ابوعبدالعزيز
26-03-2009, 03:08 PM
جريدة الحياة الطبعة السعودية - الخميس 29 ربيع الأول 1430هـ الموافق 26 مارس 2009م
لا يشترط التخصص الشرعي أو القانوني في المحكّم... الحوشان: التحكيم يقضي على النزاعات الحقوقية
أكد المدير العام لإدارة شؤون الخبرة والتحكيم في وزارة العدل حميد الحوشان أن سن نظم التحكيم من القيادة الرشيدة «هو الخيار الأمثل لحل النزاعات بالطرق السلمية، وهو مطلب من المطالب الأساسية، خصوصاً في ظل العديد من التعاملات التجارية والمالية والحقوقية بين الأفراد أو حتى المؤسسات».
وقال: «التحكيم أتى في القرآن الكريم والسنة النبوية ممثلاً بأن الصحابة رضوان الله عليهم عملوا في التحكيم في عدد من الوقائع وأقر ذلك فقهاء المسلمين، وخصصوا له أبواباً وكتباً لجمع أحكامه ومسائله».
وتطرق الحوشان في حديثه مع النشرة «العدلية» إلى تعداد مزايا التحكيم والفائدة من وجود المحكمين قائلاً: «مزايا التحكيم متعددة، ولا بد من الإدراك بأن المحكم يعتبر ضامناً رئيساً لاختيار وثقة المحتكمين وبذلك يشعر الخصوم بالرضا أياً كان قراره، ما يدفعهم إلى تنفيذه عن تفهم وإدراك سليمين، ولذلك غالباً ما يؤدي التحكيم إلى عودة الوئام بين المتخاصمين واستمرار التعامل بعد النزاع».
وتابع: «ما يميز التحكيم اعتماده على حفظ أسرار العمل بين الخصمين سواء كانا في شركة أو بين مؤسستين مختلفتين، اذ إن الوصول إلى القضاء قد يعرضها للظهور والانكشاف.
إضافة إلى أن التحكيم يعمل على حفظ سمعة المتخاصمين، وذلك لكثير من الشركات التي تمتلك سمعة ذات حساسية عالية، وقد تتأثر إذا علم أنها في تنازع داخلي وما شابه ذلك، خصوصاً إذا ما رفع الأمر للقضاء».
وحول الصفات التي يجب توافرها في المحكمين يعلق الحوشان: «وفقاً للنظام فإنه يجب على من يتقدم للتحكيم أن يتوافر فيه عدد من الشروط، منها أن يكون من ذوي الخبرة، وحسن السيرة والسلوك وكامل الأهلية، كما يشترط ألا تكون له مصلحة في النزاع، وألا يكون حكم عليه بحد أو تعزير في جريمة تخل بالشرف، ولا يكون ممن صدر بحقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة.
ولا ممن اشتهر بإفلاسه (ما لم يكن رد إليه اعتباره)».
وأضاف: «كما ينبغي لمن يريد التقديم على أن يكون محكماً أن تتوافر لديه العديد من المتطلبات، وهي أن يحصل مؤهلاً جامعياً على الأقل في أي تخصص وأن يرفق السيرة الذاتية.
وأن تتم موافقة المرجع إذا كان موظفاً حكومياً».
وحول نفاذ حكم المحكم يؤكد الحوشان أن «حكم المحكم واجب التنفيذ شرعاً عندما يصبح نهائياً وذلك بأمر من الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع ويصدر هذا الأمر بناء على طلب ذوي الشأن بعد التثبت من عدم وجود ما يمنع من تنفيذه شرعاً، كما يقوم قاضي المحكمة المختصة بمراجعة حكم المحكم من الناحية الشكلية فقط، ولكنه لا يدخل في تفاصيل القضية ولا تفاصيل الحكم».
وكان نظام التحكيم السعودي أقر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 46) وتاريخ 12/7/1403هـ المكون من 25 مادة، كما صدر به قرار مجلس الوزراء رقم (7/2021/م) وتاريخ 8/9/1405هـ.
ويعتبر التحكيم أحد أهم اختصاصات وزارة العدل، وتتبنى الوزارة من أجله إدارة كاملة تعمل بهذا الخصوص. تسمى بإدارة الخبرة والتحكيم. وبلغت قوائم المحكمين وأعدادهم على مستوى المملكة أربعة قوائم، ضمت 1113 محكماً.
