قلب أم
14-10-2011, 09:50 AM
السلام عليكم ورحمة الله
اخواني من فترة بسيطة نزلت موضوع عن قضية مالية بكل تفاصيلها على هذا الرابط
http://www.cojss.com/vb/showthread.php?t=6970
وقد صدر علي حكم غيابي
وفيما يلي الللائحة الاعتراضية التي سأقدمها بعد عشرة ايام ارجو افادتي والتعديل عليها بما ترونه في صالح القضية
----------------------------------------
بسم الله الرحمن الرحيم"
لائحة اعتراضية على الحكم رقم ---------- وتاريخ ------------
في القضية رقم ----------- المقيدة بتاريخ ---------------
المقامة من : ---------
ضــــد: ------------
موضوع الدعوى : مطالبة مالية
فضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف بمكة المكرمة حفظهم الله
"السلام عليكم ورحمة الله وبركاته"
أتقدم لفضيلتكم باعتراضي على الحكم المذكور في الدعوى أعلاه، والذي قضى منطوقه بالاتي:
حيث أن المدعية تطالب المدعى عليها بإعادة رأس المال المدفوع للشراكة بينهما وقدره مئتان واربعون ألف ريال وحيث ذكرت المدعية أن المدعى عليها لم تقم بما تم الاتفاق عليه وحيث دفعت المدعى عليها للمدعية بقيامها بما تم الاتفاق عليه ولا بينة لها على ذلك وحيث أن ذلك تفريط منها والمفرط يضمن مافرط به لذا وحيث صادق المدعي وكالة على استلام موكلته لمبلغ وقدره خمسون الف ريال من رأس المال لذا فقد حكمت على المدعى عليها بإعادة المتبقي من رأس المال للمدعية وقدره مئة وتسعون الف ريال
وحيث أني قررت عدم القناعة بالحكم فإنني اعترض عليه للأسباب الآتية:
أولا: قبوله شكلا:
صدر ضدي الحكم من المحكمة العامة رقم الصك -------------- وتاريخ -وقمت باستلام صورة من الصك بتاريخ-----------وبذلك يكون الاعتراض مقبول شكلاً لرفعة في الموعد وهو ثلاثون يوماً من تاريخ استلام صورة الصك وذلك طبقاً لنص المادة (178) من نظام المرافعات الشرعية .
ثانيا:
تأسست العلاقة بين طرفي الدعوى بأساس شراكة شرعية وهي عقد مضاربة صحيحة فقهاً ونظاماً لما يلي:
• نص العقد في بنده الرابع أن يدفع رأس المال من الطرف الأول كاملا والطرف الأول تمثله المدعية في العقد، وأن إدارة العمل على الطرف الثاني وأمثله أنا بالعقد وبهذا يكون عقد مضاربة ويأخذ أحكامه وفقا للقاعدة الفقهية "العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني"
• تأييد المدَّعية في مذكرتها الجوابية أن العقد مضاربة وعدم إنكارها لذلك.
ثالثا:
مخالفة المدعية البند الثالث بعقد المضاربة المبرم بيننا والذي ينص على أن للطرفين الحق في تمديد الفترة حسب ماتقتضي المصلحة العامة للشراكة وقد خالفته بما يلي:
• طلبها إنهاء الشراكة بعد شهر واحد من انعقادها بزعم أن لديها التزامات مادية.
• تقدمها بشكوى ضدي لدى إمارة المنطقة قبل انتهاء مدة العقد وتقديم الحسابات المتعلقة به متسببة بتحميل الخسائر على المشروع.
رابعا:
أخطأ فضيلة القاضي ناظر القضية عند إصداره للحكم بقوله أن لا بينة لدي على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في عقد المضاربة حيث أنني التزمت بما اتفقنا عليه بعقد المضاربة المبرم بيننا وليس كما ادعت المدعية ولا يوجد تفريط من طرفي وبينتي على ذلك تقارير سير المشروع و فواتير المصاريف التشغيلية الخاصة بالمشروع والمؤرخة منذ بداية المشروع والسجل التجاري الخاص بالمشروع والمستخرج لصالحه، وهذه المستندات حال بيني وبين تقديمها للقاضي تخلفي عن الجلسة المنعقدة بتاريخ -----------بسبب انعقاد الجلسات خارج مدينتي فلم يتيسر لي السفر بذلك اليوم كما أنني لم أبلغ بموعد الجلسة التالية الخاصة بالنطق بالحكم والمنعقدة بتاريخ -----------وانقطاع وسائل الاتصال بمكتب القاضي بسبب انتقال مكتب فضيلته للمبنى الجديد بجده.
