ابوعبدالعزيز
31-03-2009, 09:35 PM
جريدة عكاظ - ( الثلاثاء 04/04/1430هـ )31/مارس/2009 العدد : 2844
مطالب بفتح مجال المحاماة للمرأة والاعتراف بمسماها المهني
تفاعل عدد من القانونيين مع تصريح عضو لجنة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض الدكتور عبدالعزيز التركي في إحدى الصحف بعدم جدوى عمل المرأة في مجال المحاماة، وقال عميد كلية الحقوق دار العلوم الدكتور خالد العمير لـ«عكاظ»: نظرا لطبيعة المرأة الخاصة لا نجد نساء حقوقيات بكثرة، والموجود منهن في العالم قليل جدا خاصة في ما يتعلق بالقضايا الجنائية. وأكد العمير أن كلية الحقوق دار العلوم تعاني من إيجاد أعضاء هيئة تدريب من العنصر النسائي على مستوى الوطن العربي وأرجع ذلك لصعوبة التخصص.. لافتا إلى أنه لا توجد أية مشكلة من خوض المرأة مجال المحاماة عن طريق القضايا التي فيها صلة بالمرأة مع مراعاة ظروفها وقيمنا وأخلاقنا وأضاف أنه يتعذر على المرأة في مجتمعنا أن تمارس دور المحاماة بنسبة 100 في المائة خاصة في القضايا الجنائية والتي قد تتطلب زيارة موقع الحدث ومثل هذه القضايا لا تتوافق مع المرأة.. مؤكدا أنه لن تؤثر طبيعة المرأة العاطفية على أدائها للعمل.
من جهته كشف رئيس لجنة المحاماة الوطنية في مجلس الغرف التجارية الدكتور ماجد قاروب أن التخصص النوعي المقبل للمحاكم السعودية يركز على المحاكم الجنائية والشخصية مما سيجعل للمرأة دور كبير في كافة الأقسام والوظائف فيها.. مشيرا إلى أن دخول المرأة مجال المحاماة أمر طبيعي جدا ولها حق العمل في المجال الحقوقي بقسميه، الحكومي ويشمل المحاكم، ديوان المظالم، الأجهزة الأمنية، الجمارك، وزارة العمل، التعليم، التجارة وجميع المؤسسات الحكومية، على اعتبار أن هناك الكثير من العمل الحقوقي الذي يتعلق بالجانب النسائي، وكذلك القطاع الخاص فهناك العديد من الوظائف القانونية التي من الممكن أن تعمل فيها المرأة كمستشار قانوني للجمعيات والشركات الكبرى كالبنوك والمصارف، كما متاح لها العمل في مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية.
مطالب بفتح مجال المحاماة للمرأة والاعتراف بمسماها المهني
تفاعل عدد من القانونيين مع تصريح عضو لجنة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض الدكتور عبدالعزيز التركي في إحدى الصحف بعدم جدوى عمل المرأة في مجال المحاماة، وقال عميد كلية الحقوق دار العلوم الدكتور خالد العمير لـ«عكاظ»: نظرا لطبيعة المرأة الخاصة لا نجد نساء حقوقيات بكثرة، والموجود منهن في العالم قليل جدا خاصة في ما يتعلق بالقضايا الجنائية. وأكد العمير أن كلية الحقوق دار العلوم تعاني من إيجاد أعضاء هيئة تدريب من العنصر النسائي على مستوى الوطن العربي وأرجع ذلك لصعوبة التخصص.. لافتا إلى أنه لا توجد أية مشكلة من خوض المرأة مجال المحاماة عن طريق القضايا التي فيها صلة بالمرأة مع مراعاة ظروفها وقيمنا وأخلاقنا وأضاف أنه يتعذر على المرأة في مجتمعنا أن تمارس دور المحاماة بنسبة 100 في المائة خاصة في القضايا الجنائية والتي قد تتطلب زيارة موقع الحدث ومثل هذه القضايا لا تتوافق مع المرأة.. مؤكدا أنه لن تؤثر طبيعة المرأة العاطفية على أدائها للعمل.
من جهته كشف رئيس لجنة المحاماة الوطنية في مجلس الغرف التجارية الدكتور ماجد قاروب أن التخصص النوعي المقبل للمحاكم السعودية يركز على المحاكم الجنائية والشخصية مما سيجعل للمرأة دور كبير في كافة الأقسام والوظائف فيها.. مشيرا إلى أن دخول المرأة مجال المحاماة أمر طبيعي جدا ولها حق العمل في المجال الحقوقي بقسميه، الحكومي ويشمل المحاكم، ديوان المظالم، الأجهزة الأمنية، الجمارك، وزارة العمل، التعليم، التجارة وجميع المؤسسات الحكومية، على اعتبار أن هناك الكثير من العمل الحقوقي الذي يتعلق بالجانب النسائي، وكذلك القطاع الخاص فهناك العديد من الوظائف القانونية التي من الممكن أن تعمل فيها المرأة كمستشار قانوني للجمعيات والشركات الكبرى كالبنوك والمصارف، كما متاح لها العمل في مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية.