ابن حزم
11-03-2009, 08:16 PM
سابعاً : حد زنا المحصن
1. يصدق اعتراف الزاني أو الزانية من قبل ثلاثة قضاة إن كان محصناً ، و إلا فمن قاض واحد ، ولا يطلب من المعترف تكرار الاعتراف أربع مرات عند تصديقه ، وإنما يطلب ذلك عند الحكم عليه .
2. إجراءات نظر دعاوى الزنا :
أ- ترصد دعوى المدعي العام كاملة.
ب- ثم يرصد جواب المدعى عليه ، و لا يخلو من ثلاثة أحوال :
الأولى :- أن يكون إقراراً فحينئذٍ يكرر اعترافه أربع مرات ، ويكون اعترافاً صريحاً بالفعل وكيفيته وزمانه .
مسألة : هل للقاضي أن يعرض على المعترف الرجوع ؟
ج/ إذا كان المعترف سلم نفسه للسلطة بطوعه واختياره وجاء تائباً فللقاضي أن يعرض له بالرجوع ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ماعز والغامدية .
وإذا كانت السلطات هي التي قبضت على المعترف بعد أن بذلت جهداً ووقتاً في ذلك فلا يعرض عليه الرجوع .
الثانية :- أن يكون إنكاراً لدعوى المدعي العام ، فيدون القاضي جوابه ، ثم يطلب البينة من المدعي العام ( ولم يثبت الزنا بالشهادة في تاريخ الإسلام وإنما ثبت بالإقرار ) .
وغالب بينة المدعي العام هي أوراق المعاملة .
فيرجع القاضي إلى الأدلة ومنها :
أ*- الاعتراف المصدق الذي رجع عنه المدعى عليه .
ب*- التقرير الطبي الذي تضمن حدوث الواقعة وذلك : كفض البكارة أو حدوث الجماع .
ت*- التقرير الكيميائي المتضمن إيجابية ملابس الطرفين أو أحدهما للحيوانات المنوية.
ث*- التقرير الجنائي المتضمن وجود آثار عنف أو مقاومة أو بصمات تدل على ذلك .
ج*- التقرير الطبي المتضمن حدوث حمل أو إسقاط أو ولادة .
ويتم تدوين ذلك في ضبط القضية ، ثم يشير القضاة إلى أنه لم يتوجه ثبوت حد الزنا المحصن ، ثم يتم الحكم عليه بالتعزير بالسجن والجلد .
الثالثة :- نكول المدعى عليه عن الجواب فينذر ثلاثاً ويستعمل معه الأسلوب المناسب حتى يجيب ، فإن أجاب بإقرار أو نكول يعامل وفق الحالتين السابقتين ، وإن لم يجب فنكوله شبهة دارئة للحد ، ويحكم عليه بالتعزير بالسجن والجلد .
التسبيب و الحكم :
حال الإقرار : ( فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ونظراً لكون المدعى عليه مكلفاً عاقلاً بالغاً ولأهلية المدعى عليه ونظراً لاعتراف المدعى عليه فلان بطوعه واختياره أربع مرات بالزنا ولتوفر شروط إقامة حد الزنا المحصن ولحديث ابن عباس المتفق عليه [ قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله إن الله قد بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها رجم رسول الله ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ]( ) . لذا فقد حكمنا على فلان بإقامة حد الزاني المحصن وذلك برجمه بالحجارة حتى الموت وبعرض ذلك على الطرفين قرر...) .
حال الإنكار : ( فبناء على ماتقدم من الدعوى والإجابة وبناء على اعتراف المدعى عليه المصدق شرعاً الذي رجع عنه [ أو المدون في ملف التحقيق ] وبناء على أوراق المعاملة ونظراً لعدم توفر شروط إقامة حد الزنا المحصن على المدعى عليه لذا فقد قررنا تعزير المدعى عليه بالسجن مدة.....اعتباراً من تاريخ دخوله السجن وجلده ..... جلدة مفرقة على دفعات كل دفعة ...جلدة بين كل دفعة وأخرى مدة لاتقل عن....وبعرض ذلك على الطرفين.... ).
حال النكول : ( فبناء على ماتقدم من الدعوى والإجابة وبناء على اعتراف المدعى عليه المصدق شرعاً [ أو المدون في ملف التحقيق ] ونظراً لنكول المدعى عليه عن الجواب وقد قرر أهل العلم أن النكول عن الجواب في قضايا الحدود يعتبر شبهة يدرأ بها الحد وبناءً على أوراق المعاملة ونظراً لعدم توفر شروط إقامة حد الزنا المحصن على المدعى عليه لذا فقد قررنا تعزير المدعى عليه بالسجن مدة.....اعتباراً من تاريخ دخوله السجن وجلده ..... جلدة مفرقة على دفعات كل دفعة ...جلدة بين كل دفعة وأخرى مدة لاتقل عن....وبعرض ذلك على الطرفين.... ).
ثم تعرض القناعة على المدعي العام والمدعى عليه فإن قنعا اكتسب الحكم القطعية ، إلا إذا كان الحكم بالرجم فلابد من عرضه على محكمة التمييز ومجلس القضاء الأعلى.( )
ثامناً : حد زنا البكر
أ*- اختصاص النظر فيها لدى المحكمة الجزئية .( )
ب*- تنظر من قاضٍ فرد .
ت*- يجرى عليها الإجراءات السابقة .
ث*- إذا ثبت الزنا فيحكم بحد الزاني البكر وهو جلد مائة جلدة دفعة واحدة وتغريب سنة .
ج*- يترك القاضي تحديد التغريب ومكانه للجهات التنفيذية . ( )
ح*- العمل جارٍ على تغريب الزاني البكر مسافة قصر وينفذ ذلك عن طريق الشرطة، بأن يلزم المحكوم عليه بالتوقيع يومياً لدى شرطة البلد المغرب إليها ، ولاينص على البلد المغرب إليها في الحكم ، ويسقط التغريب عن المرأة إن لم يتيسر معها محرم ويصار في ذلك إلى السجن إذا رآه القاضي . ( )
فوائد :-
الأولى :
إذا ادعت البكر على شخص بأنه هتك عرضها وأزال بكارتها فلها حالتان :
أ/ إن كان برضاها فلا شيء لها .
ب/ وإن كان بغير رضاها وثبت ذلك فلها مهر مثلها ويدخل فيه أرش البكارة.( )
أما إذا كان إزالة البكارة بجناية فلها الأرش فقط .( )
الثانية :
إقرار المدعى عليه بالزنا قاصر عليه لا يتعدى للطرف الثاني فلا يشترط ذكره.
الثالثة :
هل ينص في الحكم برجم الزاني على عدم الرجوع أو لا؟
لا ينص في الحكم برجم الزاني على تقييده بعدم رجوعه حسب التعميم رقم 13/ت/855 في 10/10/1416هـ المبني على قرار المجلس رقم 157/5 في12/3/1416هـ . ( )
تاسعاً : الزنا بذوات المحارم
إجراءات نظر دعوى الزنا بذات محرم كإجراءات دعوى الزنا بغيرها .
لكن الحكم في هذه القضية اختلف فيه العلماء على قولين :
القول الأول : يقتل بكل حال سواءً كان محصناً أو غير محصن ، لحديث البراء بن عازب : ( من وقع على ذات محرم فاقتلوه ).( )
وقد صدرت أحكام بالقتل على من زنا بذات محرمه وصدقت من محكمة التمييز ومجلس القضاء الأعلى .
القول الثاني : أن الزنا بذات المحرم كالزنا بغيرها يفرق بين المحصن وغيره . وهو المذهب.
عاشراً : حد اللواط
إجراءات المحاكمة في حد اللواط كإجراءات المحاكمة في حد الزنا .
يختلف الحكم في عقوبة اللوطي وكيفية إيقاعها عن الزاني على قولين لأهل العلم هما :
القول الأول : يقتل بكل حال ، واختلفوا في كيفية القتل . وعليه يكون نظرها من اختصاص المحاكم العامة .
القول الثاني : أنه كحد الزنا يفرق فيه بين المحصن وغيره . وعليه يكون نظرها من اختصاص المحاكم الجزئية، وهو المذهب .( )
والغالب في القضايا المعروضة حصول المفاخذة دون تغييب الحشفة فيعزر حينئذٍ ولا يحد . والقاعدة عند أهل العلم " أن الأحكام تتعلق بتغييب الحشفة أو قدرها من مقطوعها " .( )
حادي عشر : حد الحرابة
1- يصدق اعتراف المحاربين من ثلاثة قضاة لدى المحكمة العامة .
2- من صور الحرابة :
أ*- قطع الطريق .
ب*- السطو المسلح ولو داخل المدن على الراجح .
ت*- الخطف لغرض أخذ المال وهو متفق عليه .
ث*- الخطف من أجل العِرض عند بعضهم ، وهو اختيار ابن العربي المالكي وشيخ الإسلام ابن تيمية .
ج*- قتل الغيلة. ( عند المالكية ورواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ محمد بن إبراهيم )
فليس من الحرابة جرائم البغي ( الجرائم السياسية ) ، فلا يسمى الخروج على السلطان حرابة وإن كان فيه استخدام للسلاح .
كما أن تهريب المخدرات ليس من قبيل الحرابة , وإنما هو من باب التعزير .
3-إجراءات قضايا الحرابة :
1. تسمع دعوى المدعي العام وتدون في الضبط كاملة .
2. تعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه ، ولايخلو جواب المدعى عليه من أحوال ثلاثة :-
الحالة الأولى : أن يقر المدعى عليه بالدعوى فينظر إلى انطباق ضابط الحرابة على الواقعة . فإذا انطبق فيحكم بثبوت حد الحرابة في حق المدعى عليه وتقترح العقوبة المناسبة من العقوبات الواردة في الآية ، وهي قوله تعالى : (إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْض) .وهي :
أ- القتل مع الصلب .
ب- القتل .
ت- قطع اليد والرجل من خلاف.
ج- النفي من الأرض.
وإذا لم ينطبق على الواقعة وصف الحرابة فيحكم على المدعى عليه بالتعزير.
بعد تدوين مضمون المعاملة ( الاعتراف ، التقرير الجنائي ، التقرير الطبي ، القرائن )
الحالة الثانية : أن ينكر المدعى عليه ، فيطلب من المدعي العام البينة على دعواه ، فتدون البينة وهي غالباً :
أ*- الإقرار المصدق شرعاً.
ب*- الأدلة الجنائية .( البصمات ، تمثيل الحادث أثناء التحقيق ، تعرف المجني عليه على الجاني، انطباق أوصاف الجاني التي ذكرها المجني عليه ، محضر القبض ، الأدوات المستخدمة في الجريمة....إلخ ) .
ت*- التقرير الجنائي .
ث*- الشهود ( إذا وجدوا ).
ج*- التقرير الطبي (في حالة الاعتداء على البدن أو العرض ).
ح*- التقرير الطبي الشرعي في حالات القتل لكونه هو الذي يحدد سبب الموت .
فإن كانت البينة موصلة فيحكم بثبوت الحد و يقترح العقوبة المناسبة (كما سبق).
وإذا لم تكن البينة موصلة فيصرف النظر عن طلب إثبات الحرابة ويحكم بالتعزير .( )
4- التسبيب والحكم :
في حال الإقرار : ( فبناء على ماتقدم من الدعوى والإجابة ونظراً لكون المدعى عليه مكلفاً عاقلاً بالغاً ونظراً لاعتراف المدعى عليه فلان بطوعه واختياره وبناءً على أوراق المعاملة ونظراً لتوفر شروط إقامة حد الحرابة لذا فقد ثبت لدينا أن ما قام به المدعى عليه من باب الحرابة , وبذلك حكمنا ونقترح قتله بضرب عنقه بالسيف حتى الموت مع صلبه بعد الموت مدة من الزمن أو قتله بضرب عنقه بالسيف حتى الموت أو قطع يده اليمنى من الكوع ( مفصل الكف ) مع قطع رجله اليسرى من الكوع أو نفيه وذلك بسجنه مدة حتى يتوب .
