كأول سابقة قضائية تصادق عليها «الاستئناف» تغريم مواطن أتعاب المحاماة في قضية رفعها مقيم

[طه]

كأول سابقة قضائية تصادق عليها «الاستئناف»
تغريم مواطن أتعاب المحاماة في قضية رفعها مقيم
عبدالله الداني ــ جدة

ألزم قاضٍ مواطنا بدفع غرامة لمقيم قدرها ثلاثة آلاف ريال على خلفية مماطلة الأخير في تنفيذ عقد أبرم بينهما، وتحميله أتعاب المحاماة عن المقيم.
وكان المقيم العربي رفع أخيرا دعوى قضائية في المحكمة العامة في صامطة ضد مواطن وعده بتوفير تأشيرة مقابل ألفي ريال، إلا أن الأخير أنكر الاتفاق وماطل في إنفاذه أو إرجاع المبلغ.
ووفقا للحكم القضائي الذي صدق من محكمة الاستئناف في مكة المكرمة كأول سابقة قضائية، فإنه لما ظهرت المماطلة الواضحة وإنكار الحق دون مسوغ أو عذر شرعي ومن شخص قادر على الإيفاء وغير معسر، قرر القاضي إحالة المعاملة إلى هيئة الخبراء في المحكمة للاستئناس برأي خبير في المحاماة النظامية ومصاريفها، ليتم تقدير الأتعاب بمبلغ ألف ريال عن القضية من قبل الهيئة المشكلة.
وحكم القاضي بتغريم المواطن ألف ريال كمصاريف دعوى وغرامة مماطلة تدفع تعويضا للمقيم الأجنبي عما فاته جراء تغيبه عن عمله وما بذله من جهد ووقت في المطالبة بالدعوى، ليكون المحكوم على المواطن في الدعوى ثلاثة آلاف ريال تدفع للمقيم، بزيادة قدرها 50 في المائة من قيمة المبلغ المدعى به.
واكتسب الحكم القطعية، ووجهت المعاملة للمحافظ لإنفاذ الحكم المصدق ولو اقتضى الأمر استعمال القوة الجبرية.
من جهته، أوضح مراقب قضائي أنه في حال جرى تعميم هذا المسار الجديد بين المحاكم بحزم لساهمت بصورة كبيرة في ترشيد تدفق القضايا إلى المحاكم، وبالتالي القضاء على حالات كثيرة من تضييع الحقوق بين المواطنين.
وهنا يوضح القاضي في ديوان المظالم الدكتور عبداللطيف القرني أن التعويض عن أضرار التقاضي يشمل الأضرار المعنوية مثل الابتذال والامتهان بالإحضار إلى مجلس القضاء والانتظار فيه والاستدعاء بالشرطة وغيرها، وتشويه السمعة أمام الأسرة والعائلة والناس وتضييع الوقت بالتقاضي أو التعويض عن الأضرار المادية، مثل: مصروفات الدعوى الرسمية في الدول التي تطبق الرسوم في التقاضي، وأتعاب المحاماة وأتعاب الخبراء وهيئات النظر ومصروفات الشهود ومصروفات الحضور إلى محل الدعوى في الدعاوى الكيدية ومصروفات السكن، وغير ذلك مما يراه القاضي ناظر القضية.
ولفت القرني إلى أن تقدير التعويض عن أضرار التقاضي يعود إلى المحكمة التي تفصل في الموضوع، مشيرا إلى أنها سلطة تقديرية للقاضي، وتحكم بها المحكمة ولو لم يطلب ذلك منها، على رأي الأغلبية.
وأضاف، «هناك من قال بعدم الحكم إلا عند طلب صاحب الشأن، والأمر عندي متروك للاجتهاد القضائي، بمعنى أنها سلطة تقديرية للقاضي، ويمكن للمحكمة أن ترجع في ذلك إلى من تراه من أصحاب الخبرة وأهل النظر».
أما أستاذ القانون الدكتور مجدي نايل، فأوضح أن للحاكم الشرعي أو القاضي الاجتهاد في إقامة دعوى على المتعمد في المشاغبة والكيد بغيره، بتغريمه أتعاب المحاماة وما ينتج عن ذلك من نفقات السفر والإقامة.
وأضاف، «للقاضي تقرير ما يراه محققا للعدل ومزيلا للظلم والعدوان زاجرا من تعمد الإضرار بإخوانه المسلمين، رادعا غيره ممن تسول لهم أنفسهم ذلك».
وزاد، «تجوز المطالبة بمصروفات الدعوى لمصلحة المحكوم له في موضوع الدعوى، وذلك بهدف الحد من آثار الشكاوى الباطلة والدعاوى الكيدية، وذلك في ما يتعلق بالقضايا المدنية والتجارية وكذلك الدعاوى الجنائية والإدارية والتحكيم».
وأوضح نايل، أن مصروفات الدعوى في النظام القضائي تشمل نفقات الإقامة، أتعاب المحامين، تكاليف السفر، أتعاب المحكمين، وأهل الخبرة، والتعويض عن الضرر اللاحق للمنع من السفر، والحجز التحفظي، لافتا إلى أن الجهة المختصة بنظر دعوى المصروفات والحكم فيها هي الجهة التي نظرت الدعوى الأصلية غالبا.
ونبه إلى أن إقامة دعوى المصروفات منفصلة عن الدعوى الأصلية جائزة، وأن تقرير مصروفات الدعوى ضمن سلطة القاضي التقديرية طبقا لمبادئ العرف والعادة، كما يستعان بأهل الخبرة عند الضرورة.
وكان وزير العدل الدكتور محمد العيسى صرح في وقت سابق أن الوزارة مقبلة على تنظيمات قضائية منها، تحميل الطرف الخاسر في التقاضي أتعاب المحاماة، ومصروفات الدعوى، موضحا أن تفعيل الإجراءات القضائية سيزيد من فعالية ودور القضاة، متوقعا أن ترى النور قريبا ــ بحسب تعبيره.

