ابوعبدالعزيز
12-03-2009, 02:43 PM
جريدة الحياة الطبعة السعودية - الخميس 14 ربيع الأول 1430هـ الموافق 12 مارس 2009م
رئيس المحامين في مجلس الغرف» طالب بإنشاء « هيئة وطنية» لهم... قاروب لـ «الحياة» : قاعدة الهرم القضائي بحاجة إلى إصلاحات
أكد رئيس لجنة المحامين في مجلس الغرف السعودية الدكتور ماجد قاروب لـ «الحياة» إن النظرة لدور المحامي ومكانته وصلاحياته لا تزال دون المستوى المأمول كثيراً ويشوبها الكثير من النقص والتهميش.
وقال بعد انتهاء اجتماع اللجنة الذي استضافته لجنة المحامين في غرفة تجارة مكة: «إن هذه النظرة حقيقية وواقع يعيشه المحامون في السعودية، إلا أن بادرة الأمل تجول في الأفق، بعد أن دلت الكثير من المؤشرات والمبادرات قرب تغيير هذه النظرة للمحامين، إذ أصبحنا نتزامل في كثير من اللجان ونتشارك في خدمة المجتمع، ولا يمكن إنكار أن توقيع اللجنة الوطنية للمحامين اتفاقات تعاون مع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان يتبرع بموجبها المحامون بالترافع مجاناً عن المتهمين غير القادرين على تحمل أتعاب المحامين أحدث نظرة إيجابية، بتنا بموجبها نتواجد داخل اللجان الاستشارية بوزارة العدل ونجد التعبيرات الصادرة من وزارة العدل ورؤساء المحاكم تؤكد أن المحامي شريك للقاضي ، ويمكن القول إن هذا يعتبر أمراً إيجابياً يبشر بغد أفضل».
وطالب الدكتور قاروب المجلس الأعلى للقضاء بدعم وزير العدل ورئيس ديوان المظالم لتنفيذ رغبة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز المتمثلة في تطوير مرفق القضاء وديوان المظالم، والتي دلت عليها رياح التغيير الأخيرة التي هبت بعد صدور الأوامر الملكية التي شملت السلطتين القضائية والتشريعية، مؤكداً أنه لم يبق سوى استكمال المنظومة بإنشاء محاكم الاستئناف والمحاكم المتخصصة، خصوصاً التجارية والأحوال الشخصية.
وأكــــد رئيس اللجنة الوطنية للمحاميـــــن أن الأوامر الملكية أحدثت موجــــة تغييـــرات في قمة الهرم والتشكيلات الأساسية للأجهزة القضائية والتشريعية، إلا أن القاعدة تحتاج إلى عمل جبار يواكب رغبة القيادة السعودية، وناشد الدكتور قاروب وزير العدل السعودي بسرعة الاهتمام بإنشاء الهيئة الوطنية للمحامين، كاشفاً أن اللجنة المشتركة للمحامين مع وزارة العدل ستسعى في قادم الأيام إلى التأكيد على القضاة واللجان القضائية وقضاة ديوان المظالم بضرورة تفعيل نظام المحاماة، إضافة إلى تطرقها لأمر مهم يتمثل في ضرورة أن يقتصر الترافع على المحامين المرخصين من دون غيرهم مع التأكيد على أن الممثل النظامي للشركات هو فقط المسجل في السجل التجاري لها وما دون ذلك يعود إلى الأصـــل ويكون للمحامين المرخصين فقط «وهذا من أهــــم عوامل تطوير العـــملية القضـــــائية والحقوقية».
وزاد « أوكلـــت اللجنــــــة الوطنية للمحامين نائب الرئيس المستشار القانوني صالح الصقعبي باستكمال الدراسة الخاصة بتعديل شامل وكامل لنظام المحاماة يتوافق مع المتغيرات الأخيرة المتمثلة فــــي الأوامر الملكية الكريمة التي تواكب التعديلات التي تحدثها وزارة العدل على نظام المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية». جدة تستضيف المنتدى الحقوقي الأولأكد رئيس لجنة المحامين في غرفة مكة المكرمة الدكتور فؤاد بن محفوظ أن اجتماع اللجنة الوطنية للمحامين حمل تأكيدات على استضافة لجنة المحامين في غرفة جدة للمنتدى الحقوقي الأول خلال الشهرين المقبلين.
وقال: «سيشهد المنتدى مشاركة مديري الإدارات القانونية في الدوائر الحكومية ونظرائهم في القطاع الخاص، إضافة إلى ممثلين من الجهات الحقوقية والقانونية كالأمن العام وهيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام والجمعية الوطنية لحقوق الانسان»، مشيراً إلى أنه سيناقش الكثير من أوراق العمل المتعلقة بالعمل القانوني والقضائي في الأجهزة الحكومية ومنشآت القطاع الخاص، وأبرز حاجات منشآت القطاع الخاص.
وكشف عن مطالبة اللجنة الوطنية للمحامين من ديوان المظالم عقد ملتقى حول اختصاصات المحكمة الإدارية في ظل تطوير النظام القضائي، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على عقد اللقاء الأول للجنة مع قضاة ديوان المظالم، لبحث كل ما يتعلق بهم وآلية سير عمل المحامين داخل أروقة الديوان.