وفي حال الإنكار : ( فبناء على ماتقدم من الدعوى والإجابة وبناء على اعتراف المدعى عليه المصدق شرعاً الذي رجع عنه المدون في ملف التحقيق ( ويذكر القرائن المعضدة للتهمة ) وبناء على أوراق المعاملة ونظراً لعدم توفر شروط إقامة حد الحرابة على المدعى عليه لذا فقد قررنا تعزير المدعى عليه بالسجن مدة.....اعتباراً من تاريخ دخوله السجن وجلده ..... جلدة مفرقة على دفعات كل دفعة ...جلدة بين كل دفعة وأخرى مدة لا تقل عن....وبعرض ذلك على الطرفين....) .
فائدة :
في قضايا الحرابة يكون دور القضاة إثبات أن ما قام به المدعى عليه من باب الحرابة ثم يقترحون العقوبة المناسبة من العقوبات المنصوص عليها في الآية , وذلك بناءً على التعميم رقم 122/12/ت في 11/10/1402هـ المبني على أمر المقام السامي رقم 1894/8 في 13/8/1402هـ . ( )
والسبب : أن الموضوع تم بحثه من قبل هيئة كبار العلماء ورأى أكثرهم أن (أو) في الآية للتخيير , ثم اختلفوا هل التخيير الوارد في الآية للقاضي أو للإمام ؟
ذهب أكثرهم : أن التخيير للقاضي .
وذهب الشيخ صالح اللحيدان والشيخ عبد الله الغديان والشيخ عبد الرزاق عفيفي إلى أن التخيير لولي الأمر.
وقد صدرت الموافقة السامية على الرأي الثاني وعليه جرى العمل بأن يثبت القضاة أن الواقعة من باب الحرابة , ويقترحون العقوبة المناسبة من العقوبات المنصوص عليها في الآية وبعد أن يكتسب الحكم القطعية يوافق المقام السامي على العقوبة المقترحة وهذا هو الأعم الأغلب , أو يعدل الاقتراح إلى إحدى العقوبات المنصوصة في الآية .
مسألة : ذكر الفقهاء في صفة نفي المحارب أن يُطردوا فلا يتركوا يأوون إلى بلد .
والعمل الجاري على سجنه حتى يزول أثر الجريمة وتظهر توبته.
ملحوظة : قبول المجني عليه للتعرض له في ماله أو عرضه أو معاونته للجاني ينفي صفة الحرابة في الواقعة , ومن الوقائع : قضية امرأة كانت تتصل بالمجرمين حتى ذهبت معهم ثم ادعى أهلها أنها خطفت فمثل هذا العمل لا يوصَّف بأنه حرابة .
ثاني عشر: حد الردة
فصلت كتب الفقه والعقائد الحديث عن أحكام الردة .
والردة على نوعين :
1. قولية. ومنها سب الله أو رسوله eأو الدين , أو الاستهزاء بشيء من شرائع الإسلام .
2. عملية. ومنها ترك الصلاة جحداً لوجوبها .
وإجراءاتها كإجراءات القضايا السابقة , تضبط دعوى المدعي وجواب المدعى عليه ويكون جوابه على ثلاثة أحوال كما تقدم بيانها وتفصيلها. فإن ثبتت ردة المدعى عليه فيحكم عليه بحد الردة مسبباً وهو القتل ؛ لحديث ابن عباس أن النبي قال : ( من بدل دينه فاقتلوه ) ( )
وقد اختلف الفقهاء في قتل المرتدة على قولين هما :
الأول : جمهور العلماء يرون قتلها كالمرتد لعموم الأدلة .
الثاني : يرى الحنفية عدم قتلها لنهي النبي e عن قتل النساء وهو قتل مطلق يعم الكافرة كفراً أصلياً أو عارضاً . ( )
ثالث عشر : حد السرقة
1. الإجراءات في حد السرقة كالإجراءات في الحق العام في بقية الحدود كما تقدم .
2. المحكمة المختصة بنظر الحق الخاص تكون حسب الحالات الآتية :
1- إن رفعت الدعوى بالحق الخاص قبل نظر الحق العام فحسب الاختصاص إن كان أقل من عشرين ألف ففي المحكمة الجزئية و إلا ففي المحكمة العامة .
2- إن رفعت الدعوى في الحق الخاص بعد انتهاء نظر الحق العام فتكون حسب الاختصاص كذلك .
3- وإن رفعت دعوى الحق الخاص أثناء نظر الحق العام فتسمع دعوى الحق الخاص عند ناظر الحق العام. ( )
4- للمدعي بالحق الخاص الخيار إن رفع دعواه في محكمة قبل نظر الحق العام ثم نُظر الحق العام إما أن يستمر في دعواه في المحكمة التي رفع فيها دعواه أولاً, أو أن يترك دعواه التي رفعها أولاً ثم يرفعها في المحكمة التي تقام فيها الدعوى بالحق العام. ( )
فائدة : يضبط الحق الخاص في الضبط الحقوقي ويخرج به صك مستقل , كما يضبط الحق العام في الضبط الجنائي ويخرج به صك مستقل أو قرار.
3. الإجراءات وكيفية نظر الدعوى :
أولا :ً الحق العام :-
تضبط الدعوى ثم يطلب من المدعى عليه الجواب ويكون جوابه على ثلاث حالات كما سبق بيانه وتفصيله , إما أن يقر , أو ينكر, أو ينكل عن الجواب.
تنبيه :
ينص في الحكم بحد السرقة على مكان القطع الكوع وهو ( مفصل الكف ) وحسمها. ويجوز وضع البنج على اليد عند القطع , ويكون الحسم حينئذ طبياً وقد صدر قرار من هيئة كبار العلماء بذلك وبعدم جواز إعادة اليد المقطوعة له أو لغيره ينظر التعميم رقم 13/ت/1395هـ في 11/5/1420هـ - وينظر القصاص في الأطراف ص( ) -.
ثانياً : الحق الخاص :-
بعد ضبط دعوى المدعي يطلب جواب المدعى عليه ويكون على الحالات التالية :
الحالة الأولى : أن يقر بالسرقة وما يدعيه المدعي من مقدار المسروقات فيحكم عليه بإعادة المسروقات إن كانت موجودة أو قيمتها إن كانت معدومة .
فإذا اختلفا في القيمة فالقول قول السارق مع يمينه ؛ لأن القاعدة أن " القول قول الغارم بيمينه ". ( )
الحالة الثانية: إذا أنكر المدعى عليه السرقة ولا بينة للمدعي فيصرف النظر عن دعوى المدعي .
الحالة الثالثة : إذا أنكر المدعى عليه السرقة فأثبتها المدعي ببينة [ اعتراف , شاهدان , شاهد ويمين المدعي ] ففي هذه الحالة تتوجه اليمين على المدعي في قيمة المسروقات فإذا حلف حكم له بالمسروقات أو قيمتها ؛ لأن المدعى عليه منكر لأصل الحق فلا يمكن أن يحلف على القيمة , قال بن فرحون : ( القول قول المنهوب منه مع يمينه ) .( )
الحالة الرابعة : أن يكون للسارق اعتراف مصدق شرعاً بالسرقة وينكره أثناء نظر الدعوى بالحق الخاص , أو يدعى الإكراه على الإقرار ويرفض بيان المسروقات أو قيمتها.
والقاعدة أنه " لايقبل الرجوع عن الإقرار في حقوق الآدميين " ؛ لأنه لا عذر لمن أقر . ( )
فهل يعامل معاملة من أقر إقراراً مجملاً , أو يقبل قول المنهوب منه مع يمينه ؟
الظاهر هو الأخذ بالقول الثاني بناءً على قاعدة : " من لا يعلم الشيء إلا من جهته فالقول قوله مع يمينه " . ( )
الحالة الخامسة : أن يقر بالسرقة وينكر أن قدرها أو نوعها أوقيمتها كما يدعيه المدعي فالبينة على المدعي بقدر أو نوع أو قيمة المسروقات , و إلا فالسارق حينئذٍ غارم والقاعدة " أن القول قول الغارم مع يمينه " , فيقبل قول السارق في قدر أو نوع أو قيمة ما سرقه مع يمينه .
الحالة السادسة : إذا أقر المدعى عليه بالسرقة ولكنه قال لا أدري عن نوع أو قيمة المسروقات فهو هنا غارم , فيطلب منه البيان بالمسروقات لكونه غارماً .
مسائل :
الأولى : الإشكالات الواردة أثناء نظر الحق الخاص في السرقة.
1. لا يمكن تقدير قيمة المسروقات لأنها تكون مباعة.
2. قد تكون اعترافات السراق مجملة وهذا هو الغالب .
3. قد يدعي المدعي بأكثر مما سُرق.
4. يحضر المدعي بينة على السرقة بأن المال المسروق كان موجوداً لديه وهذا لا يكفي لأنه يحتمل أن يكون باعه أو وهبه أو أخفاه .
الثانية : إذا حصلت السرقة من عدة أشخاص فقبض على واحد منهم فيحكم عليه بكامل قيمة المسروقات وليس بالجزء الذي يمثل حصته , ويُفهم بأن له الرجوع على من شاركه في السرقة .( )
الثالثة : للشخص إذا سرقت سيارته أن يطالب السارق بمنفعة السيارة ( أجرتها مدة السرقة ) ؛ لأن السارق بمثابة الغاصب والغاصب يضمن المنفعة عند جمهور أهل العلم , ولا تلزم هذه الأجرة في حوادث السيارات .
الرابعة : إذا سرقت السيارة ثم تلفت فهل يطالب مالك السيارة بالأجرة وقيمة السيارة , أو القيمة فقط ؟
الأظهر : أن له المطالبة بالقيمة فقط بناءً على قاعدة : " لايجتمع الأجر والضمان".( )
الخامسة : مسائل في الحرز :-
الضابط في الحرز هو الرجوع إلى العرف بناء على قاعدة : " إذا علّق الشارع الحكم بشيء ولم يبينه فيرجع فيه إلى العرف " . ( )
ومما ينبغي التنبه له أن ما ذكره الفقهاء في كتبهم من أمثلة للحرز قد يختلف كونها حزراً من عدمه في هذا الزمن لاختلاف العرف .
ومن الأمور المؤثرة في تحديد الحرز : الزمان والمكان وقوة السلطان ونوعية المال .
أمثلة وتطبيقات لحروز بعض المقتنيات
• إيقاف السيارة قرب البيت مع إقفالها يعد حرزاً فإذا كانت السيارة في مكان مهجور أو بعيد لا يعد حرزاً لمثلها , ولو ادعى السارق أن السيارة لم تكن مقفلة ولم يكن للمدعي بينة فيدرأ حد السرقة للشبهة .
• وضع الجوال في السيارة لا يعتبر حرزاً له . وأما سرقة الجوالات من سيارة المورِّد للجوالات حيث وضعها في شنطة السيارة وأقفل عليها فيعد حرزاً.
• باعة الحطب حينما يضعون حطبهم في مباسطهم المكشوفة , وكذلك باعة الخضروات والفواكه تكون بضائعهم في المباسط ويغطونها بغطاء خفيف فهل يعد ذلك حرزاً أو لا ؟ نعم يعد حرزاً .