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20111005/Con20111005448885.htm

[الروض المربع]

ليست اول سابقة والصحيفة تهرف بما لا تعرف

[المستشار1]

نعم كما ذكر الروض المربع ليست أول سابقة قضائية فلدي ثلاثة احكام مكتسبة القطعية جميعها حكمت بأتعاب المحاماه

[ابو محمد 2]

اثابكم الله هل كانت الاحكام بالاتعاب بناء على طلب أحد طرفي الخصومة . ام من القاضي كعقاب للمماطل.
ولدي ملاحظة فضيلة الشيخ طه على الخبر . قد تكون في محلها.
= حيث ورد أن المطالبة بالفين ريال وحكم بثلاثة الاف , وذكر في الخبر أن الحكم صدر من المحكمة العامة , وأنتم تعلمون أن المبالغ التي هي من العشرون الف واقل تنظر في المحاكم الجزئية.
دمتم على خير حال

[كاتب ضبط]

اثابكم الله هل كانت الاحكام بالاتعاب بناء على طلب أحد طرفي الخصومة . ام من القاضي كعقاب للمماطل.
ولدي ملاحظة فضيلة الشيخ طه على الخبر . قد تكون في محلها.
= حيث ورد أن المطالبة بالفين ريال وحكم بثلاثة الاف , وذكر في الخبر أن الحكم صدر من المحكمة العامة , وأنتم تعلمون أن المبالغ التي هي من العشرون الف واقل تنظر في المحاكم الجزئية.
دمتم على خير حال


هل يوجد في صامطة محكمة جزئية؟؟؟ ما اتوقع.

[كاتب ضبط]

اذا كانت المطالبة بقيمة تأشيرة فهي من اختصاص مكتب العمل.

[ضحية فساد]

حق مشروع ولاكن السؤال إدا استغل المحامي موكله وطلب منه مبلغ كبير ودفع الموكل هدا المبلغ للمحامي ليدافع عنه وتم نظر الدعوى ونتهت بجلسه واحدة فقط .

هل من العدل ان يتحمل المدعي ماخسره خصمه نتيجة استغلال المحامي له ؟
وهل يستطيع الموكل ان يرجع على المحامي ليطالبه بأنه استغله وطلب منه مبلغ كبير لايتناسب مع جهده في الدفاع ؟

[حمد الرزين]

ليست سابقة !!
أصدرت في محكمة جدة عشرات من الأحكام في دفع اتعاب محاماة ..
بعضها مقترنة بالحكم الأصلي
و بعضها أحكام مستقلة

[ابو محمد 2]

هل يوجد في صامطة محكمة جزئية؟؟؟ ما اتوقع.

اثابك الله , سهى علي ما فطنت له أنت.
ولكن: لم لا نفتح النقاش في موضوع اتعاب المحاماة , وماهي الاسباب التي تجعل الحكم بالاتعاب مع الحق الذي يثبت في ذمة المدعى عليه متعذراً.
- او في حال رد الدعوى , وصرف النظر .
ودمتم سالمين..

[ابو محمد 2]

حق مشروع ولاكن السؤال إدا استغل المحامي موكله وطلب منه مبلغ كبير ودفع الموكل هدا المبلغ للمحامي ليدافع عنه وتم نظر الدعوى ونتهت بجلسه واحدة فقط .