خامسا: عدم اختصاص:
المحكمة العامة لا تختص بقضايا الشراكة المالية المثبتة بعقود شراكة ومضاربة وإنما هي من اختصاص ديوان المظالم. بالإضافة إلى انعقاد جلسات الدعوى في المحكمة العامة بجده و خارج مدينتي مما يخالف المادة 34 من نظام المرافعات ورفض فضيلة القاضي ناظر القضية تحويلها لمدينتي الأمر الذي يضطرني للسفر لحضور الجلسات وعدم مقدرتي على الحضور بالموعد المحدد مما أدى لصدور الحكم ضدي غيابيا.
سادسا: كيدية الدعوى:
• لرغبة المدعية من التملص من موجبات بنود العقد المبرم بيننا ومخالفتها لبنده الثالث كما وضحت بالفقرة رقم (3) من اللائحة الاعتراضية بغرض تحميلي الخسارة كاملة واتهامي بالتفريط بالرغم من أنها المتسبب الرئيسي بالخسارة الحاصلة بالمشروع وبينتي على ذلك هو تقدم المدعية بشكوى ضدي بعد فترة شهرين تقريبا من الشراكة بيننا لدى الأمارة-مرفق بملف القضية لدى فضيلة القاضي ناظر الدعوى- ما أدى لاحتجازي بقسم الشرطة لفترة ثم الإفراج عني بكفالة وإن كنت قد مددت فترة العقد فهو بسبب تأخر استلامي للبضاعة المذكورة بالعقد بسبب البائع حتى تاريخ ---------------- أي قبل ثلاث أسابيع تقريبا من شكوى المدعية الكيدية ضدي وهو أمر خارج عن إرادتي لا يد لي فيه، فقدمت شكواها تلك بالاحتيال عليها والمماطلة ثم أخفت العلاقة التجارية بيننا واكتفت بتقديم سند استلامي لرأس المال فقط والمطالبة برأس مالها كاملا ومحاولة تشويه سمعتي والتشكيك بذمتي المالية بادعاءات كاذبة لا أصل لها ولا علاقة لها بموضوع النزاع بيننا وهي بهذا تسببت بمنعي من إتمام عمليات البيع لحين الفصل في النزاع وبالتالي تسببت بتحميل المشروع خسائر مادية.
• تناقض أقوال المدعية في مذكرتها الجوابية المقدمة بتاريخ-------حيث أنها اتهمتني بداية بالاحتيال عليها والاستيلاء على رأس مالها بدن وجه حق لنفسي وعدم القيام بالمتفق عليه في العقد، وفي موضع آخر بنفس المذكرة ذكرت أنا بأنني سلمتها مبلغ خمسون الف ريال من رأس المال بناء على طلبها للانسحاب بعد شهر احد من المشروع على اعتبار أنه ماتبقى من رأس المال بعد صرف بعضه على المشروع فجحدته المدعية بداية في مذكرتها الجوابية، ثم أقرت به في صك الحكم وذكرت انه من الأرباح وليس من رأس المال الأمر الذي يدل على كذب ادعاءها.
وبناء على ماتقدم أطلب من فضيلتكم مايلي:
1. تحويل الدعوى حيث مقر إقامتي بناء على المادة 34 من نظام المرافعات نظرا لتضرري من السفر والعودة بنفس اليوم وتركي لأبنائي والتزاماتي لحضور الجلسات واستلام وتسليم المذكرات وعدم تمكني من الحضور بالموعد أحيانا مما يضر بموقفي في الدعوى المقامة ضدي.
2. أطلب لزوم العقد وعدم إهمال العمل بموجباته وشروطه باعتباره المنظم للعلاقة التجارية بيننا بالإضافة لتقارير سير المشروع منذ بدايته.