• تركيب المكيفات في المنازل بدون شبك هل يعد حرزاً لها أو يفرق بين تركيبها في الدور الأرضي والأدوار العلوية ؟ نعم يعد حرزاً في جميع الأدوار .
رابع عشر: النشل
1. النظر في قضايا النشل من اختصاص المحكمة العامة.( )
2. تنظر القضية مشتركة من ثلاثة قضاة ، بموجب التعميم رقم 204/1/ق في 30/10/1396هـ وأكد بالتعميم رقم 8/29/ت في 3/3/1410هـ. ( )
3. توصيف النشَّال فقهً وهو مايسمى بـ " الطرار" وهو الذي يَبْط الجيب أي يشقه ويأخذ ما فيه .
فالجيب حرز لما فيه وقد قرر الفقهاء قطع يد الطرار وهو الأظهر . ( )
أما إن أخذ ما في الجيب ولم يشقه فلا يقطع .
صفات النشَّال وتصرفاته :-
النشل يكثر في التجمعات وأماكن الزحام , ويعرف النشَّال عادة ببعض التصرفات منها:_
1. أنه يمشي مع الناس إلى غير مكان يقصده فهو يسير مثلاً مع ركاب الحافلات ولا يركب , وإنما يتصيد جيوب الناس إبان غفلاتهم .
2. ينظر إلى الأسفل بخلاف الناس فهم ينظرون إلى أعلى للهواء .
3. كثير الالتفات .
حكم الردء :
وهو المعاون للسارق أو المحارب فيأخذ حكم المباشر في حد الحرابة ؛ لأن المحارب يقوى بالردء وهذا قول الجمهور. ( )
أما الردء في السرقة فهو من يراقب للسارق , فهل يقطع أو لا ؟
الجمهور على أنه لا يقطع . واختار شيخ الإسلام ابن تيمية قطع يده كالردء في الحرابة ونسبه إلى الإمام مالك . ( )
الفرق بين النهبة والنشل والاختلاس وجحد المتاع والسرقة .
خامس عشر : حد السحر
1. تختص المحاكم العامة بنظر قضايا السحر .
2. حد الساحر : القتل . لحديث ( حد الساحر ضربة بالسيف ) .
فائدة :- قال السيوطي في الأشباه والنظائر (ص475) : أن حد الساحر لا يثبت إلا بالإقرار .
3. الإجراءات في ذلك كسائر الإجراءات في القضايا الجنائية تضبط الدعوى ويطلب جواب المدعى عليه وهو على ثلاث حالات كما سبق .
سادس عشر : قضايا المسكرات والمخدرات
1. الاختصاص :
تختص المحكمة الجزئية بنظر قضايا استعمال المسكرات ( الخمر ، الكولونيا ، العرق... ونحوها ) وتهريبها وتصنيعها .( )
وحيازة المخدرات واستعمالها وترويجها للمرة الأولى .
واستعمال المفترات كالقات وحيازتها وترويجها وتهريبها وتشفيط الغراء والبنزين ونحوهما من المواد الطيارة واستعمال السويكة والشمة .
وتختص المحكمة العامة بنظر تهريب المخدرات وترويج المخدرات للمرة الثانية .
مسألة : التهريب للمخدرات هل يشترط فيه الكمية التجارية أم يقتل بكمية الاستعمال ؟
نص قرار هيئة كبار العلماء رقم 138 في20/6/1407هـ على أن التهريب يقصد به الترويج. ( )
مسألة : هل يحد شارب المسكر بمجرد استشمام رائحة الخمر منه أولا ؟
نص قرار هيئة كبار العلماء رقم53 في 4/4/1397هـ عل أن محضر الاستشمام والتحليل بالإضافة إلى قرينة أخرى يقام به الحد . ( )
مسألة : استعمال المخدرات والمفترات والمواد الطيارة كتشفيط الغراء والبنزين واستعمال القات والسويكة والشمة فيه التعزير لكونها غير مسكرة .
أما استعمال الحشيش والهروين فيقام عليه حد المسكر . وقد اختار شيخ الإسلام أن لا فرق في إقامة الحد بتعاطي المسكرات وإن كانت غير مشروبة كما لو كانت جامدة كالحشيش ونحوه . ( )
2. عقوبة المخدرات حسب نظام مكافحة المخدرات الصادر في 8/7/ 1426هـ :
1. عقوبة مهرب المخدرات أو المؤثرات العقلية القتل . (م 37)
2. عقوبة جلب أو استيراد أو تصدير أو صنع أو إنتاج أو تحويل أو استخراج أو زراعة المخدرات أو المؤثرات العقلية بقصد الترويج القتل .(م 37)
ومثله المشاركة بالاتفاق في ارتكاب الأفعال المذكورة وتلقيها. (م 37)
3. عقوبة ترويج المخدرات للمرة الثانية القتل .(م 37)
4. عقوبة ترويج المخدرات للمرة الأولى القتل إذا سبق إدانته بالتهريب أو التلقي أو الجلب .
ويجوز النزول عن عقوبة القتل إلى عقوبة السجن التي لاتقل عن خمسة عشر سنة وبالجلد الذي لايزيد عن خمسين جلدة في كل دفعة ، وبالغرامة التي لاتقل عن مائة ألف ريال .
وتزاد العقوبة إلى السجن مدة لاتقل عن خمسة وعشرين سنة وبالجلد بما لايزيد على خمسين جلدة في كل دفعة وبغرامة لاتقل عن مائة وخمسين ألف ريال إذا عاد الجاني إلى الجريمة مرة أخرى ، أو كان مكلفاً بتنفيذ أحكام نظام مكافحة المخدرات أو شريكاً في عصابة منظمة أو استخدم السلاح في تنفيذ الجريمة .
5. عقوبة حيازة المخدرات بقصد الاتجار أو الترويج السجن مدة لاتقل عن خمس سنوات ولاتزيد عن خمس عشرة سنة ، وبالجلد بما لايزيد على خمسين جلدة في كل مرة ، وبالغرامة من ألف إلى خمسين ألف ريال. (م 38)
6. عقوبة حيازة المخدرات لغير قصد الإتجار أو الترويج أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي السجن مدة لاتقل عن سنتين ولاتزيد عن خمس سنوات ، وبالجلد بما لايزيد على خمسين جلدة في كل مرة ، وبغرامة لاتقل عن ثلاثة آلاف ريال ولاتزيد على ثلاثين ألف ريال . (م 39)
7. عقوبة غسل الأموال الناتجة عن ارتكاب جرائم المخدرات السجن مدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولاتزيد على عشر سنوات ، وبالجلد بما لايزيد على خمسين جلدة في كل مرة ، وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف ريال ، وللمحكمة إيقاع عقوبة أشد إذا توفرت أسبابها . (م 40)
8. عقوبة التهريب أو التلقي أو الترويج أو الحيازة بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي السجن مدة لاتقل عن ستة أشهر ولاتزيد على سنتين . (م 41)
9. للمحكمة النزول عن الحد الأدنى من عقوبة السجن المشار إليها بأسباب معتبرة . (م 60)
3. فوائد :
الأولى : لاتثبت المحاكم الإدانة بالحيازة أو الترويج بعد صدور النظام المشار إليه ، وإنما يصدر الحكم وفق النظام المذكور .
الثانية : على القاضي تحديد الوصف الجرمي للجناية بقوله : ( ثبت لدي إدانة المدعى عليه بـترويج أو تهريب أو حيازة ثم يقرر العقوبة ) .
الثالثة : يشتمل الضبط والقرار على اسم المادة المخدرة حسب ورودها في التقرير الكيميائي وثبوت إيجابيتها .
الرابعة : من اعترف بتهريب مخدر أو ترويجه ولم يضبط معه شيء يجري تحليله ، فلا يثبت إدانته بالتهريب أو الترويج ؛ لاحتمال كونها غير مخدرة ويعزر على اعترافه ؛ لأن القاعدة : " أن العبرة بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف".( )
سابع عشر : قضايا غسل الأموال
1. هي إجراء أي عملية لأموال أو متحصلات أو نقلها أو اكتسابها أو حفظها أو تلقيها أو تحويلها أو إخفائها أو تمويه طبيعتها أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها مع العلم بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي . ( )
2. تختص المحكمة العامة بنظر قضايا غسيل الأموال . ( )
3. الإجراءات في ذلك كسائر الإجراءات في القضايا الجنائية تضبط الدعوى ويطلب جواب المدعى عليه وهو على ثلاث حالات كما سبق .
4. العقوبة كما يلي حسب نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 في 25/6/1424هـ :-
أ*- السجن مدة لاتزيد على عشر سنوات وغرامة مالية لاتزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة الأموال والمتحصلات محل الجريمة.( )
ب*- السجن مدة لاتزيد على خمسة عشر سنة وغرامة مالية لاتزيد على سبعة ملايين ريال إذا اقترنت الجريمة بارتكاب الجاني ذلك من خلال عصابة منظمة أو استخدم العنف أو الأسلحة أو شغل وظيفةً عامة لها صلة بالجريمة أو استغل سلطانه ونفوذه أو غرر بالنساء أو القصر أو ارتكب الجريمة من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو أدين في ذلك بحكم سابق .( )
ثامن عشر : البغي والقضايا السياسية
الأصل في نظر هذه القضايا أنها من اختصاص المحكمة الجزئية إلا إذا ورد أمر سامٍ بنظرها في المحكمة العامة . ( )
تاسع عشر : القذف والسب والشتم
1. تختص المحكمة الجزئية بنظر هذه القضايا . ( )
2. هذه القضايا فيها حقان عام وخاص , وهي على الراجح حق للآدمي.( )
ويقدم الحق الخاص على العام ، ولا مانع من نظرهما معاً ؛ ذلك أن الحق العام هنا لا يثبت إلا بثبوت الحق الخاص فهو مترتب عليه.( )
3. الإجراءات : تقام الدعوى من المدعي الخاص ضد المدعى عليه ويمكن أن يتدخل المدعي العام مع المدعي ويطالب بإقامة حد القذف أو التعزير لقاء سبه أو شتمه ويطلب جواب المدعى عليه على الأحوال الثلاثة كسائر القضايا الجنائية . ( )
فإذا ثبت حد القذف بالإقرار أو البينة فحينئذٍ يصدر الحكم على المدعى عليه بإقامة حد القذف والعقوبة التبعية لذلك ، وهي : ثبوت فسقه وعدم قبول شهادته .
4. صياغة الحكم : ( فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبناءً على اعتراف المدعى عليه بقذف المدعي – أو بناءً على شهادة الشاهدين فلان وفلان – ولقوله تعالى في سورة النور: ﴿﴾ فقد ثبت لدي أن المدعى عليه قد قذف المدعي بقوله ...... لذا فقد حكمت على المدعى عليه ... بإقامة حد القذف وذلك بجلده ثمانين جلدة دفعة واحدة وعليه فقد ثبت لدي فسق المدعى عليه...وحكمت بعدم قبول شهادته حتى يتوب وبعرض ذلك على المدعى عليه قرر...) .
5. مسائل :
الأولى : إذا ثبت حد القذف فيفصل الموظف من وظيفته ؛ لأنه حُدَّ .( )
وإذا تنازل المقذوف فالأقرب أنه لايفصل ؛ لأنه حق للآدمي ، فإذا تنازل سقطت الآثار المترتبة عليه .
الثانية : الغالب في قضايا السب والشتم أن لا يدعي المدعي العام ؛ لكثرتها وكفاية العقوبة الخاصة عن الحق العام.
الثالثة : إذا سقط الحق الخاص بالتنازل يتم النظر في الحق العام. ( )
عشرون : المضاربات
1. تختص المحكمة الجزئية بنظر قضايا المضاربات في الحق العام .
