راصد
13-10-2011, 01:31 AM
يلتئم في الرياض السبت المقبل أكثر من 47 عالما وخبيرا محليا وعربيا، ضمن 11 جلسة في ملتقى قضائي يعنى بالاتجاهات الحديثة في الأحكام البديلة، ويستمر ثلاثة أيام. ويتناول الملتقى، الذي يرعاه وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى بمشاركة أعضاء في هيئة كبار العلماء وهيئات التدريس في الجامعات واختصاصيين في الشأن العدلي والإعلامي والنفسي والاجتماعي، موضوعات عن تحديد مفهوم العقوبات البديلة والوسائل الفاعلة لتطبيقها وتنفيذها ومفهوم العقوبة وأنواعها وحقيقة العقوبات البديلة.
كما يتناول الملتقى أنواع العقوبات البديلة، تنفيذ العقوبات البديلة، دور الجهات ذات العلاقة بتنفيذ العقوبات البديلة، العلوم ذات الصلة بتطبيق العقوبات البديلة، آثار العقوبات البديلة، تجربة المملكة وبعض الدول في تطبيق العقوبات البديلة، دور مراكز الرعاية والتأهيل في تطبيق العقوبات البديلة.
ويهدف الملتقى إلى تحقيق المقاصد الشرعية والنظامية من العقاب وعرض التجارب العربية والدولية وصولا لتحديد دقيق لمفهوم العقوبات البديلة والوسائل الفاعلة لتطبيقها وتنفيذها. وتم تخصيص الجلسة الأولى للملتقى للافتتاح فيما تكون الأخيرة للتوصيات، وتتم في الجلسات الأخرى مناقشة البحوث وأوراق العمل المقدمة من المشاركين وتلقي المداخلات الخاصة بها.
ويستهل الملتقى بجلسة عن مفهوم العقوبة وأنواعها برئاسة عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، وبمشاركة عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن محمد بن خنين وعدد من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية.
أما الجلسة الثانية فيرأسها صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز آل سعود الأستاذ في قسم السياسة الشرعية في المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وتناقش حقيقة العقوبات البديلة بمشاركة عدد من القضاة. ويرأس الجلسة الثالثة رئيس تحرير صحيفة «عكاظ» محمد بن فرج التونسي، وفيها تناقش أنواع العقوبات البديلة بمشاركة عدد من الحقوقيين والأكاديميين والقضاة في جامعات عربية.
وفي اليوم الثاني خصصت الجلسة الأولى عن تنفيذ العقوبات البديلة برئاسة عميد المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبدالرحمن بن سلامة المزيني، وبمشاركة خبراء ومستشارين عرب. وفي الجلسة الثانية يخصص النقاش عن دور الجهات ذات العلاقة في تنفيذ العقوبات البديلة، برئاسة رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد بن فهد العبدالله وبمشاركة عدد من منسوبي القطاعات الأمنية وهيئة التحقيق والادعاء العام.
أما الجلسة الثالثة فيرأسها مستشار النائب الثاني وزير الداخلية الدكتور ساعد العرابي الحارثي، وتتناول الحديث عن العلوم ذات الصلة بتطبيق العقوبات البديلة بمشاركة إعلاميين واختصاصيين في علم الاجتماع وعلم النفس.
وفي الجلسة الرابعة التي تناقش السياسة الجنائية والعقوبات البديلة برئاسة وكيل وزارة العدل الشيخ عبداللطيف الحارثي، تستعرض السياسة الجنائية ودورها في تحديد العقوبات التعزيرية والعقوبات البديلة ضمن المؤتمرات الدولية وأهمية التناول الإعلامي لمبادئ السياسة الجنائية والعقوبات البديلة. ويستعرض تلك المحاور عدد من أعضاء هيئات التدريس في جامعات مختلفة وعدد من الإعلاميين.
ويستهل اليوم الثالث بجلسة خصصت للحديث عن آثار العقوبات البديلة بمشاركة عدد من الاختصاصيين، ويرأسها عضو مجلس الشورى والأمين العام للمجمع الفقهي الإسلامي الدكتور صالح بن زابن البقمي، بمشاركة أعضاء هيئات تدريس وعدد من المنسوبين العدليين.
ويتم في الجلسة الثانية استعراض تجارب في تطبيق العقوبات البديلة برئاسة عضو المجلس الأعلى للقضاء الدكتور عبدالرحمن بن محمد الغزي، وتتناول التجارب المحلية، قطر، المغرب، والجزائر. ويستعرض في الجلسة الثالثة التي يرأسها الأستاذ المشارك في المعهد العالي للقضاء الدكتور هشام آل الشيخ وبمشاركة اختصاصيين، دور مراكز الرعاية والتأهيل والمستشفيات واللجان في تطبيق العقوبات البديلة.
