عبدالله صالح المحيطب
16-12-2011, 11:01 PM
لقد أقرت المملكة مؤخراً التنظيم الجديد لتملك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعقار لغرض السكن والإستثمار في خطوة تستهدف تفعيل المواطنة الخليجية ، والتوافق مع ما قضت به السوق الخليجية المشتركة، التي بدأ العمل بها منذ ثلاث سنوات ، وهذا التنظيم يأتي تعديلاً للتنظيم السابق المتضمن تحديد المساحة التي يمكن تملكها من قبل الخليجيين في غير دولهم لغرض السكن بمقدار ثلاثة آلاف متر مربع ، إضافة إلى عدم السماح بالتملك لغرض الاستثمار ، حيث اقتصر في ذلك على من يحمل ترخيصاً لممارسة الأنشطة الاقتصادية فسمح له بتملك العقار على قدر حاجته لممارسة نشاطه .
وتضمن التنظيم الجديد الذى تم إقراره لتملك الخليجيين للعقار بعض الضوابط التي تهدف للحد من استغلال هذا التملك في المضاربة أو رفع الأسعار وخلافه، وتتمثل تلك الضوابط في عدم إعطاء الحق لمن يمتلك أرضاً ببيعها إلا بعد مرور أربع سنوات ، أو بعد استثمارها والبناء عليها ، كما اشترط عليه عدم الاحتفاظ بها لأكثر من أربع سنوات دون استغلالها والتصرف بها ، كما استثنى التنظيم التملك في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة المقصورة على السعوديين فقط ، كما أعطى التنظيم الحق للدول الأعضاء في المجلس أن تتخذ أي إجراءات أو تدابير احترازية للحد من الظواهر السلبية التي قد تنتج من فتح مجال تملك العقار واستثماره ، شريطة ألا تكون تمييزية وأن تطبق على مواطني الدول الخليجية على حد سواء .
-------------------------------
من وجهة نظري :
( الأفراغ هنا يشمل التملك السكني والأستثمار على أطلاقه ... إلا في مكة والمدينة )
وأما التملك الزراعي فلا يندرج تحت هذا العنوان ... كما يحصل في منطقة حفر الباطن . او الجوف او القصيم ) ويحتاج إلى أمر سامي أو تعميم من وزير العدل يأذن به
وتضمن التنظيم الجديد الذى تم إقراره لتملك الخليجيين للعقار بعض الضوابط التي تهدف للحد من استغلال هذا التملك في المضاربة أو رفع الأسعار وخلافه، وتتمثل تلك الضوابط في عدم إعطاء الحق لمن يمتلك أرضاً ببيعها إلا بعد مرور أربع سنوات ، أو بعد استثمارها والبناء عليها ، كما اشترط عليه عدم الاحتفاظ بها لأكثر من أربع سنوات دون استغلالها والتصرف بها ، كما استثنى التنظيم التملك في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة المقصورة على السعوديين فقط ، كما أعطى التنظيم الحق للدول الأعضاء في المجلس أن تتخذ أي إجراءات أو تدابير احترازية للحد من الظواهر السلبية التي قد تنتج من فتح مجال تملك العقار واستثماره ، شريطة ألا تكون تمييزية وأن تطبق على مواطني الدول الخليجية على حد سواء .
-------------------------------
من وجهة نظري :
( الأفراغ هنا يشمل التملك السكني والأستثمار على أطلاقه ... إلا في مكة والمدينة )
وأما التملك الزراعي فلا يندرج تحت هذا العنوان ... كما يحصل في منطقة حفر الباطن . او الجوف او القصيم ) ويحتاج إلى أمر سامي أو تعميم من وزير العدل يأذن به