وتنظر الحق الخاص إذا كانت الدعوى في ديات أو أروش لاتتجاوز ثلث الدية .( )
وتختص المحكمة العامة في نظر قضايا المضاربات في الحق الخاص إذا كانت المطالبة بقصاص فيما دون النفس أو في دية أو أرش تتجاوز ثلث الدية .
نظر قضايا القصاص فيما دون النفس يكون مشتركاً من قبل ثلاث قضاة .( )
الإجراءات :
أولاً : الحق الخاص : له حالتان هما :-
1. أن يتنازل المدعي عن حقه سواءً كان لدى الشرطة أو أثناء التحقيق أو المحاكمة فينتهي الحق الخاص بذلك.( )
2. أن يطالب المدعي بحقه فحينئذٍ تضبط الدعوى ويسأل المدعى عليه عنها فإن اعترف أو ثبت عليه بشهادة شاهدين عدلين فيمكن للقاضي إدخال المدعي العام وسماع دعواه مع المدعي الخاص ويصدر الحكم في الحقين العام والخاص بقرار واحد. ( )
3. صياغة الحكم :
فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبناءً على اعتراف المدعى عليه بالاعتداء على المدعي وضربه – أو بناءً على شهادة فلان وفلان بذلك – ولحرمة الاعتداء على الأنفس في الشريعة لقوله تعالى في سورة البقرة 194 : ﴿ ﴾ لذا فقد حكمت على المدعى عليه ........... للحق الخاص و ................. للحق العام ).
لابد من بيان العقوبة التي تخص الحق الخاص والعقوبة التي تخص الحق العام. ( حسب التعميم رقم 191/2/م في 14/1/1386هـ.( )
والسبب أن الحق العام يدخله العفو من قبل ولي الأمر دون الحق الخاص.
ويمكن للقاضي أن يحكم بعقوبة واحدة ، ويذكر أنها للحق الخاص وأن الحق العام داخل فيها.
ثانياً : الحق العام : له حالتان :
أ*- إذا كانت مدة الشفاء في المضاربات عشرة أيام فأقل فلا تقام دعوى في الحق العام ضد المدعى عليه ، وذلك بشرطين :
1- تنازل المصاب عن شكواه.
2- أن لاتشكل المضاربة إخلالاً بالأمن.
ويؤخذ تعهد على الطرفين بعدم العودة ( حسب التعميم رقم 8/ت/21 في 15/2/1411هـ.( )
ب*- إذا كانت مدة الشفاء أكثر من عشرة أيام فتقام الدعوى بالحق العام مع الحق الخاص وينظرهما القاضي سوياً ، ويكون الحكم بالصيغة المذكورة أعلاه .
حادي والعشرون : قضايا التعزيرات
1. جميع قضايا التعزيرات من اختصاص المحكمة الجزئية . ( )
2. والمراد بقضايا التعزيرات هي : الجرائم والجنح التي توجب التعزير ابتداءً .
3. والجرائم التي توجب التعزير على سبعة محاور غالباً :
الأول : قضايا الاعتداء على النفس ( ومنها : محاولة القتل ، محاولة الانتحار ، التحريض على القتل ، التخطيط للقتل ... ونحوها ).
الثاني : القضايا الأخلاقية ( ومنها : المعاكسة ، التغرير بالفتيان والفتيات ، اقتناء ونشر الصور والأفلام والكتب الماجنة ، محاولة الزنا ، محاولة اللواط ، الاستمناء ، مقدمات الفاحشة كالضم والتقبيل واللمس والمفاخذة ، الدعارة ، انتهاك حرمة المنازل بالقفز أو التجسس ، الدعوة إلى الفساد الأخلاقي ... ونحوها ).
الثالث : قضايا الاعتداء على الأموال ( ومنها : السرقة من غير حرز ، الغصب ، النهبة ، النصب والاحتيال ، إتلاف الأموال العامة والخاصة ، فتح المحلات دون سرقة... ونحوها ).
الرابع : قضايا التسول .
الخامس : قضايا الشعوذة ( ومنها : تعلم الشعوذة ، استخدام الشعوذة والدجل ، اقتناء وبيع ونشر وطبع كتب السحر والشعوذة ، تعلم التنجيم... ونحوها ).
السادس : قضايا الدعاوى الكيدية . حسب لائحة قواعد الحد من الدعاوي الباطلة والشكاوي الكيدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 94 في 25/4/1406هـ.( )
السابع : قضايا التستر على المجرمين ( ومنها : إيواء المجرم ، التمويه على السلطات والإدلاء بمعلومات مضللة ، إخفاء معالم الجريمة وأدواتها ، التخطيط للمجرمين ، تمويل العصابات الإجرامية وتحريضها والدعوة إليها ...ونحوها ).
ثاني والعشرون : إثبات الإدانة
1. تختص المحكمة الجزئية بالنظر في إثبات الإدانة .
2. يضبط إثبات الإدانة في الضبط الجنائي.
3. المسائل التي تثبت فيها الإدانة هي ما يلي :-
1) قتل الخطأ. ( يشمل حوادث السيارات وغيرها )
2) قيادة السيارة تحت تأثير المسكر .
3) الأسلحة والذخائر سواءً كانت الحربية أو الشخصية أو للصيد غير السلاح الأبيض اقتناءً وحملاً وتهريباً وبيعاً وإصلاحاً من غير ترخيص .
فهذه كلها يقيم المدعي العام فيها الدعوى ضد المدعى عليه ويسمع جواب المدعى عليه على الأحوال الثلاثة السابقة فإذا ثبتت إدانة المدعى عليه بذلك فيتم إثبات الإدانة ويفهمه القاضي بأن العقوبة راجعة لولي الأمر .
صيغة الإثبات :
( فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبناءً على اعتراف المدعى عليه – أو بناءً على شهادة فلان وفلان – فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه في..... للحق العام وأفهمته أن عقوبة ذلك راجعة لولي الأمر وبعرض ذلك على المدعى عليه قرر.....) .
وإذا لم تثبت الإدانة فيصرف القاضي النظر عن دعوى المدعي العام ويعرض عليه القناعة .
ويمكن في الحالة الأولى إثبات الإدانة حسب النسبة المقررة من قبل رجال المرور .
4) إثبات صفة قتل العمد وشبه العمد .
تنظر الدعوى ابتداءً لدى المحكمة الجزئية فيقيم المدعي العام الدعوى ضد المدعى عليه القاتل بطلب إثبات صفة القتل ويسمع جواب المدعى عليه في ذلك على الأحوال الثلاثة المذكورة سابقاً فإذا ثبتت صفة القتل فحينئذٍ يقوم القاضي بإثبات الصفة ويطبق عليه الإرادة الملكية رقم 2624 في 9/4/1372هـ.( )
والإرادة الملكية تتضمن أن قاتل العمد يسجن خمس سنوات وقاتل شبه العمد يسجن سنتين ونصف .
صيغة الإثبات :
( فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبناءً على اعتراف المدعى عليه – أو بناءً على شهادة فلان وفلان – فقد ثبت لدي أن قتل المدعى عليه لفلان من قبيل قتل العمد العدوان – أو من قبيل قتل شبه العمد - ويطبق في حقه الإرادة الملكية وبعرض ذلك على المدعى عليه قرر.....) .
وإذا لم يثبت القتل من قبل المدعى عليه أو لم يثبت أن صفة القتل من قبيل قتل العمد أو شبه العمد فيصرف القاضي النظر عن دعوى المدعي العام ويعرض عليه القناعة .
هذا كله في حالة تنازل أولياء الدم عن المطالبة بالقصاص سواءً كان بالعفو أو بالدية أو بالصلح قبل المحاكمة .
أما إذا تنازل أولياء الدم عن القصاص أو تم درء القصاص عن القاتل أو سقط القصاص عنه أثناء المحاكمة أو بعدها فينظر إثبات صفة القتل من قبل المحكمة العامة التي نظرت في دعوى القصاص مشتركة من ثلاثة قضاة .
فائدة : للقاضي وللقضاة في نظر إثبات صفة القتل أن يزيدوا في الحكم على الإرادة الملكية ولا ينقصوا عنها ( حسب التعميم رقم 8/ت/95 في 25/6/1409هـ( )
وحينئذٍ تكون صيغة الإثبات كالتالي : ( فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبناءً على اعتراف المدعى عليه – أو بناءً على شهادة فلان وفلان – فقد ثبت لدينا أن قتل المدعى عليه لفلان من قبيل قتل العمد العدوان – أو من قبيل قتل شبه العمد – وقررنا سجنه مدة ..... وجلده .....جلدة والإرادة الملكية داخلة في ذلك وبعرض ذلك على المدعى عليه قرر.....) .
فوائد تتعلق بالقضايا الجنائية :
الأولى : الإنكار في الحق العام في الحدود بعد الاعتراف يسقط الحد إلى التعزير.
الثانية : مناطات التعزير هي ثلاثة :
• الجاني : ينظر إلى حاله هل ظهرت منه التوبة أو لا ؟
وهل له سوابق أو لا ؟
وهل هو من ذوي الهيئات أو لا ؟
( التوبة / السوابق / الهيئة )
• المجني عليه : ينظر إلى حاله هل هو مكره أو راضٍ ؟
وهل هو عفيف أو لا ؟ وهل هو مغررٌ به كالطفل و الجاهل أو لا ؟
( الإكراه / العفة / التغرير )
• الجريمة : ينظر إلى مدى وقعها في المجتمع , وانتشارها من عدمه ، وكونها تتعلق بالاعتداء على الضروريات الخمس أو الحاجيات أو الكماليات .
الثالثة : أن دعوى المدعي العام ترصد كاملةً والمدعي العام خصم مسخر فليس له مصلحة في الدعوى ، ووجوده شكلي يترتب عليه ما يلي :
أ*- عدم مساواته بالمدعى عليه في الدخول واللفظ واللحظ والمجلس .
ب*- عدم شطب القضية لغيابه .
ت*- له التوقيع على الضبط ولو لم يحظر المحاكمة .
ث*- يمكن أن يبدأ القضية أحد المدعين العامين ويكمل الدعوى أحد زملائه .
ج*- يمكن الاستدلال له من واقع القضية وأوراقها .
الرابعة : كل ما أوجب حداً على المكلف أوجب التعزير على المميز .
الخامسة : هيئة الأمر بالمعروف جهة قبض ، فتقبل شهادة أعضائها على الواقعة .ولا حاجة لتزكيتهم.( )
السادسة : لابد من بيان نوع الحكم هل هو حد أو تعزير ؟ فيقول ( حكمت على المدعى عليه ... حداً ، أو تعزيراً ) .
السابعة : إذا كان الجلد في التعزير على دفعات فلابد من بيان مقدار كل دفعة والمدة الفاصلة بين كل دفعة وأخرى .
الثامنة : إذا كان الحكم إتلافاً ( قتل أو رجم أو قطع ) يصدر به صك , وإذا كان الحكم بعقوبة أخرى غير ذلك فيصدر به قرار حسب التعميم رقم 64/1وتاريخ 14/1/1401هـ. والفرق بين الصك والقرار أن الصك يسجل في سجلات المحكمة والقرار يكتفى بتصويره والاحتفاظ بالصورة في مكتب القاضي .
التاسعة : جميع القضايا الداخلة في اختصاص المحكمة الجزئية تنظر من قاضٍ فرد.
العاشرة : يعامل الأحداث البالغون سن التكليف معاملة غيرهم في الحدود والتعزيرات .
ويليه الفصل الثاني الأحوال الشخصية وسيعرض في منتدى محاكم الأحوال الشخصية .