ويختتم الملتقى باستعراض للتوصيات، في جلسة يرأسها رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى الشيخ عازب بن سعيد آل مسبل، الذي سيتلو نتائج المداخلات والمناقشات والبحوث والأوراق العلمية المطروحة بمشاركة عدد من المستشارين.
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20111012/Con20111012450584.htm
كما يتناول الملتقى أنواع العقوبات البديلة، تنفيذ العقوبات البديلة، دور الجهات ذات العلاقة بتنفيذ العقوبات البديلة، العلوم ذات الصلة بتطبيق العقوبات البديلة، آثار العقوبات البديلة، تجربة المملكة وبعض الدول في تطبيق العقوبات البديلة، دور مراكز الرعاية والتأهيل في تطبيق العقوبات البديلة.
ويهدف الملتقى إلى تحقيق المقاصد الشرعية والنظامية من العقاب وعرض التجارب العربية والدولية وصولا لتحديد دقيق لمفهوم العقوبات البديلة والوسائل الفاعلة لتطبيقها وتنفيذها. وتم تخصيص الجلسة الأولى للملتقى للافتتاح فيما تكون الأخيرة للتوصيات، وتتم في الجلسات الأخرى مناقشة البحوث وأوراق العمل المقدمة من المشاركين وتلقي المداخلات الخاصة بها.
ويستهل الملتقى بجلسة عن مفهوم العقوبة وأنواعها برئاسة عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، وبمشاركة عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن محمد بن خنين وعدد من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية.
أما الجلسة الثانية فيرأسها صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز آل سعود الأستاذ في قسم السياسة الشرعية في المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وتناقش حقيقة العقوبات البديلة بمشاركة عدد من القضاة. ويرأس الجلسة الثالثة رئيس تحرير صحيفة «عكاظ» محمد بن فرج التونسي، وفيها تناقش أنواع العقوبات البديلة بمشاركة عدد من الحقوقيين والأكاديميين والقضاة في جامعات عربية.
وفي اليوم الثاني خصصت الجلسة الأولى عن تنفيذ العقوبات البديلة برئاسة عميد المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبدالرحمن بن سلامة المزيني، وبمشاركة خبراء ومستشارين عرب. وفي الجلسة الثانية يخصص النقاش عن دور الجهات ذات العلاقة في تنفيذ العقوبات البديلة، برئاسة رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد بن فهد العبدالله وبمشاركة عدد من منسوبي القطاعات الأمنية وهيئة التحقيق والادعاء العام.
أما الجلسة الثالثة فيرأسها مستشار النائب الثاني وزير الداخلية الدكتور ساعد العرابي الحارثي، وتتناول الحديث عن العلوم ذات الصلة بتطبيق العقوبات البديلة بمشاركة إعلاميين واختصاصيين في علم الاجتماع وعلم النفس.
وفي الجلسة الرابعة التي تناقش السياسة الجنائية والعقوبات البديلة برئاسة وكيل وزارة العدل الشيخ عبداللطيف الحارثي، تستعرض السياسة الجنائية ودورها في تحديد العقوبات التعزيرية والعقوبات البديلة ضمن المؤتمرات الدولية وأهمية التناول الإعلامي لمبادئ السياسة الجنائية والعقوبات البديلة. ويستعرض تلك المحاور عدد من أعضاء هيئات التدريس في جامعات مختلفة وعدد من الإعلاميين.
ويستهل اليوم الثالث بجلسة خصصت للحديث عن آثار العقوبات البديلة بمشاركة عدد من الاختصاصيين، ويرأسها عضو مجلس الشورى والأمين العام للمجمع الفقهي الإسلامي الدكتور صالح بن زابن البقمي، بمشاركة أعضاء هيئات تدريس وعدد من المنسوبين العدليين.
ويتم في الجلسة الثانية استعراض تجارب في تطبيق العقوبات البديلة برئاسة عضو المجلس الأعلى للقضاء الدكتور عبدالرحمن بن محمد الغزي، وتتناول التجارب المحلية، قطر، المغرب، والجزائر. ويستعرض في الجلسة الثالثة التي يرأسها الأستاذ المشارك في المعهد العالي للقضاء الدكتور هشام آل الشيخ وبمشاركة اختصاصيين، دور مراكز الرعاية والتأهيل والمستشفيات واللجان في تطبيق العقوبات البديلة.
ويختتم الملتقى باستعراض للتوصيات، في جلسة يرأسها رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى الشيخ عازب بن سعيد آل مسبل، الذي سيتلو نتائج المداخلات والمناقشات والبحوث والأوراق العلمية المطروحة بمشاركة عدد من المستشارين.
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20111012/Con20111012450584.htm