هل من العدل ان يتحمل المدعي ماخسره خصمه نتيجة استغلال المحامي له ؟
وهل يستطيع الموكل ان يرجع على المحامي ليطالبه بأنه استغله وطلب منه مبلغ كبير لايتناسب مع جهده في الدفاع ؟

سؤال وجيه: ولكن العبرة بالنتيجة فإذا تحقق المطلوب للموكل فالاتفاق ملزم وعلى الموكل دفع المؤخر.
ولكن:أغلب مكاتب المحاماة تشترط في عقد الاتفاق مقدم الاتعاب غير قابل للاسترداد . هذا الشرط ارى أنه يستحق النقاش. حيث في حال لم يتحقق المطلوب , يحق للموكل مقاضاة المحامي , وإذا تبين للقاضي عدم انجاز ما تفق عليه فإنه يحيل الخلاف لتحديد أجرة المثل بقدر المجهود.

[د. ناصر بن زيد بن داود]

أظن أن من الأفضل تكوين مبدأ قضائي بتحديد أجرة المحامي .

- أقترح أن تكون الأجرة كالآتي :-
1/ عشرة في المائة من المبلغ المطالب به 10% ، وما يحكم به القاضي للموكل من تعويضات زيادة على المبلغ الأصلي .
2/ 200 ريال عن كل جلسة .

- على أن لا تقل الأجرة عن ألفي ريال ، ولا تزيد على أصل المبلغ المطالب به .

[المحامي علي السعدون]

أظن أن من الأفضل تكوين مبدأ قضائي بتحديد أجرة المحامي .

- أقترح أن تكون الأجرة كالآتي :-
1/ عشرة في المائة من المبلغ المطالب به 10% ، وما يحكم به القاضي للموكل من تعويضات زيادة على المبلغ الأصلي .
2/ 200 ريال عن كل جلسة .

- على أن لا تقل الأجرة عن ألفي ريال ، ولا تزيد على أصل المبلغ المطالب به .

200 ريال فقط عن كل جلسة فقط .
فضيلة الشيخ إستخرج الأقامة لمكفولك لاتقل عن 200 ريال

[أحمد المنشاوي]

اعتقد ان اتعاب المحاماة يجب ان تحدد من حدين اقصي وادني لكل من المحكمة العامة والجزئية حسب نوع وقيمة المطالبة مع ترك المسالة خاضعة لتقدير القاضي بشرط التزامه الحدين ...... حتي لاتكون المصروفات مانع من التقاضي بسبب خشية الحكم لصالح طرف علي حساب طرف ..... خاصة وان الاحكام لايمكن لاحد ان يجزم بصحتها او بحقيقتها المطلقة ....... لان الكل مخطئ ومصيب ........ والله الموفق .....

[د. ناصر بن زيد بن داود]

رأيت من يشترط مع النسبة الكلية دفع خمسمائة ريال عن كل جلسة ، ولم أر أكثر من ذلك .

والموضوع مفتوح للمزايدة والمباحثة مع ذكر الأسباب .


هناك من يشترط 30% أو 25% من المبلغ الإجمالي بدون أجور الجلسات ، وهناك من يشترط الأجرة بعدد الجلسات أو بعدد الساعات .

الموضوع كما قال شيخنا ( أبو محمد 2 ) للمناقشة .

[ابو محمد 2]

اقتراح في محله والاتعاب هي في هذه الحدود لا تتعدى 10% .
ولكن: توجد قضايا نادرة يحجم عن الترافع فيها كثير من المحامين . كمصادرة مبالغ مالية مع عدد من سبائك الذهب وغرامة مالية كبيرة بسبب تهريبها الى دخل المملكة وتحكم فيها اللجنة الابتدائية الجمركية . ثم ياتي اصحاب المبالغ والذهب المصادر وقد حكم عليهم ويطلبون من المحامي او المستشار كتابة اعتراض فإن تحقق نقض الحكم واعيدت المبالغ والذهب وسقطت الغرامة فإن له مثلاً 30% . وبدون مقدم اتعاب اتعابه على النتيجة. ثم بتوفيق من الله يتحقق المطلوب ويصبح هذا المحامي من اصحاب الملايين.
= في حال حددت الاتعاب نظاماً بـ 10% . اقترح أن تستنى القضايا التي تشابه المثال اعلاه.
وجهة نظر وفقكم الله

[أحمد المنشاوي]

وما ذنب المحكوم عليه .......... في دفع تعويض اضافة الي اتعاب محاماة لا تقل عن عشرة بالمائة من مبلغ المطالبة ........