1. يصدق اعتراف الزاني أو الزانية من قبل ثلاثة قضاة إن كان محصناً ، و إلا فمن قاض واحد ، ولا يطلب من المعترف تكرار الاعتراف أربع مرات عند تصديقه ، وإنما يطلب ذلك عند الحكم عليه .
2. إجراءات نظر دعاوى الزنا :
أ- ترصد دعوى المدعي العام كاملة.
ب- ثم يرصد جواب المدعى عليه ، و لا يخلو من ثلاثة أحوال :
الأولى :- أن يكون إقراراً فحينئذٍ يكرر اعترافه أربع مرات ، ويكون اعترافاً صريحاً بالفعل وكيفيته وزمانه .
مسألة : هل للقاضي أن يعرض على المعترف الرجوع ؟
ج/ إذا كان المعترف سلم نفسه للسلطة بطوعه واختياره وجاء تائباً فللقاضي أن يعرض له بالرجوع ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ماعز والغامدية .
وإذا كانت السلطات هي التي قبضت على المعترف بعد أن بذلت جهداً ووقتاً في ذلك فلا يعرض عليه الرجوع .
الثانية :- أن يكون إنكاراً لدعوى المدعي العام ، فيدون القاضي جوابه ، ثم يطلب البينة من المدعي العام ( ولم يثبت الزنا بالشهادة في تاريخ الإسلام وإنما ثبت بالإقرار ) .
وغالب بينة المدعي العام هي أوراق المعاملة .
فيرجع القاضي إلى الأدلة ومنها :
أ*- الاعتراف المصدق الذي رجع عنه المدعى عليه .
ب*- التقرير الطبي الذي تضمن حدوث الواقعة وذلك : كفض البكارة أو حدوث الجماع .
ت*- التقرير الكيميائي المتضمن إيجابية ملابس الطرفين أو أحدهما للحيوانات المنوية.
ث*- التقرير الجنائي المتضمن وجود آثار عنف أو مقاومة أو بصمات تدل على ذلك .
ج*- التقرير الطبي المتضمن حدوث حمل أو إسقاط أو ولادة .
ويتم تدوين ذلك في ضبط القضية ، ثم يشير القضاة إلى أنه لم يتوجه ثبوت حد الزنا المحصن ، ثم يتم الحكم عليه بالتعزير بالسجن والجلد .
الثالثة :- نكول المدعى عليه عن الجواب فينذر ثلاثاً ويستعمل معه الأسلوب المناسب حتى يجيب ، فإن أجاب بإقرار أو نكول يعامل وفق الحالتين السابقتين ، وإن لم يجب فنكوله شبهة دارئة للحد ، ويحكم عليه بالتعزير بالسجن والجلد .
التسبيب و الحكم :
حال الإقرار : ( فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ونظراً لكون المدعى عليه مكلفاً عاقلاً بالغاً ولأهلية المدعى عليه ونظراً لاعتراف المدعى عليه فلان بطوعه واختياره أربع مرات بالزنا ولتوفر شروط إقامة حد الزنا المحصن ولحديث ابن عباس المتفق عليه [ قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله إن الله قد بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها رجم رسول الله ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ]( ) . لذا فقد حكمنا على فلان بإقامة حد الزاني المحصن وذلك برجمه بالحجارة حتى الموت وبعرض ذلك على الطرفين قرر...) .
حال الإنكار : ( فبناء على ماتقدم من الدعوى والإجابة وبناء على اعتراف المدعى عليه المصدق شرعاً الذي رجع عنه [ أو المدون في ملف التحقيق ] وبناء على أوراق المعاملة ونظراً لعدم توفر شروط إقامة حد الزنا المحصن على المدعى عليه لذا فقد قررنا تعزير المدعى عليه بالسجن مدة.....اعتباراً من تاريخ دخوله السجن وجلده ..... جلدة مفرقة على دفعات كل دفعة ...جلدة بين كل دفعة وأخرى مدة لاتقل عن....وبعرض ذلك على الطرفين.... ).
حال النكول : ( فبناء على ماتقدم من الدعوى والإجابة وبناء على اعتراف المدعى عليه المصدق شرعاً [ أو المدون في ملف التحقيق ] ونظراً لنكول المدعى عليه عن الجواب وقد قرر أهل العلم أن النكول عن الجواب في قضايا الحدود يعتبر شبهة يدرأ بها الحد وبناءً على أوراق المعاملة ونظراً لعدم توفر شروط إقامة حد الزنا المحصن على المدعى عليه لذا فقد قررنا تعزير المدعى عليه بالسجن مدة.....اعتباراً من تاريخ دخوله السجن وجلده ..... جلدة مفرقة على دفعات كل دفعة ...جلدة بين كل دفعة وأخرى مدة لاتقل عن....وبعرض ذلك على الطرفين.... ).
ثم تعرض القناعة على المدعي العام والمدعى عليه فإن قنعا اكتسب الحكم القطعية ، إلا إذا كان الحكم بالرجم فلابد من عرضه على محكمة التمييز ومجلس القضاء الأعلى.( )
ثامناً : حد زنا البكر
أ*- اختصاص النظر فيها لدى المحكمة الجزئية .( )
ب*- تنظر من قاضٍ فرد .
ت*- يجرى عليها الإجراءات السابقة .
ث*- إذا ثبت الزنا فيحكم بحد الزاني البكر وهو جلد مائة جلدة دفعة واحدة وتغريب سنة .
ج*- يترك القاضي تحديد التغريب ومكانه للجهات التنفيذية . ( )
ح*- العمل جارٍ على تغريب الزاني البكر مسافة قصر وينفذ ذلك عن طريق الشرطة، بأن يلزم المحكوم عليه بالتوقيع يومياً لدى شرطة البلد المغرب إليها ، ولاينص على البلد المغرب إليها في الحكم ، ويسقط التغريب عن المرأة إن لم يتيسر معها محرم ويصار في ذلك إلى السجن إذا رآه القاضي . ( )
فوائد :-
الأولى :
إذا ادعت البكر على شخص بأنه هتك عرضها وأزال بكارتها فلها حالتان :
أ/ إن كان برضاها فلا شيء لها .
ب/ وإن كان بغير رضاها وثبت ذلك فلها مهر مثلها ويدخل فيه أرش البكارة.( )
أما إذا كان إزالة البكارة بجناية فلها الأرش فقط .( )
الثانية :
إقرار المدعى عليه بالزنا قاصر عليه لا يتعدى للطرف الثاني فلا يشترط ذكره.
الثالثة :
هل ينص في الحكم برجم الزاني على عدم الرجوع أو لا؟
لا ينص في الحكم برجم الزاني على تقييده بعدم رجوعه حسب التعميم رقم 13/ت/855 في 10/10/1416هـ المبني على قرار المجلس رقم 157/5 في12/3/1416هـ . ( )
تاسعاً : الزنا بذوات المحارم
إجراءات نظر دعوى الزنا بذات محرم كإجراءات دعوى الزنا بغيرها .
لكن الحكم في هذه القضية اختلف فيه العلماء على قولين :
القول الأول : يقتل بكل حال سواءً كان محصناً أو غير محصن ، لحديث البراء بن عازب : ( من وقع على ذات محرم فاقتلوه ).( )
وقد صدرت أحكام بالقتل على من زنا بذات محرمه وصدقت من محكمة التمييز ومجلس القضاء الأعلى .
القول الثاني : أن الزنا بذات المحرم كالزنا بغيرها يفرق بين المحصن وغيره . وهو المذهب.
عاشراً : حد اللواط
إجراءات المحاكمة في حد اللواط كإجراءات المحاكمة في حد الزنا .
يختلف الحكم في عقوبة اللوطي وكيفية إيقاعها عن الزاني على قولين لأهل العلم هما :
القول الأول : يقتل بكل حال ، واختلفوا في كيفية القتل . وعليه يكون نظرها من اختصاص المحاكم العامة .
القول الثاني : أنه كحد الزنا يفرق فيه بين المحصن وغيره . وعليه يكون نظرها من اختصاص المحاكم الجزئية، وهو المذهب .( )
والغالب في القضايا المعروضة حصول المفاخذة دون تغييب الحشفة فيعزر حينئذٍ ولا يحد . والقاعدة عند أهل العلم " أن الأحكام تتعلق بتغييب الحشفة أو قدرها من مقطوعها " .( )
حادي عشر : حد الحرابة
1- يصدق اعتراف المحاربين من ثلاثة قضاة لدى المحكمة العامة .
2- من صور الحرابة :
أ*- قطع الطريق .
ب*- السطو المسلح ولو داخل المدن على الراجح .
ت*- الخطف لغرض أخذ المال وهو متفق عليه .
ث*- الخطف من أجل العِرض عند بعضهم ، وهو اختيار ابن العربي المالكي وشيخ الإسلام ابن تيمية .
ج*- قتل الغيلة. ( عند المالكية ورواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ محمد بن إبراهيم )
فليس من الحرابة جرائم البغي ( الجرائم السياسية ) ، فلا يسمى الخروج على السلطان حرابة وإن كان فيه استخدام للسلاح .
كما أن تهريب المخدرات ليس من قبيل الحرابة , وإنما هو من باب التعزير .
3-إجراءات قضايا الحرابة :
1. تسمع دعوى المدعي العام وتدون في الضبط كاملة .
2. تعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه ، ولايخلو جواب المدعى عليه من أحوال ثلاثة :-
الحالة الأولى : أن يقر المدعى عليه بالدعوى فينظر إلى انطباق ضابط الحرابة على الواقعة . فإذا انطبق فيحكم بثبوت حد الحرابة في حق المدعى عليه وتقترح العقوبة المناسبة من العقوبات الواردة في الآية ، وهي قوله تعالى : (إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْض) .وهي :
أ- القتل مع الصلب .
ب- القتل .
ت- قطع اليد والرجل من خلاف.
ج- النفي من الأرض.
وإذا لم ينطبق على الواقعة وصف الحرابة فيحكم على المدعى عليه بالتعزير.
بعد تدوين مضمون المعاملة ( الاعتراف ، التقرير الجنائي ، التقرير الطبي ، القرائن )
الحالة الثانية : أن ينكر المدعى عليه ، فيطلب من المدعي العام البينة على دعواه ، فتدون البينة وهي غالباً :
أ*- الإقرار المصدق شرعاً.
ب*- الأدلة الجنائية .( البصمات ، تمثيل الحادث أثناء التحقيق ، تعرف المجني عليه على الجاني، انطباق أوصاف الجاني التي ذكرها المجني عليه ، محضر القبض ، الأدوات المستخدمة في الجريمة....إلخ ) .
ت*- التقرير الجنائي .
ث*- الشهود ( إذا وجدوا ).
ج*- التقرير الطبي (في حالة الاعتداء على البدن أو العرض ).
ح*- التقرير الطبي الشرعي في حالات القتل لكونه هو الذي يحدد سبب الموت .
فإن كانت البينة موصلة فيحكم بثبوت الحد و يقترح العقوبة المناسبة (كما سبق).
وإذا لم تكن البينة موصلة فيصرف النظر عن طلب إثبات الحرابة ويحكم بالتعزير .( )
4- التسبيب والحكم :
في حال الإقرار : ( فبناء على ماتقدم من الدعوى والإجابة ونظراً لكون المدعى عليه مكلفاً عاقلاً بالغاً ونظراً لاعتراف المدعى عليه فلان بطوعه واختياره وبناءً على أوراق المعاملة ونظراً لتوفر شروط إقامة حد الحرابة لذا فقد ثبت لدينا أن ما قام به المدعى عليه من باب الحرابة , وبذلك حكمنا ونقترح قتله بضرب عنقه بالسيف حتى الموت مع صلبه بعد الموت مدة من الزمن أو قتله بضرب عنقه بالسيف حتى الموت أو قطع يده اليمنى من الكوع ( مفصل الكف ) مع قطع رجله اليسرى من الكوع أو نفيه وذلك بسجنه مدة حتى يتوب .
