعد تجعله طرفا أمينا وشريفا لا يسعى إلى غير بلوغ الحقيقة وإنزال حكم الشرع عليها، وحماية مصالح المتهم كطرف في الخصومة وليس إنزال العقاب عليه فحسب، وحماية القواعد السائدة في المجتمع

[قاضي(التحقيق)]

أحسنت جمع طيب..زمجهود متميز

[المتميــز]

• (2) يخضع ممثلو الإدعاء العام لتبعية وإشراف رؤسائهم :
• وذلك بخلاف القضاة والذين يستقلون في عملهم وهو ماتقضى به المادة الأولى من نظام القضاة بالنص على أنه (( القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة والأنظمة المرعية وليس لأحد التدخل في القضاء)).


أرى فيما اقتبس أعلاه تناقضا فهناك فرق بين التبعية والإشراف وبين الاستقلال .
فالتبعية لا بد أن يكون لكل موظف تبعية وإشراف فالقضاة يتبعون المجلس الأعلى للقضاء وهو مشرف على أعمالهم ، أما الاستقلال فهو ما أشرت إليه في المادة أعلاه .

وفي هيئة التحقيق والادعاء العام الإشراف لوزيلا الداخلية ومعالي رئيس الهيئة ، أما الاستقلال فهو ما نصت عليه المادة الخامسة :
((يتمتع أعضاء الهيئة بالاستقلال التام ، ولا يخضعون في عملهم إلا لأحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في مجال عملهم)) .

والله أعلى وأعلم .

[قاضي(التحقيق)]

أرى فيما اقتبس أعلاه تناقضا فهناك فرق بين التبعية والإشراف وبين الاستقلال .
فالتبعية لا بد أن يكون لكل موظف تبعية وإشراف فالقضاة يتبعون المجلس الأعلى للقضاء وهو مشرف على أعمالهم ، أما الاستقلال فهو ما أشرت إليه في المادة أعلاه .

وفي هيئة التحقيق والادعاء العام الإشراف لوزيلا الداخلية ومعالي رئيس الهيئة ، أما الاستقلال فهو ما نصت عليه المادة الخامسة :
((يتمتع أعضاء الهيئة بالاستقلال التام ، ولا يخضعون في عملهم إلا لأحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في مجال عملهم)) .
والله أعلى وأعلم .

ولو لاحظت النظام لوجدت أن نسبة الإتفاق فيما بين نظام القضاء ونظام هيئة التحقيق متوافقا بدرجة كبيرة ..

[تركي ع]

الاخ/ المتميز كلامك سليم وكذلك الاخ / قاضي التحقيق ، وإن رغبتم في بحث الموضوع ، فالدي الكثير في هذا الشأن ، وبالله التوفبق.

[دفاع]

ياخي الكريم انا لااتفق معاك هئية التحقيق لاتعمل بجد وامانة واخلاص لاتحقق في المواضيع وتعرف من هو المخطي ومن المعتدي والادعاء ليس له مكان في الاعراب لانة اذا لم يجد المخطي من التحقيق يطلب العقوة على الشخصين بالتأديب وخذ عندك على سبيل المثال
اثنين تخاصما فالاول قام بالاتصال على فلان وطلب من التنازل عن الشكوي وسحبها واذا لم يفعل فانة سوف يعتدي علية وهدده بالقتل فراخ الثاني وقدم شكوي بتهديد فلان لة واحضر المدعي ارواق ثبتية وبينة واحضر المدعي علية شهود زور هم الذين طلب التنازل عنهم وسحب الشكوي واذا بالادعاء يطلب من المحكمة بتاديب المدعي والمدعي علية وحصلت عند القضي صياح وكلام ومشادات والقاضي ضايع ولم يحكم بالحق وبعد الشهود والطعن فيهم وطلب احضار الاوراق الثبتية من المدعي وبعد اطلة الجلسات لشهور وطلب القاضي من الخصوم التنازل والا سوف يحكم على المدعي والمدعي علية بالباطل لان الادعاء طلب منه ذالك ولا يعرف يحكم بالحق فهل هذا عدل ام باطل وفي النهاية تنازل الاطراف وحكم باخذ التعهد عليهم والابتعاد عن مواقع الشبهات اية شبهات
حكم غريب والادهي والامر انه سجل عليهم سابقة بالباطل وليس فيها حكم فهل التحقيق قائم بدورة على اكمل وجة ومحلل راتبة وهل الادعاء ميزان عدل ام انة يحتاج الحكم علية بالمؤبد وريمه في سلة ال................ فاين الشريعة التي تقول عنها هم بعيدين عن الشريعة بل انهم ينفذون نظام وزارة الداخلية انظمة ومواد وليس مستمد من كتاب الله وسنة نبية واتحداك