3. الأخذ بعين الاعتبار أني شريك مضارب حسب العقد الذي بيننا وأنه لا يوجد تفريط من طرفي بناء على ما أقدمه من مستندات وتقارير عن سير المشروع ولا أتحمل الخسارة المادية واكتفي بخسارة مجهودي فقط.
4. الفصل بيني وبين المدعية في موضوع الشراكة موضوع النزاع كون المدعية تطلب رأس مالها بأن تستلم رأس مالها والمتمثل في البضاعة المشتراة لصالح المشروع بتاريخ --------- بحضور مندوب من المحكمة في تاريخ محدد رسميا وباقي المصروفات الموضحة بجدول المصروفات التشغيلية المرفق تحتسب كخسائر تتحملها المدعية وحدها بما أنها صاحبة المال في العقد المبرم بيننا والمتسبب الرئيسي بخسارة المشروع.
5. كون المدعية صاحبة المال والمتسببة الرئيسية في الخسارة والمتحملة الوحيدة للخسائر المادية أطلب تحميل المدعية مبلغ الموضح بجدول الأرباح الخسائر المرفق باللائحة الاعتراضية.
6. أطلب بالحكم على المدعية تعزيرا على دعواها الكيدية حسب المادة (4) من نظام المرافعات بسبب إخفاءها للحقائق وافتراءها علي بالكذب وقذفها لي وتشويه سمعتي والتدليس في الدعوى والضرر النفسي التي تسببت لي به في قسم الشرطة بغرض حصولها على مصلحتها الشخصية وعدم الالتزام ببنود العقد وللضرر الذي وقع علي من ذلك حسب المادة (80\1) من نظام المرافعات الشرعية.
7. تحميل المدعية تكاليف القضية كاملة.
سألين المولى عز وجل التوفيق والتسديد لنا ولكم وشاكرين لفضيلتكم جل اهتمامكم وكريم فضلكم بعد الله تعالى،،،
مقدمته
المدعى عليها
---------------------------
مرفق باللائحة الحسابات الخاصة بالمشروع منذ بدايته والارباح والخسائر
الفواتير الخاصة بالمصروفات
--------------------------
ارج افادتي بماعلي تعديله
جزاكم الله خير
اخواني من فترة بسيطة نزلت موضوع عن قضية مالية بكل تفاصيلها على هذا الرابط
http://www.cojss.com/vb/showthread.php?t=6970
وقد صدر علي حكم غيابي
وفيما يلي الللائحة الاعتراضية التي سأقدمها بعد عشرة ايام ارجو افادتي والتعديل عليها بما ترونه في صالح القضية
----------------------------------------
بسم الله الرحمن الرحيم"
لائحة اعتراضية على الحكم رقم ---------- وتاريخ ------------
في القضية رقم ----------- المقيدة بتاريخ ---------------
المقامة من : ---------
ضــــد: ------------
موضوع الدعوى : مطالبة مالية
فضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف بمكة المكرمة حفظهم الله
"السلام عليكم ورحمة الله وبركاته"
أتقدم لفضيلتكم باعتراضي على الحكم المذكور في الدعوى أعلاه، والذي قضى منطوقه بالاتي:
حيث أن المدعية تطالب المدعى عليها بإعادة رأس المال المدفوع للشراكة بينهما وقدره مئتان واربعون ألف ريال وحيث ذكرت المدعية أن المدعى عليها لم تقم بما تم الاتفاق عليه وحيث دفعت المدعى عليها للمدعية بقيامها بما تم الاتفاق عليه ولا بينة لها على ذلك وحيث أن ذلك تفريط منها والمفرط يضمن مافرط به لذا وحيث صادق المدعي وكالة على استلام موكلته لمبلغ وقدره خمسون الف ريال من رأس المال لذا فقد حكمت على المدعى عليها بإعادة المتبقي من رأس المال للمدعية وقدره مئة وتسعون الف ريال
وحيث أني قررت عدم القناعة بالحكم فإنني اعترض عليه للأسباب الآتية:
أولا: قبوله شكلا:
صدر ضدي الحكم من المحكمة العامة رقم الصك -------------- وتاريخ -وقمت باستلام صورة من الصك بتاريخ-----------وبذلك يكون الاعتراض مقبول شكلاً لرفعة في الموعد وهو ثلاثون يوماً من تاريخ استلام صورة الصك وذلك طبقاً لنص المادة (178) من نظام المرافعات الشرعية .
ثانيا:
تأسست العلاقة بين طرفي الدعوى بأساس شراكة شرعية وهي عقد مضاربة صحيحة فقهاً ونظاماً لما يلي:
• نص العقد في بنده الرابع أن يدفع رأس المال من الطرف الأول كاملا والطرف الأول تمثله المدعية في العقد، وأن إدارة العمل على الطرف الثاني وأمثله أنا بالعقد وبهذا يكون عقد مضاربة ويأخذ أحكامه وفقا للقاعدة الفقهية "العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني"
• تأييد المدَّعية في مذكرتها الجوابية أن العقد مضاربة وعدم إنكارها لذلك.
ثالثا:
مخالفة المدعية البند الثالث بعقد المضاربة المبرم بيننا والذي ينص على أن للطرفين الحق في تمديد الفترة حسب ماتقتضي المصلحة العامة للشراكة وقد خالفته بما يلي:
• طلبها إنهاء الشراكة بعد شهر واحد من انعقادها بزعم أن لديها التزامات مادية.
• تقدمها بشكوى ضدي لدى إمارة المنطقة قبل انتهاء مدة العقد وتقديم الحسابات المتعلقة به متسببة بتحميل الخسائر على المشروع.
رابعا:
أخطأ فضيلة القاضي ناظر القضية عند إصداره للحكم بقوله أن لا بينة لدي على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في عقد المضاربة حيث أنني التزمت بما اتفقنا عليه بعقد المضاربة المبرم بيننا وليس كما ادعت المدعية ولا يوجد تفريط من طرفي وبينتي على ذلك تقارير سير المشروع و فواتير المصاريف التشغيلية الخاصة بالمشروع والمؤرخة منذ بداية المشروع والسجل التجاري الخاص بالمشروع والمستخرج لصالحه، وهذه المستندات حال بيني وبين تقديمها للقاضي تخلفي عن الجلسة المنعقدة بتاريخ -----------بسبب انعقاد الجلسات خارج مدينتي فلم يتيسر لي السفر بذلك اليوم كما أنني لم أبلغ بموعد الجلسة التالية الخاصة بالنطق بالحكم والمنعقدة بتاريخ -----------وانقطاع وسائل الاتصال بمكتب القاضي بسبب انتقال مكتب فضيلته للمبنى الجديد بجده.
خامسا: عدم اختصاص:
المحكمة العامة لا تختص بقضايا الشراكة المالية المثبتة بعقود شراكة ومضاربة وإنما هي من اختصاص ديوان المظالم. بالإضافة إلى انعقاد جلسات الدعوى في المحكمة العامة بجده و خارج مدينتي مما يخالف المادة 34 من نظام المرافعات ورفض فضيلة القاضي ناظر القضية تحويلها لمدينتي الأمر الذي يضطرني للسفر لحضور الجلسات وعدم مقدرتي على الحضور بالموعد المحدد مما أدى لصدور الحكم ضدي غيابيا.
سادسا: كيدية الدعوى:
• لرغبة المدعية من التملص من موجبات بنود العقد المبرم بيننا ومخالفتها لبنده الثالث كما وضحت بالفقرة رقم (3) من اللائحة الاعتراضية بغرض تحميلي الخسارة كاملة واتهامي بالتفريط بالرغم من أنها المتسبب الرئيسي بالخسارة الحاصلة بالمشروع وبينتي على ذلك هو تقدم المدعية بشكوى ضدي بعد فترة شهرين تقريبا من الشراكة بيننا لدى الأمارة-مرفق بملف القضية لدى فضيلة القاضي ناظر الدعوى- ما أدى لاحتجازي بقسم الشرطة لفترة ثم الإفراج عني بكفالة وإن كنت قد مددت فترة العقد فهو بسبب تأخر استلامي للبضاعة المذكورة بالعقد بسبب البائع حتى تاريخ ---------------- أي قبل ثلاث أسابيع تقريبا من شكوى المدعية الكيدية ضدي وهو أمر خارج عن إرادتي لا يد لي فيه، فقدمت شكواها تلك بالاحتيال عليها والمماطلة ثم أخفت العلاقة التجارية بيننا واكتفت بتقديم سند استلامي لرأس المال فقط والمطالبة برأس مالها كاملا ومحاولة تشويه سمعتي والتشكيك بذمتي المالية بادعاءات كاذبة لا أصل لها ولا علاقة لها بموضوع النزاع بيننا وهي بهذا تسببت بمنعي من إتمام عمليات البيع لحين الفصل في النزاع وبالتالي تسببت بتحميل المشروع خسائر مادية.