وفي حال الإنكار : ( فبناء على ماتقدم من الدعوى والإجابة وبناء على اعتراف المدعى عليه المصدق شرعاً الذي رجع عنه المدون في ملف التحقيق ( ويذكر القرائن المعضدة للتهمة ) وبناء على أوراق المعاملة ونظراً لعدم توفر شروط إقامة حد الحرابة على المدعى عليه لذا فقد قررنا تعزير المدعى عليه بالسجن مدة.....اعتباراً من تاريخ دخوله السجن وجلده ..... جلدة مفرقة على دفعات كل دفعة ...جلدة بين كل دفعة وأخرى مدة لا تقل عن....وبعرض ذلك على الطرفين....) .
فائدة :
في قضايا الحرابة يكون دور القضاة إثبات أن ما قام به المدعى عليه من باب الحرابة ثم يقترحون العقوبة المناسبة من العقوبات المنصوص عليها في الآية , وذلك بناءً على التعميم رقم 122/12/ت في 11/10/1402هـ المبني على أمر المقام السامي رقم 1894/8 في 13/8/1402هـ . ( )
والسبب : أن الموضوع تم بحثه من قبل هيئة كبار العلماء ورأى أكثرهم أن (أو) في الآية للتخيير , ثم اختلفوا هل التخيير الوارد في الآية للقاضي أو للإمام ؟
ذهب أكثرهم : أن التخيير للقاضي .
وذهب الشيخ صالح اللحيدان والشيخ عبد الله الغديان والشيخ عبد الرزاق عفيفي إلى أن التخيير لولي الأمر.
وقد صدرت الموافقة السامية على الرأي الثاني وعليه جرى العمل بأن يثبت القضاة أن الواقعة من باب الحرابة , ويقترحون العقوبة المناسبة من العقوبات المنصوص عليها في الآية وبعد أن يكتسب الحكم القطعية يوافق المقام السامي على العقوبة المقترحة وهذا هو الأعم الأغلب , أو يعدل الاقتراح إلى إحدى العقوبات المنصوصة في الآية .
مسألة : ذكر الفقهاء في صفة نفي المحارب أن يُطردوا فلا يتركوا يأوون إلى بلد .
والعمل الجاري على سجنه حتى يزول أثر الجريمة وتظهر توبته.
ملحوظة : قبول المجني عليه للتعرض له في ماله أو عرضه أو معاونته للجاني ينفي صفة الحرابة في الواقعة , ومن الوقائع : قضية امرأة كانت تتصل بالمجرمين حتى ذهبت معهم ثم ادعى أهلها أنها خطفت فمثل هذا العمل لا يوصَّف بأنه حرابة .
ثاني عشر: حد الردة
فصلت كتب الفقه والعقائد الحديث عن أحكام الردة .
والردة على نوعين :
1. قولية. ومنها سب الله أو رسوله eأو الدين , أو الاستهزاء بشيء من شرائع الإسلام .
2. عملية. ومنها ترك الصلاة جحداً لوجوبها .
وإجراءاتها كإجراءات القضايا السابقة , تضبط دعوى المدعي وجواب المدعى عليه ويكون جوابه على ثلاثة أحوال كما تقدم بيانها وتفصيلها. فإن ثبتت ردة المدعى عليه فيحكم عليه بحد الردة مسبباً وهو القتل ؛ لحديث ابن عباس أن النبي قال : ( من بدل دينه فاقتلوه ) ( )
وقد اختلف الفقهاء في قتل المرتدة على قولين هما :
الأول : جمهور العلماء يرون قتلها كالمرتد لعموم الأدلة .
الثاني : يرى الحنفية عدم قتلها لنهي النبي e عن قتل النساء وهو قتل مطلق يعم الكافرة كفراً أصلياً أو عارضاً . ( )
ثالث عشر : حد السرقة
1. الإجراءات في حد السرقة كالإجراءات في الحق العام في بقية الحدود كما تقدم .
2. المحكمة المختصة بنظر الحق الخاص تكون حسب الحالات الآتية :
1- إن رفعت الدعوى بالحق الخاص قبل نظر الحق العام فحسب الاختصاص إن كان أقل من عشرين ألف ففي المحكمة الجزئية و إلا ففي المحكمة العامة .
2- إن رفعت الدعوى في الحق الخاص بعد انتهاء نظر الحق العام فتكون حسب الاختصاص كذلك .
3- وإن رفعت دعوى الحق الخاص أثناء نظر الحق العام فتسمع دعوى الحق الخاص عند ناظر الحق العام. ( )
4- للمدعي بالحق الخاص الخيار إن رفع دعواه في محكمة قبل نظر الحق العام ثم نُظر الحق العام إما أن يستمر في دعواه في المحكمة التي رفع فيها دعواه أولاً, أو أن يترك دعواه التي رفعها أولاً ثم يرفعها في المحكمة التي تقام فيها الدعوى بالحق العام. ( )
فائدة : يضبط الحق الخاص في الضبط الحقوقي ويخرج به صك مستقل , كما يضبط الحق العام في الضبط الجنائي ويخرج به صك مستقل أو قرار.
3. الإجراءات وكيفية نظر الدعوى :
أولا :ً الحق العام :-
تضبط الدعوى ثم يطلب من المدعى عليه الجواب ويكون جوابه على ثلاث حالات كما سبق بيانه وتفصيله , إما أن يقر , أو ينكر, أو ينكل عن الجواب.
تنبيه :
ينص في الحكم بحد السرقة على مكان القطع الكوع وهو ( مفصل الكف ) وحسمها. ويجوز وضع البنج على اليد عند القطع , ويكون الحسم حينئذ طبياً وقد صدر قرار من هيئة كبار العلماء بذلك وبعدم جواز إعادة اليد المقطوعة له أو لغيره ينظر التعميم رقم 13/ت/1395هـ في 11/5/1420هـ - وينظر القصاص في الأطراف ص( ) -.
ثانياً : الحق الخاص :-
بعد ضبط دعوى المدعي يطلب جواب المدعى عليه ويكون على الحالات التالية :
الحالة الأولى : أن يقر بالسرقة وما يدعيه المدعي من مقدار المسروقات فيحكم عليه بإعادة المسروقات إن كانت موجودة أو قيمتها إن كانت معدومة .
فإذا اختلفا في القيمة فالقول قول السارق مع يمينه ؛ لأن القاعدة أن " القول قول الغارم بيمينه ". ( )
الحالة الثانية: إذا أنكر المدعى عليه السرقة ولا بينة للمدعي فيصرف النظر عن دعوى المدعي .
الحالة الثالثة : إذا أنكر المدعى عليه السرقة فأثبتها المدعي ببينة [ اعتراف , شاهدان , شاهد ويمين المدعي ] ففي هذه الحالة تتوجه اليمين على المدعي في قيمة المسروقات فإذا حلف حكم له بالمسروقات أو قيمتها ؛ لأن المدعى عليه منكر لأصل الحق فلا يمكن أن يحلف على القيمة , قال بن فرحون : ( القول قول المنهوب منه مع يمينه ) .( )
الحالة الرابعة : أن يكون للسارق اعتراف مصدق شرعاً بالسرقة وينكره أثناء نظر الدعوى بالحق الخاص , أو يدعى الإكراه على الإقرار ويرفض بيان المسروقات أو قيمتها.
والقاعدة أنه " لايقبل الرجوع عن الإقرار في حقوق الآدميين " ؛ لأنه لا عذر لمن أقر . ( )
فهل يعامل معاملة من أقر إقراراً مجملاً , أو يقبل قول المنهوب منه مع يمينه ؟
الظاهر هو الأخذ بالقول الثاني بناءً على قاعدة : " من لا يعلم الشيء إلا من جهته فالقول قوله مع يمينه " . ( )
الحالة الخامسة : أن يقر بالسرقة وينكر أن قدرها أو نوعها أوقيمتها كما يدعيه المدعي فالبينة على المدعي بقدر أو نوع أو قيمة المسروقات , و إلا فالسارق حينئذٍ غارم والقاعدة " أن القول قول الغارم مع يمينه " , فيقبل قول السارق في قدر أو نوع أو قيمة ما سرقه مع يمينه .
الحالة السادسة : إذا أقر المدعى عليه بالسرقة ولكنه قال لا أدري عن نوع أو قيمة المسروقات فهو هنا غارم , فيطلب منه البيان بالمسروقات لكونه غارماً .
مسائل :
الأولى : الإشكالات الواردة أثناء نظر الحق الخاص في السرقة.
1. لا يمكن تقدير قيمة المسروقات لأنها تكون مباعة.
2. قد تكون اعترافات السراق مجملة وهذا هو الغالب .
3. قد يدعي المدعي بأكثر مما سُرق.
4. يحضر المدعي بينة على السرقة بأن المال المسروق كان موجوداً لديه وهذا لا يكفي لأنه يحتمل أن يكون باعه أو وهبه أو أخفاه .
الثانية : إذا حصلت السرقة من عدة أشخاص فقبض على واحد منهم فيحكم عليه بكامل قيمة المسروقات وليس بالجزء الذي يمثل حصته , ويُفهم بأن له الرجوع على من شاركه في السرقة .( )
الثالثة : للشخص إذا سرقت سيارته أن يطالب السارق بمنفعة السيارة ( أجرتها مدة السرقة ) ؛ لأن السارق بمثابة الغاصب والغاصب يضمن المنفعة عند جمهور أهل العلم , ولا تلزم هذه الأجرة في حوادث السيارات .
الرابعة : إذا سرقت السيارة ثم تلفت فهل يطالب مالك السيارة بالأجرة وقيمة السيارة , أو القيمة فقط ؟
الأظهر : أن له المطالبة بالقيمة فقط بناءً على قاعدة : " لايجتمع الأجر والضمان".( )
الخامسة : مسائل في الحرز :-
الضابط في الحرز هو الرجوع إلى العرف بناء على قاعدة : " إذا علّق الشارع الحكم بشيء ولم يبينه فيرجع فيه إلى العرف " . ( )
ومما ينبغي التنبه له أن ما ذكره الفقهاء في كتبهم من أمثلة للحرز قد يختلف كونها حزراً من عدمه في هذا الزمن لاختلاف العرف .
ومن الأمور المؤثرة في تحديد الحرز : الزمان والمكان وقوة السلطان ونوعية المال .
أمثلة وتطبيقات لحروز بعض المقتنيات
• إيقاف السيارة قرب البيت مع إقفالها يعد حرزاً فإذا كانت السيارة في مكان مهجور أو بعيد لا يعد حرزاً لمثلها , ولو ادعى السارق أن السيارة لم تكن مقفلة ولم يكن للمدعي بينة فيدرأ حد السرقة للشبهة .
• وضع الجوال في السيارة لا يعتبر حرزاً له . وأما سرقة الجوالات من سيارة المورِّد للجوالات حيث وضعها في شنطة السيارة وأقفل عليها فيعد حرزاً.
• باعة الحطب حينما يضعون حطبهم في مباسطهم المكشوفة , وكذلك باعة الخضروات والفواكه تكون بضائعهم في المباسط ويغطونها بغطاء خفيف فهل يعد ذلك حرزاً أو لا ؟ نعم يعد حرزاً .
