ابوعبدالعزيز
09-03-2009, 01:48 PM
جريدة الاقتصادية - الاثنين 12 ربيع الأول 1430 هـ. الموافق 09 مارس 2009 العدد 5628
توصية بإنشاء مركز مكة الدولي للتحكيم التجاري والمدني
أوصى أكثر من120مشارك وباحث وقانوني في فعاليات أول برنامج تدريبي على مستوى المملكة عن المهارات الأولية للمحكمين الدوليين تحت شعار "كيف تصبح محكما دوليا" في ختام أعماله اليوم في جدة بسرعة العمل على إنشاء مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم لتفادي كافة المعوقات التي تواجه سرعة حل المشكلات التجارية والمدنية بالطرق السلمية بعيدا عن التقاضي وذلك لاختيار أطراف النزاع من قائمة المحكمين في المركز ليصدر حكما ملزما لإنهاء النزاع . وقال الدكتور فهد مشبب آل خفير رئيس اللجنة العلمية المنظمة للبرنامج والمحكم المعتمد من وزارة العدل أن المركز اعد نظاما أساسيا له حيث حرص على مواكبة احدث الإجراءات القانونية بما في ذلك بنود اليونسترال التي اعتمدتها الأمم المتحدة في مجال التحكيم والتوفيق والتي تنص على القواعد الاسترشادية لإجراءات التحكيم.
ولفت إلى أن مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم سيقوم بعد إنشائه بتطبيق أحكامه على المنازعات التجارية التي تقدم إليه للتوفيق والتحكيم باتفاق مسبق بين أطراف النزاع أو بطلب من احدهم وموافقة الأخر على ذلك.
وأشار إلى أن المركز سيعمل وفق 3 بنود أساسية أبرزها بند عقد التوفيق لكل نزاع ينشا حيث يحال إلى التوفيق وفقا للأحكام الواردة في نظامه الأساسي إضافة إلى بند التحكيم لكل نزاع يتعلق بانعقاد أو تنفيذ أو تفسير أو إلغاء أو فسخ للعقد.
وشدد الدكتور آل خفير على أن الاتفاق أو التحكيم أمام مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم التجاري يعني إقرار كافة الأطراف بقبول إجراءات وإحكام الأنظمة واللوائح والالتزام بها.
وأوضح أن مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم يضم لجنة متخصصة تحت مسمى لجنة التوفيق والتحكيم التجاري تضم أعضاء من داخل المركز وأعضاء آخرين من المتخصصين ولا يقل عددهم عن / 7 / أعضاء ومدة العضوية / 4 / سنوات وتجتمع اللجنة كل ما دعت الحاجة بدعوة من رئيس اللجنة. وأكد رئيس اللجنة العلمية أن أمانة المركز تقوم باستلام طلبات التوفيق والتحكيم والردود عليها وكافة المستندات الخاصة بالنزاع وإخطار الطرف الأخر في النزاع بطلب التوفيق أو التحكيم وإعداد ملخص للنزاع وعرضه وإعلان أطراف النزاع بمواعيد الجلسات ومكان انعقادها إذا طلبت هيئة التوفيق والتحكيم منها ذلك.
وأضاف أن المركز يقوم من ضمن أعماله بتعين هيئة التوفيق والتحكيم وتشكليها وكذلك إجراءات التوفيق والتحكيم
مبينا أن مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم سيعمل على إعداد اكبر قدر ممكن من المحكمين الدوليين السعوديين لتطبيق نظام التحكيم الموحد ودعوة كافة القطاعات في المملكة إدراج شرط التحكيم واللجوء إلى مركز مكة للتحكيم في حالة حدوث الخلافات والمنازعات بينهم واستمرار الدورات التحكيمية التاهيلية للوصول إلى أعلى درجات الكفاءة في ممارسة العملية التحكيمية وسرعة الإعداد لجعل مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم التجاري مقرا لمركز التحكيم الافرو أسيوي وفتح باب الانضمام لكافة المحكمين والخبراء من القطاعات العامة والخاصة للقائمة ابتداء من تاريخ 15مارس 2009 م الحالي وكان أول برنامج تدريبي على مستوى المملكة عن المهارات الأولية للمحكمين الدوليين قد أنهى أعماله اليوم حيث ناقش عدد من الموضوعات من أبرزها الأصول القانونية لإحكام التحكيم في مختلف القوانين العربية وتنمية المهارات القانونية والقضائية المتعلقة بعملية التحكيم وأسس التحكيم كنظام قضائي خاص وأهمية معرفة إجراءات التحكيم وكيفية إعداد المحكم الدولي من اجل إعداد جيل من المحكمين الدوليين المتميزين القادرين على القيام بمهامهم أمام خطط الانضمام لمنظمة التجارة العالمية والعمل على تأهيل المحكمين ابتداء من المتدرب المبتدئ وانتهاء بالمحكم ذوي الخبرة والكفاءة العالية.
