هل يعد ذلك اختلاسا؟

[khmoga]

الإخوة الأفاضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
هذه أول مشاركة لي معكم ولكرمكم أبدأ مشاركاتي معكم باستفسار واستشارة أرجو أن لا تبخلوا بها علي؟
مندوب مبيعات في شركة من شركات الجوالات وبطاقات الشحن بالمملكة العربية السعودية، تم عمل جرد له وأثبت محاسبين الشركة أن عليه عجز مبلغ مالي كبير.
وتم تقديم هذا المندوب إلى الشرطة بجريمة اختلاس، ولم تقبض عليه الشرطة باعتبار أن محاسبي الشرطة قد يكون أخطأوا وطلبت الشرطة تقرير محاسب قانوني معتمد، وفي خلال أربعة أيام فقط 4 أيام حصلت الشركة على تقرير محاسب قانوني معتمد يفيد وجود العجز، وأنه من مسئولية هذا المندوب، وبالفعل تم القبض على المندوب بالبحث الجنائي وتوجيه تهمة اختلاس المال له وهو الآن في السجن العمومي تحت التحقيق:
إخواني الأفاضل: هل تعتبر هذه الجريمة جناية اختلاس والمندوب لم يقصد تملك هذا المال؟ فهو مندوب يعمل في السوق.
السؤال الثاني: هذا التقرير من المحاسب القانوني كيف يمكن لمكتب محاسبة محترم أن يقدم تقرير في خلال أربعة أيام هل يمكن في هذه الفترة مراجعة حسابات لشهور عدة.
في انتظار مشاركتكم وردكم وكيف يمكن مساعدة هذا المندوب المحبوس ظلما الآن

[ابو محمد 2]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1- الاجراءات التي تم اتخاذها ضده سليمة وفقاً للتعليمات والنظام , ويعتبر ليس مظلوم.
2- نعم المحاسب القانوني يستطيع اخراج تقرير في مدة يومين وليس اربعة ايام.
3- هو الآن على ذمة التحقيق وسيحال موضوعه أو ربما احيل الى هيئة التحقيق والادعاء العام وهم الذين يامرون باحالته للسجن العام.
4- نعم تعتبر جريمة اختلاس .
= المخرج يعيد ما استولى عليه لاصحابه ويسعى ذووه للحصول على تنازل ليسقط عنه الحق العام قبل ان يحاكم.
والله المستعان.

[هادي]

حياك الله
بالنسبة لسؤالك الاول فان القضية تعتبر خيانة للأمانة وليس اختلاس لأن الاختلاس للمال الحكومي فقط ان لم تغدر بي الذاكرة
السؤال الثاني ربما يعتمد على امكانات مكتب المحاسبة سواء بشرية أو آلية وربما المكتب اعتمد التقرير المحاسبي الأول دون عناء المحاسبة من جديد وكل هذا يحصل بمبلغ وقدرة .. بالتوفيق

[ابو محمد 2]

حياك الله
بالنسبة لسؤالك الاول فان القضية تعتبر خيانة للأمانة وليس اختلاس لأن الاختلاس للمال الحكومي فقط ان لم تغدر بي الذاكرة
السؤال الثاني ربما يعتمد على امكانات مكتب المحاسبة سواء بشرية أو آلية وربما المكتب اعتمد التقرير المحاسبي الأول دون عناء المحاسبة من جديد وكل هذا يحصل بمبلغ وقدرة .. بالتوفيق

أخي هادي بارك الله فيك.
= جريمة خيانة الأمانة غير موجبة للتوقيف , ويطلق بالكفالة , وتكييفها يكون عادة على الوكيل والمؤتمن على مال منقول او ثابت ويتصرف فيه بدون اذن صاحبه.
= مندوب المبيعات يستلم بظاعة ويبيعها ثم يورد ما باعه وما استلمه من المشتري لصندوق الشركة أو المؤسسة . وكذلك امين الصندوق عندما يوجد عنده عجز في عهدته عند جرد ما بعهدته من مبالغ.
= جريمة الاختلاس تشمل القطاع الخاص والحكومي .
دمت بود

[هادي]

أخي هادي بارك الله فيك.
= جريمة خيانة الأمانة غير موجبة للتوقيف , ويطلق بالكفالة , وتكييفها يكون عادة على الوكيل والمؤتمن على مال منقول او ثابت ويتصرف فيه بدون اذن صاحبه.
= مندوب المبيعات يستلم بظاعة ويبيعها ثم يورد ما باعه وما استلمه من المشتري لصندوق الشركة أو المؤسسة . وكذلك امين الصندوق عندما يوجد عنده عجز في عهدته عند جرد ما بعهدته من مبالغ.
= جريمة الاختلاس تشمل القطاع الخاص والحكومي .
دمت بود

أنت صادق يابو محمد. لكن أظني قرأت هنا شئ مشابه للقصة وقد كان هناك تدخل من الشيخ ناصر وأفاد كما ذكرت أنا بأن الاختلاس يخص المال الحكومي أما المال الخاص قيعتبر خيانة أمانة لأن العامل أو المؤظف مؤتمن على مال صاحب العمل وعندما يتم اكتشاف العجز فمعنى هذا انه خان الأمانة ولم يحافظ عليها سواء على قيمتها أو عينتها لدى من اؤتمنه .
أتمنى أن ينيرنا الشيخ وفقه الله وأعتذر منه ان كان ظني خاطئ .
ربما الفرق بين الاختلاس وخيانة الامانة هي ان الاختلاس لايعد سوى في اموال الدولة بسبب ان المختلس قد يتقاسم المبلغ مع المنفذ لمشروع ما بالتوافق . أو قد يقوم بشراء أشياء لصالح الحكومة ولكن بسعر مضاعف عن السعر السائد في السوق بينما خيانة الامانة هي كماهو في الموضوع أعلاه وهو وجود عجز في القيم أو العينات أو ماشابه ذلك .
الفرق هنا دقيق جداً وربما يحتاج الى متخصص ذو خبره لكي يميز بين الصفتين ..
وكلنا بانتظار من ينير لنا بعلمه ويلقي الضوء على ذلك وفق الله الجميع

[saleh4040]

السلام عليكم القضية عندي لها منظور اخر وهو ان امين الصندوق او مندوب المبيعات الاصل في انه اجير بجعل وهو امين وقد ينطبق عليه انه وكيل ومعلوم كلام اهل العلم في الوكيل ويضمن ويعاقب اذا كان مفرطا اذا اخذ مما تحت يده وهو مايسمى خيانة الامانة او تزوير الفواتير فيكون مزورا او غير ذلك ولا ارى انه اختلاس لان الانسان لا يختلس مما في يده انما هو مختلس اذا اخذ مال غيره الذي ليس في يد المختلس ثم ان الخطأ في الحسابات وارد وعدم التسديد من العملاء ايضا وارد فالانسان حتى يخطى في حساباته الشخصية فضلا عن حسابات غيره فأرى ان ثبوت تفريطه او تعديه وتعمده هو محك المؤاخذة لة

[ابو محمد 2]

ما تقولونه مقبول شكلاً.
ولكن: ما يجري عليه العمل في الشرط هو ما ذكرته لكم.
وفي الموضوع: ما ورد عن الاختلاس هو: أن يكون من موظف حكومة او شركة للحكومة فيها نصيب وحالات الاختلاس جاءت من عبارة اختلاس وتعريفها وجود مبلغ تحت يد المتهم به عند جرد ما بعهدته لم يقدم ما يثبت صرف النقص على بينة لم يقدم فواتير للمبالغ التي صرفت , لم يرفق معها التوقيع على الامر بالصرف من قبل المخولين بالتوقيع على صرفه , فيكون مختلس من المبلغ الذي بعهدته لصالح نفسه . فقد أخذه خلسه وحورت إلى اختلاس.
والله اعلم واحكم