• تركيب المكيفات في المنازل بدون شبك هل يعد حرزاً لها أو يفرق بين تركيبها في الدور الأرضي والأدوار العلوية ؟ نعم يعد حرزاً في جميع الأدوار .
رابع عشر: النشل
1. النظر في قضايا النشل من اختصاص المحكمة العامة.( )
2. تنظر القضية مشتركة من ثلاثة قضاة ، بموجب التعميم رقم 204/1/ق في 30/10/1396هـ وأكد بالتعميم رقم 8/29/ت في 3/3/1410هـ. ( )
3. توصيف النشَّال فقهً وهو مايسمى بـ " الطرار" وهو الذي يَبْط الجيب أي يشقه ويأخذ ما فيه .
فالجيب حرز لما فيه وقد قرر الفقهاء قطع يد الطرار وهو الأظهر . ( )
أما إن أخذ ما في الجيب ولم يشقه فلا يقطع .
صفات النشَّال وتصرفاته :-
النشل يكثر في التجمعات وأماكن الزحام , ويعرف النشَّال عادة ببعض التصرفات منها:_
1. أنه يمشي مع الناس إلى غير مكان يقصده فهو يسير مثلاً مع ركاب الحافلات ولا يركب , وإنما يتصيد جيوب الناس إبان غفلاتهم .
2. ينظر إلى الأسفل بخلاف الناس فهم ينظرون إلى أعلى للهواء .
3. كثير الالتفات .
حكم الردء :
وهو المعاون للسارق أو المحارب فيأخذ حكم المباشر في حد الحرابة ؛ لأن المحارب يقوى بالردء وهذا قول الجمهور. ( )
أما الردء في السرقة فهو من يراقب للسارق , فهل يقطع أو لا ؟
الجمهور على أنه لا يقطع . واختار شيخ الإسلام ابن تيمية قطع يده كالردء في الحرابة ونسبه إلى الإمام مالك . ( )
الفرق بين النهبة والنشل والاختلاس وجحد المتاع والسرقة .
خامس عشر : حد السحر
1. تختص المحاكم العامة بنظر قضايا السحر .
2. حد الساحر : القتل . لحديث ( حد الساحر ضربة بالسيف ) .
فائدة :- قال السيوطي في الأشباه والنظائر (ص475) : أن حد الساحر لا يثبت إلا بالإقرار .
3. الإجراءات في ذلك كسائر الإجراءات في القضايا الجنائية تضبط الدعوى ويطلب جواب المدعى عليه وهو على ثلاث حالات كما سبق .
سادس عشر : قضايا المسكرات والمخدرات
1. الاختصاص :
تختص المحكمة الجزئية بنظر قضايا استعمال المسكرات ( الخمر ، الكولونيا ، العرق... ونحوها ) وتهريبها وتصنيعها .( )
وحيازة المخدرات واستعمالها وترويجها للمرة الأولى .
واستعمال المفترات كالقات وحيازتها وترويجها وتهريبها وتشفيط الغراء والبنزين ونحوهما من المواد الطيارة واستعمال السويكة والشمة .
وتختص المحكمة العامة بنظر تهريب المخدرات وترويج المخدرات للمرة الثانية .
مسألة : التهريب للمخدرات هل يشترط فيه الكمية التجارية أم يقتل بكمية الاستعمال ؟
نص قرار هيئة كبار العلماء رقم 138 في20/6/1407هـ على أن التهريب يقصد به الترويج. ( )
مسألة : هل يحد شارب المسكر بمجرد استشمام رائحة الخمر منه أولا ؟
نص قرار هيئة كبار العلماء رقم53 في 4/4/1397هـ عل أن محضر الاستشمام والتحليل بالإضافة إلى قرينة أخرى يقام به الحد . ( )
مسألة : استعمال المخدرات والمفترات والمواد الطيارة كتشفيط الغراء والبنزين واستعمال القات والسويكة والشمة فيه التعزير لكونها غير مسكرة .
أما استعمال الحشيش والهروين فيقام عليه حد المسكر . وقد اختار شيخ الإسلام أن لا فرق في إقامة الحد بتعاطي المسكرات وإن كانت غير مشروبة كما لو كانت جامدة كالحشيش ونحوه . ( )
2. عقوبة المخدرات حسب نظام مكافحة المخدرات الصادر في 8/7/ 1426هـ :
1. عقوبة مهرب المخدرات أو المؤثرات العقلية القتل . (م 37)
2. عقوبة جلب أو استيراد أو تصدير أو صنع أو إنتاج أو تحويل أو استخراج أو زراعة المخدرات أو المؤثرات العقلية بقصد الترويج القتل .(م 37)
ومثله المشاركة بالاتفاق في ارتكاب الأفعال المذكورة وتلقيها. (م 37)
3. عقوبة ترويج المخدرات للمرة الثانية القتل .(م 37)
4. عقوبة ترويج المخدرات للمرة الأولى القتل إذا سبق إدانته بالتهريب أو التلقي أو الجلب .
ويجوز النزول عن عقوبة القتل إلى عقوبة السجن التي لاتقل عن خمسة عشر سنة وبالجلد الذي لايزيد عن خمسين جلدة في كل دفعة ، وبالغرامة التي لاتقل عن مائة ألف ريال .
وتزاد العقوبة إلى السجن مدة لاتقل عن خمسة وعشرين سنة وبالجلد بما لايزيد على خمسين جلدة في كل دفعة وبغرامة لاتقل عن مائة وخمسين ألف ريال إذا عاد الجاني إلى الجريمة مرة أخرى ، أو كان مكلفاً بتنفيذ أحكام نظام مكافحة المخدرات أو شريكاً في عصابة منظمة أو استخدم السلاح في تنفيذ الجريمة .
5. عقوبة حيازة المخدرات بقصد الاتجار أو الترويج السجن مدة لاتقل عن خمس سنوات ولاتزيد عن خمس عشرة سنة ، وبالجلد بما لايزيد على خمسين جلدة في كل مرة ، وبالغرامة من ألف إلى خمسين ألف ريال. (م 38)
6. عقوبة حيازة المخدرات لغير قصد الإتجار أو الترويج أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي السجن مدة لاتقل عن سنتين ولاتزيد عن خمس سنوات ، وبالجلد بما لايزيد على خمسين جلدة في كل مرة ، وبغرامة لاتقل عن ثلاثة آلاف ريال ولاتزيد على ثلاثين ألف ريال . (م 39)
7. عقوبة غسل الأموال الناتجة عن ارتكاب جرائم المخدرات السجن مدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولاتزيد على عشر سنوات ، وبالجلد بما لايزيد على خمسين جلدة في كل مرة ، وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف ريال ، وللمحكمة إيقاع عقوبة أشد إذا توفرت أسبابها . (م 40)
8. عقوبة التهريب أو التلقي أو الترويج أو الحيازة بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي السجن مدة لاتقل عن ستة أشهر ولاتزيد على سنتين . (م 41)
9. للمحكمة النزول عن الحد الأدنى من عقوبة السجن المشار إليها بأسباب معتبرة . (م 60)
3. فوائد :
الأولى : لاتثبت المحاكم الإدانة بالحيازة أو الترويج بعد صدور النظام المشار إليه ، وإنما يصدر الحكم وفق النظام المذكور .
الثانية : على القاضي تحديد الوصف الجرمي للجناية بقوله : ( ثبت لدي إدانة المدعى عليه بـترويج أو تهريب أو حيازة ثم يقرر العقوبة ) .
الثالثة : يشتمل الضبط والقرار على اسم المادة المخدرة حسب ورودها في التقرير الكيميائي وثبوت إيجابيتها .
الرابعة : من اعترف بتهريب مخدر أو ترويجه ولم يضبط معه شيء يجري تحليله ، فلا يثبت إدانته بالتهريب أو الترويج ؛ لاحتمال كونها غير مخدرة ويعزر على اعترافه ؛ لأن القاعدة : " أن العبرة بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف".( )
سابع عشر : قضايا غسل الأموال
1. هي إجراء أي عملية لأموال أو متحصلات أو نقلها أو اكتسابها أو حفظها أو تلقيها أو تحويلها أو إخفائها أو تمويه طبيعتها أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها مع العلم بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي . ( )
2. تختص المحكمة العامة بنظر قضايا غسيل الأموال . ( )
3. الإجراءات في ذلك كسائر الإجراءات في القضايا الجنائية تضبط الدعوى ويطلب جواب المدعى عليه وهو على ثلاث حالات كما سبق .
4. العقوبة كما يلي حسب نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 في 25/6/1424هـ :-
أ*- السجن مدة لاتزيد على عشر سنوات وغرامة مالية لاتزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة الأموال والمتحصلات محل الجريمة.( )
ب*- السجن مدة لاتزيد على خمسة عشر سنة وغرامة مالية لاتزيد على سبعة ملايين ريال إذا اقترنت الجريمة بارتكاب الجاني ذلك من خلال عصابة منظمة أو استخدم العنف أو الأسلحة أو شغل وظيفةً عامة لها صلة بالجريمة أو استغل سلطانه ونفوذه أو غرر بالنساء أو القصر أو ارتكب الجريمة من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو أدين في ذلك بحكم سابق .( )
ثامن عشر : البغي والقضايا السياسية
الأصل في نظر هذه القضايا أنها من اختصاص المحكمة الجزئية إلا إذا ورد أمر سامٍ بنظرها في المحكمة العامة . ( )
تاسع عشر : القذف والسب والشتم
1. تختص المحكمة الجزئية بنظر هذه القضايا . ( )
2. هذه القضايا فيها حقان عام وخاص , وهي على الراجح حق للآدمي.( )
ويقدم الحق الخاص على العام ، ولا مانع من نظرهما معاً ؛ ذلك أن الحق العام هنا لا يثبت إلا بثبوت الحق الخاص فهو مترتب عليه.( )
3. الإجراءات : تقام الدعوى من المدعي الخاص ضد المدعى عليه ويمكن أن يتدخل المدعي العام مع المدعي ويطالب بإقامة حد القذف أو التعزير لقاء سبه أو شتمه ويطلب جواب المدعى عليه على الأحوال الثلاثة كسائر القضايا الجنائية . ( )
فإذا ثبت حد القذف بالإقرار أو البينة فحينئذٍ يصدر الحكم على المدعى عليه بإقامة حد القذف والعقوبة التبعية لذلك ، وهي : ثبوت فسقه وعدم قبول شهادته .
4. صياغة الحكم : ( فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبناءً على اعتراف المدعى عليه بقذف المدعي – أو بناءً على شهادة الشاهدين فلان وفلان – ولقوله تعالى في سورة النور: ﴿﴾ فقد ثبت لدي أن المدعى عليه قد قذف المدعي بقوله ...... لذا فقد حكمت على المدعى عليه ... بإقامة حد القذف وذلك بجلده ثمانين جلدة دفعة واحدة وعليه فقد ثبت لدي فسق المدعى عليه...وحكمت بعدم قبول شهادته حتى يتوب وبعرض ذلك على المدعى عليه قرر...) .
5. مسائل :
الأولى : إذا ثبت حد القذف فيفصل الموظف من وظيفته ؛ لأنه حُدَّ .( )
وإذا تنازل المقذوف فالأقرب أنه لايفصل ؛ لأنه حق للآدمي ، فإذا تنازل سقطت الآثار المترتبة عليه .
الثانية : الغالب في قضايا السب والشتم أن لا يدعي المدعي العام ؛ لكثرتها وكفاية العقوبة الخاصة عن الحق العام.
الثالثة : إذا سقط الحق الخاص بالتنازل يتم النظر في الحق العام. ( )
عشرون : المضاربات
1. تختص المحكمة الجزئية بنظر قضايا المضاربات في الحق العام .
