المحامي علي السعدون
04-11-2011, 10:37 AM
أكد أن حق التقاضي مكفول للجميع وزير العدل:
عدالتُنا تحمي الحقوق والحريات المشروعة
فارس الرشيدي ـ حفر الباطن
http://www.okaz.com.sa/new/images/logo1414.gif (http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250)http://www.okaz.com.sa/new/images/printer.png (http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20111104/PrinCon20111104454757.htm) http://www.okaz.com.sa/new/images/comments.png (http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20111104/Con20111104454757.htm#addcomments) http://www.okaz.com.sa/new/images/sharemail.png (javascript:void(0);) http://www.okaz.com.sa/new/images/email.png (javascript:void(0);)
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20111104/images/b25_th3.jpg (http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20111104/Images/b25.jpg)
أكد وزير العدل الدكتور محمد العيسى أن عدالة المملكة ترعى وتحمي حقوق الإنسان، وتعتبرها من أثمن القيم وتعمل على المحافظة عليها في إطار من الضمانات التي أكدت عليها الشريعة الإسلامية وأنظمة الدولة، مستدلا بذلك أن الله تعالى كرم الإنسان على غيره، ولا مجال للإساءة لهذه الكرامة الإلهية.
وقال في محاضرة عن العدالة في المملكة البارحة الأولى في المؤتمر الدولي لاتحاد المحامين في مدينة ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة ألف محام وحقوقي و150 نقيب محاماة، إن تاريخ نظام السلطة القضائية في المملكة يعود إلى ما يقارب مائة عام، وهناك إجراءات استقر عليها عرف القضاء في ذلك الوقت، شكلت حجر الأساس للنظام، لتتحول فيما بعد إلى أنظمة مكتوبة مثلت بمجموعها نظام السلطة القضائية، جاءت على مراحل زمنية متتالية، شملت نظام السلطة القضائية العام، نظام القضاء الإداري وإجراءات التقاضي في المواد المدنية، التجارية، الأحوال الشخصية، الجنائية والإدارية.
وأكد أن العدالة في المملكة اعتمدت نصوص الشريعة الإسلامية مصدرا للأحكام القضائية، من خلال اعتماد التفسير الصحيح لوجهات النظر المختلفة في فهم النص والاستنباط منه.
وأوضح أن أهم القواعد التي ارتكزت عليها العدالة في المملكة، هي استقلال القضاء، نشر الأحكام القضائية وعلانية الجلسات، وأبان أن من ضمانات العدالة الأخذ بمبدأ تعدد القضاة في أصل قضاء المحاكم الجزائية، وبعض دوائر المحاكم الابتدائية الأخرى، وفي كافة دوائر محاكم الاستئناف، وكذلك المحكمة العليا، وفي القضايا الجنائية الكبرى التي بينها نظام السلطة القضائية، وتنظر في جميع الأحوال وجوبا من ثلاثة قضاة في المحكمة الجزائية، خمسة قضاة في محكمة الاستئناف وخمسة قضاة في المحكمة العليا.
وأفاد أن من ضمانات العدالة في المملكة أن حق التقاضي مكفول للجميع بموجب دستور الدولة، وكذلك الحق في اللجوء للقضاء الطبيعي، إلى جانب مبدأ المساواة أمام القضاء، بالإضافة إلى حق كل شخص في المثول أمام القضاء للدفاع عن نفسه أو توكيل محام عنه، وعدم جواز إخفاء أي من مستندات القضية عن أي من أطراف الدعوى بذريعة سريتها متى كان من شأنها التأثير على مسار القضية.
وقال نشجع كثيرا الأخذ بمفهوم «القضاء البديل» للتخفيف على المحاكم من جهة، وتسهيل الإجراءات على المتقاضين من جهة أخرى، وحفظ العلاقة بينهما في إطارها التصالحي من جهة ثالثة قدر الإمكان.
وقال إن المحاماة من أهم أعوان القضاء، وإنها شريكه المصاحب واليومي في إيصال العدالة، للمحاماة تأثير مهم في العملية القضائية، وهي مهنة الحرية والكرامة والكفاح، وظيفتها حماية الحقوق، ووسيلتها الكلمة الصادقة وسندها التشريع.