[د. ناصر بن زيد بن داود]

روى البخاري في صحيحه وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ .


وروى أبو داود والنسائي عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وعُقُوبَتَهُ . وصححه الألباني

ومن عقوبته : تحميله أجرة المحاماة ومصاريف الدعوى والسفر ؛ لقاء مطله ومنعه الحق الذي عليه .

[أحمد المنشاوي]

ولكن هل يجمع بين التعويض والاتعاب ؟
وهل بالفعل كل حكم يصدر يكون صحيحاً ؟ لا يمكن نقضه ؟ بمعني عنوان للحقيقة ؟
وهل نضمن التطبيق ؟
وهل بالفعل ... كل حكم يمكن اثبات مماطلة الغني ؟ علي وجه يقيني ؟
ومالحال لو كانت المماطلة بين الطرفين كل يحبس حق الاخر ؟ وحكم القاضي لاحدهما هل يتحمل الاتعاب بهذه الصورة مع تعويض رغم انه استعمل حقه ؟
وهل كل القضايا تستدعي توكيل محامي ؟
ومالحال لو صدر حكم من جلسة واحدة ؟ وكان المبلغ مليون ريال ؟ يدفع عشرة في المئة ؟

[د. ناصر بن زيد بن داود]

بلغني : أن شركة وكلت محامياً لاستخلاص حق لها من كبير ، فذهب المحامي إلى قريبٍ من المدين ، ليتوسط في حل الخلاف قبل المحاكمة ، فنفع الله بوساطته ، وسدد المدين المبلغ الذي عليه قبل الترافع ، وكان أجر المحامي المتفق عليه : ستة ملايين ريال ، فأخذها كاملة بطيب نفسٍ من الشركة .

[أحمد المنشاوي]

برغم انه وضع خاص ........... الا من تحمل الاتعاب ......... بطيب نفس

[وجهة نظر]

يا دكتور ناصر وكافة الأعضاء الفضلاء :
ماذا لو حصل العكس ، فبعد أن سلم المحامي للشركة حقوقها التي حصلها بواسطة الشفاعة لا الدعوى القضائية ، وطالبها بالستة ملايين امتنعت الشركة عن دفع كامل الأتعاب المقدرة بستة ملايين على سند من أن الاتفاق المبرم بينهما ينص على أن يتولى المحامي تحصيلها عبر دعوى قضائية يقيمها على المدين ، والعقد نظام عاقديه ، وهذا ما لم يحصل ، فالتحصيل تم بالشفاعة وليس بالدعوى القضائية ، وتأييدا لموقفها السابق ذكرت الشركة أن نظام المحاماة السعودي نص على أن أتعاب المحامي تقدر على حسب الجهد المبذول ، ولا يقبل عقلا وعرفا أن تكون أتعاب الجهد المبذول في الشفاعة هي ستة ملايين ريال ، علاوة على أن من المقرر فقها وقضاء ان الأجر على قدر العمل ، وطلبت إحالة القضية إلى هيئة الخبراء لتقدير اجرة المثل لهذا المحامي .
وأما المحامي فطالب بكامل المبلغ المتفق عليه على سند من أن الثمرة المقصودة حصلت وهي تحصيل المبلغ ولو بغير دعوى قضائية ،
فلو عرض الأمر على القضاء ، فما المتوجه لديكم ؟

[وجهة نظر]

للرفع للرفع للرفع للرفع

[د. ناصر بن زيد بن داود]

أخي العزيز : وجهة نظر .
لم أطلع على العقد المبرم بينهما ، غير أن شريكاً من الباطن للوكيل اختلف معه في قسمة الأجر ، فطلب الشريك نصيبه من الأجرة فأبى عليه المحامي الأصل ، وكانت حجة المحامي في مواجهة شريكه ما ذكرته أنت في صلب الموضوع .


المهم : لو أن المحامي اشترط على الشركة كامل أجرته مقابل تحصيله الدين ، سواء بمرافعة أو بغير مرافعة : فلاشك أنه يستحق الحكم له بما اتفق عليه مع الشركة ؛ ولو لم يترافع بشأن الدين ، ما دام قد حصل الدين المتفق على تحصيله .

بل إن المحامي قد اختصر على الشركة طول مدة الترافع ، ومطل التنفيذ ؛ خصوصاً : مع خطر المدين .