رئيس المحامين في مجلس الغرف» طالب بإنشاء « هيئة وطنية» لهم... قاروب لـ «الحياة» : قاعدة الهرم القضائي بحاجة إلى إصلاحات
أكد رئيس لجنة المحامين في مجلس الغرف السعودية الدكتور ماجد قاروب لـ «الحياة» إن النظرة لدور المحامي ومكانته وصلاحياته لا تزال دون المستوى المأمول كثيراً ويشوبها الكثير من النقص والتهميش.
وقال بعد انتهاء اجتماع اللجنة الذي استضافته لجنة المحامين في غرفة تجارة مكة: «إن هذه النظرة حقيقية وواقع يعيشه المحامون في السعودية، إلا أن بادرة الأمل تجول في الأفق، بعد أن دلت الكثير من المؤشرات والمبادرات قرب تغيير هذه النظرة للمحامين، إذ أصبحنا نتزامل في كثير من اللجان ونتشارك في خدمة المجتمع، ولا يمكن إنكار أن توقيع اللجنة الوطنية للمحامين اتفاقات تعاون مع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان يتبرع بموجبها المحامون بالترافع مجاناً عن المتهمين غير القادرين على تحمل أتعاب المحامين أحدث نظرة إيجابية، بتنا بموجبها نتواجد داخل اللجان الاستشارية بوزارة العدل ونجد التعبيرات الصادرة من وزارة العدل ورؤساء المحاكم تؤكد أن المحامي شريك للقاضي ، ويمكن القول إن هذا يعتبر أمراً إيجابياً يبشر بغد أفضل».
وطالب الدكتور قاروب المجلس الأعلى للقضاء بدعم وزير العدل ورئيس ديوان المظالم لتنفيذ رغبة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز المتمثلة في تطوير مرفق القضاء وديوان المظالم، والتي دلت عليها رياح التغيير الأخيرة التي هبت بعد صدور الأوامر الملكية التي شملت السلطتين القضائية والتشريعية، مؤكداً أنه لم يبق سوى استكمال المنظومة بإنشاء محاكم الاستئناف والمحاكم المتخصصة، خصوصاً التجارية والأحوال الشخصية.
وأكــــد رئيس اللجنة الوطنية للمحاميـــــن أن الأوامر الملكية أحدثت موجــــة تغييـــرات في قمة الهرم والتشكيلات الأساسية للأجهزة القضائية والتشريعية، إلا أن القاعدة تحتاج إلى عمل جبار يواكب رغبة القيادة السعودية، وناشد الدكتور قاروب وزير العدل السعودي بسرعة الاهتمام بإنشاء الهيئة الوطنية للمحامين، كاشفاً أن اللجنة المشتركة للمحامين مع وزارة العدل ستسعى في قادم الأيام إلى التأكيد على القضاة واللجان القضائية وقضاة ديوان المظالم بضرورة تفعيل نظام المحاماة، إضافة إلى تطرقها لأمر مهم يتمثل في ضرورة أن يقتصر الترافع على المحامين المرخصين من دون غيرهم مع التأكيد على أن الممثل النظامي للشركات هو فقط المسجل في السجل التجاري لها وما دون ذلك يعود إلى الأصـــل ويكون للمحامين المرخصين فقط «وهذا من أهــــم عوامل تطوير العـــملية القضـــــائية والحقوقية».
وزاد « أوكلـــت اللجنــــــة الوطنية للمحامين نائب الرئيس المستشار القانوني صالح الصقعبي باستكمال الدراسة الخاصة بتعديل شامل وكامل لنظام المحاماة يتوافق مع المتغيرات الأخيرة المتمثلة فــــي الأوامر الملكية الكريمة التي تواكب التعديلات التي تحدثها وزارة العدل على نظام المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية». جدة تستضيف المنتدى الحقوقي الأولأكد رئيس لجنة المحامين في غرفة مكة المكرمة الدكتور فؤاد بن محفوظ أن اجتماع اللجنة الوطنية للمحامين حمل تأكيدات على استضافة لجنة المحامين في غرفة جدة للمنتدى الحقوقي الأول خلال الشهرين المقبلين.
وقال: «سيشهد المنتدى مشاركة مديري الإدارات القانونية في الدوائر الحكومية ونظرائهم في القطاع الخاص، إضافة إلى ممثلين من الجهات الحقوقية والقانونية كالأمن العام وهيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام والجمعية الوطنية لحقوق الانسان»، مشيراً إلى أنه سيناقش الكثير من أوراق العمل المتعلقة بالعمل القانوني والقضائي في الأجهزة الحكومية ومنشآت القطاع الخاص، وأبرز حاجات منشآت القطاع الخاص.
وكشف عن مطالبة اللجنة الوطنية للمحامين من ديوان المظالم عقد ملتقى حول اختصاصات المحكمة الإدارية في ظل تطوير النظام القضائي، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على عقد اللقاء الأول للجنة مع قضاة ديوان المظالم، لبحث كل ما يتعلق بهم وآلية سير عمل المحامين داخل أروقة الديوان.