هل يحق للقاضي دفن الحق الخاص إذا رفض المدعي اليمين بسبب وجود بينة لديه ؟!

[مبتدئي]

مورد مواد بناء يبيع بالآجل لبعض المحلات من بينهم عميل يتعامل معه منذ سنة تقريبا حيث مندوب المورد يسلم البضائع للعاملين بمحل العميل ويختومون بختم المحل وقد ختمت فاتورة ورفض العميل سدد قيمتها بحجة أنه لم يستلم فعلا البضاعة !!! ذهبت القضية للقضاء وقدم المدعي بينته وهي الفاتورة مختومة وشرح للقاضي بأن العميل ختم أكثر من ألف فاتورة وختمها بنفس الختم الموجود على الفاتورة محل الدعوى وسدد قيمة تلك الفواتير عدا الفاتورة الاخيرة رفض سددها على الرغم بأنها مختومة بنفس ختم العميل وبالتالي طلب المدعي الحكم على المدعي عليه بدفع قيمة الفاتورة الأخيرة إلا أن القاضي طلب يمين المدعي لكي يحكم له وفي المقابل رفض المدعي اليمين وقال بينتي واضحة وبإمكان فضيلتكم مخاطبة الجهات المختصة والتاكد بأن الختم هو نفس الختم لباقي الفوايتر المسدده !!! إلا أن القاضي قال تحلف ولا مالك شيء عندي !!!!!!!!!!!!!!! ما العمل إذا رفض المدعي اليمين لوجود البينة

[حمد الرزين]

إجراء القاضي صحيح
فاليمين المطلوبة من المدعي هي اليمين المكملة للبينة الناقصة و المتمثلة في ختم الاستلام
و عليه فإذا لم يحلف المدعي فلن يحكم له بشيء

[طائر الشجن]

انا اكثر شخص يرفع ضغطي اللي يقول عندي بينه
بينتك بلها واشرب مويتها >> ما اقصد صاحب الموضوع
القاضي هو من يقدر هل البينه موصله ام لا
واذا كان الشخص صادق في دعواه فماذا ستضره اليمين ؟؟؟

[حمد الرزين]

انا اكثر شخص يرفع ضغطي اللي يقول عندي بينه
بينتك بلها واشرب مويتها >>

لا يطق لك عرق !!

[طائر الشجن]

لا يطق لك عرق !!

هههههههههههههه
مبطي طقن عروقي بس الحمدلله مامت
اي شخص يطلب منه اليمين ويقول بينتي وبينتي عادة يكون جاهل مركب
او كاذب في دعواه وجاء ببينة غير صحيحه ,,,

[مبتدئي]

حقيقة استغرب من هذا الهجوم العنيف ! وكأن القاضي معصوم عن الخطأ .... نحن مرجعنا الكتاب والسنة والحديث صريح وواضح " البينة على المدعي .... ، فإذا قدم المدعي البينة فلا يجوز للقاضي اجباره على اليمين ، أما مسألة أن البينة غير موصلة فربما هذا التفسير كان لدي قبلكم ولكن تبين لي بعد الاستفسار ( بسبب هجومكم الشرس ! ) أن المدعي لديه فاتورة مختومة بختم العميل وكذلك قام مسؤول المحل لدى العميل بالتوقيع على مديونية كبيرة عند تفصيل هذه المديونية التي صادق عليها مسؤول العميل يدخل مبلغ الفاتورة إلا أن العميل سدد كامل ما جاء في المديونية التي صادق عليها المسؤول لديه في المحل عدا مبلغ الفاتورة محل الدعوى ويقر العميل بأن الذي صادق على المديونية مسؤول لديه في المحل !!! ألا يكفي هذا !!! أما النقطة الاخيرة لماذا لا يحلف اعتقد بأن بعض الصحابة لم يحلف تورعاً هذا أولا وثانيا بعض أهل العلماء وخاصة في العصر المتقدم حكموا بالقرينة ....

[قاضي الشرقية]

ان كنت فهمت كلامك
فالذي يظهر ان المدعى عليه لم يحضر ولم يصادق على الختم المذكور !
فان كان كذلك فكيف يطلب الحكم بورقة هي نفس دعوى المدعي

فالذي يظهر ان طلب القاضي اليمين من المدعي كانت لقوة جانبه
والذي يظهر صحة طلبه


وفقك الله

[أبو وصايف]

وجود الختم وعدم الطعن فيه بالتزوير مع وجود توقيع على الفاتورة أمر لا يجوز فيه طلب اليمين والقاضي يصبح ( ماعندك أحد )

في القانون التجاري مبدأ أسمه حرية الإثبات بكافة الطرق ( والكتابة أحدها (( الفاتورة )) )

بس اسحب جلنط

من معطياتك ونقص الوقائع يثور سؤال على خط الاستواء في المحيط الهادي
هل اليمين مطلوب على صحة الفاتورة أم على استلام البضاعة
المعول عليه في هذه الحالة هو سند الإستلام وليس الفاتورة