• تناقض أقوال المدعية في مذكرتها الجوابية المقدمة بتاريخ-------حيث أنها اتهمتني بداية بالاحتيال عليها والاستيلاء على رأس مالها بدن وجه حق لنفسي وعدم القيام بالمتفق عليه في العقد، وفي موضع آخر بنفس المذكرة ذكرت أنا بأنني سلمتها مبلغ خمسون الف ريال من رأس المال بناء على طلبها للانسحاب بعد شهر احد من المشروع على اعتبار أنه ماتبقى من رأس المال بعد صرف بعضه على المشروع فجحدته المدعية بداية في مذكرتها الجوابية، ثم أقرت به في صك الحكم وذكرت انه من الأرباح وليس من رأس المال الأمر الذي يدل على كذب ادعاءها.
وبناء على ماتقدم أطلب من فضيلتكم مايلي:
1. تحويل الدعوى حيث مقر إقامتي بناء على المادة 34 من نظام المرافعات نظرا لتضرري من السفر والعودة بنفس اليوم وتركي لأبنائي والتزاماتي لحضور الجلسات واستلام وتسليم المذكرات وعدم تمكني من الحضور بالموعد أحيانا مما يضر بموقفي في الدعوى المقامة ضدي.
2. أطلب لزوم العقد وعدم إهمال العمل بموجباته وشروطه باعتباره المنظم للعلاقة التجارية بيننا بالإضافة لتقارير سير المشروع منذ بدايته.
3. الأخذ بعين الاعتبار أني شريك مضارب حسب العقد الذي بيننا وأنه لا يوجد تفريط من طرفي بناء على ما أقدمه من مستندات وتقارير عن سير المشروع ولا أتحمل الخسارة المادية واكتفي بخسارة مجهودي فقط.
4. الفصل بيني وبين المدعية في موضوع الشراكة موضوع النزاع كون المدعية تطلب رأس مالها بأن تستلم رأس مالها والمتمثل في البضاعة المشتراة لصالح المشروع بتاريخ --------- بحضور مندوب من المحكمة في تاريخ محدد رسميا وباقي المصروفات الموضحة بجدول المصروفات التشغيلية المرفق تحتسب كخسائر تتحملها المدعية وحدها بما أنها صاحبة المال في العقد المبرم بيننا والمتسبب الرئيسي بخسارة المشروع.
5. كون المدعية صاحبة المال والمتسببة الرئيسية في الخسارة والمتحملة الوحيدة للخسائر المادية أطلب تحميل المدعية مبلغ الموضح بجدول الأرباح الخسائر المرفق باللائحة الاعتراضية.
6. أطلب بالحكم على المدعية تعزيرا على دعواها الكيدية حسب المادة (4) من نظام المرافعات بسبب إخفاءها للحقائق وافتراءها علي بالكذب وقذفها لي وتشويه سمعتي والتدليس في الدعوى والضرر النفسي التي تسببت لي به في قسم الشرطة بغرض حصولها على مصلحتها الشخصية وعدم الالتزام ببنود العقد وللضرر الذي وقع علي من ذلك حسب المادة (80\1) من نظام المرافعات الشرعية.
7. تحميل المدعية تكاليف القضية كاملة.
سألين المولى عز وجل التوفيق والتسديد لنا ولكم وشاكرين لفضيلتكم جل اهتمامكم وكريم فضلكم بعد الله تعالى،،،
مقدمته
المدعى عليها
---------------------------
مرفق باللائحة الحسابات الخاصة بالمشروع منذ بدايته والارباح والخسائر
الفواتير الخاصة بالمصروفات
--------------------------
ارج افادتي بماعلي تعديله
جزاكم الله خير