وأكد أن الضمانات القضائية تحمي رأس المال الأجنبي في المملكة وفق مبادئ قضائية ومواد نظامية واضحة، مشيرا إلى أن الضمانات القضائية أسهمت في نمو الاستثمارات الأجنبية في المملكة.
وأوضح أن المملكة منفتحة على غيرها إيجابا، وهي أول من بادر برفع راية حوار الحضارات والثقافات والأديان، مضيفا بادر علماؤنا بالحوار في الكثير من البلدان الغربية منذ أكثر من 40 سنة، وسجل التاريخ هذه الثقة والانفتاح، لكنها كانت في استمرارها ونشاطها بين مد وجزر لأنها تفتقد العمل المؤسسي، وهو ما سارع له خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز من خلال عمل مؤسسي تأريخي عبر إنشاء مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار، ودعوة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين أتباع الأديان والثقافات.
وأكد أن العدالة في المملكة تجرم بشدة الاتجار بالبشر، وغسل الأموال، وتهريب، وترويج، واستخدام المخدرات، وتتعامل مع جرائمها بكل قوة وحزم في إطار مبادئ وقواعد العدالة والتشريعات المحلية.
وتمنى الرئيس الحالي للاتحاد الدولي للمحامين باسكال مورار أن يؤثر دعم المملكة للعدالة عبر برنامج الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، في تشجيع دول العالم لدعم العدالة، مثنيا على إتاحة قوانين المملكة للاستفادة منها.
من جهته، قال الرئيس المنتخب للاتحاد الدولي للمحامين إدريس الشاطر، إن المعلومات التي تتحدث عن العدالة في المملكة وتطورها أطلعت الجميع على الحقائق والتنظيم القضائي في المملكة.
وقالت رئيسة اتحاد المحامين الأمريكيين لورا بلوز، لقد أورد وزير العدل معلومات متكاملة عن العدالة في المملكة التي تتوافق مع مبادئ العدالة في كل المدارس والشرائع القانونية.
وأبدى رئيس المؤتمر الـ 55 للاتحاد الدولي للمحامين جيمس موري إعجابه بالتطور العدلي في المملكة من خلال المعلومات التي ألقاها وزير العدل عن القضاء والعدالة والمحاماة.
عدالتُنا تحمي الحقوق والحريات المشروعة
فارس الرشيدي ـ حفر الباطن
http://www.okaz.com.sa/new/images/logo1414.gif (http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250)http://www.okaz.com.sa/new/images/printer.png (http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20111104/PrinCon20111104454757.htm) http://www.okaz.com.sa/new/images/comments.png (http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20111104/Con20111104454757.htm#addcomments) http://www.okaz.com.sa/new/images/sharemail.png (javascript:void(0);) http://www.okaz.com.sa/new/images/email.png (javascript:void(0);)
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20111104/images/b25_th3.jpg (http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20111104/Images/b25.jpg)
أكد وزير العدل الدكتور محمد العيسى أن عدالة المملكة ترعى وتحمي حقوق الإنسان، وتعتبرها من أثمن القيم وتعمل على المحافظة عليها في إطار من الضمانات التي أكدت عليها الشريعة الإسلامية وأنظمة الدولة، مستدلا بذلك أن الله تعالى كرم الإنسان على غيره، ولا مجال للإساءة لهذه الكرامة الإلهية.
وقال في محاضرة عن العدالة في المملكة البارحة الأولى في المؤتمر الدولي لاتحاد المحامين في مدينة ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة ألف محام وحقوقي و150 نقيب محاماة، إن تاريخ نظام السلطة القضائية في المملكة يعود إلى ما يقارب مائة عام، وهناك إجراءات استقر عليها عرف القضاء في ذلك الوقت، شكلت حجر الأساس للنظام، لتتحول فيما بعد إلى أنظمة مكتوبة مثلت بمجموعها نظام السلطة القضائية، جاءت على مراحل زمنية متتالية، شملت نظام السلطة القضائية العام، نظام القضاء الإداري وإجراءات التقاضي في المواد المدنية، التجارية، الأحوال الشخصية، الجنائية والإدارية.
وأكد أن العدالة في المملكة اعتمدت نصوص الشريعة الإسلامية مصدرا للأحكام القضائية، من خلال اعتماد التفسير الصحيح لوجهات النظر المختلفة في فهم النص والاستنباط منه.