فراجع علك تعجلت في الحكم على القاضي

[مبتدئي]

بل أن المدعى عليه صادق على الختم ولكنه احتج بأن الختم مرمي في المحل وليس حجة كافية ! وبالنظر إلى تفاصيل أكثر في القضية ، فهناك تعاملات سابقة بين المدعي والمدعي عليه توضح بأن طريقة تسليم البضاعة يتم من خلال قيام العاملين لدى المدعى عليه بختم الفاتورة وبعد مضي اسبوعين يقوم المدعى عليه بسداد تلك الفواتير المختومة بعد أن يقدم المدعى كشف تفصيل لتلك الفواتير وفي نهاية كل شهر يقوم مسؤول المحل ( المفوض ) لدى العميل بمراجعة كشوف الحساب وقد راجع كشف الحساب الذي فيه الفاتورة محل الدعوى ولم يعترض في حينه بل أن مسؤول لدى العميل قام بالمصادقة رسيما على صحة المديونية والتي من ضمنها مبلغ الفاتورة محل النزاع ، إلا أن العميل يقول بأنه لم يستلم فعليا البضاعة ويريد يمين المدعي .... وللأسف تجاوب القاضي مع طلب المدعى عليه !!! اخواني ألا يكفي ( الالاف من الفواتير مختومة بهذا الختم وتم سدادها من قبل المدعى عليه 2 - مصادقة المسؤول بمحل المدعى عليه على صحة المديونية والتي من ضمنها قيمة الفاتورة محل الخلاف 3 - قدم كشف في نفس الشهر الذي سلمت فيه البضاعة وقد دون داخل الكشف تاريخ ورقم الفاتورة وقيمة البضاعة وجاء في ذيل الكشف " إذا لم يتم الاعتراض خلال 20 يوما يعتبر ما جاء في الكشف صحيحا وعلى العميل سداد كامل القيمة " ومع ذلك لم يعترض المدعى عليه إلا بعد شهرين !!! ألا يكفي هذا !!! لو كل تاجر طلب لأجل أن يحلف بأنه سلم البضاعة للعميل فلان رغم كل هذه المستندات فقل على محاكمنا السلام وهنا أود التنوية بأن قضاة المملكة هم الاول في النزاهة والانصاف ولا نزكيهم على الله ولكن ننتقد مثل هذه التصرفات من باب المحبة والعتاب

[جابر]

بل أن المدعى عليه صادق على الختم ولكنه احتج بأن الختم مرمي في المحل وليس حجة كافية ! وبالنظر إلى تفاصيل أكثر في القضية ، فهناك تعاملات سابقة بين المدعي والمدعي عليه توضح بأن طريقة تسليم البضاعة يتم من خلال قيام العاملين لدى المدعى عليه بختم الفاتورة وبعد مضي اسبوعين يقوم المدعى عليه بسداد تلك الفواتير المختومة بعد أن يقدم المدعى كشف تفصيل لتلك الفواتير وفي نهاية كل شهر يقوم مسؤول المحل ( المفوض ) لدى العميل بمراجعة كشوف الحساب وقد راجع كشف الحساب الذي فيه الفاتورة محل الدعوى ولم يعترض في حينه بل أن مسؤول لدى العميل قام بالمصادقة رسيما على صحة المديونية والتي من ضمنها مبلغ الفاتورة محل النزاع ، إلا أن العميل يقول بأنه لم يستلم فعليا البضاعة ويريد يمين المدعي .... وللأسف تجاوب القاضي مع طلب المدعى عليه !!! اخواني ألا يكفي ( الالاف من الفواتير مختومة بهذا الختم وتم سدادها من قبل المدعى عليه 2 - مصادقة المسؤول بمحل المدعى عليه على صحة المديونية والتي من ضمنها قيمة الفاتورة محل الخلاف 3 - قدم كشف في نفس الشهر الذي سلمت فيه البضاعة وقد دون داخل الكشف تاريخ ورقم الفاتورة وقيمة البضاعة وجاء في ذيل الكشف " إذا لم يتم الاعتراض خلال 20 يوما يعتبر ما جاء في الكشف صحيحا وعلى العميل سداد كامل القيمة " ومع ذلك لم يعترض المدعى عليه إلا بعد شهرين !!! ألا يكفي هذا !!! لو كل تاجر طلب لأجل أن يحلف بأنه سلم البضاعة للعميل فلان رغم كل هذه المستندات فقل على محاكمنا السلام وهنا أود التنوية بأن قضاة المملكة هم الاول في النزاهة والانصاف ولا نزكيهم على الله ولكن ننتقد مثل هذه التصرفات من باب المحبة والعتاب

اخي الفاضل بارك الله فيك
انت تدعي بانك سلمت المدعى علية البضاعة كاملة ولديك علية مديونية مختومة من قبله والمدعى عليه انكر استلام البضاعة فعليا والقاضي طلب منك اليمين على تسليمك البضاعة له فاين المشكلة اذا كنت فعلا سلمته البضاعة .. حلف اليمين ليس منقصة لحقك بل تثبيت له.

