ابو اياس
13-12-2011, 01:20 PM
عاجل(الرياض)-
وعد مستشار وزير العدل حمد بن عبد العزيز الصبيح بالموافقة على صرف البدل الذي ينتظره موظفو الوزارة، مؤكدا أن الوزارة تأخرت في صرفه في السابق لأنه كان خاصا بكتاب الضبط والسجل، وأن "تحقيق ذلك بات وشيكا الآن وسيشمل الصرف الجميع".
وقال الصبيح وفقا لتقرير في صحيفة اليوم في كلمته خلال حفل تكريم عدد من الموظفين المثاليين والمميزين في مجمع المحاكم بمحافظة القطيف، الأثنين : " البدل كان يصرف لكتاب الضبط والسجل ثم أوقف، ونظرا لحاجة العمل في المحاكم، ولأن العمل يتطلب التواجد وله صعوبته أعيد مرة أخرى، منوها الى توجه مجلس الخدمة المدنية إلى استصدار قرار بهذا الشأن، وأن التوجه في مراحله المتقدمة".
وتطرق الى مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير القضاء والجهود المبذولة لتعزيز أعمال القضاء، وإلى مستقبل القضاء في المملكة.
وقال : "إن مشروع تأهيل المحاكم وفق النظام القضائي يكون على مراحل، فبعضها ينتهي خلال عام، وتم الانتهاء من محاكم الاستئناف، وافتتاح بعضها ".
وبين الصبيح أن الوزارة وظفت خلال عامين نحو 4000 موظف، وأن "هناك قرارا صدر قبل ثلاثة أشهر من مجلس الوزراء، حدد الاحتياجات للوزارة حسب عدد القضاة، وأنها نسقت مع وزارة المالية لإحداث الوظائف المناسبة"، مشيرا إلى أن الوزارة قدرت النقص بنحو 13 ألف موظف.
من جانبه شدد رئيس المحكمة العامة في محافظة القطيف الشيخ سعد المهنا في كلمته على أن قسم الحاسب الآلي الذي أنشئ في المحكمة قلص الفارق الزمني في إنهاء المعاملات، مؤكدا "أن المعاملات أصبحت تنجز في أقل من 10 دقائق، فيما كان المراجع يضطر للانتظار لأيام حتى يتسلم صك الحكم".
وأضاف "أن الانجاز الذي تحقق يعود لمسؤولي الوزارة الذين دعموه.
وثمن دور الكلية التقنية والمعهد المهني الصناعي في المحافظة.
وعد مستشار وزير العدل حمد بن عبد العزيز الصبيح بالموافقة على صرف البدل الذي ينتظره موظفو الوزارة، مؤكدا أن الوزارة تأخرت في صرفه في السابق لأنه كان خاصا بكتاب الضبط والسجل، وأن "تحقيق ذلك بات وشيكا الآن وسيشمل الصرف الجميع".
وقال الصبيح وفقا لتقرير في صحيفة اليوم في كلمته خلال حفل تكريم عدد من الموظفين المثاليين والمميزين في مجمع المحاكم بمحافظة القطيف، الأثنين : " البدل كان يصرف لكتاب الضبط والسجل ثم أوقف، ونظرا لحاجة العمل في المحاكم، ولأن العمل يتطلب التواجد وله صعوبته أعيد مرة أخرى، منوها الى توجه مجلس الخدمة المدنية إلى استصدار قرار بهذا الشأن، وأن التوجه في مراحله المتقدمة".
وتطرق الى مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير القضاء والجهود المبذولة لتعزيز أعمال القضاء، وإلى مستقبل القضاء في المملكة.
وقال : "إن مشروع تأهيل المحاكم وفق النظام القضائي يكون على مراحل، فبعضها ينتهي خلال عام، وتم الانتهاء من محاكم الاستئناف، وافتتاح بعضها ".
وبين الصبيح أن الوزارة وظفت خلال عامين نحو 4000 موظف، وأن "هناك قرارا صدر قبل ثلاثة أشهر من مجلس الوزراء، حدد الاحتياجات للوزارة حسب عدد القضاة، وأنها نسقت مع وزارة المالية لإحداث الوظائف المناسبة"، مشيرا إلى أن الوزارة قدرت النقص بنحو 13 ألف موظف.
من جانبه شدد رئيس المحكمة العامة في محافظة القطيف الشيخ سعد المهنا في كلمته على أن قسم الحاسب الآلي الذي أنشئ في المحكمة قلص الفارق الزمني في إنهاء المعاملات، مؤكدا "أن المعاملات أصبحت تنجز في أقل من 10 دقائق، فيما كان المراجع يضطر للانتظار لأيام حتى يتسلم صك الحكم".
وأضاف "أن الانجاز الذي تحقق يعود لمسؤولي الوزارة الذين دعموه.
وثمن دور الكلية التقنية والمعهد المهني الصناعي في المحافظة.