ابوعبدالعزيز
28-03-2009, 12:58 PM
جريدة الرياض الجمعة 30 ربيع الأول 1430هـ - 27 مارس 2009م - العدد 14886
مدير فرع هيئة حقوق الإنسان ل«الرياض»:
لا نتدخل في القضايا المنظورة في المحاكم الشرعية والجهات الحكومية متعاونة معنا
نفى الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني مدير هيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة وجود أي تجاهل أو عدم مبالاة من قبل الجهات أو الدوائر أو المؤسسات الحكومية لما تتخذه هيئة حقوق الإنسان من قرارات ومطالبات بشأن القضايا التي تعرض عليها وهذا يأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء القاضي بإلزام جميع الدوائر الحكومية بالاستجابة لما يصدر إليها من هيئة حقوق الإنسان..والهيئة تجد تعاونا كبيرا من جميع الجهات الحكومية خصوصاً السجون والإصلاحيات والجوازات وإدارة الوافدين ولم نلمس أي تجاهل منها بما نصدره إليها.
وأوضح أن الهيئة لاتنظر في أي قضية إذا كانت منظورة في المحاكم الشرعية ولا نتدخل فيها لأن شرع الله هو الدستور الذي تقوم عليه هذه البلاد وهو مرجعنا جميعا والأساس في عملنا ولا يمكن أن نتدخل إلا إذا كان هناك طلب لرفع معاناة عن أسرة أو سجين أو مافي حكم ذلك.
وقال الدكتور المعطاني في إجابة عن سؤال ل«الرياض» عن التفاوت في بعض الأحكام في قضايا عادية واعتماد الجلد في كثير منها هناك تنظيم خاص للقضاء لم يفعل ونحن نكتب تقارير لمعالي رئيس هيئة حقوق الإنسان ومعاليه يرسلها للجهات المعنية.. ولكن الأكثر ضررا من ذلك هو توقيف سجين دون حكم ويظل موقوفا لسنوات دون إصدار حكم ضده والنظام ينص على عدم توقيف أي شخص لأكثر من شهر إلا بحكم شرعي..ومن خلال زيارتنا للسجون وجدنا أن هناك أشخاصا موقوفين لسنوات طويلة دون أن يصدر حكم بحقهم.
وحول تقصير هيئة حقوق الإنسان في تعريف المواطن بحقوقه وتفعيل الثقافة الحقوقية بين أفراد المجتمع يقول الدكتور المعطاني: ليس هناك تقصير من قبل هيئة حقوق الإنسان في تفعيل الوعي عند المواطن بواجباته وحقوقه ولكن هناك مايشبه التراخي بسبب كثرة القضايا التي تعرض على الهيئة والتي تأخذ وقت الهيئة، ولكن هذا لا يعفينا من واجب الاهتمام بالجانب التوعوي ونحن بصدد برنامج تثقيفي للرجال والنساء عن طريق المحاضرات وورش العمل خلال الشهر القادم لتفعيل ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع.
وحول عدد القضايا التي عرضت على فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة وحجم ماتم إنجازه قال الدكتور المعطاني: منذ قيام الفرع وحتى الآن بلغ عدد القضايا التي تلقاها الفرع أكثر من (900) قضية وتم حل 70% منها وهذه القضايا تشمل حماية حقوق السجناء وتبلغ(94) قضية.. والحق في العمل وسلامة بيئته واتباع أنظمته وتبلغ (102) قضية.. والحق في الجنسية وعددها (28)حالة.. والحق في الحماية من التعسف في المعاملة وحظر التعذيب وعددها (108) حالات.. وحق الرعاية الاجتماعية والصحية وعددها(79) قضية وغيرها من القضايا كحق الكسب المشروع وحق الأمن وحق اللجوء للقضاء والحق في
المستوى المعيشي الكافي والحق في الزواج وتكوين أسرة والحق في التعبير والملكية الفكرية وحق السمعة والكرامة وحق الحركة والتنقل وغيرها من القضايا.. مشيرا إلى أن أكثر القضايا التي ترد إلى هيئة حقوق الإنسان تتعلق بالعنف الأسري والمساجين والتحرش الجنسي وبعض الاختلافات الأسرية.