وتنظر الحق الخاص إذا كانت الدعوى في ديات أو أروش لاتتجاوز ثلث الدية .( )
وتختص المحكمة العامة في نظر قضايا المضاربات في الحق الخاص إذا كانت المطالبة بقصاص فيما دون النفس أو في دية أو أرش تتجاوز ثلث الدية .
نظر قضايا القصاص فيما دون النفس يكون مشتركاً من قبل ثلاث قضاة .( )
الإجراءات :
أولاً : الحق الخاص : له حالتان هما :-
1. أن يتنازل المدعي عن حقه سواءً كان لدى الشرطة أو أثناء التحقيق أو المحاكمة فينتهي الحق الخاص بذلك.( )
2. أن يطالب المدعي بحقه فحينئذٍ تضبط الدعوى ويسأل المدعى عليه عنها فإن اعترف أو ثبت عليه بشهادة شاهدين عدلين فيمكن للقاضي إدخال المدعي العام وسماع دعواه مع المدعي الخاص ويصدر الحكم في الحقين العام والخاص بقرار واحد. ( )
3. صياغة الحكم :
فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبناءً على اعتراف المدعى عليه بالاعتداء على المدعي وضربه – أو بناءً على شهادة فلان وفلان بذلك – ولحرمة الاعتداء على الأنفس في الشريعة لقوله تعالى في سورة البقرة 194 : ﴿ ﴾ لذا فقد حكمت على المدعى عليه ........... للحق الخاص و ................. للحق العام ).
لابد من بيان العقوبة التي تخص الحق الخاص والعقوبة التي تخص الحق العام. ( حسب التعميم رقم 191/2/م في 14/1/1386هـ.( )
والسبب أن الحق العام يدخله العفو من قبل ولي الأمر دون الحق الخاص.
ويمكن للقاضي أن يحكم بعقوبة واحدة ، ويذكر أنها للحق الخاص وأن الحق العام داخل فيها.
ثانياً : الحق العام : له حالتان :
أ*- إذا كانت مدة الشفاء في المضاربات عشرة أيام فأقل فلا تقام دعوى في الحق العام ضد المدعى عليه ، وذلك بشرطين :
1- تنازل المصاب عن شكواه.
2- أن لاتشكل المضاربة إخلالاً بالأمن.
ويؤخذ تعهد على الطرفين بعدم العودة ( حسب التعميم رقم 8/ت/21 في 15/2/1411هـ.( )
ب*- إذا كانت مدة الشفاء أكثر من عشرة أيام فتقام الدعوى بالحق العام مع الحق الخاص وينظرهما القاضي سوياً ، ويكون الحكم بالصيغة المذكورة أعلاه .
حادي والعشرون : قضايا التعزيرات
1. جميع قضايا التعزيرات من اختصاص المحكمة الجزئية . ( )
2. والمراد بقضايا التعزيرات هي : الجرائم والجنح التي توجب التعزير ابتداءً .
3. والجرائم التي توجب التعزير على سبعة محاور غالباً :
الأول : قضايا الاعتداء على النفس ( ومنها : محاولة القتل ، محاولة الانتحار ، التحريض على القتل ، التخطيط للقتل ... ونحوها ).
الثاني : القضايا الأخلاقية ( ومنها : المعاكسة ، التغرير بالفتيان والفتيات ، اقتناء ونشر الصور والأفلام والكتب الماجنة ، محاولة الزنا ، محاولة اللواط ، الاستمناء ، مقدمات الفاحشة كالضم والتقبيل واللمس والمفاخذة ، الدعارة ، انتهاك حرمة المنازل بالقفز أو التجسس ، الدعوة إلى الفساد الأخلاقي ... ونحوها ).
الثالث : قضايا الاعتداء على الأموال ( ومنها : السرقة من غير حرز ، الغصب ، النهبة ، النصب والاحتيال ، إتلاف الأموال العامة والخاصة ، فتح المحلات دون سرقة... ونحوها ).
الرابع : قضايا التسول .
الخامس : قضايا الشعوذة ( ومنها : تعلم الشعوذة ، استخدام الشعوذة والدجل ، اقتناء وبيع ونشر وطبع كتب السحر والشعوذة ، تعلم التنجيم... ونحوها ).
السادس : قضايا الدعاوى الكيدية . حسب لائحة قواعد الحد من الدعاوي الباطلة والشكاوي الكيدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 94 في 25/4/1406هـ.( )
السابع : قضايا التستر على المجرمين ( ومنها : إيواء المجرم ، التمويه على السلطات والإدلاء بمعلومات مضللة ، إخفاء معالم الجريمة وأدواتها ، التخطيط للمجرمين ، تمويل العصابات الإجرامية وتحريضها والدعوة إليها ...ونحوها ).
ثاني والعشرون : إثبات الإدانة
1. تختص المحكمة الجزئية بالنظر في إثبات الإدانة .
2. يضبط إثبات الإدانة في الضبط الجنائي.
3. المسائل التي تثبت فيها الإدانة هي ما يلي :-
1) قتل الخطأ. ( يشمل حوادث السيارات وغيرها )
2) قيادة السيارة تحت تأثير المسكر .
3) الأسلحة والذخائر سواءً كانت الحربية أو الشخصية أو للصيد غير السلاح الأبيض اقتناءً وحملاً وتهريباً وبيعاً وإصلاحاً من غير ترخيص .
فهذه كلها يقيم المدعي العام فيها الدعوى ضد المدعى عليه ويسمع جواب المدعى عليه على الأحوال الثلاثة السابقة فإذا ثبتت إدانة المدعى عليه بذلك فيتم إثبات الإدانة ويفهمه القاضي بأن العقوبة راجعة لولي الأمر .
صيغة الإثبات :
( فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبناءً على اعتراف المدعى عليه – أو بناءً على شهادة فلان وفلان – فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه في..... للحق العام وأفهمته أن عقوبة ذلك راجعة لولي الأمر وبعرض ذلك على المدعى عليه قرر.....) .
وإذا لم تثبت الإدانة فيصرف القاضي النظر عن دعوى المدعي العام ويعرض عليه القناعة .
ويمكن في الحالة الأولى إثبات الإدانة حسب النسبة المقررة من قبل رجال المرور .
4) إثبات صفة قتل العمد وشبه العمد .
تنظر الدعوى ابتداءً لدى المحكمة الجزئية فيقيم المدعي العام الدعوى ضد المدعى عليه القاتل بطلب إثبات صفة القتل ويسمع جواب المدعى عليه في ذلك على الأحوال الثلاثة المذكورة سابقاً فإذا ثبتت صفة القتل فحينئذٍ يقوم القاضي بإثبات الصفة ويطبق عليه الإرادة الملكية رقم 2624 في 9/4/1372هـ.( )
والإرادة الملكية تتضمن أن قاتل العمد يسجن خمس سنوات وقاتل شبه العمد يسجن سنتين ونصف .
صيغة الإثبات :
( فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبناءً على اعتراف المدعى عليه – أو بناءً على شهادة فلان وفلان – فقد ثبت لدي أن قتل المدعى عليه لفلان من قبيل قتل العمد العدوان – أو من قبيل قتل شبه العمد - ويطبق في حقه الإرادة الملكية وبعرض ذلك على المدعى عليه قرر.....) .
وإذا لم يثبت القتل من قبل المدعى عليه أو لم يثبت أن صفة القتل من قبيل قتل العمد أو شبه العمد فيصرف القاضي النظر عن دعوى المدعي العام ويعرض عليه القناعة .
هذا كله في حالة تنازل أولياء الدم عن المطالبة بالقصاص سواءً كان بالعفو أو بالدية أو بالصلح قبل المحاكمة .
أما إذا تنازل أولياء الدم عن القصاص أو تم درء القصاص عن القاتل أو سقط القصاص عنه أثناء المحاكمة أو بعدها فينظر إثبات صفة القتل من قبل المحكمة العامة التي نظرت في دعوى القصاص مشتركة من ثلاثة قضاة .
فائدة : للقاضي وللقضاة في نظر إثبات صفة القتل أن يزيدوا في الحكم على الإرادة الملكية ولا ينقصوا عنها ( حسب التعميم رقم 8/ت/95 في 25/6/1409هـ( )
وحينئذٍ تكون صيغة الإثبات كالتالي : ( فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبناءً على اعتراف المدعى عليه – أو بناءً على شهادة فلان وفلان – فقد ثبت لدينا أن قتل المدعى عليه لفلان من قبيل قتل العمد العدوان – أو من قبيل قتل شبه العمد – وقررنا سجنه مدة ..... وجلده .....جلدة والإرادة الملكية داخلة في ذلك وبعرض ذلك على المدعى عليه قرر.....) .
فوائد تتعلق بالقضايا الجنائية :
الأولى : الإنكار في الحق العام في الحدود بعد الاعتراف يسقط الحد إلى التعزير.
الثانية : مناطات التعزير هي ثلاثة :
• الجاني : ينظر إلى حاله هل ظهرت منه التوبة أو لا ؟
وهل له سوابق أو لا ؟
وهل هو من ذوي الهيئات أو لا ؟
( التوبة / السوابق / الهيئة )
• المجني عليه : ينظر إلى حاله هل هو مكره أو راضٍ ؟
وهل هو عفيف أو لا ؟ وهل هو مغررٌ به كالطفل و الجاهل أو لا ؟
( الإكراه / العفة / التغرير )
• الجريمة : ينظر إلى مدى وقعها في المجتمع , وانتشارها من عدمه ، وكونها تتعلق بالاعتداء على الضروريات الخمس أو الحاجيات أو الكماليات .
الثالثة : أن دعوى المدعي العام ترصد كاملةً والمدعي العام خصم مسخر فليس له مصلحة في الدعوى ، ووجوده شكلي يترتب عليه ما يلي :
أ*- عدم مساواته بالمدعى عليه في الدخول واللفظ واللحظ والمجلس .
ب*- عدم شطب القضية لغيابه .
ت*- له التوقيع على الضبط ولو لم يحظر المحاكمة .
ث*- يمكن أن يبدأ القضية أحد المدعين العامين ويكمل الدعوى أحد زملائه .
ج*- يمكن الاستدلال له من واقع القضية وأوراقها .
الرابعة : كل ما أوجب حداً على المكلف أوجب التعزير على المميز .
الخامسة : هيئة الأمر بالمعروف جهة قبض ، فتقبل شهادة أعضائها على الواقعة .ولا حاجة لتزكيتهم.( )
السادسة : لابد من بيان نوع الحكم هل هو حد أو تعزير ؟ فيقول ( حكمت على المدعى عليه ... حداً ، أو تعزيراً ) .
السابعة : إذا كان الجلد في التعزير على دفعات فلابد من بيان مقدار كل دفعة والمدة الفاصلة بين كل دفعة وأخرى .
الثامنة : إذا كان الحكم إتلافاً ( قتل أو رجم أو قطع ) يصدر به صك , وإذا كان الحكم بعقوبة أخرى غير ذلك فيصدر به قرار حسب التعميم رقم 64/1وتاريخ 14/1/1401هـ. والفرق بين الصك والقرار أن الصك يسجل في سجلات المحكمة والقرار يكتفى بتصويره والاحتفاظ بالصورة في مكتب القاضي .
التاسعة : جميع القضايا الداخلة في اختصاص المحكمة الجزئية تنظر من قاضٍ فرد.
العاشرة : يعامل الأحداث البالغون سن التكليف معاملة غيرهم في الحدود والتعزيرات .
ويليه الفصل الثاني الأحوال الشخصية وسيعرض في منتدى محاكم الأحوال الشخصية .