[ابن عبدالرحمن]

ياخي الكريم انا لااتفق معاك هئية التحقيق لاتعمل بجد وامانة واخلاص لاتحقق في المواضيع وتعرف من هو المخطي ومن المعتدي والادعاء ليس له مكان في الاعراب لانة اذا لم يجد المخطي من التحقيق يطلب العقوة على الشخصين بالتأديب وخذ عندك على سبيل المثال
اثنين تخاصما فالاول قام بالاتصال على فلان وطلب من التنازل عن الشكوي وسحبها واذا لم يفعل فانة سوف يعتدي علية وهدده بالقتل فراخ الثاني وقدم شكوي بتهديد فلان لة واحضر المدعي ارواق ثبتية وبينة واحضر المدعي علية شهود زور هم الذين طلب التنازل عنهم وسحب الشكوي واذا بالادعاء يطلب من المحكمة بتاديب المدعي والمدعي علية وحصلت عند القضي صياح وكلام ومشادات والقاضي ضايع ولم يحكم بالحق وبعد الشهود والطعن فيهم وطلب احضار الاوراق الثبتية من المدعي وبعد اطلة الجلسات لشهور وطلب القاضي من الخصوم التنازل والا سوف يحكم على المدعي والمدعي علية بالباطل لان الادعاء طلب منه ذالك ولا يعرف يحكم بالحق فهل هذا عدل ام باطل وفي النهاية تنازل الاطراف وحكم باخذ التعهد عليهم والابتعاد عن مواقع الشبهات اية شبهات
حكم غريب والادهي والامر انه سجل عليهم سابقة بالباطل وليس فيها حكم فهل التحقيق قائم بدورة على اكمل وجة ومحلل راتبة وهل الادعاء ميزان عدل ام انة يحتاج الحكم علية بالمؤبد وريمه في سلة ال................ فاين الشريعة التي تقول عنها هم بعيدين عن الشريعة بل انهم ينفذون نظام وزارة الداخلية انظمة ومواد وليس مستمد من كتاب الله وسنة نبية واتحداك

العبرة في النظام عدم مخالفته للكتاب والسنة وإن لم يرد فيهما دلالة صريحة على جزئيات النظام فألفاظ الشريعة ذات مضامين تجعلها صالحة لكل زمان ومكان من غير تصريح على كل الجزئيات

أما كلامك العام عن أعضاء هيئة التحقيق بأنهم ... فنحن ننزه هذا المنتدى المحترم عن مثل هذه الحوارات العقيمة والسلام

[قاضي تحقيق]

ياخي الكريم انا لااتفق معاك هئية التحقيق لاتعمل بجد وامانة واخلاص لاتحقق في المواضيع وتعرف من هو المخطي ومن المعتدي والادعاء ليس له مكان في الاعراب لانة اذا لم يجد المخطي من التحقيق يطلب العقوة على الشخصين بالتأديب وخذ عندك على سبيل المثال
اثنين تخاصما فالاول قام بالاتصال على فلان وطلب من التنازل عن الشكوي وسحبها واذا لم يفعل فانة سوف يعتدي علية وهدده بالقتل فراخ الثاني وقدم شكوي بتهديد فلان لة واحضر المدعي ارواق ثبتية وبينة واحضر المدعي علية شهود زور هم الذين طلب التنازل عنهم وسحب الشكوي واذا بالادعاء يطلب من المحكمة بتاديب المدعي والمدعي علية وحصلت عند القضي صياح وكلام ومشادات والقاضي ضايع ولم يحكم بالحق وبعد الشهود والطعن فيهم وطلب احضار الاوراق الثبتية من المدعي وبعد اطلة الجلسات لشهور وطلب القاضي من الخصوم التنازل والا سوف يحكم على المدعي والمدعي علية بالباطل لان الادعاء طلب منه ذالك ولا يعرف يحكم بالحق فهل هذا عدل ام باطل وفي النهاية تنازل الاطراف وحكم باخذ التعهد عليهم والابتعاد عن مواقع الشبهات اية شبهات
حكم غريب والادهي والامر انه سجل عليهم سابقة بالباطل وليس فيها حكم فهل التحقيق قائم بدورة على اكمل وجة ومحلل راتبة وهل الادعاء ميزان عدل ام انة يحتاج الحكم علية بالمؤبد وريمه في سلة ال................ فاين الشريعة التي تقول عنها هم بعيدين عن الشريعة بل انهم ينفذون نظام وزارة الداخلية انظمة ومواد وليس مستمد من كتاب الله وسنة نبية واتحداك