وعن جعل المرأة وسيلة من قبل بعض الجمعيات والهيئات لاتهام المملكة بخرق حقوق الإنسان قال المعطاني: من يطلق مثل هذه الاتهامات عن المجتمع السعودي يفهم مجتمعنا بشكل معكوس وقد قابلت مجموعة من المسؤولين عن حقوق الإنسان الأمريكان وكان أكثر الاتهامات ضد المملكة في مجال حقوق الإنسان متعلق بالمرأة وأصدروا هذه الأحكام من خلال ثقافتهم ومنهجيتهم ورؤيتهم للمرأة وهذا يختلف تماما مع رؤية المسلمين لبعض الجوانب الخاصة بالمرأة فهم يريدون أن تذهب المرأة للمسارح وتتبرج وتنطلق دون قيد أو شرط وهذا من وجهة نظرهم حرية بينما هو في نظرنا كمسلمين انحلالاً وتفسخاً بينما يرون المرأة التي تبقى في بيتها وتحافظ على نفسها معقدة بينما المسلمون يرونها محافظة وملتزمة بدينها ولهذا لا بد أن نتعامل مع هذه المفارقات بشكل حذر وألا نندفع من أجل إرضاء تفكيرهم ونظرتهم وتبني كل ماينادي به الغرب للمرأة فالمرأة في المجتمعات المسلمة معززة وأكثر تكريما بينما هي في الغرب تفتقد للكثير من ذلك.
وطالب المعطاني بضرورة وضع إستراتيجيات ومناهج إعلامية ذات رؤية وذات منهج لتنقل الصورة الصحيحة عن مجتمعنا وطبيعته لأن معظم هذه الاتهامات تأتي نتيجة عدم فهم المجتمعات الغربية لمجتمعنا والمرأة في مجتمعنا أخذت حقوقها ووفرت لها فرص العمل التي تتناسب مع طبيعتها وتعاليم الدين.. والأحكام الشرعية.
مدير فرع هيئة حقوق الإنسان ل«الرياض»:
لا نتدخل في القضايا المنظورة في المحاكم الشرعية والجهات الحكومية متعاونة معنا
نفى الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني مدير هيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة وجود أي تجاهل أو عدم مبالاة من قبل الجهات أو الدوائر أو المؤسسات الحكومية لما تتخذه هيئة حقوق الإنسان من قرارات ومطالبات بشأن القضايا التي تعرض عليها وهذا يأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء القاضي بإلزام جميع الدوائر الحكومية بالاستجابة لما يصدر إليها من هيئة حقوق الإنسان..والهيئة تجد تعاونا كبيرا من جميع الجهات الحكومية خصوصاً السجون والإصلاحيات والجوازات وإدارة الوافدين ولم نلمس أي تجاهل منها بما نصدره إليها.
وأوضح أن الهيئة لاتنظر في أي قضية إذا كانت منظورة في المحاكم الشرعية ولا نتدخل فيها لأن شرع الله هو الدستور الذي تقوم عليه هذه البلاد وهو مرجعنا جميعا والأساس في عملنا ولا يمكن أن نتدخل إلا إذا كان هناك طلب لرفع معاناة عن أسرة أو سجين أو مافي حكم ذلك.
وقال الدكتور المعطاني في إجابة عن سؤال ل«الرياض» عن التفاوت في بعض الأحكام في قضايا عادية واعتماد الجلد في كثير منها هناك تنظيم خاص للقضاء لم يفعل ونحن نكتب تقارير لمعالي رئيس هيئة حقوق الإنسان ومعاليه يرسلها للجهات المعنية.. ولكن الأكثر ضررا من ذلك هو توقيف سجين دون حكم ويظل موقوفا لسنوات دون إصدار حكم ضده والنظام ينص على عدم توقيف أي شخص لأكثر من شهر إلا بحكم شرعي..ومن خلال زيارتنا للسجون وجدنا أن هناك أشخاصا موقوفين لسنوات طويلة دون أن يصدر حكم بحقهم.
