هل من حل لعدم وقوع المتهم ضحية لتجاوزات وزارة الداخلية وتواطؤ القضاة؟

[شعبي]

هل من حق الوزير طلب زيادة الأحكام على السجناء .. أليس هذا تدخلا في القضاء وأحكام القضاة وبما يخالف نظام القضاء؟

تقضي المادة الأولى من نظام القضاء بأن القضاة مستقلون ، لاسلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية ، وليس لأحد التدخل في القضاء (http://www.cojss.com/article.php?a=130).

إلا انني لاحظت ان بعض الجهات الغير قضائية تتدخل في شئون القضاة،
قرأت تصريحا قبل مدة لأحد رؤساء المحاكم قال فيه ان وزارة الداخلية هي من يطلب منا التشديد في قضايا السرقة وكان جوابه ردا على سبب الحكم على 2 من المتهمين بالسجن لمدة 6 سنوات على سرقة خروفين،
وبعدها إطلعت على احد الصكوك الصادرة بحق احد المتهمين في قضية حبوب محظورة فوجدت فيه ان المدعي يطلب من القاضي التشديد في الحكم بناء على البرقية رقم وتاريخ الواردة من الوزير الداعية للتشديد على المتهمين في قضايا المخدرات ،
وفي أحد الصكوك التي إطلعت عليها مؤخرا لاحظت ان المدعي العام يطلب من القضاة التشديد على المتهمين من ذوي السوابق إستنادا لبرقية نائب وزير الداخلية رقم (93958/5/5/1) وتاريخ
1429/8/23 مما يعد تدخلا سافرا في عمل القضاة وأحكامهم وبموجب برقية او تعميم من شخص واحد وليس بموجب نظام مدروس ومعتمد،
والمؤلم اني لاحظت ان القاضي يستجيب لهذا التدخل ويصدر حكما قاسيا على المتهم مستندا على البرقية او التعميم وجعل ذلك كأحد مبررات الحكم بوجود سوابق مثلا مع ان المتهم قد نال جزاءه في تلك السوابق!
نحن هنا امام عدة تجاوزات للنظام وامام عدة مشاكل وليس مشكلة واحدة،
التجاوز الأول هو بانتهاك مسئولي وزارة الداخلية وجرأتهم على القضاة وعلى نظام القضاء من خلال مثل هذه البرقيات وهذه التعاميم الغير مستندة على شرع او نظام،

والتجاوز الثاني هو رضوخ القضاة لهذا التجاوز والقبول به والعمل بموجبه بحق المتهمين مع ان النظام القضائي يحمي المتهمين والقضاة بل ويطلب من القضاة عدم قبول أي تدخل في أحكامهم او في طبيعة عملهم،
التجاوز الثالث هو معاقبة المتهمين على قضايا سبق ان عوقبوا عليها وبما يخالف الشرع والنظام وبما يجعل من ممارسة الظلم بحق الناس وكأنه عمل مشروع،

الخلاصة ان هناك تجاوزات من قبل البعض وتواطؤ من قبل البعض الآخر والضحية هو المتهم الضعيف المجرد من أي نصير والذي تجمعت علية كل هذه الجهات دون حتى ان تعين له محاميا يدافع عنه فهل من حل لهذه الفوضى وهل من سبيل لضبط هذا الأمر وبما يحقق العدل للناس؟

[ابو محمد 2]

تسأل عن هل يوجد حل: نعم يوجد حل بأن لا يتركب المتهم جريمة مخدرات أو سرقات . هذا هو الحل . لحين يصدر نظام تقنين الاحكام بمدد محددة لا يمكن تجاوزها.

[شعبي]

الله يحييك ويبارك فيك الفاضل ابو محمد وشكرا لك على هذا الرد،

منذ امد طويل اخي الفاضل والجميع يتطلع لهذا التقنين إلا أن هذا التقنين عندما جاء في بعض الانظمة كنظام مكافحة المخدرات مثلا وجدنا ان مواده تعطي مساحة كبيرة في التوسع بالاحكام المتخذة بحق المتهمين كأن تقضي احد مواده مثلا بأن عقوبة كذا مابين 5 إلى 15 عام ،
هذا ليس تقنين بل ان الحال قبل هذا التقنين كان افضل لأن الكثير من القضاة خاصة كبار السن منهم كانوا ممن يدركون اوضاع الناس ويعلمون الاسباب المؤدية لارتكاب الجرائم ويتعاملون مع المتهمين على هذا الأساس مستندين على عدالة ورحمة الإسلام بالمسلمين، وكانت احكامهم محمودة ومقبولة وعادلة ومؤدية للغرض منها والامل بالقضاة الشباب ان يحذو حذو من سبقوهم من القضاة الأفاضل وان لايكونوا اداة بيد الغير ممن لايهتمون بمآسي الناس وان يجعلوا الله نصب اعينهم عند اصدار الاحكام وان يدركوا بأنهم هم خلفاء الله في الارض وليس من ينتهك هذه الخلافة بتعاميم غير مشروعة،
والآن كما تعلم عندما عومل المتهمين معاملة أكابر المجرمين وتم القسوة عليهم بشكل مبالغ فيه وكأنهم قد ورثوا هذا الإجرام من آبائهم وأجدادهم أو كأن الناس عتيدين في هذا الإجرام دون ادراك ان هذا الاجرام طارئ وناتج عن الانفتاح وان هذا الانفتاح لابد له من ضحايا فإن النتائج كانت عكسية حيث عومل المتهمين كمجرمين وليس كضحايا والجميع يتفق الآن ان السجون اصبحت معاهد لتطوير إجرام المجرمين بسبب طول مكوثهم فيه وبما يدعو السجناء لاستحداث طرق جديدة في سبيل الحصول على مصاريف لهم داخل السجن اذ انه كما تعلم فإن السجين يرمي به في السجن لمدة لايعلمها إلا الله ثم يقال له دبر نفسك واصرف على نفسك بنفسك وهذا يجعل من السجون بؤز فساد وإفساد فلو ان الاحكام كانت معقولة وبما يتناسب مع الجرم المرتكب لكان الحال افضل للجميع اذ ان السجين عادتا يستطيع الصرف على نفسه لفترة قصيرة وبعدها لن يستطيع لأن ليس له دخل وأكثر السجناء كما تعلم هم من العائلات الفقيرة التي لاتستطيع عائلاتهم الصرف عليهم داخل السجن إلا لفترة قصيرة،

اما مسألة امتناع السارق عن السرقة والمروج عن الترويج فهذا امل الجميع ولكنه صعب المنال لأسباب وعوامل كثيره لاتخفاك منها انتشار الفقر والبطالة والتوزيع غير العادل للثروة والاستئثار بها لفئة معينة ومحاسبة الضعيف وترك القوي وغير ذلك من الاسباب التي ندعوا الله جل علاه ان يصلح الاحوال وان يهدي شباب المسلمين وان يغنيهم عن ارتكاب هذه الشرور