إنشاء قسم خاص لإلزام الخصوم بالحضور
في كثير من القضايا يتم إهدار أوقات المحاكم والمدعين نتيجة لتأخر المدعى عليهم في الحضور، ما ينتج عنه تحديد موعد بعد موعد، وتتكرر المواعيد ويطاول التعطيل كثيراً من القضايا.
الأمر الذي يرى رئيس محاكم المدينة المنورة الدكتور صالح المحيميد أنه استدعى إنشاء قسم لمحضري الخصوم «يراعى فيه القوة والتدريب والمتابعة، إذ تم تدريبهم بحضور دورة محضري الخصوم المنعقدة من قضاة محكمة المدينة المنورة».
وأكد المحيميد أنه «تم تزويد قسم محضري الخصوم بأكثر من 30 موظفاً تم تزويدهم بالسيارات اللازمة لأداء مهماتهم وفق النظام، وتم تدريبهم على الطريقة الصحيحة لإبلاغ الخصم بمواعيد الجلسة، مع أخذ توقيع الخصم على ما يفيد بأنه تم تبليغه بمكان وزمان الجلسة».
وأشار إلى أن بين الوسائل التي يتم التوصل بها إلى مكان الخصم هو «المعلومات المقدمة من المدعي، وفي حال عدم معرفة المدعي بمكان خصمه ترسل المعاملة إلى وكيل إمارة المنطقة للبحث عن المدعى عليه وتحديد موقعه وإبلاغ المحكمة بذلك.
وفي حال قيام الإمارة بتحديد مكان المدعى عليه يتم تبليغه فوراً بموعد الجلسة وفق الأنظمة المعمولة».
ونبه إلى أنه «تم تدريب الموظفين في المكاتب القضائية على التفاعل السريع مع التبليغ، إذ صدر التوجيه للمشرفين الإداريين على مكاتب القضاة بضرورة متابعة أي معاملة تخلف المدعى عليه عن حضور جلستها بعد التأكد من أن التبليغ تم بصورة صحيحة، فإذا وجد خلل ما فقد تم إعداد نموذج لتلك الحالات يتضمن كل الملاحظات لإبلاغه للجهة الإدارية بالمحكمة، وتم وضع مراقب لهذه العملية».
لا يشترط التخصص الشرعي أو القانوني في المحكّم... الحوشان: التحكيم يقضي على النزاعات الحقوقية
أكد المدير العام لإدارة شؤون الخبرة والتحكيم في وزارة العدل حميد الحوشان أن سن نظم التحكيم من القيادة الرشيدة «هو الخيار الأمثل لحل النزاعات بالطرق السلمية، وهو مطلب من المطالب الأساسية، خصوصاً في ظل العديد من التعاملات التجارية والمالية والحقوقية بين الأفراد أو حتى المؤسسات».
وقال: «التحكيم أتى في القرآن الكريم والسنة النبوية ممثلاً بأن الصحابة رضوان الله عليهم عملوا في التحكيم في عدد من الوقائع وأقر ذلك فقهاء المسلمين، وخصصوا له أبواباً وكتباً لجمع أحكامه ومسائله».
وتطرق الحوشان في حديثه مع النشرة «العدلية» إلى تعداد مزايا التحكيم والفائدة من وجود المحكمين قائلاً: «مزايا التحكيم متعددة، ولا بد من الإدراك بأن المحكم يعتبر ضامناً رئيساً لاختيار وثقة المحتكمين وبذلك يشعر الخصوم بالرضا أياً كان قراره، ما يدفعهم إلى تنفيذه عن تفهم وإدراك سليمين، ولذلك غالباً ما يؤدي التحكيم إلى عودة الوئام بين المتخاصمين واستمرار التعامل بعد النزاع».
وتابع: «ما يميز التحكيم اعتماده على حفظ أسرار العمل بين الخصمين سواء كانا في شركة أو بين مؤسستين مختلفتين، اذ إن الوصول إلى القضاء قد يعرضها للظهور والانكشاف.
إضافة إلى أن التحكيم يعمل على حفظ سمعة المتخاصمين، وذلك لكثير من الشركات التي تمتلك سمعة ذات حساسية عالية، وقد تتأثر إذا علم أنها في تنازع داخلي وما شابه ذلك، خصوصاً إذا ما رفع الأمر للقضاء».
