ابوعبدالعزيز
14-03-2009, 10:16 AM
جريدة الاقتصادية - السبت 16 ربيع الأول 1430 هـ. الموافق 14 مارس 2009 العدد 5633
لجنة المحامين تبحث تعزيز دور المحامي وعلاقته بالجهات القضائية
أكدت لجنة المحامين في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض في اجتماعها الثاني أهمية دراسة الأنشطة التي تعاني الفراغ التشريعي, واقترحت إصدار أنظمة تحكمها. كما تناول الاجتماع الذي عقد برئاسة عبد الناصر السحيباني رئيس لجنة المحامين تعزيز مكانة المحامي في المجتمع, وعلاقته بالقطاعين العام والخاص من خلال السعي لإدراج النصوص النظامية في الأنظمة القائمة , ومشاريع الأنظمة تحت الإعداد , أو التي ستُعد لاحقاً، بما يضمن دوراً فاعلاً للمحامين اجتماعياً واقتصادياً, ومن ذلك نظام الشركات، نظام التوثيق ونظام الجمعيات والمؤسسات الخيرية.
إضافة إلى إقامة الندوات والمحاضرات وحلقات النقاش التي تعزز دور المحامي, وتزيل كل ما علق به من شك أو عدم ثقة والسعي للرفع من مستوى المحامين من خلال التعاون مع الجهات التدريبية, وأعداد حقائب تدريبية للمحامين في الجوانب النظامية والإجرائية, وأخلاقيات وآداب المحامي من خلال عقد حلقات نقاش مشتركة بين اللجنة والقضاة والمستشارين والمحامين خارجها والسعي لتخصيص قاعات مجهزة لانتظار المحامين في المحاكم, و توثيق العلاقة مع الجهات التنفيذية مثل وزارة الداخلية, إمارة الرياض, شرطة منطقة الرياض, وتوطيد العلاقة مع الهيئات والجهات المهتمة بقضايا حقوق الإنسان.
وأكد الاجتماع أهمية دراسة آلية تعزيز دور المحامي في المجتمع عن طريق المساهـمة في برامج التوعية والتعريف بالمحاماة والأنظمة واللوائح وتقديم المساعدات القضائية المجانية لمن هم بحاجة إليها.
كما ناقش الاجتماع المقترحات المقدمة من قبل أعضاء اللجنة لإعداد خطة عمل اللجنة، كما استعرض الأعضاء الموضوعات المقترح تناولها في دورة اللجنة الحالية، وآلية التعاون مع لجان الغرفة الأخرى.
كما بحث الاجتماع عدداً من الموضوعات الإجرائية التي تهم المحامين ليتم عقد حلقة نقاش بشأنها , بمشاركة ممثلين للجهة الحكومية المسؤولة، وتابع الاجتماع موضوع إنشاء هيئة وطنية للمحامين, والسعي بسرعة إصدار نظامها.
كما أوصى الاجتماع بدراسة مدى خضوع مكاتب المحاماة للأنظمة السارية, مثل نظام التأمينات الاجتماعية, والزكاة والدخل, وتوطين الوظائف, والتأمين الصحي, والرخص البلدية.
لجنة المحامين تبحث تعزيز دور المحامي وعلاقته بالجهات القضائية
أكدت لجنة المحامين في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض في اجتماعها الثاني أهمية دراسة الأنشطة التي تعاني الفراغ التشريعي, واقترحت إصدار أنظمة تحكمها. كما تناول الاجتماع الذي عقد برئاسة عبد الناصر السحيباني رئيس لجنة المحامين تعزيز مكانة المحامي في المجتمع, وعلاقته بالقطاعين العام والخاص من خلال السعي لإدراج النصوص النظامية في الأنظمة القائمة , ومشاريع الأنظمة تحت الإعداد , أو التي ستُعد لاحقاً، بما يضمن دوراً فاعلاً للمحامين اجتماعياً واقتصادياً, ومن ذلك نظام الشركات، نظام التوثيق ونظام الجمعيات والمؤسسات الخيرية.
إضافة إلى إقامة الندوات والمحاضرات وحلقات النقاش التي تعزز دور المحامي, وتزيل كل ما علق به من شك أو عدم ثقة والسعي للرفع من مستوى المحامين من خلال التعاون مع الجهات التدريبية, وأعداد حقائب تدريبية للمحامين في الجوانب النظامية والإجرائية, وأخلاقيات وآداب المحامي من خلال عقد حلقات نقاش مشتركة بين اللجنة والقضاة والمستشارين والمحامين خارجها والسعي لتخصيص قاعات مجهزة لانتظار المحامين في المحاكم, و توثيق العلاقة مع الجهات التنفيذية مثل وزارة الداخلية, إمارة الرياض, شرطة منطقة الرياض, وتوطيد العلاقة مع الهيئات والجهات المهتمة بقضايا حقوق الإنسان.
وأكد الاجتماع أهمية دراسة آلية تعزيز دور المحامي في المجتمع عن طريق المساهـمة في برامج التوعية والتعريف بالمحاماة والأنظمة واللوائح وتقديم المساعدات القضائية المجانية لمن هم بحاجة إليها.
كما ناقش الاجتماع المقترحات المقدمة من قبل أعضاء اللجنة لإعداد خطة عمل اللجنة، كما استعرض الأعضاء الموضوعات المقترح تناولها في دورة اللجنة الحالية، وآلية التعاون مع لجان الغرفة الأخرى.
كما بحث الاجتماع عدداً من الموضوعات الإجرائية التي تهم المحامين ليتم عقد حلقة نقاش بشأنها , بمشاركة ممثلين للجهة الحكومية المسؤولة، وتابع الاجتماع موضوع إنشاء هيئة وطنية للمحامين, والسعي بسرعة إصدار نظامها.
كما أوصى الاجتماع بدراسة مدى خضوع مكاتب المحاماة للأنظمة السارية, مثل نظام التأمينات الاجتماعية, والزكاة والدخل, وتوطين الوظائف, والتأمين الصحي, والرخص البلدية.