الزغيبي
22-09-2011, 02:32 PM
مسائل قضائية
( 89)
مكان إقامة الدعوى على القاصر والسفيه والمجنون ونحوهم
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ، أما بعد :
فلا تخلو الدعوى على القاصر والسفيه وغيرهم ممن حجر عليه لحظ نفسه من حالين:
الحالة الأولى : أن يقـع محـل إقامـة القاصر ونحـوه ، ومحـل إقامة الولي أو الوصي في نطـاق الاختصـاص المكانـي لمحكمـة واحـدة ، فـتـقـام الدعـوى علـى القاصـر لـدى المحكمة التي يقع في اختصاصها المكاني محل إقامة القاصر ووليه .
الحالة الثانية : أن يقـع محـل إقامـة القاصر ونحوه في نطاق اختصاص إحدى المحاكم ، ويقـع محـل إقامـة وليـه أو الوصـي عليـه فـي نطـاق اختصـاص أخـرى ، فأين تقام الدعوى عليه ؟
يرى بعض أصحاب الفضيلة القضاة ممن وقفت على رأيه أن الدعوى تقام لدى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني محل إقامة القاصر ، واستدلوا على ذلك بأدلة منها :
قياس الولاية على الوكالة ، فكما أن الدعوى تقام في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني محل إقامة الموكل (بكسر الكاف) إذا كان مدعاً عليه بغض النظر عن محل إقامة وكيله ، فكذا في الولاية على القاصر ؛ بجامع النيابة في كل .
ويرى البعض الآخر أن الدعوى تقام في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة الولي ، أو الوصي ، واستدلوا على ذلك بأدلة منها :
أن الدعوى لا تسمع إلا على الولي أو الوصي ، فتقام الدعوى عليه في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامته .
وأجابوا على دليل القول الأول بأن القياس قياس مع الفارق ؛ لأن الموكل ( بكسر الكاف ) كامل الأهلية ـ أي أهلية التصرف ـ ، بخلاف القاصر ونحوه ، فهو ناقص الأهلية ، أو فاقدها ، والأهلية شرط في المدعى عليه (114) .
ثم صدرت اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات بالقول الفصل فنصت الفقرة 10/2 منها على أنه (( إذا كان المدعى عليه ناقص الأهلية ،…. فالعبرة بمحل إقامة وليه….)) .
وإقامة الدعوى على ناقص الأهلية في محل إقامة وليه يسمّى في أنظمة المرافعات بالموطن القانوني (115) .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
(114) ـ انظر : نظرية الدعوى ، د . محمد نعيم ياسين ، ص 274 .
(115) ـ م 42/1 من القانون المدني المصري .
( 89)
مكان إقامة الدعوى على القاصر والسفيه والمجنون ونحوهم
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ، أما بعد :
فلا تخلو الدعوى على القاصر والسفيه وغيرهم ممن حجر عليه لحظ نفسه من حالين:
الحالة الأولى : أن يقـع محـل إقامـة القاصر ونحـوه ، ومحـل إقامة الولي أو الوصي في نطـاق الاختصـاص المكانـي لمحكمـة واحـدة ، فـتـقـام الدعـوى علـى القاصـر لـدى المحكمة التي يقع في اختصاصها المكاني محل إقامة القاصر ووليه .
الحالة الثانية : أن يقـع محـل إقامـة القاصر ونحوه في نطاق اختصاص إحدى المحاكم ، ويقـع محـل إقامـة وليـه أو الوصـي عليـه فـي نطـاق اختصـاص أخـرى ، فأين تقام الدعوى عليه ؟
يرى بعض أصحاب الفضيلة القضاة ممن وقفت على رأيه أن الدعوى تقام لدى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني محل إقامة القاصر ، واستدلوا على ذلك بأدلة منها :
قياس الولاية على الوكالة ، فكما أن الدعوى تقام في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني محل إقامة الموكل (بكسر الكاف) إذا كان مدعاً عليه بغض النظر عن محل إقامة وكيله ، فكذا في الولاية على القاصر ؛ بجامع النيابة في كل .
ويرى البعض الآخر أن الدعوى تقام في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة الولي ، أو الوصي ، واستدلوا على ذلك بأدلة منها :
أن الدعوى لا تسمع إلا على الولي أو الوصي ، فتقام الدعوى عليه في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامته .
وأجابوا على دليل القول الأول بأن القياس قياس مع الفارق ؛ لأن الموكل ( بكسر الكاف ) كامل الأهلية ـ أي أهلية التصرف ـ ، بخلاف القاصر ونحوه ، فهو ناقص الأهلية ، أو فاقدها ، والأهلية شرط في المدعى عليه (114) .
ثم صدرت اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات بالقول الفصل فنصت الفقرة 10/2 منها على أنه (( إذا كان المدعى عليه ناقص الأهلية ،…. فالعبرة بمحل إقامة وليه….)) .
وإقامة الدعوى على ناقص الأهلية في محل إقامة وليه يسمّى في أنظمة المرافعات بالموطن القانوني (115) .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
(114) ـ انظر : نظرية الدعوى ، د . محمد نعيم ياسين ، ص 274 .
(115) ـ م 42/1 من القانون المدني المصري .