[ابو محمد 2]

إذا كسب الوكيل او المحامي الدعوى في جلسة او جلستين يحق له استلام المؤخر فقد تحقق المطلوب للموكل.
= وكل قضية لها اتفاق وشروط واتعاب فبعض القضايا حسب الاتفاق بين المحامي وموكله تصل الى 25% و 50% وبعضها 10% ولكن المتعارف عليه 10% وبعض المحامين ياخذ 5% حسب ما سمعت من أحد المحامين.
= ولا ننسى أن مكتب المحامي يتحمل مصاريف واجار ومرتبات العاملين , وقد تاتيه قضايا وقد لا تأتيه , وربما بسبب المرتبات والالتزامات , يضطر لأخذ قضايا يعلم انها خسرانه رغبة في المقدم .
= هذه المهنة صعبة وشاقة وخطرة على صاحبها , وليس كل من فتح مكتب محاماة سينجح فاعرف كثير اغلقوا مكاتبهم وذهبوا للبحث عن عمل ومنهم من عمل مستشار في شركة , كما أن نجاح المحامي تدرجياً يحتاج لصبر وخبرة وعندما يحقق شهرة وهو يمتاز بالصدق والأمانة فأن عمله ودخله سيستمر .
= وحالياً أغلب المحامين يعتمد على العلاقات العامة ويدفع سعي لمن يعرف به ويجلب له قضايا , فالسعي أيضا دخل في هذه المهنة .
= كذلك من المكاتب من يعتمد في دخله على الاشتركات من قبل الشركات نظير مبلغ شهري أو سنوي .

[وجهة نظر]

فضيلة الدكتور ناصر / شكر الله لك جميل ردك ، لكن ها هنا تساؤلان :
أ ـ هب أن الاتفاق بينهما كان ينص على أن يتولى المحامي تمثيل الشركة في الدعوى المقامة منها ضد المدين للمطالبة بحقوقها لديه والبالغة ستين مليون ريال والتي ستقام لدى المحكمة العامة بالرياض
فما هو الحكم المتوجه لدى فضيلتكم ؟!!
ب ـ ما ينطبق على حال المحامي مع الشركة من استحقاق لأجرة المثل او للمبلغ المتفق عليه كاملا هل ينطبق على حال الوكيل من الباطن مع المحامي الأساسي ؟

[المحامي علي السعدون]

= هذه المهنة صعبة وشاقة وخطرة على صاحبها , وليس كل من فتح مكتب محاماة سينجح فاعرف كثير اغلقوا مكاتبهم وذهبوا للبحث عن عمل ومنهم من عمل مستشار في شركة , كما أن نجاح المحامي تدرجياً يحتاج لصبر وخبرة وعندما يحقق شهرة وهو يمتاز بالصدق والأمانة فأن عمله ودخله سيستمر .
= .


صدقت أخي الفاضل

لايعرف المحاماة إلا من عمل بها وذاق مرارتها وحلاوتها .ومع ذلك مازال الناس يظنون أن تصريح المحاماة بمثابة المصباح الذي يجلب الأحلام ويحقق الامنيات هذه المهنة لابد أن تعطيها كلك حتى تعطيك بعضها فالمحاماة كمثل شجرة زيتون لاتمنو بسرعة ولاتسقى إلا من سمعة المحامي وسمعته بين ثلاثة
(المصداقية والعلم والفهم )
فمن أخذ بالعلم والفهم دون المصداقية فهو ناجح ولكنه يأكل حراما ويبيع كلاما ولاياتيه إلا من هوعلى شاكلته وهذا نجاحه مؤقت لايدوم طويلاً وإن دام فأنى أشك أن ذلك من مكر الله
ومن أخذ بهما جميعاً فهو في الطريق الصحيح ولو طال فهذا من أنار الله بصيرته وأعانه على مشقة الطريق وثبته عليه ودله الله على طريق يجمع الدنيا بالأخرة فمكاسبه عظيمة وحساباته أن شاء الله في بنوك الدنيا والأخرة لمن يصبر
ومن أخذ العلم دون الفهم فهو كزهرة تمنو سريعاً ولكن ما تلبث إلا أن تذبل فتصبح عديمة القيمة كلامه كثير لاينفع ولايضر
ومن فقدالعلم والفهم وأخذ بالمصداقية فهذا كٌل على موكله لايأتى بخيرولو أجتهد وأخلص أن اصاب في واحدة أخفق في عشرة .
ومن فقد فقد المصداقية والعلم والفهم تجعله المحاماة سخرية الناس وما تلبث إلا أن تحرقه وترميه خارج الطريق
كل ذلك أسباب أما فضل الله فليس لعبد مثلي أن يقررأسبابه فهو لله يوتيه لمن يشاء من عباده سبحانه يبسط ويقدر وخزائن السموات والأرض بيده وحده