[مبتدئي]

اخي الفاضل بارك الله فيك
انت تدعي بانك سلمت المدعى علية البضاعة كاملة ولديك علية مديونية مختومة من قبله والمدعى عليه انكر استلام البضاعة فعليا والقاضي طلب منك اليمين على تسليمك البضاعة له فاين المشكلة اذا كنت فعلا سلمته البضاعة .. حلف اليمين ليس منقصة لحقك بل تثبيت له.

أجل يجهز كل مورد وتاجر نفسه ويحجز تذاكر في كل مدينة لكي يدلي باليمين !!
كلمة منقوصة لفظ يستخدمه كثير من القضاة ولكن عند واقع الحال لا ينطبق على كثير من القضايا ومن المؤسف أن القاضي يطلب اليمين ولا يريد أن يكلف نفسه بجمع الأدلة التي بموجبها يحكم بشرع الله وإذا تأمل معي المنصف والباحث عن الحق سيلحظ وجود كثير من القضايا في عهد محمد عليه الصلاة والسلام والقرون التي بعده حكم فيها بالأدلة والقرائن ( من المؤسف جدا أن لا يبحث القاضي عن الأدلة ويربط بعضها مع بعض ثم يحكم بل يختار البعض من القضاة سلك الطريق السهل - اليمين - ! بل والله المؤلم في نفسي أن بعض القضاة تجلس لديه أكثر من مرة ثم يسأل وش قضيتكم !!! يعني مدرس وراجع القضية !!) ....... كيف يدلي المدعي باليمين وحقه واضح مثل الشمس .... أين الالتزام بالحديث " البينة على المدعي .... " قال عليه الصلاة والسلام البينة ولم يقل اليمين ...... نعم تطلب اليمين عند نقوص البينة ولكن من يقرر أن البينة منقوصة من عدمه !! هل القاضي يحكم بعلمه وفهمه ! دون النظر إلى بينات المدعي !!!

[مشفق]

اخونا مبتدئي
ودي تحلم علينا شوي ولا تزعل
للقاضي أن يحلف عند الريبة حتى مع البينة الكاملة فكيف والبينة لم تكتمل كما يظهر في قضيتك ، ويمكنك مراجعة الطرق الحكمية في هذا الموضوع لتطلع على الخلاف فيه بما يريحك بإذن الله . والله اعلم

[مبتدئي]

يقول أبن القيم : " البينة اسم لكل ما يبين الحق ، فقول النبي صلى الله عليه وسلم للمدعي : " ألك بينة " وقول عمر بن الخطاب : " والبينة على المدعي " المراد بذلك ما يبين الحق من شهود أو أدلة ، فإن الشارع في جميع المواضع يقصد ظهور الحق مما يمكن ظهوره به من البينات التي هي أدلة عليه وشواهد له ولا يقف ظهور الحق على أمر معين لا فائدة في تخصصه به مع مساواة غيره في ظهور الحق أو رجحانه عليه ترجيحا لا يمكن جحده ودفعه ، كترجيح شاهد الحال على مجرد اليد في صورة من على راسه عمامة ، وآخر خلفه مكشوف الرأس يعدو أثره ولا عادة له بكشف رأسه ، فبينة الحال ودلالته هنا تفيد ظهور حق المدعي .... ( أنظر الطرق الحكمية ) ! وبالتالي بيدي فاتورة مختومة من عميل وإقرار من مسؤول محله بالمديونية التي تدخل فيها الفاتورة محل الدعوى وكشف حساب لم يعترض عليه بعد مضي الفترة المتفق عليه !!! ماذا يريد القاضي بعد ذلك

[مبتدئي]

ما أريد إيصاله هو أن الخطأ من طبع البشر ولا يمكن أن تكون أحكام وقرارات القاضي صائبة 100 % بل ربما يجتهد القاضي في حكم يظن بأنه صحيح ويتوافق مع الأدلة المقدمة له ثم يكتشف بعذ ذلك بأنه جانب الصواب !! ولعل بضرب المثال يتضح الجواب ، فمثلا ما أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له والنسائي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب بابن احداهما فقالت هذه لصاحبتها إنما ذهب بابنك أنت وقالت الاخرى إنما ذهب بابنك ، فتحاكما إلى داود فقضى به للكبرى فخرجنا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه فقال : أئتوني بالسكين أشقة بينكما فقالت الصغرى لا يرحمك الله هو ابنها فقضى به للصغرى ) ....... لا أظن القاضي أكثر من داود عليه السلام حكم بما حكم ثم جاء حكم ابنه سليمان بن داود فنصف المظلوم !