توصية بإنشاء مركز مكة الدولي للتحكيم التجاري والمدني
أوصى أكثر من120مشارك وباحث وقانوني في فعاليات أول برنامج تدريبي على مستوى المملكة عن المهارات الأولية للمحكمين الدوليين تحت شعار "كيف تصبح محكما دوليا" في ختام أعماله اليوم في جدة بسرعة العمل على إنشاء مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم لتفادي كافة المعوقات التي تواجه سرعة حل المشكلات التجارية والمدنية بالطرق السلمية بعيدا عن التقاضي وذلك لاختيار أطراف النزاع من قائمة المحكمين في المركز ليصدر حكما ملزما لإنهاء النزاع . وقال الدكتور فهد مشبب آل خفير رئيس اللجنة العلمية المنظمة للبرنامج والمحكم المعتمد من وزارة العدل أن المركز اعد نظاما أساسيا له حيث حرص على مواكبة احدث الإجراءات القانونية بما في ذلك بنود اليونسترال التي اعتمدتها الأمم المتحدة في مجال التحكيم والتوفيق والتي تنص على القواعد الاسترشادية لإجراءات التحكيم.
ولفت إلى أن مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم سيقوم بعد إنشائه بتطبيق أحكامه على المنازعات التجارية التي تقدم إليه للتوفيق والتحكيم باتفاق مسبق بين أطراف النزاع أو بطلب من احدهم وموافقة الأخر على ذلك.
وأشار إلى أن المركز سيعمل وفق 3 بنود أساسية أبرزها بند عقد التوفيق لكل نزاع ينشا حيث يحال إلى التوفيق وفقا للأحكام الواردة في نظامه الأساسي إضافة إلى بند التحكيم لكل نزاع يتعلق بانعقاد أو تنفيذ أو تفسير أو إلغاء أو فسخ للعقد.
وشدد الدكتور آل خفير على أن الاتفاق أو التحكيم أمام مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم التجاري يعني إقرار كافة الأطراف بقبول إجراءات وإحكام الأنظمة واللوائح والالتزام بها.
وأوضح أن مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم يضم لجنة متخصصة تحت مسمى لجنة التوفيق والتحكيم التجاري تضم أعضاء من داخل المركز وأعضاء آخرين من المتخصصين ولا يقل عددهم عن / 7 / أعضاء ومدة العضوية / 4 / سنوات وتجتمع اللجنة كل ما دعت الحاجة بدعوة من رئيس اللجنة. وأكد رئيس اللجنة العلمية أن أمانة المركز تقوم باستلام طلبات التوفيق والتحكيم والردود عليها وكافة المستندات الخاصة بالنزاع وإخطار الطرف الأخر في النزاع بطلب التوفيق أو التحكيم وإعداد ملخص للنزاع وعرضه وإعلان أطراف النزاع بمواعيد الجلسات ومكان انعقادها إذا طلبت هيئة التوفيق والتحكيم منها ذلك.
وأضاف أن المركز يقوم من ضمن أعماله بتعين هيئة التوفيق والتحكيم وتشكليها وكذلك إجراءات التوفيق والتحكيم
مبينا أن مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم سيعمل على إعداد اكبر قدر ممكن من المحكمين الدوليين السعوديين لتطبيق نظام التحكيم الموحد ودعوة كافة القطاعات في المملكة إدراج شرط التحكيم واللجوء إلى مركز مكة للتحكيم في حالة حدوث الخلافات والمنازعات بينهم واستمرار الدورات التحكيمية التاهيلية للوصول إلى أعلى درجات الكفاءة في ممارسة العملية التحكيمية وسرعة الإعداد لجعل مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم التجاري مقرا لمركز التحكيم الافرو أسيوي وفتح باب الانضمام لكافة المحكمين والخبراء من القطاعات العامة والخاصة للقائمة ابتداء من تاريخ 15مارس 2009 م الحالي وكان أول برنامج تدريبي على مستوى المملكة عن المهارات الأولية للمحكمين الدوليين قد أنهى أعماله اليوم حيث ناقش عدد من الموضوعات من أبرزها الأصول القانونية لإحكام التحكيم في مختلف القوانين العربية وتنمية المهارات القانونية والقضائية المتعلقة بعملية التحكيم وأسس التحكيم كنظام قضائي خاص وأهمية معرفة إجراءات التحكيم وكيفية إعداد المحكم الدولي من اجل إعداد جيل من المحكمين الدوليين المتميزين القادرين على القيام بمهامهم أمام خطط الانضمام لمنظمة التجارة العالمية والعمل على تأهيل المحكمين ابتداء من المتدرب المبتدئ وانتهاء بالمحكم ذوي الخبرة والكفاءة العالية.