ابوعبدالعزيز
15-03-2009, 01:25 PM
جريدة المدينة - الأحد 15 مارس 2009 ميلادى - 19 ربيع أول 1430 هجرى
اليوسف : الخدمة الاجتماعية والرقابة الإليكترونية بدائل ناحجة للسجون
اوصى باحث سعودى بالتوسع في بدائل السجون بعد ان اصبحت خيارا رئيسيا مطروحا على مستوى العالم لاستحالة إصلاح وتهذيب المجرمين الخارجين عن القانون بالعقوبة السلبية لوحدها .
وارجع ذلك الى ضعف الاعتمادات المالية المقدمة للسجون على مستوى العالم وضعف الوسائل البشرية والتجهيزات الفنية وعدم كفاية الأبنية لاستيعاب كل السجناء . وقال د. عبد الله اليوسف أستاذ علم الاجتماع - عضو اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم في دراسته التى تقدم بها لندوة بدائل عقوبة السجن مؤخرا في مدينة جدة ان الأبحاث العلمية تشير إلى فشل السجون في أداء رسالتها الإصلاحية (نسب العودة) 50% من الرجال، 40% من النساء في بريطانيا يعودون للجريمة وباقي الدول لا تخرج عن هذا النمط. وابرز الباحث البدائل الحديثة المستخدمة في الوقت الحاضر وهي الخدمات الاجتماعية والرقابة الالكترونية والحبس المنزلي والغرامات وتعليق العقوبة.
ثقافة السجن
وعدد سلبيات الاعتماد على السجون فقط في إرهاق ميزانية الدولة. وتكدس السجون الذي ينتج عنه مجموعة من المشاكل منها انتشار الأمراض. والضغط على البرامج التأهيلية وفشل عملية التصنيف داخل السجون. والضغط على مرافق السجون. وتأخر خروج السجين. و تعطيل الإنتاج (طاقات بشرية مهدرة). وتطرق الى السلبيات بالنسبة الى السجناء .
ومنها تعلم فنون الجريمة. والتأقلم على ثقافة السجن وعدم الرغبة في العمل.والوصم الاجتماعي.و جرح الكرامة الإنسانية.و قتل الشعور بالمسؤولية. وبروز ثقافة السجن كبديل للثقافة الأصلية. وانسلاخ السجين عن المجتمع (العزل الاجتماعي). وانهيار أسرة السجين.
وقد شغلت قضية بدائل السجون العديد من مؤتمرات الأمم المتحدة، حيث اهتم مؤتمر الأمم المتحدة السادس لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين،
والذي عقد في كاركاس (فنزويلا) في (1980م) بموضوع بدائل السجون، وتجلى هذا الاهتمام في تخصيص قراره رقم (8) لبدائل السجن، وكذلك مؤتمر الأمم المتحدة السابع الذي عقد في ميلانو (إيطاليا) في (6) سبتمبر (1985م) والذي طلب في قراره رقم (4) من لجنة الجريمة ومكافحتها أن تقوم بدراسة مسألة الجزاءات التي لا تشترط الحبس والتدابير الرامية إلى الإدماج الاجتماعي للمجرمين.
اليوسف : الخدمة الاجتماعية والرقابة الإليكترونية بدائل ناحجة للسجون
اوصى باحث سعودى بالتوسع في بدائل السجون بعد ان اصبحت خيارا رئيسيا مطروحا على مستوى العالم لاستحالة إصلاح وتهذيب المجرمين الخارجين عن القانون بالعقوبة السلبية لوحدها .
وارجع ذلك الى ضعف الاعتمادات المالية المقدمة للسجون على مستوى العالم وضعف الوسائل البشرية والتجهيزات الفنية وعدم كفاية الأبنية لاستيعاب كل السجناء . وقال د. عبد الله اليوسف أستاذ علم الاجتماع - عضو اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم في دراسته التى تقدم بها لندوة بدائل عقوبة السجن مؤخرا في مدينة جدة ان الأبحاث العلمية تشير إلى فشل السجون في أداء رسالتها الإصلاحية (نسب العودة) 50% من الرجال، 40% من النساء في بريطانيا يعودون للجريمة وباقي الدول لا تخرج عن هذا النمط. وابرز الباحث البدائل الحديثة المستخدمة في الوقت الحاضر وهي الخدمات الاجتماعية والرقابة الالكترونية والحبس المنزلي والغرامات وتعليق العقوبة.
ثقافة السجن
وعدد سلبيات الاعتماد على السجون فقط في إرهاق ميزانية الدولة. وتكدس السجون الذي ينتج عنه مجموعة من المشاكل منها انتشار الأمراض. والضغط على البرامج التأهيلية وفشل عملية التصنيف داخل السجون. والضغط على مرافق السجون. وتأخر خروج السجين. و تعطيل الإنتاج (طاقات بشرية مهدرة). وتطرق الى السلبيات بالنسبة الى السجناء .
ومنها تعلم فنون الجريمة. والتأقلم على ثقافة السجن وعدم الرغبة في العمل.والوصم الاجتماعي.و جرح الكرامة الإنسانية.و قتل الشعور بالمسؤولية. وبروز ثقافة السجن كبديل للثقافة الأصلية. وانسلاخ السجين عن المجتمع (العزل الاجتماعي). وانهيار أسرة السجين.
وقد شغلت قضية بدائل السجون العديد من مؤتمرات الأمم المتحدة، حيث اهتم مؤتمر الأمم المتحدة السادس لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين،
والذي عقد في كاركاس (فنزويلا) في (1980م) بموضوع بدائل السجون، وتجلى هذا الاهتمام في تخصيص قراره رقم (8) لبدائل السجن، وكذلك مؤتمر الأمم المتحدة السابع الذي عقد في ميلانو (إيطاليا) في (6) سبتمبر (1985م) والذي طلب في قراره رقم (4) من لجنة الجريمة ومكافحتها أن تقوم بدراسة مسألة الجزاءات التي لا تشترط الحبس والتدابير الرامية إلى الإدماج الاجتماعي للمجرمين.