وحول الصفات التي يجب توافرها في المحكمين يعلق الحوشان: «وفقاً للنظام فإنه يجب على من يتقدم للتحكيم أن يتوافر فيه عدد من الشروط، منها أن يكون من ذوي الخبرة، وحسن السيرة والسلوك وكامل الأهلية، كما يشترط ألا تكون له مصلحة في النزاع، وألا يكون حكم عليه بحد أو تعزير في جريمة تخل بالشرف، ولا يكون ممن صدر بحقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة.
ولا ممن اشتهر بإفلاسه (ما لم يكن رد إليه اعتباره)».
وأضاف: «كما ينبغي لمن يريد التقديم على أن يكون محكماً أن تتوافر لديه العديد من المتطلبات، وهي أن يحصل مؤهلاً جامعياً على الأقل في أي تخصص وأن يرفق السيرة الذاتية.
وأن تتم موافقة المرجع إذا كان موظفاً حكومياً».
وحول نفاذ حكم المحكم يؤكد الحوشان أن «حكم المحكم واجب التنفيذ شرعاً عندما يصبح نهائياً وذلك بأمر من الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع ويصدر هذا الأمر بناء على طلب ذوي الشأن بعد التثبت من عدم وجود ما يمنع من تنفيذه شرعاً، كما يقوم قاضي المحكمة المختصة بمراجعة حكم المحكم من الناحية الشكلية فقط، ولكنه لا يدخل في تفاصيل القضية ولا تفاصيل الحكم».
وكان نظام التحكيم السعودي أقر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 46) وتاريخ 12/7/1403هـ المكون من 25 مادة، كما صدر به قرار مجلس الوزراء رقم (7/2021/م) وتاريخ 8/9/1405هـ.
ويعتبر التحكيم أحد أهم اختصاصات وزارة العدل، وتتبنى الوزارة من أجله إدارة كاملة تعمل بهذا الخصوص. تسمى بإدارة الخبرة والتحكيم. وبلغت قوائم المحكمين وأعدادهم على مستوى المملكة أربعة قوائم، ضمت 1113 محكماً.
إنشاء قسم خاص لإلزام الخصوم بالحضور
في كثير من القضايا يتم إهدار أوقات المحاكم والمدعين نتيجة لتأخر المدعى عليهم في الحضور، ما ينتج عنه تحديد موعد بعد موعد، وتتكرر المواعيد ويطاول التعطيل كثيراً من القضايا.
الأمر الذي يرى رئيس محاكم المدينة المنورة الدكتور صالح المحيميد أنه استدعى إنشاء قسم لمحضري الخصوم «يراعى فيه القوة والتدريب والمتابعة، إذ تم تدريبهم بحضور دورة محضري الخصوم المنعقدة من قضاة محكمة المدينة المنورة».
وأكد المحيميد أنه «تم تزويد قسم محضري الخصوم بأكثر من 30 موظفاً تم تزويدهم بالسيارات اللازمة لأداء مهماتهم وفق النظام، وتم تدريبهم على الطريقة الصحيحة لإبلاغ الخصم بمواعيد الجلسة، مع أخذ توقيع الخصم على ما يفيد بأنه تم تبليغه بمكان وزمان الجلسة».
وأشار إلى أن بين الوسائل التي يتم التوصل بها إلى مكان الخصم هو «المعلومات المقدمة من المدعي، وفي حال عدم معرفة المدعي بمكان خصمه ترسل المعاملة إلى وكيل إمارة المنطقة للبحث عن المدعى عليه وتحديد موقعه وإبلاغ المحكمة بذلك.
وفي حال قيام الإمارة بتحديد مكان المدعى عليه يتم تبليغه فوراً بموعد الجلسة وفق الأنظمة المعمولة».
ونبه إلى أنه «تم تدريب الموظفين في المكاتب القضائية على التفاعل السريع مع التبليغ، إذ صدر التوجيه للمشرفين الإداريين على مكاتب القضاة بضرورة متابعة أي معاملة تخلف المدعى عليه عن حضور جلستها بعد التأكد من أن التبليغ تم بصورة صحيحة، فإذا وجد خلل ما فقد تم إعداد نموذج لتلك الحالات يتضمن كل الملاحظات لإبلاغه للجهة الإدارية بالمحكمة، وتم وضع مراقب لهذه العملية».