وأوضح أن أهم القواعد التي ارتكزت عليها العدالة في المملكة، هي استقلال القضاء، نشر الأحكام القضائية وعلانية الجلسات، وأبان أن من ضمانات العدالة الأخذ بمبدأ تعدد القضاة في أصل قضاء المحاكم الجزائية، وبعض دوائر المحاكم الابتدائية الأخرى، وفي كافة دوائر محاكم الاستئناف، وكذلك المحكمة العليا، وفي القضايا الجنائية الكبرى التي بينها نظام السلطة القضائية، وتنظر في جميع الأحوال وجوبا من ثلاثة قضاة في المحكمة الجزائية، خمسة قضاة في محكمة الاستئناف وخمسة قضاة في المحكمة العليا.
وأفاد أن من ضمانات العدالة في المملكة أن حق التقاضي مكفول للجميع بموجب دستور الدولة، وكذلك الحق في اللجوء للقضاء الطبيعي، إلى جانب مبدأ المساواة أمام القضاء، بالإضافة إلى حق كل شخص في المثول أمام القضاء للدفاع عن نفسه أو توكيل محام عنه، وعدم جواز إخفاء أي من مستندات القضية عن أي من أطراف الدعوى بذريعة سريتها متى كان من شأنها التأثير على مسار القضية.
وقال نشجع كثيرا الأخذ بمفهوم «القضاء البديل» للتخفيف على المحاكم من جهة، وتسهيل الإجراءات على المتقاضين من جهة أخرى، وحفظ العلاقة بينهما في إطارها التصالحي من جهة ثالثة قدر الإمكان.
وقال إن المحاماة من أهم أعوان القضاء، وإنها شريكه المصاحب واليومي في إيصال العدالة، للمحاماة تأثير مهم في العملية القضائية، وهي مهنة الحرية والكرامة والكفاح، وظيفتها حماية الحقوق، ووسيلتها الكلمة الصادقة وسندها التشريع.
وأكد أن الضمانات القضائية تحمي رأس المال الأجنبي في المملكة وفق مبادئ قضائية ومواد نظامية واضحة، مشيرا إلى أن الضمانات القضائية أسهمت في نمو الاستثمارات الأجنبية في المملكة.
وأوضح أن المملكة منفتحة على غيرها إيجابا، وهي أول من بادر برفع راية حوار الحضارات والثقافات والأديان، مضيفا بادر علماؤنا بالحوار في الكثير من البلدان الغربية منذ أكثر من 40 سنة، وسجل التاريخ هذه الثقة والانفتاح، لكنها كانت في استمرارها ونشاطها بين مد وجزر لأنها تفتقد العمل المؤسسي، وهو ما سارع له خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز من خلال عمل مؤسسي تأريخي عبر إنشاء مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار، ودعوة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين أتباع الأديان والثقافات.
وأكد أن العدالة في المملكة تجرم بشدة الاتجار بالبشر، وغسل الأموال، وتهريب، وترويج، واستخدام المخدرات، وتتعامل مع جرائمها بكل قوة وحزم في إطار مبادئ وقواعد العدالة والتشريعات المحلية.
وتمنى الرئيس الحالي للاتحاد الدولي للمحامين باسكال مورار أن يؤثر دعم المملكة للعدالة عبر برنامج الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، في تشجيع دول العالم لدعم العدالة، مثنيا على إتاحة قوانين المملكة للاستفادة منها.
من جهته، قال الرئيس المنتخب للاتحاد الدولي للمحامين إدريس الشاطر، إن المعلومات التي تتحدث عن العدالة في المملكة وتطورها أطلعت الجميع على الحقائق والتنظيم القضائي في المملكة.
وقالت رئيسة اتحاد المحامين الأمريكيين لورا بلوز، لقد أورد وزير العدل معلومات متكاملة عن العدالة في المملكة التي تتوافق مع مبادئ العدالة في كل المدارس والشرائع القانونية.
وأبدى رئيس المؤتمر الـ 55 للاتحاد الدولي للمحامين جيمس موري إعجابه بالتطور العدلي في المملكة من خلال المعلومات التي ألقاها وزير العدل عن القضاء والعدالة والمحاماة.