وحول تقصير هيئة حقوق الإنسان في تعريف المواطن بحقوقه وتفعيل الثقافة الحقوقية بين أفراد المجتمع يقول الدكتور المعطاني: ليس هناك تقصير من قبل هيئة حقوق الإنسان في تفعيل الوعي عند المواطن بواجباته وحقوقه ولكن هناك مايشبه التراخي بسبب كثرة القضايا التي تعرض على الهيئة والتي تأخذ وقت الهيئة، ولكن هذا لا يعفينا من واجب الاهتمام بالجانب التوعوي ونحن بصدد برنامج تثقيفي للرجال والنساء عن طريق المحاضرات وورش العمل خلال الشهر القادم لتفعيل ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع.
وحول عدد القضايا التي عرضت على فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة وحجم ماتم إنجازه قال الدكتور المعطاني: منذ قيام الفرع وحتى الآن بلغ عدد القضايا التي تلقاها الفرع أكثر من (900) قضية وتم حل 70% منها وهذه القضايا تشمل حماية حقوق السجناء وتبلغ(94) قضية.. والحق في العمل وسلامة بيئته واتباع أنظمته وتبلغ (102) قضية.. والحق في الجنسية وعددها (28)حالة.. والحق في الحماية من التعسف في المعاملة وحظر التعذيب وعددها (108) حالات.. وحق الرعاية الاجتماعية والصحية وعددها(79) قضية وغيرها من القضايا كحق الكسب المشروع وحق الأمن وحق اللجوء للقضاء والحق في
المستوى المعيشي الكافي والحق في الزواج وتكوين أسرة والحق في التعبير والملكية الفكرية وحق السمعة والكرامة وحق الحركة والتنقل وغيرها من القضايا.. مشيرا إلى أن أكثر القضايا التي ترد إلى هيئة حقوق الإنسان تتعلق بالعنف الأسري والمساجين والتحرش الجنسي وبعض الاختلافات الأسرية.
وعن جعل المرأة وسيلة من قبل بعض الجمعيات والهيئات لاتهام المملكة بخرق حقوق الإنسان قال المعطاني: من يطلق مثل هذه الاتهامات عن المجتمع السعودي يفهم مجتمعنا بشكل معكوس وقد قابلت مجموعة من المسؤولين عن حقوق الإنسان الأمريكان وكان أكثر الاتهامات ضد المملكة في مجال حقوق الإنسان متعلق بالمرأة وأصدروا هذه الأحكام من خلال ثقافتهم ومنهجيتهم ورؤيتهم للمرأة وهذا يختلف تماما مع رؤية المسلمين لبعض الجوانب الخاصة بالمرأة فهم يريدون أن تذهب المرأة للمسارح وتتبرج وتنطلق دون قيد أو شرط وهذا من وجهة نظرهم حرية بينما هو في نظرنا كمسلمين انحلالاً وتفسخاً بينما يرون المرأة التي تبقى في بيتها وتحافظ على نفسها معقدة بينما المسلمون يرونها محافظة وملتزمة بدينها ولهذا لا بد أن نتعامل مع هذه المفارقات بشكل حذر وألا نندفع من أجل إرضاء تفكيرهم ونظرتهم وتبني كل ماينادي به الغرب للمرأة فالمرأة في المجتمعات المسلمة معززة وأكثر تكريما بينما هي في الغرب تفتقد للكثير من ذلك.
وطالب المعطاني بضرورة وضع إستراتيجيات ومناهج إعلامية ذات رؤية وذات منهج لتنقل الصورة الصحيحة عن مجتمعنا وطبيعته لأن معظم هذه الاتهامات تأتي نتيجة عدم فهم المجتمعات الغربية لمجتمعنا والمرأة في مجتمعنا أخذت حقوقها ووفرت لها فرص العمل التي تتناسب مع طبيعتها وتعاليم الدين.. والأحكام الشرعية.