يبدو أنك تتكلم في شيء لا تفقه فيه ، وأرد على كلامك الأخير بما يلي :

نظام الإجراءات الجزائية الفصل التاسع
أوجه البطلان

المادة الثامنة والثمانون بعد المائة:
كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة المستمدة منها يكون باطلاً·

أما كلامك عن هيئة التحقيق فالكل يحمد الله على وجودها إلا من شذ أمثالك وهم قلة ولن اطيل الكلام في الدفاع عنها ، غفر الله لك .

[ابوحافظ]

ياخي الكريم انا لااتفق معاك هئية التحقيق لاتعمل بجد وامانة واخلاص لاتحقق في المواضيع وتعرف من هو المخطي ومن المعتدي والادعاء ليس له مكان في الاعراب لانة اذا لم يجد المخطي من التحقيق يطلب العقوة على الشخصين بالتأديب وخذ عندك على سبيل المثال
اثنين تخاصما فالاول قام بالاتصال على فلان وطلب من التنازل عن الشكوي وسحبها واذا لم يفعل فانة سوف يعتدي علية وهدده بالقتل فراخ الثاني وقدم شكوي بتهديد فلان لة واحضر المدعي ارواق ثبتية وبينة واحضر المدعي علية شهود زور هم الذين طلب التنازل عنهم وسحب الشكوي واذا بالادعاء يطلب من المحكمة بتاديب المدعي والمدعي علية وحصلت عند القضي صياح وكلام ومشادات والقاضي ضايع ولم يحكم بالحق وبعد الشهود والطعن فيهم وطلب احضار الاوراق الثبتية من المدعي وبعد اطلة الجلسات لشهور وطلب القاضي من الخصوم التنازل والا سوف يحكم على المدعي والمدعي علية بالباطل لان الادعاء طلب منه ذالك ولا يعرف يحكم بالحق فهل هذا عدل ام باطل وفي النهاية تنازل الاطراف وحكم باخذ التعهد عليهم والابتعاد عن مواقع الشبهات اية شبهات
حكم غريب والادهي والامر انه سجل عليهم سابقة بالباطل وليس فيها حكم فهل التحقيق قائم بدورة على اكمل وجة ومحلل راتبة وهل الادعاء ميزان عدل ام انة يحتاج الحكم علية بالمؤبد وريمه في سلة ال................ فاين الشريعة التي تقول عنها هم بعيدين عن الشريعة بل انهم ينفذون نظام وزارة الداخلية انظمة ومواد وليس مستمد من كتاب الله وسنة نبية واتحداك

فضيلة المشرف العام ما قاله المدعو(دفاع)أمر خطير جداً فقد اتهم نظام المملكة بأنه ليس مستمد من الكتاب والسنة وينبغي أن يعاقب على ذلك.

[المحامي علي السعدون]

حين أن أعضاء هيئة التحقيق والإدعاء العام يخضعون لإشراف وتبعية وزير الداخلية ورئيس الهيئة وفقا لنص المادة 27 من نظام الهيئة سالفة البيان ، ونص المادة 3 من اللائحة التنظيمية لنظام الهيئة .
•
سؤالي للزملاء الكرام
هل من حق أمارات المناطق طلب ملفات التحقيق في حال تقدم أحد بشكوى للحاكم الأدارى على أجراء او مسألة تخص قضية تحت يد النيابة

[المحامي علي السعدون]

.
•
سؤالي للزملاء الكرام
هل من حق أمارات المناطق طلب ملفات التحقيق في حال تقدم أحد بشكوى للحاكم الأدارى على أجراء او مسألة تخص قضية تحت يد النيابة

عذراً المقصود " تحت يد هيئة التحقيق "